بشأن زيادة رأس مال مؤسسة البترول الكويتية.

المادة () : تحقيقا لهدف تدعيم القاعدة الصناعية النفطية في الكويت والعمل على تكاملها بإنشاء مشروعات جديدة، بالإضافة إلى تطوير وتحسين الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة بما يحقق أكبر فائدة ممكنة للاقتصاد الوطني، فقد أقدمت المؤسسة على خطة طموحة لمشروعاتها الرأسمالية التي تسعى لتنفيذها حتى عام 85/ 86 تقدر تكلفتها الكلية بحوالي ألف وخمسمائة مليون دينار. وقد انتهت دراسات الجدوى الاقتصادية لكثير من تلك المشروعات وتمت الموافقة عليها ويؤشر في تنفيذ بعضها ويجرى استكمال الدراسات الخاصة بالجزء الباقي منها تمهيدا للبدء في تنفيذها في القريب العاجل. والمشروعات الرئيسية التي تدخل ضمن زيادة رأس المال هي تحديث مصفاة ميناء الأحمدي. تحديث مصفاة ميناء عبد الله ومشروع مجمع العطريات والأوليفينات بالإضافة إلى مشاريع تطوير الإنتاج في بعض الحقول الكويتية والتي تتضمن حفر آبار جديدة وإصلاح آبار قائمة وتركيب وحدات معالجة وبذلك، فإن الحاجة تتطلب زيادة رأس مال المؤسسة إلى ألفين وخمسمائة مليون دينار كويتي بزيادة قدرها ألف وخمسمائة مليون دينار لتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات السابق ذكرها. تسدد الدولة زيادة رأس المال من المال الاحتياطي للدولة على دفعات حسب احتياجات المؤسسة وفق ما يقترحه مجلس إدارتها وبناء على عرض وزير النفط وبعد موافقة المجلس الأعلى للبترول.

المادة () : بعد الاطلاع على المواد 20 و21 و65 و148 و165 من الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة (1) : يزاد رأس مال مؤسسة البترول الكويتية المنشأة بالقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار إليه إلى ألفين وخمسمائة مليون دينار كويتي.

المادة (2) : تؤخذ زيادة رأس المال وقدرها ألف وخمسمائة مليون دينار كويتي من الاحتياطي العام للدولة وتدفع على دفعات وفق احتياجات المؤسسة وحسب اقتراح مجلس إدارتها وبناء على عرض وزير النفط وموافقة المجلس الأعلى للبترول.

المادة (3) : على وزير النفط ووزير المالية - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  جابر الأحمد - أمير الكويت