بشأن الإذن للحكومة في أن ترتبط بمشروع كهربة خزان أسوان في حدود مبلغ 37.500.000 ج وبأن تصدر في مصر قرضا لتمويل هذا المشروع بنفس القدر.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 115 لسنة 1947 بشأن الإذن للحكومة في أن ترتبط بمشروع كهربة خزان أسوان في حدود مبلغ 10.500.000ج. وعلى المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن ترتبط بمشروع كهربة خزان أسوان في حدود مبلغ 27.500.000ج وبأن تصدر في مصر قرضاً لتمويل هذا المشروع بنفس القدر مضافاً إليه الفوائد المستحقة عن المدة السابقة لاستغلال المشروع وذلك في الوقت الذي تراه مناسباً وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية والاقتصاد بموافقة مجلس الوزراء.

المادة (2) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد أن يأخذ مؤقتاً من المال الاحتياطي العام بقدر ما يسمح به هذا الاحتياطي ما يلزم لتنفيذ المشروع على أن يردّ إلى الاحتياطي ما يكون قد أخذ منه وذلك من حصيلة القرض.

المادة (3) : يلغى القانون رقم 115 لسنة 1947 المشار إليه.

المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان