بشأن الأتعاب الخاصة بخدمة قرض الحكومة المصرية لقضية فلسطين بنوعيه.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : ملحق رقم 1 المراقبة العامة للقرض الوطني 21 - 1/ 88 جناب المحترم محافظ البنك الأهلي المصري بالإشارة إلى المحادثات التي دارت بيني وبين حضرة صاحب العزة وكيل محافظ البنك الأهلي بشأن القرضين اللذين قررت الحكومة المصرية إصدارهما، يسرني أن أبلغ جنابكم أن هذه الوزارة قررت أن يعهد إلى البنك الأهلي القيام بعمليات الإصدار الخاصة. (أولا) بقرض طويل الأجل 1969/1979 بسعر فائدة قدره 3% (ثانيا) بقرض متوسط الأجل 1959/1961 بسعر فائدة قدره 2/1 2% بالشروط والأوضاع المبينة بمشروعي الإعلانيين المرفقين بهذا. وأحيط جنابكم علما كذلك بأن حضرة صاحب الدولة وزير المالية وافق على ما تم الاتفاق عليه بشأن أتعاب البنك عن عمليات الإصدار وكذا عن أتعاب خدمة القرضين كما يلي: 1- أتعاب عن إصدار القرض. 2- السمسرة. 3- أتعاب خدمة القرض. 8/3% (ثلاثة أثمان من واحد في الألف) سنويا على مجموع رأس مال القرض تدفع على قسطين في آخر يوم الشهر الذي يستحق فيه الكوبون نصف السنوي، محسوبا على أساس الحد الأعلى للرصيد في الستة شهور السابقة. وهذه الأتعاب في نظير أعمال خدمة الدين وتشمل كذلك قيام البنك بعملية الاستهلاك وما يتحمله من مصاريف عرضية. ويلاحظ أن أتعاب خدمة القرضين خاضعة لموافقة البرلمان بمقتضى مادة 137 من الدستور. وتتخذ الإجراءات لإدراج الاعتمادات اللازمة لدفع قيمة الأتعاب عن عملية الإصدار والسمسرة وأتعاب خدمة القرض عن استحقاق القسطين الأولين من كوبونات هذين القرضين في مشروع ميزانية سنة 1949/1950 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، في 13 يناير سنة 1949 وكيل المالية عبد الجليل العمري

المادة () : ملحق رقم 2 البنك الأهلي المصري المركز الرئيسي بالقاهرة في 17 يناير سنة 1949 حضرة صاحب العزة وكيل وزارة المالية القاهرة قرض الحكومة المصرية 2/1 2% - 1959/61 لقضية فلسطين. قرض الحكومة المصرية 3% - 1969/79 لقضية فلسطين. أتشرف بالإفادة باستلام كتاب عزتكم المؤرخ في 13 يناير رقم 21 - 1/88، وأنه ليسر البنك بأن يقوم بعمليات الإصدار الخاصة: (1) بقرض طويل الأجل 1969/1979 بمبلغ 15.000.000 جنيه وبسعر فائدة قدرها 3% (2) بقرض متوسط الأجل 1959 - 1961 بمبلغ 15.000.000 جنيه بفائدة قدرها 2/1 2% بالشروط والأوضاع المبينة بمشروعي الإعلانين الصادرين من وزارة المالية. وأني أؤيد بهذا قبول الأتعاب عن عملية الإصدار وخدمة القرضين بالشروط الآتية: (1) أتعاب عن إصدار القرضين. (2) السمسرة. (3) أتعاب خدمة القرضين. 8/3% (ثلاثة أثمان من واحد في الألف) سنويا على مجموع رأس مال القرض تدفع على قسطين في آخر يوم من الشهر الذي يستحق فيه الكوبون النصف سنوي، محسوبا على أساس الحد الأعلى للرصيد في الستة الشهور السابقة. وهذه الأتعاب هي في نظير أعمال خدمة القرضين وتشمل عملية الاستهلاك والمصاريف الطارئة. وتفضلوا يا صاحب العزة بقبول فائق الاحترام، عن البنك الأهلي المصري إمضاء (ف. و. ليث روس) المحافظ

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والبنك الأهلي المصري في شأن قيام البنك المذكور بخدمة قرض الحكومة المصرية لقضية فلسطين بنوعيه طبقا للمكاتبات المتبادلة بينهما بتاريخ 13 و17 يناير سنة 1949 الملحقة نصوصها بهذا القانون.

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر