بشأن الحراسة على أموال الملك السابق.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.

المادة (1) : يُحظر على الملك السابق فاروق أن يُدير أمواله الثابتة والمنقولة الموجودة بالأراضي المصرية أو يتصرّف فيها. وتوضع هذه الأموال تحت الحراسة.

المادة (2) : يُعيِّن مجلس الوزراء حارساً أو أكثر تكون مهمته تسلّم الأموال المذكورة بعد جردها لإدارتها واستغلالها وله على وجه خاص أن يبيع الأموال المعرّضة للهلاك كلياً كان أو جزئياً أو التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة. كما له التقاضي والصلح. على أن يكون الصلح بموافقة وزير المالية والاقتصاد إذا زاد المبلغ المتصالح عليه عن ألف جنيه، وإذا اقتضت الضرورة أن يتصرّف الحارس في المال فله أن يُجريه بعد موافقة مجلس الوزراء. ويُودِع الحارس صافي الإيراد في أحد البنوك.

المادة (3) : يُعيِّن مجلس الوزراء مكافأة الحارس. وللحارس أن يُعيِّن المندوبين والمستخدمين اللازمين لمعاونته في الإدارة ويحدد أجورهم.

المادة (4) : يجب على الحارس أن يقدّم حساباً عن إدارته خلال شهر يناير من كل عام إلى وزير المالية والاقتصاد لفحصه على نفقة الحراسة ثم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.

المادة (5) : لا يجوز للملك السابق فاروق أن يقبض شيئاً من أمواله أو من إيراداتها إلا في حدود المبلغ الذي يُعيّنه مجلس الوزراء.

المادة (6) : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موجود بالمملكة المصرية، وعلى كل مصري ولو كان موجوداً في الخارج يكون مديراً أو مشرفاً أو مستودعاً أو حائزاً للأموال سالفة الذكر أو مديناً للملك السابق فاروق أو دائناً له أن يُقدّم بياناً عنها إلى الحارس مشفوعاً بالأوراق والدفاتر في المواعيد وبالأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد.

المادة (7) : يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عقد أو تصرف أو عملية إذا جاء مخالفاً لأحكام هذا القانون.

المادة (8) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تقديم البيانات والدفاتر والأوراق المشار إليها في المادة السادسة وكذلك كل من امتنع عن تسليم أموال الملك السابق فاروق إلى الحارس أو مندوبيه أو حاول تهريبها أو أعان على إخفائها.

المادة (9) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء