بشأن ربط ميزانية مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث للسنة المالية1952/1953.

المادة () : بعد اطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءُ على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 176.350 جنيهاً (مائة وستة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وخمسين جنيهاً). وتقررت ميزانية إيراداته للسنة المالية المذكورة بمبلغ 176.350 جنيهاً (مائة وستة وسبعين ألفاً وثلاثمائة وخمسين جنيهاً) وذلك حسب الجدول المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلّق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف أو مستخدم على درجة أدنى من درجته وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941/ 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي التموين والوقاية المدنية والاستيراد والتصدير إلى مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار في المجلس يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوّى. كذلك لا يجوز - بغير إذن البرلمان - تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.

المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية للميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأبواب الواردة بها - إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط هذه الميزانية.

المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه.

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة