بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للمدة المالية من مارس إلى يونيه 1951 بمبلغ 69.254.000 ج (تسعة وستين مليوناً ومائتين وأربعة وخمسين ألفاً من الجنيهات) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرفق لهذا القانون.

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للمدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 بمبلغ 70.508.000 ج (سبعين مليوناً وخمسمائة وثمانية آلاف من الجنيهات) على حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (4) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية، أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته، وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941 - 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي التموين والوقاية المدنية والاستيراد والتصدير إلى مصالحهم الأصلية بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار في تلك المصالح يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى كذلك لا يجوز بغير إذن البرلمان تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.

المادة (5) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط ميزانية الوزارة أو المصلحة صاحبة الطلب.

المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر