بشأن النظام الأساسي المقترح للشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية في ظل القانون رقم 203 لسنة 1991.

المادة () : تمهيد تأسست الشركة بموجب قرار وزير الري رقم 13334 الصادر في 9/6/1975 باسم الشركة المصرية لمشروعات ...

المادة (1) : تدمج الشركة القابضة للتجارة بما لها وما ...

المادة (1) : تحل هذه الشركة محل الشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات الم ...

المادة (2) : اسم الشركة: الشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية - شركة تابعة للشركة القومية للتشييد والتع ...

المادة (2) : تنقل كل ما لها وما عليها كل من شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للتجارة والواردة بالجدول ا ...

المادة (3) : غرض الشركة: يكون للشركة القيام بذاتها أو مع الغير بتنفيذ الأعمال التي سيرد بيانها فيما بعد بالداخل ...

المادة (4) : مركز الشركة: المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في مدينة ...

المادة (5) : مدة الشركة: مدة الشركة 50 سنة، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري. ...

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به ثمانية ملايين وخمسمائة ألف جنيه لا غير، وحدد رأس مال الشركة المصدر وال ...

المادة (7) : مع مراعاة أحكام المواد من (49) إلى (52) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذ ...

المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء بالإضافة إلى رئيس اللجنة النقا ...

المادة (9) : يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه. ولا يجوز أن ي ...

المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون اجت ...

المادة (11) : تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا ي ...

المادة (12) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته. كما يجوز له أن يعهد إ ...

المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام لمجلس إدارة الشركة ...

المادة (14) : يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى وحده رئاسة العمل التنفيذي ...

المادة (15) : يملك حق التوقيع منفردا عن الشركة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الأعضاء المنتدبون، ولمجلس الإدارة الحق ...

المادة (16) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ...

المادة (17) : تنصرف إلى الشركة وحدها آثار أي تصرف من التصرفات التي يجري ...

المادة (18) : تتكون الجمعية العامة للشركة وفقا لما هو مبين ب ...

المادة (19) : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويا أحدهما قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر، وذلك ...

المادة (20) : لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادي أو غير عادي كلما رأى مقتضى لذلك، وعليه دعوتها ل ...

المادة (21) : يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة ال ...

المادة (22) : لا يجوز للجمعية العامة المزاولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المز ...

المادة (23) : تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من ...

المادة (24) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور الممثل القانوني لجماعة حم ...

المادة (25) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام الق ...

المادة (26) : مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام - تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي ...

المادة (27) : تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: أولا - إقرار وتعديل نظام الشركة، وبصفة خاصة التعديلات ال ...

المادة (28) : في جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل بما فيهم ...

المادة (29) : (أ) تنعقد الجمعية العامة للشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية بمقر الشركة القومية للتشييد ...

المادة (30) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة ...

المادة (31) : تبدأ السنة المالية من 1/7 وت ...

المادة (32) : على مجلس الإدارة أن يعد في ختام السنة المالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على ا ...

المادة (33) : توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، كما يلي: (أ) يبد ...

المادة (34) : يستعمل الاحتياطي بقرار الجمعية العامة بناء على ...

المادة (35) : تدفع الأرباح في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ...

المادة (36) : يكون اندماج الشركة في شركة أخرى أو معها أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الشركة وا ...

المادة (37) : يجب أن يتضمن قرار تقسيم الشركة بيان الغرض من التقسيم والتقدير المبدئي لصافي أصول الشركة والأسس التي ...

المادة (38) : تتولى تقدير صافي أصول الشركة المراد تقسيمها اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) م ...

المادة (39) : مع عدم الإخلال بحقوق أصحاب رأس المال المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة ل ...

المادة (40) : في حالة خسارة نصف رأس المال المصدر تحل الشركة قبل انقضا ...

المادة (41) : تكون الشركة المنقضية في حالة تصفية ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذ ...

المادة (42) : تخصم المصاريف المدفوعة في سبيل تأ ...

المادة (43) : يودع هذا النظام ...

 التوقيع :