بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 23 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تفرض لأغراض الأمن القومي ضريبة تقدر على الوجه الآتي: أولا - بنسبة 3.5% من الإيجار السنوي للأراضي الزراعية. ثانيا (أ) بنسبة 2% من الإيجار السنوي للعقارات المبنية التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات شهريا. (ب) بنسبة 4% من الإيجار السنوي للعقارات المبنية التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات. ثالثا - بنسبة 8% من وعاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية. رابعا - بالنسبة لوعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت تقدر الضريبة على الوجه الآتي: 1% من الوعاء السنوي الخاضع للضريبة إذا كان هذا الوعاء 400 جنيه فأقل. أما إذا كان الوعاء السنوي الخاضع للضريبة يزيد عن 400 جنيه فتكون الضريبة بالنسب الآتية: 1.5% عن الـ 400 جنيه الأولى من الوعاء. 3% عن الـ 400 جنيه التالية. 4% عما زاد على ذلك. وفي حساب الضريبة المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون تجبر كسور القرش إلى أقرب قرش لصالح الخزانة العامة".

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الوجه الآتي: (أولا) بالنسبة للإيجار السنوي للأراضي الزراعية والعقارات المبنية عن المدة اعتبارا من أول يوليو سنة 1968. (ثانيا) بالنسبة إلى إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على كل إيراد يستحق أو يتم توزيعه اعتبارا من أول يوليو سنة 1968. (ثالثا) بالنسبة للأرباح التجارية والصناعية اعتبارا من أرباح سنة 1968 أو السنة المنتهية خلالها. (رابعا) بالنسبة إلى أرباح المهن غير التجارية اعتبارا من أرباح سنة 1968 الميلادية. (خامسا) بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت اعتبارا من المرتبات والأجور والمكافآت التي تستحق عن الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة