بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتطوير المحالج للسنة المالية 83/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تطوير المحالج للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 17423000 جنيه (سبعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه). (أولا) الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 7739000 جنيه (سبعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 462000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 7277000 جنيه جملة الاستخدامات الجارية تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 17423000 جنيه (سبعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 14525000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 2898000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/1984 بمبلغ 17423000 جنيه (سبعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ‌) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 1030000 جنيه. (ب‌) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 16393000 جنيه منه مبلغ 8725000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/1984 على هذه الهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية