تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1999م في شأن ربط ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 1999م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1999م، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 9/ 2000م في شأن إقرار الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1999م، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : جدول رقم (3) المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 1999 م بالمخالفة للمادة (26) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م
المادة () : جدول رقم (1) المصروفات المخصومة على الباب والبند غير المختصين في اعتمادات ميزانية الهيئة للسنة المالية 1999 م
المادة () : جدول رقم (2) المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 1999 م بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية
المادة (1) : 1- تعتمد المصروفات المخصومة على الباب والبند غير المختصين في اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 1999م بالمخالفة لأحكام التأشيرة رقم (8) من التأشيرات العامة والتنظيمية المرافقة للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1999م, بشأن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1999م والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق. 2- تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 1999م لعدم توفر الاعتماد المالي في السنة المالية السابقة لها بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق. 3- تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية 1999م بالتعلية لحساب الأمانات قبل أن يتقرر صرفها خلال السنة المالية ذاتها بالمخالفة للمادة (26) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م والمبينة في الجدول رقم (3) المرفق. 4- تعتمد الزيادة في العلاوات الدورية للموظفين والمستخدمين المواطنين في الهيئة والتي تم خصمها على اعتمادات ميزانية الهيئة للسنة المالية 1999م بنسبة (25%) وفقا لزيادة الرواتب الأساسية للموظفين والمستخدمين المدنيين المواطنين التي تمت بناء على الأمر السامي لصاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله.
المادة (2) : 1- بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة للهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية المنتهية في 31/12/1999م مبلغا قدره (38/7.664.664) درهما, بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغا قدره (-/8.600.000) درهم وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا قدره (62/935.335) درهما. 2- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة الاتحادية للبيئة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1999م مبلغا قدره (54/8.823.333) درهما بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا قدره (-/8.600.000) درهم وبذلك بلغت زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة (54/223.333) درهما. 3- بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة للسنة المالية المنتهية في 31/12/1999م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغا قدره (16/1.158.669) درهما يرحل إلى إيرادات الهيئة للسنة المالية 2000م.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن