بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كو انك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري للبحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : 1. تعدل اتفاقية الالتزام بموجب هذا في الأوجه التالية فحسب: (أ) بإدراج ما يلي في نهاية نص الملحق (أ) الذي سوف يعتبر جزءا من هذا الملحق: بالإضافة إلى المنطقة الموصوفة في موضع آخر من هذا الملحق, فإن المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية تشمل المنطقة المتاخمة الموصوفة فيما يلي. وتتكون المنطقة المتاخمة من 29.4 كيلومتر مربع من المساحة السطحية تقريبا, وهي التي سوف تضم إلى عقود التنمية الواقعة في المنطقة الجزئية (أ) لتكون قطاعا بمفرده في عقد التنمية الذي يغطي القطاع المذكور. وفيما يلي إحداثيات نقاط أركان المنطقة المتاخمة: النقطة خط عرض شمالا خط طول شرقا متجها إلى 1 1.63 2 28 39.80 41 33 جنوبا إلى النقطة 2 2 55.08 59 27 36.65 41 33 جنوب غرب إلى نقطة 3 3 20.92 59 27 17.17 40 33 ْ غربا إلى النقطة 4 4 23.21 59 27 11.04 38 33 ْ شمال غرب النقطة 5 5 56.16 00 28 15.56 37 33 شمال شرق إلى نقطة 6 6 34.21 02 28 36.17 38 33 شمالا إلى النقطة7 7 20.36 02 28 36.17 38 33 شرقا إلى النقطة 1 وتعتبر (ب - 3) خريطة للمنطقة المتاخمة لمنطقة تنمية غارة, بمقياس رسم 100000:1 وجدير بالملاحظة أن خطوط تحديد قطاعات البحث الفردية في الخريطة ب - 3 لا يقصد بها إلا أن تكون مجرد خطوط توضيحية ومبدئية فقط, ولا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة". (أ‌) بإدراج الخريطة (ب - 3) والنص المرفق في شكل الجدول (1) من اتفاق التعديل هذا في نهاية الملحق "ب" وسوف تعتبر جزءا منه. (ج) بإدراج ما يلي عند نهاية الفقرة (ج) من المادة الرابعة: "وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية: (1) تتعهد أيوك بحفر بئر واحدة (1) في المنطقة المتاخمة, تبدأ أيوك بحفر البئر في موعد لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا من تاريخ سريان ضم المنطقة المتاخمة إلى المنطقة. (2) يتم التخلي عن المنطقة المتاخمة لمنطقة تنمية غارة, إذا لم تكتشف أيوك وتبين للهيئة في غضون عامين (2) من تاريخ سريان ضمها للمنطقة وجود الزيت الخام الذي يستحق أن ينتج تجاريا أي بما يكفي لمقابلة تكاليف أي تنمية مطلوبة لهذا الإنتاج, من المنطقة المتاخمة (سواء مباشرة من خلال بئر واقعة داخل المنطقة المتاخمة أو بالسحب من خلال بئر واقعة خارج المنطقة المتاخمة) وتخطر الهيئة بهذا الاكتشاف. (3) وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية, لا يبدأ استرداد التكاليف المرتبطة مباشرة بالعمليات في المنطقة المتاخمة حتى يبدأ الإنتاج (سواء مباشرة أو عن طريق السحب) من المنطقة المتاخمة, ولا تسترد أي تكاليف مرتبطة مباشرة بالعمليات داخل المنطقة المتاخمة في حالة التخلي في المنطقة المتاخمة طبقا لأحكام هذه الفقرة (ج) من المادة الرابعة. (د) بإدراج الآتي في نهاية الفقرة (د - 1) من المادة الرابعة: " وسوف تنطبق نفس المدة على المنطقة المتاخمة".

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري في شأن البحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل.

المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار إليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية