بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وتعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : بسم الله الرحمن الرحيم تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وتعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية في 13/2/1995 أحيل إلى مجلس الشورى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون المشار إليه، وفي 14/3/1995 أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس المشروع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه تمهيداً لعرضه على المجلس. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات في يومي الخميس 16/2/1995 والسبت 18/2/1995 وقد حضر هذه الاجتماعات اللواء دكتور أحمد سعيد صوان. مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية واللواء محمد بدير المنشاوي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للانتخابات بصفتهما ممثلين لوزارة الداخلية وأوضحا ما أثاره السادة أعضاء اللجنة من نقاط. وقد تدارست اللجنة أحكام مشروع القانون في ضوء أحكام المادتين 196، 197 من الدستور ووضعت تحت نظرها أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989، واتضح لها أن مشروع القانون المعروض يتضمن حكماً رئيسياً كما يتضمن حكمين يتطلبهما هذا الحكم الرئيسي بطريق الحتم واللزوم على الإيضاح الآتي: أولاً: زيادة عدد الدوائر الانتخابية بمجلس الشورى من 86 دائرة إلى 88 دائرة أي بزيادة دائرتين إحداهما بمحافظة الإسكندرية ومقرها قسم شرطة الدخيلة والثانية بمحافظة المنوفية ومقرها مركز شرطة منوف، وكذلك تعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والجيزة، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن دواعيه فقالت: "بتاريخ 9 من مارس سنة 1989 صدر القانون رقم 10 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 ونص في مادته الأولى على أنه: يؤلف مجلس الشورى من مائتين وثمانية وخمسين عضواً، ونص في المادة الثانية على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وثمانين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون. كما أرفق بالقانون المشار إليه جدول يحدد نطاق الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومكوناتها وقد بدئ العمل بهذا القانون اعتباراً من 17 مارس سنة 1989، ونظراً لصدور قرارات بعد ذلك التاريخ يترتب عليها تعديل في مكونات بعض الدوائر الانتخابية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 10 لسنة 1989 المشار إليه فقد نقلت تبعية قسم شرطة السادات من محافظة البحيرة إلى محافظة المنوفية، كما نقلت تبعية قسم شرطة برج العرب من محافظة مطروح إلى محافظة الإسكندرية واستحدث إنشاء مركز شرطة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وكذلك قسمي شرطة فاقوس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وأقسام شرطة الوراق و6 أكتوبر والعمرانية بمحافظة الجيزة، فقد استوجبت الدراسات التي أجريت مع الأجهزة المعنية في هذا المجال إنشاء دائرتين انتخابيتين جديدتين لمجلس الشورى إحداهما بمحافظة الإسكندرية والثانية بمحافظة المنوفية ... وكذلك تعديل بعض مكونات الدوائر الانتخابية في المحافظتين المذكورتين وفي محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والجيزة". ثانياً: أما الحكمان اللذان يتطلبهما الحكم الرئيسي المشار إليه في الفقرة السابقة بطريق الحتم واللزوم فيتمثلان في الآتي: (أ) من المقرر تشريعياً أن كل دائرة من الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى يمثلها عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين يختاران بطريق الانتخاب المباشر السري العام، ولما كان عدد الدوائر الانتخابية قبل التعديل هو 86 دائرة فإن مقتضى هذا التعديل باستحداث دائرتين أن يصبح عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى 176 عضواً ويترتب على ذلك وجوب أن يكون عدد الأعضاء المعينين - وهم ثلث أعضاء المجلس - 88 عضواً وبذلك يصبح عدد أعضاء مجلس الشورى جميعاً 264 عضواً. (ب) ومن البديهي أن استحداث دائرتين بالزيادة وكذلك إنشاء أقسام شرطة جديدة في بعض المحافظات على النحو الذي أشارت إليه المذكرة الإيضاحية يستتبع بالضرورة تعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية للمجلس الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 10 لسنة 1989 المعدل للقانون رقم 120 لسنة 1980 وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بالمشروع المعروض. وإذ كان هذا المشروع الذي سيعمل به اعتباراً من التجديد النصفي القادم يحقق الصالح العام في ضوء التعديلات التي طرأت على مكونات الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، فقد انتهى رأي اللجنة إلى الموافقة عليه، وتتشرف اللجنة بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر راجية التفضل بالموافقة على ما انتهى إليه رأيها.

المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وتعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية (القانون رقم 8 لسنة 1995) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 13 من فبراير سنة 1995 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى بتعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية فعقدت اللجنة اجتماعاً في 19 من فبراير سنة 1995 حضره اللواء الدكتور/ أحمد سعيد صوان مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، نظرت لجنة مشروع القانون والمذكرة المرفقة به، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى واطلعت على تقرير مجلس الشورى واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيد مندوب الحكومة فتبين لها: إن المادة رقم (1) من القانون رقم 10 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ونصت على أن "يؤلف مجلس الشورى من مائتين وثمانية وخمسين عضواً". وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي". كما نصت المادة (2) من القانون المذكور على أن "تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وثمانين دائرة انتخابية، ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون. وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين". كما أرفق بالقانون المشار إليه جدول يحدد نطاق الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومكوناتها. ونظراً لصدور عدة قرارات بعد بدء العمل بالقانون آنف الذكر نرتب عليها تعديل في مكونات بعض الدوائر الانتخابية الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون فقد نقلت تبعية قسم شرطة السادات من محافظة البحيرة إلى محافظة المنوفية، كذلك نقلت تبعية قسم شرطة برج العرب من محافظة مطروح إلى محافظة الإسكندرية، واستحدث إنشاء مركز شرطة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وكذلك قسمي شرطة فاقوس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وأقسام شرطة الوراق و6 أكتوبر والعمرانية بمحافظة الجيزة لذلك فقد جاء مشروع القانون المطروح استجابة لظروف اقتضت هذا التعديل وبعد أن أجريت دراسات مع الأجهزة المعنية في هذا المجال الأمر الذي اقتضى إنشاء دائرتين انتخابيتين جديدتين لمجلس الشورى إحداهما بمحافظة الإسكندرية وهي الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الدخيلة، والثانية بمحافظة المنوفية هي الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة منوف الأمر الذي استتبع معه تعديل بعض مكونات الدوائر الانتخابية في المحافظتين المذكورتين وفي بعض المحافظات الأخرى على النحو الوارد بالجدول المرفق بمشروع القانون. وحيث إنه سوف يمثل هاتين الدائرتين في مجلس الشورى عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين يختاران بطريق الانتخاب السري العام طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1989 آنف الذكر بالإضافة إلى عضوين معينين طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (1) من ذات القانون فقد اقتضى ذلك تعديل المادة الأولى من القانون سالف البيان بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الشورى متفقاً مع تعديل عدد الدوائر الانتخابية ولذلك نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى النص الآتي "يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً" بدلاً من مائتين وثمانية وخمسين عضواً. كما يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون المشار إليه النص الآتي: "تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية، ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون". فقد أصبحت الدوائر الانتخابية بمقتضى هذا التعديل ثمانية وثمانين دائرة بدلاً من ست وثمانين دائرة. وقد ترتب على استحداث دائرتين جديدتين وكذلك إنشاء أقسام شرطة جديدة في بعض المحافظات على النحو سالف الذكر ضرورة تعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية وهو ما تناولته المادة (الثانية) من مشروع القانون. أما المادة (الثالثة) من مشروع القانون فهي خاصة بالنشر نصت على أن يعمل به اعتباراً من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى. ولما كانت المادة 197 من الدستور تنص على أن يحدد الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء دائرة، وكان المشروع المطروح لا يخرج عن هذا الإطار فأنه يكون متفقاً مع الدستور. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه.

المادة () : جدول بتعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى محافظة الإسكندرية: رابعا: الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة اللبان, وتتكون من: 1- قسم اللبان 2- قسم الجمرك 3- قسم مينا البصل خامسا: الدائرة الخامسة ومقرها شرطة الدخيلة, وتتكون من: 1- قسم الدخيلة 2- قسم العامرية 3- قسم برج العرب محافظة الشرقية: رابعا: الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أبو حماد، وتتكون من: 1- مركز أبو حماد 2- مركز أبو كبير 3- مركز فاقوس 4- قسم فاقوس 5- قسم القورين خامسا: الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة كفر صقر، وتتكون من: 1- مركز كفر صقر 2- مركز أولاد صقر 3- مركز الحسينية 4- مركز الصالحية الجديدة محافظة الدقهلية: ثانيا: الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة السنبلاوين، وتتكون من: 1- مركز السنبلاوين 2- مركز تمي الأمديد 3- مركز أجا محافظة المنوفية: ثالثا: الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة الباجور, وتتكون من: 1- مركز الباجور سادسا: الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة منوف, وتتكون من: 1- قسم سرس اللبان 2- مركز منوف 3- مركز السادات محافظة البحيرة: رابعا: الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة الدلنجات، وتتكون من: 1- مركز الدلنجات 2- مركز كوم حمادة 3- مركز وادي النطرون محافظة الجيزة: أولا: الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة, وتتكون من: 1- قسم الجيزة 2- قسم الدقي 3- قسم العجوز 4- قسم بولاق الدكرور 5- قسم الأهرام 6- قسم (6) أكتوبر 7- قسم العمرانية ثانيا: الدائرة الثانية ومقرها شرطة إمبابة، وتتكون من: 1- مركز إمبابة 2- مركز أوسيم 3- مركز إمبابة 4- قسم الوراق

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989, النصان الآتيان: مادة (1): فقرة أولى: يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضوا. مادة (2) فقرة أولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.

المادة (2) : تعدل مكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من انتخابات التجديد النصفي القادم لمجلس الشورى. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية