بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو مصر رأس البر بي. في. وشركة أيوك برودكشن بي. في. لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛

المادة () : تحرر هذا الاتفاق في اليوم من شهر سنة 2001 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول, وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة أموكو مصر رأس البر بي. في. وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أموكو") وشركة أيوك برودكشن بي. في. وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك") (ويطلق على أموكو وأيوك مجتمعتين معا فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول"). تقرر الآتي: حيث أنه قد تم توقيع اتفاقية التزام بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو مصر رأس البر بي. في. وشركة أيوك كو إنك (حاليا أيوك برودكشن بي. في.) في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل (ويشار إليها فيما يلي "باتفاقية الالتزام"). وحيث أن الأطراف قد اتفقوا على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الطبيعي الواردة باتفاقية الالتزام. وحيث أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافق على هذا التعديل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. لذلك فقد اتفق أطراف الاتفاقية المشار إليها على ما هو آت:

المادة (1) : يحذف بالكامل البند 1 - من الفقرة (2) الغاز وغاز البترول السائل (LPG) (ج) من المادة السابعة من الاتفاقية ويستبدل به ما يأتي: 1- أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريا طبقا للمعادلة الآتية: ب ج = ف × هـ حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) من الغاز. ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهريا طبقا للجدول الآتي:- سعر خام برنت (دولار/ برميل) ف (دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية) أقل أو يساوي 10 1.50 يزيد على 10 ولكن يقل عن 14 (0.1625 × سعر خام برنت) - 0.125 يساوي أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 17 2.15 يساوي أو يزيد على 17 ولكن يقل عن 20 (0.1667 × سعر خام برنت) - 0.6833 يساوي أو يزيد على 20 2.65 سعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في بلاتس أويل جرام برايس ريبورت تحت عنوان (Spot Crude Price Assessment - International) وذلك خلال الشهر المعني. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقا لما ورد آنفا لأي سبب آخر يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت.

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو مصر رأس البر بي. في. وشركة أيوك برودكشن بي. في. لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل، وذلك وفقا للشروط المرفقة.

المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (2) : تاريخ سريان هذا التعديل هو الأول من يوليو عام 2000.

المادة (3) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا الاتفاق, تستمر اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 سارية بكامل قوتها وأثرها وفقا لنصوصها. شركة أموكو مصر رأس البر بي. في. عنها: ..................... شركة أيوك برودكشن بي. في. عنها: ...................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ..................... جمهورية مصر العربية عنها: ..................... التاريخ: ....................

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2000. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية