تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات ...
المادة () : جدول برواتب العاملين والمستخد ...
المادة () : انه في يوم: الموافق: تم الاتفاق بين كل من: وزارة وينوب ...
المادة (1) : يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني بصفة مؤقتة وحسب الشروط الآتية: 1– الوظيفة: 2– تاريخ التعيين: ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقصد ال ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على جميع العاملين بأجور مقطوعة والذين تصرف لهم أجورهم من بند المشروعات الوارد ...
المادة (2) : مدة العقد: يبدأ نفاذ هذا العقد اعتبارا من تاريخ / / وحتى انتهاء مدة المشروع الذي تم تعيين الطرف ...
المادة (3) : يوضع الطرف الثاني تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر ويجوز عند الضرورة مدها إلى فترة أخرى لا تز ...
المادة (3) : يشترط في العامل وفقا لهذا النظام ما يلي: 1– أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 2– أن لا يقل سنه عن ...
المادة (4) : لا يجوز استخدام العمال وفقا لأحكام هذا النظام إلا في حدود المبالغ المخصصة لهذ ...
المادة (4) : للوزارة خلال فترة الاختبار أن تنهي خدمة الطرف الثاني إذا اتضح لها عدم صلاحيته للعمل وذلك بم ...
المادة (5) : للطرف الثاني أن يستقيل من وظيفته خلال فترة الاختبار وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مقيدة بشرط ولا تنته ...
المادة (5) : يحدد الأجر الأساسي المقطوع والبدلات المضافة إلى هذا الأجر المقطوع للعاملين حسب القرار الوزاري الصاد ...
المادة (6) : يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم ال ...
المادة (6) : يجوز للطرف الأول ولأسباب غير تأديبية أن ينهي هذا العقد في أي وقت بعد انقضاء فترة الاختبار ويلتزم ال ...
المادة (7) : للطرف الثاني أن يستقيل من وظيفته بعد انتهاء فترة الاختبار بطلب يقدمه قبل شهرين من الموعد الذي يحدده ...
المادة (7) : الإجازات التي يجوز منحها للعاملين هي: 1– إجازة دور ...
المادة (8) : يستحق العامل الذي تزيد مدة خدمته عن ستة أشهر الإجازات الدورية الآتية سنويا: 30 يوما للعامل متى كان ...
المادة (8) : يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية خدمة بالكيفية التي يحددها قرار مجلس الوزراء رق ...
المادة (9) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد يطبق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة ...
المادة (9) : يستحق العامل الإجازات المرضية الآتية سنويا متى ثبت مرضه بتقرير طبي معتمد من الهيئة ال ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة بهذا النظام والمتعلقة بإصابات العمل وأمراض المهنة يجوز إنهاء خدمات ...
المادة (10) : حرر هذا العقد من أربعة نسخ إحداها في يد الطرف ...
المادة (11) : يمنح العامل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة خاصة بأجر كامل لمدة (20) يوما لأداء فريضة الحج ولا تحت ...
المادة (12) : يقصد بإصابات العمل إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق لقرار مجلس الوزراء رقم ...
المادة (13) : لا يستحق العامل المصاب تعويضا عن الإصابة أو العجز الذي لم يؤد إلى الوفاة إذا ثبت من تحقيقات السلطات ...
المادة (14) : تثبت إصابة العمل بتقرير من المسئول المباشر عن العامل وتقرير من الشرطة التي و ...
المادة (15) : إذا أصيب العامل أثناء العمل أو بسببه إصابة تحول دون أدائه العمل استمر في صرف أجره المقطوع كاملا مدة ...
المادة (16) : تقدم الجهة الطبية المعالجة تقريرا للجهة الإدارية التابع لها العامل تحدد فيه نوع الإصابة وسببها وتار ...
المادة (17) : إذا توفي العامل أثناء الخدمة أو بسببها استحق ورثته تعويضا قدره (25000) درهم كما يستحق كامل المبلغ ا ...
المادة (18) : على العامل أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بالدقة والأمانة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجباته وينفذ الت ...
المادة (19) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل: 1– الإنذار. 2– الخصم من الأجر مدة لا تجاوز سبعة أيام (من ا ...
المادة (20) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1– انتهاء العمل الذي استخدم من أجله. 2– الاستقالة على أن ي ...
المادة (21) : يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عند انتهائها لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وبشرط ...
المادة (22) : 1- يطبق هذا النظام على جميع العاملين على بند المشروعات الموجودين في الخدمة ويتم تسوية أجورهم المقطو ...
المادة (23) : إذا صدر قرار أو حكم بفصل العامل من عمله وكان موقوفا عن العمل انتهت خدماته من تاريخ ...
المادة (24) : كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة يجازى تأد ...
المادة (25) : يلغى كل قرار أو حكم يخالف هذا النظام عدا ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 384/1 لسنة 1982م بشأن مكافأ ...
المادة (26) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن