بشأن تقديرات موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2008/ 2009.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعد ...

المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة القرعية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2008/2009 بم ...

المادة (1) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدر ...

المادة (1) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" وبعد موافقة وزير التنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتم ...

المادة (2) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مست ...

المادة (2) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الهيئة استخدام وفور اعتمادات بنود وأنواع مدرجة في موا ...

المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 2717000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة ...

المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبل ...

المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئ ...

المادة (3) : يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع ...

المادة (4) : تلتزم الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ب ...

المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مست ...

المادة (4) : قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 1319 ...

المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 2352670000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثم ...

المادة (5) : على الهيئات الاقتصادية مراعاة عدم الصرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية للصناديق الخاصة سوا ...

المادة (5) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية ا ...

المادة (6) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموا ...

المادة (6) : على الهيئات الاقتصادية أن تراعي عند كل تعين جديد ضرورة استكمال نسبة (5%) المحددة لتشغيل المعوقين حس ...

المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 2352670000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائ ...

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القرار ...

المادة (7) : (أ) بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو ...

المادة (7) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن ي ...

المادة (8) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة ...

المادة (8) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القان ...

المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدام ...

المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري وال ...

المادة (9) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن ...

المادة (9) : يجوز لوزير التنمية الاقتصادية "أو من يفوضه" الترخيص عند الضرورة بزيادة الاستثمارات خلال السنة في حد ...

المادة (10) : يجوز بناء على طلب الوزير المختص وفي ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية استبدال أحد المشروعات الواردة بالخط ...

المادة (10) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة 55 (مكرر) من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام ...

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...

المادة (11) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية "أو ...

المادة (11) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاق ...

المادة (12) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة الـ 1/4% المرحل من السنوات ...

المادة (12) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازنتها بإعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء ...

المادة (13) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 2007/2008 من وفور ا ...

المادة (13) : تعدل كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية ...

المادة (14) : يجوز لوزير التنمية الاقتصادية "أو من يفوضه" الموافقة على: (أ‌) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثماري ...

المادة (14) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها سواء عن ...

المادة (15) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة ال ...

المادة (15) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو ...

المادة (16) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما عل ...

المادة (16) : تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغلها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية (التخصصية وا ...

المادة (17) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته ...

المادة (17) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وب ...

المادة (18) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الاستخدام الاستثماري المدرج بالخطة السنوي ...

المادة (18) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختل ...

المادة (19) : لا يجوز التعاقد أو تجديده على المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين وأجانب، أجور موسميين) إلا في حدود الاع ...

المادة (19) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المق ...

المادة (20) : لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ...

المادة (20) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لبند النشر والطبع والإعلان والدعاية والاستقبال في إعلانات غير مرتبط ...

المادة (21) : يحظر استخدام اعتمادات الصيانة والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات والضر ...

المادة (22) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزاما ...

المادة (23) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بو ...

المادة (24) : لا يجوز للهيئة أن تساهم سواء كان ذلك بشكل عيني أو نقدي في أية استثمارات مالية جديدة غير مدرجة بمواز ...

المادة (25) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت ...

المادة (26) : تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقت ...

المادة (27) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بجداو ...

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية