بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 1983/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 18837000 جنيه (ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه). أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 10600000 جنيه (عشرة ملايين وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 3109000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 7491000 جنيه منه مبلغ 471000 جنيه فائض حكومة. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 8237000 جنيه (ثمانية ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 5505000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 2733000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 10600000 جنيه (عشرة ملايين وستمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 10600000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 8237000 جنيه (ثمانية ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 505000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 7722000 جنيه منه مبلغ 5505000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمار.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية