بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1955 باعتبار جميع موظفي ومستخدمي وزارة الداخلية الخارجين عن كادر الشرطة منتظمين في أقدمية واحدة.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 41 لسنة 1966 كانت ميزانية وزارة الداخلية في السنة المالية 1954/ 1955 تنتظم فرعين: الأول – الديوان العام، ويشتمل على فصلين: الديوان وكلية الشرطة والفرع الثاني – ويضم ثلاثة فصول الإدارة، والبوليس، والخفر. وكان للعاملين بكل فرع من هذين الفرعين أقدمية مستقلة تتخذ أساساً للترقية مما كان يحمل البعض منهم على التحايل بالنقل من فرع لآخر لإدراك ترقيته. وقد اقترحت الوزارة في ذلك الوقت تعديل ميزانيتها عن تلك السنة بحيث تقتصر على فرع واحد يشمل الفصول الخمسة السالفة الذكر حتى ينتظم موظفوها في أقدمية واحدة تحقيقاً للمساواة بينهم، وحتى لا يتقدم بعضهم على البعض في الترقية بسبب توزيع الوظائف بين فرعين في الميزانية. وقد رئي الاكتفاء باستصدار القانون رقم 8 لسنة 1955 باعتبار جميع الموظفين والمستخدمين بوزارة الداخلية وفروعها الخارجين عن كادر البوليس منتظمين في أقدمية واحدة تتخذ أساساً للترقية دون التقيد بالتقسيم الحالي الوارد بالميزانية (أي السنة 1954/ 1955) مع المحافظة على التقسيم النوعي للوظائف، ثم أدخل التعديل المطلوب في ميزانية سنة 56/ 1957 بتوحيد الوزارة في فرع واحد مقسم إلى خمسة فصول، (مع العلم بأن هناك فرعاً آخر مستقلا له ميزانية خاصة هو فرع مصلحة السجون). بيد أن الوزارة رأت أخيراً أن تركيز سلطة الاعتمادات في الديوان العام رغم أنها تخص أجهزة رئيسية من شأنه أن يعرض توزيع الاعتمادات على الأجهزة المختلفة للارتجال وعدم مطابقتها للحاجة الفعلية مما يؤدي إلى طلب التجاوز بصفة مستمرة من المبالغ المحجوزة بالديوان العام دون مبرر وتفضيل بعض الأجهزة على الأخرى لعدم وجود تخطيط لتوزيع الاعتمادات مما يؤدي إلى زيادتها في بعض الأجهزة وعدم كفايتها في الأخرى، كما أنه يتعذر على بعض المصالح الرئيسية مثل مصلحة الشرطة القيام بوضع خطة لتنفيذ اعتمادات الميزانية ومتابعتها نظراً لارتباط اعتماداتها باعتمادات مصالح أخرى. وعلاجا لذلك، وتبسيطا للإجراءات، وحتى يمكن الحد من الوصاية الإدارية من الأجهزة الرئيسية على الأجهزة الفرعية، وتركيز المسئولية في الوحدات المنفذة، وللوصول إلى تنفيذ الخطة في أقرب وقت ممكن، وقصر دور الأجهزة الرئيسية على المتابعة، وحتى يمكن مسايرة توزيع اعتمادات الميزانية على أجهزة الوزارة الفرعية بما يتفق مع التطورات التي استحدثت والمسئوليات التي ألقيت على عاتقها. وقد اقترحت الوزارة إنشاء فرع ثالث جديد في الميزانية القادمة لعام 66/ 1967 يطلق عليه فرع الشرطة وتعديل بعض الفصول تبعاً لإنشاء هذا الفرع (وهذه الفروع هي: الديوان العام – الشرطة – مصلحة السجون). وعندما أخطرت وزارة الخزانة بهذا النظر وافقت على تضمين مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 66/ 1967 هذا الاقتراح وطلبت اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل القانون رقم 8 لسنة 1955 المشار إليه. ونظراً لأن من مقتضى وجود فرعين في الميزانية وجود أقدميتين تبعاً لذلك، ونظراً لأن الوزارة رأت رغما عن ذلك بقاء نظام الأقدمية الواحدة كما هو الساري الآن على ما هو عليه للاعتبارات السالف ذكرها. لذلك كله أعد مشروع القانون المرافق بما يحقق هذه الغاية، فنصت المادة الأولى على أن يظل جميع العاملين في وزارة الداخلية وفروعها عدا العاملين بمصلحة السجون الخارجين عن هيئة الشرطة منتظمين في أقدمية واحدة تتخذ أساساً للترقية دون التقيد بالتقسيم الوارد بالميزانية مع المحافظة على التقسيم النوعي للوظائف. وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع هذا القانون مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 3052 المؤرخ 23/12/1965 برجاء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة".

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1955 باعتبار جميع موظفي ومستخدمي وزارة الداخلية الخارجين عن كادر الشرطة منتظمين في أقدمية واحدة النص الآتي: "يظل جميع العاملين في وزارة الداخلية وفروعها - عدا العاملين بمصلحة السجون - الخارجين عن هيئة الشرطة منتظمين في أقدمية واحدة تتخذ أساسا للترقية دون التقيد بالتقسيم الوارد في الميزانية مع المحافظة على التقسيم النوعي للوظائف".

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول السنة المالية 1966/1967. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة