بشأن تنظيم إجراءات تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

المادة () : قرار وزير الاقتصاد والتجارة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الو ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الدولة: دولة الإما ...

المادة (2) : تقدم طلبات تأسيس شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم في الدولة إلى الإدارة المختصة أو إلى مكتب ...

المادة (3) : يجب أن يرفق بطلب تأسيس الشركة المستندات الآتية: 1- تصريح بإنشاء الشركة من السلطة المختصة في الإمار ...

المادة (4) : تقيد طلبات تأسيس شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم في سجلين منفصلين يخصص أحدهما لشركات المساه ...

المادة (5) : تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب، كما تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة بالتعاون مع الجهة ...

المادة (6) : يعرض طلب تأسيس الشركة على الوزير مشفوعا برأي الإدارة المختصة خلال عشرة أيام من استيفائه للشروط والم ...

المادة (7) : على المؤسسين خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة أن يقدموا إلى الإدارة ...

المادة (8) : على المؤسسين توثيق عقد تأسيس الشركة لدى الجهة الرسمية المختصة بعد الحصول على موافقة الوزارة على ذلك ...

المادة (9) : على المؤسسين - في حالة شركات المساهمة العامة وشركات التوصية بالأسهم التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ...

المادة (10) : تقدم طلبات مد فترة الاكتتاب في أسهم الشركة إلى الإدارة المختصة قبل انتهاء فترة الاكتتاب الأصلية بخم ...

المادة (11) : تقدم طلبات إنقاص رأس مال الشركة أو اكتتاب المؤسسين فيما لم يكتتب فيه من الأسهم تنفيذا لأحكام المادة ...

المادة (12) : على المؤسسين خلال سبعة أيام من اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية التقدم إلى الإدارة المختصة أو مكتب ...

المادة (13) : تتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر قرار الوزير بإعلان تأسيس الشركة في الجريدة الرسم ...

المادة (14) : على الشركة حالة حصول أي تعديل في نظامها الأساسي التقدم إلى الإدارة المختصة أو مكتب الوزارة المختص ل ...

المادة (15) : على كل شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسهم المؤسسة في الدولة قبل العمل بالقانون رقم (8) ...

المادة (16) : تقوم مكاتب الوزارة كل حسب اختصاصة بفحص الطلبات المشار اليها في المادة السابقة واحالة النسخة الثانية ...

المادة (17) :  على الجهات المختص ...

المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ...

 التوقيع :  سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة