بشأن ربط ميزانية جامعة فاروق الأول للسنة المالية 1952/1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات جامعة فاروق الأول للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 975.400ج (تسعمائة وخمسة وسبعين ألفاً وأربعمائة جنيه). وتقررت ميزانية إيراداتها للسنة المذكورة بمبلغ 975.400ج (تسعمائة وخمسة وسبعين ألفاً وأربعمائة جنيه) بما فيها إعانة الحكومة وذلك حسب الجدول المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلّق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 941/ 1942 أو بمقتضى قواعد حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي التموين والوقاية المدنية والاستيراد والتصدير إلى الجامعة بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار في الجامعة يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوّى. كذلك لا يجوز - بغير إذن البرلمان - تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.

المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأبواب الواردة بها إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط هذه الميزانية.

المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه.

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة