حســابــي
Enحوكمة الشركات
انقضاء شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة > تصفية الشركة > قسمة أموال الشركة عند التصفية
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 104 لسنة 52 قضائية بتاريخ 7 / 2 / 1985
قسمة
الفقرة (1) : قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء، والتسل ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 2730 لسنة 57 قضائية بتاريخ 20 / 2 / 1992
نقض
الفقرة (2) : مؤدى النص فى المادة 835 من القانون المدنى على أن " للشركاء إذا انعقد إجماعهم على أن يقتسموا المال ا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 190 لسنة 29 قضائية بتاريخ 23 / 1 / 1964
قسمة
الفقرة (2) : إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية، على أن يحصل الوصي أو القيم على إ ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 62 لسنة 46 قضائية بتاريخ 11 / 12 / 1979
قسمة
الفقرة (1) : إذ نصت المادة 843 من القانون المدني على أن " يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 857 لسنة 44 قضائية بتاريخ 10 / 6 / 1980
حكم
الفقرة (2) : إذ كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال المو ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 2116 لسنة 66 قضائية بتاريخ 29 / 6 / 1997
نقض.اختصاص
الفقرة (2) : مفاد ما نصت عليه المواد 43/3، 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى به قضاء ه ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 706 لسنة 43 قضائية بتاريخ 29 / 5 / 1979
تقادم
الفقرة (2) : تقضى المادة 843 من القانون المدني باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 342 لسنة 57 قضائية بتاريخ 15 / 4 / 1992
عقد
الفقرة (1) : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقا لنص المادة 145 من ا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 194 لسنة 30 قضائية بتاريخ 24 / 2 / 1966
قسمة
الفقرة (1) : حكم القسمة، أياً كان الرأى فى تكييفه ـ ملزم للشركاء المتقاسم ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 194 لسنة 30 قضائية بتاريخ 24 / 2 / 1966
قسمة
الفقرة (3) : الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الإحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون فى إستطاعة هذا الغير أن يعلم ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 106 لسنة 18 قضائية بتاريخ 23 / 2 / 1950
قسمة
الفقرة (1) : عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملز ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 51 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1 / 4 / 1975
قسمة
الفقرة (2) : جعلت المادة 845 من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس عيباً في عقد القسمة يجيز بذاته طلب ن ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1548 لسنة 69 قضائية بتاريخ 9 / 4 / 2002
الفقرة (3) : إذ كانت القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين، ويترتب عليها في شأنه ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 105 لسنة 16 قضائية بتاريخ 5 / 6 / 1947
حكم
الفقرة (3) : إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن عقدها منهم أن ي ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 702 لسنة 51 قضائية بتاريخ 6 / 11 / 1985
قسمة
الفقرة (2) : النص في المادة 835 من القانون المدني على أنه " للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 74 لسنة 57 قضائية بتاريخ 25 / 1 / 1990
قسمة
الفقرة (1) : النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني والنص في المادة 838 من هذا القانون يدل على أن ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 746 لسنة 55 قضائية بتاريخ 15 / 12 / 1988
ارث
الفقرة (2) : يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك في الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشىء له وفق ما تقرره الم ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 293 لسنة 36 قضائية بتاريخ 26 / 1 / 1971
قسمة
الفقرة (2) : يشترط وفقاً للمادة 2/846 من القانون المدني حتى تتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن تدوم ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 297 لسنة 26 قضائية بتاريخ 25 / 1 / 1962
اختصاص
الفقرة (1) : مفاد نص المادة 838 من القانون المدني أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 565 لسنة 42 قضائية بتاريخ 15 / 6 / 1976
دعوى
الفقرة (1) : النص في المادة 838 من القانون المدني يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئي ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1244 لسنة 55 قضائية بتاريخ 31 / 5 / 1989
قسمة
الفقرة (1) : مؤدى نص المادة 835 من القانون المدني أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 359 لسنة 34 قضائية بتاريخ 5 / 12 / 1968
قسمة
الفقرة (1) : إن المادة 845 من القانون المدني قد جعلت من الغبن الذي يزيد على الخمس عيباً في عقد القسمة يجيز بذاته ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 136 لسنة 21 قضائية بتاريخ 5 / 5 / 2001
دعوى دستورية
الفقرة (1) : سبق ان باشرت المحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية على دستورية نص المادة 841 من القانون المدنى ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 36 لسنة 17 قضائية بتاريخ 3 / 1 / 1998
دعوى دستورية
الفقرة (5) : القسمة النهائية - كلية كانت أو جزئية عينية كانت أو قسمة تصفية - قد تكون قسمة إتفاقية تتم باتفاق كل ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 241 لسنة 64 قضائية بتاريخ 11 / 3 / 2003
الفقرة (1) : أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا للمادة 843 من القانون المدني يترتب علي صدور حكم القسمة أن يع ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (536) : 1- تقسّم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم, وبعد استنزال المبالغ ال ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (537) : تتبع في قسمة الشركات القواع ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 2311 لسنة 61 قضائية بتاريخ 11 / 6 / 1996
قسمة
الفقرة (1) : مفاد نص المادتين 838 "فقرة أولى" و841 من القانون المدني والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة ال ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 78 لسنة 22 قضائية بتاريخ 19 / 5 / 1955
قسمة
الفقرة (2) : عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزم ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (843) : يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تم ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 51 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1 / 4 / 1975
قسمة
الفقرة (1) : مفاد نص المادة 844/2 من القانون المدني، أنه لا محل للضمان في القسمة إذا وجد شرط صريح في ا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (847) : تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (849) : 1- للشركاء أن يتّفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يُقسّم المال الشائع مهايأةً بينهم، وتظل ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (840) : إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصدي ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا ال ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (842) : 1- لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عيناً أو أن يُباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجّه ا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (838) : 1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في ا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (839) : 1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإ ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (837) : 1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأسا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (835) : للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (836) : 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء ال ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (848) : تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم وال ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 376 لسنة 43 قضائية بتاريخ 26 / 4 / 1983
قسمة
الفقرة (1) : وفقاً للمادة 843 من القانون المدني يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آ ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (844) : 1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزم ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (845) : 1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، عل ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (846) : 1- في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، مت ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > المقصود بالشركة المساهمة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (2) : شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القا ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > القواعد الحاكمة لرأس مال الشركة المساهمة > رأس المال المرخص به والمصدر
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (32) : يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصاً به يجاوز رأس المال المصدر، وتحدد اللا ....بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (37) : رأس مال شركة المساهمة يتجزأ إلى أسهم متساوية القيمة وكذلك إلى أجزاء أسهم متسا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (31) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة. ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل ع ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (80) : رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به: يكون للشركة رأس مال مصدر, كما يجوز أن يحدد النظام الأساسي ل ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (1) : يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخصا به. ويقسم رأس مال شركة ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > القواعد الحاكمة لرأس مال الشركة المساهمة > الحد الأدني لرأس المال
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (41) : يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التي تطرح أسهما ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (80) : رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به: يكون للشركة رأس مال مصدر, كما يجوز أن يحدد النظام الأساسي ل ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (6) : الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه عند التأسيس: مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللو ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (6) : يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه للشركات التي يتضمن غرضها كل أو بعض ما يلي: (1) ال ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بتاريخ 6 / 12 / 1989
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
المادة (49) : يجوز أن يكون مسمى رأس المال للشركة محددا بالنقد الأجنبي بالنسبة لمشروع ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > القواعد الحاكمة لرأس مال الشركة المساهمة > الحد الأقصى لرأس المال
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (32) : يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصاً به يجاوز رأس المال المصدر، وتحدد اللا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (41) : يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التي تطرح أسهما ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > القواعد الحاكمة لرأس مال الشركة المساهمة > الاكتتاب في رأس المال > أحكام عامة
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (41) : يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التي تطرح أسهما ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 850 لسنة 2001 بتاريخ 25 / 11 / 2001
بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (1) : في تطبيق أحكام المادة (32) من القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (32) : يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصاً به يجاوز رأس المال المصدر، وتحدد اللا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 149 لسنة 30 قضائية بتاريخ 2 / 4 / 1968
شركة
الفقرة (4) : يشترط لصحة الإكتتاب فى تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الإكتتاب فو ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > القواعد الحاكمة لرأس مال الشركة المساهمة > الاكتتاب في رأس المال > إجراءات الاكتتاب > إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 95 لسنة 1992 بتاريخ 25 / 6 / 1992
بشأن إصدار قانون سوق رأس المال.
المادة (2) : على كل شركة ترغب في إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع م ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (7) : على كل شركة ترغب في إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع م ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > القواعد الحاكمة لرأس مال الشركة المساهمة > الاكتتاب في رأس المال > إجراءات الاكتتاب > الجهات التي يتم الاكتتاب عن طريقها
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 469 لسنة 1999 بتاريخ 28 / 11 / 1999
بشأن الترخيص لبنك التعمير والإسكان في تلقي الاكتتابات في أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وإيداع الحصص النقدية في الشركات ذات المسئولية المحدودة وكذا إيداع أسهم الضمان لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة (1) : يرخص لبنك التعمير والإسكان بتلقى الإكتتابات فى أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات المساهمة وشركات ال ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس الهيئة المصرية العامة لسوق المال رقم 74 لسنة 1982 بتاريخ 22 / 1 / 1983
بشأن الترخيص لبعض البنوك فى تلقى الإكتتابات .
المادة (1) : يرخص للبنوك الآتية : (1) بنك القليوبية الوطني للتنمية . (2) بنك كفر الشيخ ا ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس الهيئة المصرية العامة لسوق المال رقم 83 لسنة 1982 بتاريخ 1 / 2 / 1983
بشأن الترخيص لبنك مصر الأفريقى "ش.م.م" فى تلقى الإكتتابات .
المادة (1) : يرخص لبنك مصر العربي الأفريقي ( ش.م.م ) بتلقي الاكتتابات في أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوص ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس الهيئة المصرية العامة لسوق المال رقم 22 لسنة 1983 بتاريخ 21 / 5 / 1983
بشأن الترخيص لبنك هونج كونج المصرى ش.م.م بتلقى الإكتتابات فى أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وإيداع الحصص النقدية في الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وكذلك إيداع أسهم الضمان لأعضاء مجلس الادارة .
المادة (1) : يرخص لبنك هونج كونج المصرى ش.م.م بتلقى الإكتتابات فى أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية بالأ ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس الهيئة المصرية العامة لسوق المال رقم 60 لسنة 1983 بتاريخ 6 / 11 / 1983
بشأن الترخيص للبنك المصرى الخليجى ش.م.م فى تلقى الاكتتابات .
المادة (1) : يرخص للبنك المصري الخليجي ش.م.م بتلقي الاكتتابات في أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية با ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (20) : يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من ال ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (20) : الجهات التي يتم الاكتتاب عن طريقها: يجب أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد رقم 143 لسنة 1999 بتاريخ 16 / 5 / 1999
بشأن الترخيص لبنك كريدي ليونيه - فرع القاهرة بتلقي الاكتتابات في أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وإيداع الحصص النقدية في الشركات ذات المسئولية المحدودة وكذا إيداع أسهم الضمان لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة (1) : يرخص لبنك كريدى ليونيه _فرع القاهرة بتلقى الاكتتابات فى أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد رقم 19 لسنة 1998 بتاريخ 27 / 1 / 1998
بشأن الترخيص لفرعى بنك المشرق (ش.م.ع) بمصر فى تلقى الإكتتابات فى أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وايداع الحصص النقدية فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذا إيداع أسهم الضمان لأعضاء مجلس الإدارة
المادة (1) : ييرخص لفرعي بنك المشرق(ش.م.ع) بمصر بتلقي الاكتتابات في أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 88 لسنة 1982 بتاريخ 16 / 12 / 1982
بشأن الترخيص لبعض البنوك فى تلقى الاكتتابات
المادة (1) : يرخص لكل من بنك الأهرام (شركة مساهمة مصرية) وبنك التجارة والتنمية (التجاريين) شركة مساهمة مصرية - ب ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2062 لسنة 2003 بتاريخ 4 / 1 / 2004
بشأن الترخيص لبنك الاستثمار القومي بتلقي الاكتتاب وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (1) : يرخص لبنك الاستثمار القومى بتلقى الاكتتاب وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصي ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 588 لسنة 2000 بتاريخ 26 / 9 / 2000
بشأن التراخيص للبنك الوطنى العمانى (ش. م. ع. ع) - مصر بتلقي الاكتتابات فى أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وإيداع الحصص النقدية في الشركات ذات المسئولية المحددة وكذا إيداع أسهم الضمان لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة (1) : يرخص للبنك الوطنى العمانى (ش.م.ع.ع) مصر بتلقى الاكتتابات فى أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوص ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس الهيئة المصرية العامة لسوق المال رقم 61 لسنة 1982 بتاريخ 22 / 12 / 1982
بشأن الترخيص لبنك الاسكندرية التجارى والبحرى بتلقى الاكتتاب فى أسهم سندات شركات المساهمة وشركات التوجيه بالاسهم وايداع الحصص النقدية فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وكذلك ايداع اسهم الضمان لاعضاء مجلس الادارة
المادة (1) : يرخص لبنك الإسكندرية التجارى والبحرى (شركة مساهمة مصرية) الاكتتابات فى أسهم وسندات شركات المساهمة و ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس الهيئة المصرية العامة لسوق المال رقم 14 لسنة 1982 بتاريخ 15 / 4 / 1982
بشأن الترخيص لكل من بنك الدقهلية الوطنى للتنمية والبنك الوطنى المصرى يتلقى الاكتتابات فى اسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم وايداع اسهم الضمان لاعضاء مجلس الادارة والحصص النقدية للشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .
المادة (1) : يضاف إلى البند "ثانيا" من الجدول الملحق بقرار وزير التجارة رقم 1003 لسن ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس الهيئة المصرية العامة لسوق المال رقم 50 لسنة 1983 بتاريخ 23 / 1 / 1984
بشأن الترخيص لبنك المنوفية الوطني للتنمية ش.م.م في تلقى الاكتتابات.
المادة (1) : يرخص لبنك المنوفية الوطني للتنمية ش. م. م. في تلقي الاكتتابات في أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس الهيئة المصرية العامة لسوق المال رقم 83 لسنة 1986 بتاريخ 22 / 11 / 1986
بشأن الترخيص لبنك قنا الوطنى للتنمية ش.م.م فى تلقى الاكتتابات .
المادة (1) : يرخص لبنك قنا الوطني للتنمية ش. م. م. بتلقي الاكتتابات في أسهم وسندات شركات المساهمة وشركات التوصية ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي يجب عرض 49% على الأقل من أسهم شركات المسا ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > القواعد الحاكمة لرأس مال الشركة المساهمة > الاكتتاب في رأس المال > إجراءات الاكتتاب > نشرة الاكتتاب
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (15) : تعديل بيانات نشرة الاكتتاب: إذا طرأ - في الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة وحتى تمام ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (16) : الإعلان عن نشرة الاكتتاب: تعلن نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات - بعد إقرارها من اله ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (47) : للهيئة أن تعترض - خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها - على عدم كفاية أو دقة البيانات ا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (14) : استكمال نشرة الاكتتاب: للهيئة أن تعترض - خلال أسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الاكتتاب لديها - على عدم ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (12) : نشرة الاكتتاب وبياناتها: لا يجوز طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام إلا بعد إقرار الهيئة لنشرة الاكتتا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (13) : تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة: يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الاكتتاب - إلى الهيئة، أصل نشرة ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة () : البيانات التي تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام في أسهم وسندات شركات المساهمة: أولاً: أحكام عامة: ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (42) : يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند التأسيس بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانو ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (45) : في حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الاكت ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (46) : يقدم المؤسسون - قبل البدء في عملية الاكتتاب - إلى الهيئة نشرة الاكتتاب موقعا عليها من جميع المؤسسين ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (49) : إذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ما يؤثر على سلامة عملية الاكتتاب أو صحة بيانات النشرة أو ت ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (50) : ينشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة متضمنا البيانات الرئيسية لها في صحيفتين ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (51) : لا يجوز قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة إجراء نشر من أي نوع من بيانات النشرة يتضمن على أي وجه ال ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 95 لسنة 1992 بتاريخ 25 / 6 / 1992
بشأن إصدار قانون سوق رأس المال.
المادة (63) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 95 لسنة 1992 بتاريخ 25 / 6 / 1992
بشأن إصدار قانون سوق رأس المال.
المادة (4) : لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام في اكتتاب ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة () : نموذج نشرة الاكتتاب العام أولا: بيانات عامة: ـ أسم الشركة: ـ الشكل القانوني: ـ مركزها الرئيسي: ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > القواعد الحاكمة لرأس مال الشركة المساهمة > الاكتتاب في رأس المال > إجراءات الاكتتاب > وقت الاكتتاب ومدته
