بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 في شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:

المادة () : كشف الشركات والمنشآت التي أخضعت للقانون رقم 72 لسنة 1963 المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج أولا- شركات تخضع للقانونين 118، 119 لسنة 1961: شركة مصر للغزل والنسج (المحلة الكبرى). شركة مصر للغزل والنسج الرفيع بكفر الدوار. شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار. شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار. شركة مصر/ حلوان للغزل والنسيج. شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج. شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن "أسكو". الشركة العامة لمنتجات الجوت. شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو بالقاهرة (الشوربجي). شركة القاهرة للغزل والنسيج. الشركة المصرية للأصواف والبطاطين. شركة المنسوجات الحديثة. شركة القاهرة للصباغة والتجهيز. الشركة المصرية للغزل والمنسوجات. شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة "ستيا". الشركة العربية للغزل والنسيج. شركة النصر للغزل والنسيج بالإسكندرية. الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف "بوليتكس". ثانيا- شركات تحت الحراسة: شركة النسيج والحياكة المصرية. مصنع نسيج عين شمس. مصبغة جاريتين. الشركة المصرية لصناعة الفانلات والجوارب "لابونتري". شركة محلات طيبة - للطباعة والصباغة "إخوان كسبيان". المؤسسة المصرية لصناعة التريكو. شركة مصانع النصر للنسيج والتريكو "سوجات". ثالثا- شركات جديدة: مصانع أولاد وهبة شوشة. الشركة المتحدة لصناعة النايلون. شركة فاباني. ن. سنهاوزر وشركاه. الشركة الحديثة للأشرطة الحريرية والقطنية. مصنع جوارب الأهرام المصرية "محمد حسن النحلاوي وشركاه". مصنع رولانا "أمر الله بليغ وشركاه". مصبغة الحضرة. مصنع نسيج أنطون شوشة وأولاده. شركة راياتكس "إخوان يعقوبيان". شركة أبو الهول لصناعة وتجارة الغزل والمنسوجات. مصنع نسيج وتريكو وادي النيل "دويك وشركاه". شركة مصانع عوف للغزل والنسيج. شركة مصانع نسيج الجاكارد "محمد بهجت الكاسم وشركاه". شركة النهضة للغزل والنسيج "موريس تاجر وشركاه". مصنع غزل "أ" رمضان وشركاه بالسيوف بالإسكندرية. شركة إسكندرية للبطاطين والمنسوجات الصوفية "عياد المصري وشركاه". شركة منسوجات جاكارد "أميليوليفي". المصنع المصري للسجاد والقطيفة. شركة المنسوجات فيكتوريا "فيراريو". مصنع نسيج أندريه جاك دره. مصنع نسيج الشرقاوية "ميشيل وادوارد الياس". شركة الاتحاد العربي للنسيج. شركة النسيج المتحدة. مصنع النسر المصري للحياكة "هومير نصر تاجر". شركة منسوجات الجوهرة "هنري. م. بيجو". شركة فانلات أطلس المصرية. شركة الوادي للغزل والنسيج "النقلي سابقا". شركة مصانع نسيج القاهرة "شبرا الخيمة". شركة صناعة نسيج الألياف. مصنع تريكو الأهرام "ساسون". شركة إخوان السجيني. شركة محمود علي المسيري وشركاه. مصنع التحرير بالمحلة الكبرى للنسيج الحديث. شركة إخوان الغنام للنسيج. شركة إخوان عيد للنسيج. مصانع عبد المحسن هلال شتا. الشركة المصرية النموذجية للنسيج. المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية أولا- شركات تخضع للقانونين 118 و119 لسنة 1961: شركة مؤسسة المنتجات الغذائية "قها". شركة المصنع المصري للأغذية المحفوظة "قها". شركة الخميرة الأهلية. الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بمسطرد "سرباكس". شركة النصر للدخان والسجاير "كوتاريالي". شركة النصر للدخان والسجاير "البستاني". شركة النصر للدخان والسجاير "توكوس". شركة النصر للدخان والسجاير "وتك يمتد". شركة أقطان كفر الزيات. شركة حلاجي الأقطان المصرية. شركة بهرند للتجارة. شركة معامل الحليج والزيت المتحدة. شركة المنتجات العالمية. الشركة المصرية لمنتجات النشا والخميرة الأهلية "النشا الأهلية". شركة منتجات النشا. شركة السكر والتقطير المصرية. الشركة الشرقية للدخان والسجاير "ايسترن". شركة سجاير سالونيك. شركة الملح والصودا المصرية. شركة مصانع الزيوت والصابون "نايف عماد". شركة مصانع الصابون والمواد الغذائية "كحلا". شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها. شركة زيوت كرموز. شركة مصر لصناعة وتجارة الزيوت. شركة معاصر الزيوت النباتية والمصابن. شركة النصر لتعبئة الزجاجات سيكو. شركة التبريدات السريعة والتصدير "ديفركس". ثانيا- شركات قطاع عام لم تخضع لقوانين التأميم: شركة أسيوط لتعبئة الزجاجات. شركة طنطا لتعبئة الزجاجات. ثالثا- شركات تحت الحراسة: شركة كوثر للمياه الغازية. شركة كراون بريوري والمكتب المركزي لتوزيع إنتاج شركتي بيرة الأهرام وكراون بريوري. شركة بيرة الأهرام. شركة مصر لعلف الحيوان. شركة قسيسية للزيوت والصابون. شركة درويش للتصدير والاستيراد "جيلكس". الشركة الأهلية لسدادات الزجاجات "ب. بيجو وشركاه". رابعا- شركات جديدة: الشركة المصرية لصناعة وتجارة المواد النشوية "كليوباترا". شركة كولونيال التجارية "مصنع الجملين للمسلى الصناعي". مصنع جنوه للمكرونة والزيوت. شركة أبو عوف الدفراوي. مؤسسات أبو الفتوح الصناعية ببلقاس. شركة سليم عماد وأولاده. مصانع حلويات إخوان نادل. المصانع المصرية للتجفيف (شربيط إخوان وشركاهم عياد وشركاه) بالإسكندرية. شركة الغربية للزيوت والدقيق (إميل ونعمه عماد وشركاهما). شركة معاصر زيوت البدرشين. شركة الزيوت والكسب المصرية. شركة الزقازيق للأقطان والزيوت. شركة التعبئة المصرية "آبوت". شركة بورسعيد للتجفيف. شركة تصدير منتجات النيل "الصيفي وشركاه بالإسكندرية". شركة منتجات الأغذية النموذجية (ن. أ. بالي وشركاه) كفر الدوار. شركة صباغ إخوان وشركاهم (إسكندرية). المصنع المصري لتحضير الأطعمة والزيوت العنصرية (بالقاهرة). شركة ث. ب كوتسيكا وشركاه. شركة زوتوس وشركاه. شركة ايكا "يوسف وموريس ليفي وشركاهما". شركة مصانع بولاناكي المصرية. شركة صناعة وتجارة الألبان "المندرة سيكلام". شركة إخوان سلوم. شركة الدفراوي للدخان والسجاير بمنوف. شركة أولاد بني بنداليدس وشركاهم. مصنع النزهة الزيوت والصابون. شركة مصانع شيكولاتة رويال المصرية "تومي خريستو وشركاه". شركة الإسكندرية لصيد الأسماك وتجميدها "في شلكس". الشركة الأهلية للزيوت والصابون "كركور مانتيان وأبناء قسطندي وشركاهم في العياط وروض الفرج. الشركة الحديثة للأغذية بالإسكندرية. شركة الصناعات المصرية للزيوت والصابون. شركة غمرة للزيوت (صالح حزين السيد وأولاده). شركة مصر الأهلية لعصر الزيوت والتبريدات (بطنطا). شركة إدجار جاهل وشركاه (مصنع صابون). شركة بسكويت أرابيسكو. معاصر ومصابن المحلة الكبرى "وصفي وخوري". الفابريقة المصرية للمواد الكيماوية. المؤسسة المصرية العامة للصناعة الكيماوية أولا- شركات تخضع للقوانين 118 و119 لسنة 1961: شركة مطابع محرم ............. شركة مطابع محرم الصناعية (بعد الإدماج) الشركة التجارية المصرية .... شركة ي. ق لاغوداكس ....... شركة الإسكندرية للورق "ألبا" (بعد التحويل). شركة روتابرنت ............ الشركة المصرية للطباعة وتحويل الورق شركة تحويل الورق كونفرتا "روتابرنت - كونفرتا" (بعد الإدماج) شركة الورق الشرق الأوسط "سمو". الشركة المصرية لصناعة أوراق التعبئة "كرافت". شركة الورق الأهلية. شركة النقل والهندسة. شركة مصانع الكاوتشوك الأهلية "ناروبين" ..... شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك الشركة المصرية لصناعة (بعد الإدماج) الكاوتشوك والأحذية "أفيرينو" شركة البلاستيك الأهلية. شركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية. الشركة المصرية للأسمدة شركة النصر للأسمدة والصناعات والصناعات الكيماوية ...... الكيماوية بالسويس. شركة البويات والصناعات الكيماوية. شركة النصر لصناعة الأقلام ومنتجات الجرافيت. شركة طنطا للكتان والزيوت. ثانيا: شركات قطاع عام لم تخضع لقوانين التأميم: شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبي والراتنجات. ثالثا- شركات جديدة: شركة العبوات الحديثة. مصانع صوايا للتغليف (إخوان صوايا). مصانع صوايا للكرتون (أ. ر. هـ - صوايا). الصناعة الأهلية للكبريت. مصنع كبريت الشوربجي. شركة كبريت النيل. مصانع مصر للكاوتشوك واللاتكس. شركة هنشاود للبويات والزيوت بالفطر المصري. مصانع بحري للبويات. الشركة المساهمة المصرية كاربا. شركة مطابع الجراية الصناعية. المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية أولا- شركات تخضع للقانون رقم 118 و119 لسنة 1961 شركة مصنع الأدوات الصحية ومواسير الزهر "أرمنيان". شركة المنشآت المعدنية المصرية "ايجيمت". شركة التعدين المصرية "إيديال". شركة التوريدات المعمارية والهندسية "دياب". شركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج. الشركة المصرية للتعدين والإنشاءات "سيمكا". شركة المشروعات الهندسية والتجارية. شركة النصر للهندسة والتبريد "كولدير". الشركة المصرية للتغليف الاقتصادي. شركة إسكندرية للتغليف الصناعي. شركة النصر لصناعة البطاريات "بوليدن". شركة الكهرباء المركزية "سنترليك". المصانع المصرية للوازم المعمارية والصناعية "سابي". المصانع المصرية للصنفرة وأدوات التجليخ. ثانيا- شركات قطاع عام لم تخضع لقوانين التأميم: الشركة العامة لصناعة البايات. الشركة المصرية لأعمال الصلب "سنيلكو". ثالثا- شركات تحت الحراسة: شركة مصانع صابرين وشركة سعيد إخوان وشركاهم. شركة الورش الصناعية العمومية "جيموكو". الشركة المصرية لشفرات الحلاقة "سيلار". شركة وراء البحار للعبوات. رابعا- شركات جديدة: الشركة المصرية لصناعة سوست الملابس. شركة مصر للهندسة الكهربائية "ميكو". شركة ديزل شبرا الصناعية. مصانع الفرامل المصرية. الشركة العامة للصناعات الدقيقة. الشركة العربية لصناعة البوجيهات. هـ. أ. شايلا كيان بغمرة. شركة صناعة الأخشاب "موجنا". شركة الصناعة والتجارة "مانترا" كراسي المحاور. بلاتون كابريدس. الفابريقة المصرية لمصنوعات الصاج المدهون بالميناء. المؤسسة المصرية العامة لمواد البناء والحراريات أولا- شركات تخضع للقانونين 118 و119 لسنة 1961: شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور. شركة مصنع الإسكندرية للزجاج والصيني. شركة الطوب الرملي. ثانيا- شركات تحت الحراسة: شركة مصانع أفانجلوس انسطاس دافسيو "صناعة الطوب الأسفلتي". صناعة الأسمنت بالإسكندرية. مصنع طوب جيمس واطسون مردوخ. ثالثا- شركات جديدة: الشركة الشرقية لصناعة المواد العازلة الكيماوية. شركة د. كاتيلانوس "صناعة الخزف". المؤسسة المصرية العامة للتعدين شركات جديدة: الشركة الأهلية للجبس والمصيص. شركة مقاولات وتعدين إخوان طوبيا. شركة جبس ومصيص البلاح "غويبه". الشركة المصرية لجباسات أبو الهول. شركة جباسات القنال "سمير أباظة وشركاه". الشركة المصرية لصناعة التعدين "سلماوي وشركاه". شركة علبه للتعدين. شركة تصنيع منتجات المناجم "منيرالز". المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي شركات جديدة: منشأة أحمد عبد الباقي حمزه للعطور. منشأة مصطفى عواد حمزه للعطور. منشأة لملوم عبد الرحمن لملوم للعطور بمفاغة. مصنع بورسعيد للزجاج. شركة مصر للمعادن. مصنع تريكو المصري. مصنع زيوت فراج مجاهد. المدابغ المتحدة بالمكس. أ‌. ز. خلكوس وولده وشركاهم. جبره سالم ظريفة وشركاهم. الطويل إخوان.

المادة (1) : تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقا لما هو موضح قرين كل منها.

المادة (2) : تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة, ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية. وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين. ويجوز لمن لا تزيد قيمة ما يمتلكه في تاريخ العمل بهذا القانون من أسهم الشركات الخاضعة لأحكامه عن 5000 ج (خمسة آلاف جنيه) مقومة بالأسعار المحددة لها في هذا القانون أن يحصل نقدا من البنك المركزي على القيمة الاسمية للسندات المستحقة له مقابل أسهمه التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة بحد أقصى قدره 1000 ج (ألف جنيه).

المادة (3) : يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال لبورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون. فإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصناعة على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره وزير العدل. وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها. وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن. كما تتولى هذه اللجان تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة.

المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة إذا كانت إحدى الشركات المساهمة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون خاضعة للحراسة، وكانت الحراسة قد باعتها أو شرعت في بيعها كلها أو بعضها قبل العمل بأحكام هذا القانون وصدر قرار وزاري بتشكيل لجنة لتقييمها برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو مجلس الدولة تستمر هذه اللجنة في أداء مهمتها ويعتد في تحديد قيمة أسهم هذه الشركة بالقرار الذي تنتهي إليه هذه اللجنة أو بسعرها في البورصة أيهما أكبر، فإذا تعذر استمرار اللجنة في مهمتها يصدر وزير الصناعة قراراً بتشكيل لجنة أخرى برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو مجلس الدولة تقوم بتحديد سعر أسهمها، ويعتد في ذلك بالتقدير الذي تنتهي إليه أو بسعر البورصة أيهما أكبر. وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.

المادة (4) : لا تسأل الدولة على التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم. فإذا لم تكن أسهم هذه الشركات أو المنشآت متداولة في البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر، أو كانت هذه المنشآت غير متخذة شكل شركات مساهمة، تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت. ويكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الأموال.

المادة (5) : يرخص لوزير الصناعة في إدماج الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى في الشركات التابعة للمؤسسات الصناعية أو تكوين شركات مساهمة من بينها وفي الحالتين يقدر صافي أصول تلك المنشآت طبقا لقرارات اللجان المنصوص عليها في المادة الثالثة. وإلى أن يتم ذلك يجوز لوزير الصناعة إعفاء القائمين على الشركات والمنشآت المذكورة وتعيين مجلس مؤقت أو مندوب أو أكثر لإدارتها. ويكون له الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وللمدير. وتخضع قرارات المجلس المؤقت أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلا من اختصاص مجلس الإدارة لتصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة بالإشراف على الشركة أو المنشأة حسب ما هو موضح بالجدول المرافق لهذا القانون.

المادة (6) : يجوز لوزير الصناعة تأجيل أداء ديون والتزامات المنشآت المشار إليها في المادة الأولى لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبوها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (8) : إذا كانت الأسهم التي آلت إلى الدولة وفقا للمادة الثانية مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فيحل محلها قانونا السندات المصدرة مقابلها وفقا للمادة الثانية.

المادة (9) : يصدر وزير الصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة