تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للإبداع الفني" تمنح للمبدعين في مجالات الثقافة والفنون الذين يتقدمون لنيل هذه الجائزة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. ويقضي من يمنح هذه الجائزة مدة في الأكاديمية المصرية بروما لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات يتصل خلالها بالفكر العالمي لتنمية قدراته وإثراء خبراته وإبداع الجديد من إنتاجه وممارسة العمل في مجال تخصصه وذلك في مختلف فروع الفنون الجميلة وتاريخ الفن وعلوم الآثار المصرية والترميم الفني والتأليف الموسيقي والسينمائي والمسرحي والأداء الموسيقي وما يتعلق بها من جهود المستشرقين وغير ذلك من مجالات الثقافة التي تقررها اللجنة العليا لشئون الجائزة.
المادة (2) : يشترط فيمن يتقدم لنيل الجائزة ما يأتي: 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يجتاز بنجاح جميع مراحل المسابقة التي تعقد لاختيار أصلح المتقدمين لنيل الجائزة وأن تكون له جهود متميزة أو أعمال سبق نشرها أو عرضها ترى اللجنة العليا لشئون الجائزة أنها تتفق والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة. وتقرر اللجنة العليا لشئون الجائزة مراحل المسابقة والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة. وتلتزم الجهات التي يكون الحاصل على الجائزة من العاملين بها بتيسير تمتعه بها وسفره، ولا يجوز حرمانه من أي امتيازات مالية أو أدبية في مجال عمله بسبب غيابه عن العمل خلال المدة المحددة ببراءة الجائزة. وتشكل اللجان الخاصة بعقد المسابقة وفحص الأعمال الفنية لاختيار أصلح المتقدمين وتحدد اختصاصات كل منها بقرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة.
المادة (3) : يتم الإعلان عن الجائزة وما يتعلق بها وشروط الترشيح لها بالطريقة التي تقررها اللجنة العليا لشئون الجائزة.
المادة (4) : تشكل بقرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة لجان لفحص ومراجعة النتائج أو الأعمال التي يحققها الموفدون على الجائزة خلال المدة المحددة لهم. ويمنح من تقرر اللجنة المختصة أنه حقق الهدف من إيفاده على الجائزة بنجاح لقب "حائز على جائزة الدولة للإبداع الفني" ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من وزير الدولة للثقافة بعد موافقة اللجنة العليا لشئون الجائزة.
المادة (5) : يحدد وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان الفحص والمراجعة والتقييم.
المادة (6) : تشكل اللجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الدولة للثقافة وعضوية كل من: * رئيس القطاع الذي تتبعه الأكاديمية المصرية بروما. * مقرري اللجان المعنية بالمجلس الأعلى للثقافة. * مدير الأكاديمية المصرية بروما. * ثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة يختارهم وزير الدولة للثقافة لمدة عامين. ويكون للجنة أمين عام يعين بقرار من وزير الدولة للثقافة.
المادة (7) : تجتمع اللجنة العليا لشئون الجائزة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتمد قراراتها من وزير الدولة للثقافة. ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجانا فرعية لبحث موضوعات محددة وتقديم تقرير عنها إليها.
المادة (8) : تختص اللجنة العليا لشئون الجائزة بما يأتي: 1- تحديد عدد الجوائز والمجالات الفنية الخاصة بها. 2- تحديد مدة كل جائزة. 3- اقتراح الاعتمادات المالية السنوية اللازمة للجائزة في موازنة الأكاديمية المصرية بروما. 4- وضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها اللجان المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون في ممارسة اختصاصاتها وتحديد نظام العمل الداخلي لكل منها واعتماد نتائج أعمالها. 5- وضع اللائحة المالية لمعاملة الموفدين على الجائزة. 6- وضع اللائحة الداخلية لها. 7- النظر فيما يحال إليها من الموضوعات ذات الصلة بشئون الجائزة. 8- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. وتصدر اللوائح المذكورة بقرار من وزير الدولة للثقافة.
المادة (9) : يشكل بقرار من وزير الدولة للثقافة مكتب تنفيذي للجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة أمين عام اللجنة ومن عدد كاف من العاملين بأجهزة الثقافة أو غيرها من الجهات الإدارية وذلك لمعاونة اللجنة العليا واللجان الأخرى المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون في مباشرة اختصاصاتها. ويتولى المكتب التنفيذي بصفة خاصة ما يأتي: 1- إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا وغيرها من اللجان الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 2- إعداد جداول أعمال اللجنة العليا واللجان الأخرى وتدوين محاضر اجتماعاتها. 3- تنفيذ قرارات اللجنة العليا واللجان الأخرى بعد اعتمادها.
المادة (10) : تتولى الأكاديمية المصرية بروما رعاية الموفدين إليها خلال المدة المحددة للجائزة ومعاونتهم والإشراف عليهم وتيسير سبل المعيشة وممارسة العمل الفني لهم في حدود إمكاناتها المتاحة والاعتمادات المالية المقررة للجائزة وكذلك تمكينهم من الاتصال بالفكر العالمي في المجالات ذات الصلة بتخصصاتهم وبالإنتاج الذي يقومون بتحقيقه، وذلك من خلال ما تعده لهم من برامج تتفق والأهداف المطلوبة من إيفادهم كما تقوم بتقديم التقارير عنهم إلى اللجنة العليا لشئون الجائزة وإخطارها بما يحققونه من تقدم وما يصادفونه من عقبات أو يرتكبونه من مخالفات لاتخاذ ما تراه في شأنهم. وللجنة العليا وفقا لمقتضيات الصالح العام وبقرار مسبب أن تنهي مدة الجائزة قبل نهاية المدة المحددة لها وذلك في ضوء ما يتضح لها من التقارير الواردة إليها وما يتم إخطارها به من تقصير أو مخالفة ولمن صدر القرار ضده أن يتظلم منه إلى وزير الدولة للثقافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار وعلى وزير الدولة للثقافة أن يفصل في التظلم بقرار نهائي منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول التظلم إلى الوزارة.
المادة (11) : يصدر بالقواعد الخاصة بالمعاملة المالية للموفدين خلال المدة التي تقضى بالأكاديمية المصرية بروما أو غيرها من البلدان الإيطالية التي تتوفر فيها الاحتياجات الفنية للموفد قرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح الأكاديمية المصرية بروما وموافقة اللجنة العليا لشئون الجائزة وتدرج سنويا في موازنة الأكاديمية المصرية بروما الاعتمادات المالية المخصصة للصرف على شئون الجائزة.
المادة (12) : يصدر وزير الدولة للثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 64 لسنة 1975 بإنشاء جائزة الدولة للإبداع الفني.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن