بشأن الاستيراد عن طريق المدخرات.
المادة (1) : يرخص باستيراد احتياجات مصانع القطاع الخاص والورش الإنتاجية والحرفية من مواد خام وقطع غيار ولوازم ال ...
المادة (2) : يرخص باستيراد احتياجات الأفراد والمنشآت الخاصة من الجرارات والآلات الزراعية ولوازمها، ويصدر الترخيص ...
المادة (3) : يرخص باستيراد احتياجات المشتغلين بأعمال النقل من الأفراد والمنشآت الخاصة والتعاونية، من سيارات النق ...
المادة (4) : يرخص باستيراد احتياجات المنشآت الخاصة التى تعمل فى مجال السياحة من سيارات الأتوبيس والمايكروباس الس ...
المادة (5) : يرخص باستيراد احتياجات مدارس ومعاهد التعليم الخاصة من سيارات أتوبيس ومايكروباس ولوازمها، ويصدر التر ...
المادة (6) : يرخص باستيراد احتياجات المبانى المملوكة للأفراد والمنشآت الخاصة من المصاعد وآلات رفع المياه ولوزامه ...
المادة (7) : يرخص باستيراد احتياجات الأطباء ومعامل التحاليل من الأجهزة الطبية وأدوات ومستلزمات المعامل والأشعة، ...
المادة (8) : فى جميع الحالات يراعى ألا تقل قيمة الموافقة الصادرة من الوزارة المختصة عن مائة جنيه استرلينى أو ما ...
المادة (9) : فى الحالات التى لا تقل قيمة الموافقة الصادرة من الوزارة المختصة عن مائة جنيه استرلينى أو ما يعادلها ...
المادة (10) : تتولى الشركات العامة للتجارة الخارجية، وشركة الجمهورية للأدوية والمستلزمات الطبية كل فيما يخصها حسب ...
المادة (11) : يسدد صاحب الشأن للشركة المستوردة ما يعادل قيمة الترخيص بالجنيه المصرى محسوبا على أساس أسعار البيع ا ...
المادة (12) : بالنسبة للموافقات الصادرة من الوزارة المختصة والتى تقل قيمتها عن مائة جنيه استرلينى، أو ما يعادلها، ...
المادة (13) : يراعى فى استيراد المواد والسلع فى جميع الحالات الواردة فى هذا القرار توافر الشروط الآتية:
(أ) أن ي ...
المادة (14) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا القرار يشترط ...
المادة (15) : يحظر أن تكون المواد والسلع الواردة من إنتاج شرك ...
المادة (16) : على مصلحة الجمارك عند الإفراج عن المواد والسلع الواردة من ...
المادة (17) : يتم التمويل فى جميع الحالات الواردة فى هذا ا ...
المادة (18) : تلغى المواد 1، 2، 3، 4، 5 من القرار الوزارى رقم ...
المادة (19) : تظل تراخيص الاستيراد بدون تحويل عملة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ال ...
المادة (20) : ينشر هذا القرار فى الوقائع ا ...
التوقيع : محمد عبد الله مرزبان - وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية