بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1966 في شأن زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 1968؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة (1) : يؤذن في رفع حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي من مائة وخمسين مليون دولار أمريكي إلى مائة وثمانية وثمانين مليون دولار أمريكي.

المادة (2) : يرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة في حدود 75% بالجنيه المصري و25% بالذهب أو الدولار الأمريكي بالطريقة التي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ووفقا للقواعد والأحكام المقررة في اتفاقية الصندوق.

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الخزانة تنفيذه كل فيما يخصه.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة