بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل العقد الصادر به القانون رقم 4 لسنة 1992 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم بدلتا النيل البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:

المادة (1) : 1. تعدل اتفاقية الالتزام بموجب هذا في الأوجه التالية فحسب: أ. بإدراج ما يلي في نهاية نص الملحق "أ" الذي سيعتبر جزءا من ذلك الملحق: "بالإضافة إلى المنطقة المبينة في موضع آخر من هذا الملحق, تتضمن المنطقة التي تتناولها وتسري عليها هذه الاتفاقية المنطقة التالية البالغ مسطح مساحتها التقريبية مائة وستة عشر كيلو مترا مربعا (116كم2) ("المنطقة الفرعية شرق بلطيم") وفيما يلي نقاط إحداثيات أركان تلك النطقة: النقطة خط عرض شمالا خط طول شرقا 1. 31ْ 43َ 54ً 31 21 00شرقا إلى النقطة 2 2. 31ْ 43َ 54ً 31ْ 24َ 57ً جنوبا إلى النقطة 3 3. 31ْ 36َ 00ً 31ْ 24َ 57ً شرقا إلى النقطة 4 4. 31ْ 36َ 00ً 31ْ 28َ 30ً جنوبا إلى النقطة 5 5. 31ْ 34ََ 52ً 31ْ 28َ 30ً غربا إلى النقطة 6 6. 31ْ 34َ 52ً 31ْ 21َ 00َ شمالا إلى النقطة 1 وهي نقطة البداية ويعتبر الجدول (1) من هذا الاتفاق المعدل, والمحدد بـ"ب (1)" تعتبر خريطة لمنطقة شرق بلطيم الفرعية بمقياس رسم 250000:1. ب. بإدراج الخريطة "ب (1)" جدول (1) بهذا الاتفاق المعدل في نهاية الملحق (ب) حيث ستعتبر جزءا من هذا الملحق. 2. تدفع أموكو للهيئة منحة توقيع غير قابلة للاسترداد قيمتها مائتي وخمسين ألف (250000) دولار أمريكي وذلك في تاريخ سريان هذا الاتفاق المعدل. 3. باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا, فأن اتفاقية الالتزام تستمر في التمتع بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. 4. يكون تاريخ سريان هذا الاتفاق المعدل هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع لقانون يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتوقيع على هذا الاتفاق المعدل مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل العقد الصادر به القانون رقم 4 لسنة 1992 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم بدلتا النيل البحرية.

المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار إليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية