بشأن الأحكام التنفيذية لعمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في المادتين 29 ، 30 من قانون هيئات التأمين الصادر بالقانون رقم 195 لسنة 1959.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هي ...
المادة () : تعريفة
قسط الخطر في إعادة تأمي ...
المادة (1) : يعهد بعمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 29 من قان ...
المادة (2) : تحسب الأقساط التي تؤديها الشركة الملتزمة بالتأمين إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين من إعادة التأمي ...
المادة (3) : إذا غطيت الأخطار الإضافية بزيادة اعتبارية في سن المؤمن عليه التي يحسب على أساسها قسط التأمين المباش ...
المادة (4) : يحسب الخطر الذي يعاد التأمين على نسبة منه على أساس جزء من مبلغ التأمين يعادل:
(أ) في التأمينات ال ...
المادة (5) : تحسب السن في تطبيق التعريفة المنصوص عليها في المادة 2 على أساس ...
المادة (6) : في حالة خفض مبلغ التأمين أو تصفية الوثيقة أو إلغائها أو إعادة سريانها يجرى تعديل مناظر في إعادة الت ...
المادة (7) : تحسب الأقساط التي تؤديها شركات التأمين إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين عن إعادة التأمين المنصوص ع ...
المادة (8) : تلتزم الشركة المصرية لإعادة التأمين فيما يختص بنصيبها الذي تؤدى عنه الأقساط وفقا لأحكام المادة السا ...
المادة (9) : يجرى التبادل المنصوص عليه في المادة 30 من قانون هيئات التأمين المشار إليه على أساس نسبة من إعادة ال ...
المادة (10) : تخضع أسعار إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القرار لرد جزء من ...
المادة (11) : تقدم كشوف إعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 30 من قانون هيئات التأمين المشار إليه شهرياً إلى ال ...
المادة (12) : تسوى حسابات إعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 30 من قانون هيئات التأمين المشار إليه عن كل ثلاثة ...
المادة (13) : تلتزم الشركة المصرية لإعادة التأمين في حساب نصيبها من التعويضات بنصيبها النسبي من تكلفة إجراءات الت ...
المادة (14) : يحسب احتياطي الأخطار السارية في الحساب الخاص بعمولة الأرباح المنصوص عليها في المادة 30 من قانون هيئ ...
المادة (15) : يعد الحساب الخاص بعمولة الأرباح المنصوص عليها في المادة 30 من قانون هيئات التأمين المشار إليه عن كل ...
المادة (16) : تؤدي الشركة المصرية لإعادة التأمين إلى شركات التأمين عن عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في الماد ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : حسن عباس زكي