بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : صدر القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته لجعل لكل مجموعة من شركات القطاع العام التي تتماثل أنشطتها أو تتشابه أو تتكامل هيئة قطاع عام تشرف عليها على الوجه المبين بأحكام هذا القانون, ثم نظم القانون أحكام شركات القطاع العام ونصت المادتان 30 و31 منه على تشكيل مجلس إدارة الشركة. وأردفت المادتان 34 و35 تنص على تشكيل الجمعية العامة للشركة برئاسة الوزير المختص وله أن ينيب عنه في رئاسة الجمعية العامة رئيس هيئة القطاع المختص. ومثل لكل من واردات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره الوزير, ورئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة, وأربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها، وأعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من ذوي الخبرة في نشاط الشركة يختارهم الوزير المختص. وترى إلى ما أثير في اجتماعات الجمعيات العامة لشركات التأمين التابعة للقطاع العام، حول مدى قانونية اجتماعات هذه الجمعيات بتشكيلاتها الحالية، وهي التشكيلات التي كانت قد تمت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بعد صدور القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه وإلغائه أحكام القانون المذكور، لذا فقد تمت دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه، واستبان من الدراسة أن الصعوبة تكمن أساسا في إضفاء الشرعية على تشكيلات الجمعيات العامة لشركات التأمين التابعة للقطاع العام بوضعها الحالي وذلك في غيبة وجود هيئة قطاع عام للتأمين. بالنظر إلى أن القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه جعل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام ضمن تشكيل الجمعية العامة لشركات القطاع العام. ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه باعتباره قانونا خاصا بقطاع التأمين في مصر قد انتظم ضمن مواده أحكاما خاصا بتشكيل المجلس الأعلى للتأمين، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ثم تناول بالتنظيم مجالس إدارة شركات التأمين. المواد 3 و8 و19 و20 لذا فقد رئي اقتراح مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 20 مكررا إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، تقضي بتشكيل الجمعية العامة لشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام على الوجه المبين بالمشروع المرافق. وقد روعي في التشكيل المقترح أن يتفق مع تشكيل الجمعيات العامة لشركات القطاع العام طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من إشراك رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام ضمن تشكيل الجمعية وذلك للاعتبارات سالفة الذكر كما تضمنت المادة المشار إليها النص على نصاب التصويت في الجمعية العامة، والإشارة إلى ما تمارسه الجمعية من اختصاصات في شأن إدارة الشركة. هذا وجدير بالذكر أن ما تم بشأن هذا المشروع من دراسات لم تسفر عن وجود حاجة ملحة لإجراء تعديلات أخرى ـ عدا ما تقدم ـ في أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981, ذلك أن أحكامه بوضعها الحالي تواجه متطلبات الإشراف والرقابة على سوق التأمين في مصر بكفاية وتحقق الغايات التي توخاها المشرع من سن القانون.

المادة (1) : تضاف إلي قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، مادة جديدة برقم 20 (مكررا)، نصها الآتي: "مادة 20 (مكررا) ـ تتكون الجمعية العامة لكل شركة من شركات القطاع العام للتأمين وإعادة التأمين برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من: (أ) رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. (ب) ممثل لكل من وزارات المالية، التخطيط، والاقتصاد والتجارة الخارجية. (ج) رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام للتأمين وإعادة التأمين الأخرى. (د) أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها. (هـ) أعضاء من ذوي الخبرة في نشاط الشركة لا يزيد عددهم على أربعة يختارهم الوزير المختص. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، عدا الأحوال التي يتعين فيها الحصول على أغلبية خاصة وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية