بشأن ضمان الحكومة لحملة أسهم شركة مصر للفنادق المكتتب فيها نقدا ربحا أدنى قدره 5% من القيمة المدفوعة للسهم.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 أبريل سنة 1954 بشأن تأجير قطعة الأرض إلى شركة مصر للفنادق. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 مايو سنة 1955 بشأن شروط إعطاء شركة مصر للفنادق جزءاً من الأرض الواقعة بمنطقة قصر النيل لإقامة فندق سياحي عليها. وعلى القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1956 بالموافقة على تعديل مساحة الموقع الذي سيخصص للفندق. وعلى القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 1958 بنزول الحكومة عن شروط تحصيل إيجار الأرض المقدر قبل بدء تشغيل الفندق في مقابل نزول المساهمين عن الفوائد المستحقة ابتداءً من أول يناير سنة 1956 حتى بدء استغلال الفندق. وعلى القرار الجمهوري رقم 2251 لسنة 1960 في شأن الترخيص لشركة مصر للفنادق في الانتفاع بأرض مملوكة بمدينة القاهرة في مقابل إيجار اسمي لمدة ثلاثين عاماً. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.

المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تضمن لحملة أسهم شركة مصر للفنادق المكتتب فيها ربحاً أدنى قدره 5% من قيمة رأس المال المدفوع لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تشغيل فندق النيل "هيلتون".

المادة (2) : ووفق على الترخيص لشركة مصر للفنادق في الانتفاع بقطعة الأرض رقم 1221/ مسلسل بشارع كورنيش النيل بقسم عابدين بمدينة القاهرة والبالغ مساحتها 28685.85 متراً مربعاً لإقامة فندق سياحي من الدرجة الممتازة عليها - وذلك بإيجار اسمي قدره جنيه واحد في السنة لمدة خمسين عاماً تبدأ من تاريخ تشغيل الفندق ويجوز بعد انتهاء مدة هذا الترخيص تجديد العقد لأية مدة أخرى بقرار جمهوري. وفي حالة عدم التجديد، يكون للحكومة الحق في تسلم مبنى الفندق بمحتوياته مقابل قيمته السوقية وقت التسليم. ولتحديد هذه القيمة ولوضع ميزانية التصفية الخاصة بفندق النيل "هيلتون" تشكل لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ويكون من بين أعضائها مندوب عن شركة مصر للفنادق. ويقسم فائض ميزانية التصفية المشار إليها بين الحكومة وشركة مصر للفنادق مناصفةً.

المادة (3) : في حالة زيادة صافي أرباح الشركة السنوية الناتجة عن فندق النيل "هيلتون" عن 6% من رأس مال الشركة المدفوع تحصل الحكومة على نصف هذه الزيادة وتسري هذه المادة طوال مدة سريان الإيجار الاسمي للأرض المقام عليها الفندق.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة