بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات الواردة بالقانون 184 لسنة 1958 - في شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة - على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تسري في شأن وظائف هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي أحكام المواد 49 و50 و51 و51 مكرر و52 و54 و55 و92 و93 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة. كما يطبق جدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون المشار إليه على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد سالفة الذكر.

المادة (2) : تشكل لجان فحص الإنتاج العلمي والفني بالنسبة إلى المتقدمين لشغل وظيفتي أستاذ مساعد ومدرس بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المختص، وتختص اللجان العلمية المشكلة في الجامعات بفحص الإنتاج العلمي والفني للمتقدمين لشغل وظيفة أستاذ، وبالنسبة إلى التخصصات التي لا يوجد لها مثيل في الجامعات فتختص بها لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمعاهد المختص.

المادة (3) : يكون التقييم العلمي لدرجة الدكتوراه، في فروع التخصص التي لا تمنح الجامعات المصرية درجة الدكتوراه فيها، بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح لجنة النظائر الأجنبية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى المختص. وفي التخصصات التي لا تمنح فيها درجة الدكتوراه، يكتفى بأعلى مؤهل يمنح في فرع التخصص، وفقا لما يحدده وزير التعليم العالي بناء على اقتراح لجان فنية متخصصة يشكلها لهذا الغرض.

المادة (3) : "يقوم مقام درجة الليسانس أو البكالوريوس المنصوص عليها في القانون رقم 184 لسنة 1958 أي مؤهل عال أو دبلوم يعتبره وزير التعليم العالي كافيا بالشروط التي يضعها في هذا الشأن".

المادة (4) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية ببيان الشروط اللازم توافرها في أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي لسريان كادر وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات عليهم.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة