حســابــي
الدعم الفني
تسجيل دخول
الدعم الفني
الرئيسية
المنتجات
الخدمات
En
|
الموقع السابق
دساتير الدول
السلطات > الشئون المالية > القروض العامة
بشأن دستور الإمارات العربية المتحدة.
المادة
(134)
:
لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مب ....
بشأن دستور جمهورية الهند.
المادة
(293)
:
(1) مع مراعاة أحكام هذه المادة, تختص السلطة التنفيذية للولاية بعقد القروض داخل أراضي الهند بضمان "ا ....
بشأن دستور دولة الكويت.
المادة
(136)
:
تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا ....
بشأن دستور دولة الكويت.
المادة
(137)
:
يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العا ....
بشأن دستور جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.
المادة
(94)
:
النفقات المالية 1- يتعين على الحكومة الاتحادية والولايات تحمل كل النفقات المالية اللازمة لتنفيذ جم ....
سلطنة عمان النظام الاساسي للدولة رقم 101 لسنة 1996 بتاريخ 16 / 11 / 1996
بشأن إصدار النظام الأساسي للدولة.
المادة
(57)
:
يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسئولة عنها: - تحصيل الضرائب والرسوم وغير ....
بشأن الدستور المعدل لمملكة البحرين.
المادة
(108)
:
أ- تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات المق ....
بشأن دستور الجمهورية اليمنية.
المادة
(16)
:
لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب ....
بشأن دستور الجمهورية اليمنية .
المادة
(16)
:
لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب ....
بشأن دستور الجمهورية اليمنية .
المادة
(15)
:
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب ....
بشأن دستور دولة البحرين .
المادة
(89)
:
أ- تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات ال ....
جنوب إفريقيا دستور رقم 108 لسنة 1996 بتاريخ 1 / 1 / 1996
بشأن دستور جمهورية جنوب أفريقيا.
المادة
(230)
:
القروض الإقليمية والبلدية (1) يجوز لإقليم ما أن يحصل على قروض لتوفير رأس المال أو تغطية النفقات ال ....
جمهورية مصر العربية دستور رقم 42 لسنة 1923 بتاريخ 30 / 4 / 1923
بشأن وضع نظام دستوري للدولة المصرية.
المادة
(137)
:
لا يجوز عقد قرض عمومى ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بمواف ....
بشأن دستور المملكة الهولندية.
المادة
(104)
:
تلغى ضرائب الدولة بموجب قانون, ويض ....
بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة اعلان الدستور- مواد الدستور .
المادة
(121)
:
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه ....
بشأن دستور 1950.
المادة
(145)
:
لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، وفق شروطه وفائدته وطرق إيفائه. لا يجوز للدولة أن تقرض أو تك ....
بشأن الأحكام الدستورية المعدلة.
المادة
(145)
:
1- لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون. يعين شروطه وفائدته وطرق إيفائه. 2- لا يجوز للدولة أن تقر ....
بشأن دستور جمهورية ألبانيا لسنة 1998.
المادة
(156)
:
يمكن للدولة تقديم وضمان قروض وتسه ....
بشأن دستور جمهورية السودان
المادة
(203)
:
الاستدانة الحكومية: (1) يكون لحكومة جنوب السودان والولايات حق اقتراض الأمـوال ولا تلتزم الحكومة ....
بشأن القانون الاساسى المعدل.
المادة
(92)
:
تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إ ....
بشأن اصدار القانون الاساسى.
المادة
(83)
:
تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إ ....
جنوب إفريقيا دستور رقم 108 لسنة 1996 بتاريخ 1 / 1 / 1996
بشأن دستور جمهورية جنوب أفريقيا.
المادة
(218)
:
الضمانات الحكومية (1) لا يجوز للحكومة الوطنية أو أية حكومة إقليمية أو بلدية أن تضمن قرضًا إلا إذا ....
بشأن دستور الولايات المتحدة الأمريكية
المادة
(14)
:
الفقرة الأولى الحقوق المدنية جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها وال ....
بشأن دستور الولايات المتحدة الأمريكية
المادة
(2)
:
الفقرة الأولى الفرع التنفيذي 1- تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئ ....
بشأن دستور البرازيل.
المادة
(163)
:
يجب على القانون التكميلي وضح أحكام للآتي: أولا: المالية العامة؛ ثانيا: الدين العام الأجنبي والمحل ....
بشأن الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973
المادة
(180)
:
تخضع القروض الخارجية لموافقة مجلس ال ....
بشأن الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لسنة 2011.
المادة
(182)
:
(1) (أ) يجوز للحكومة الوطنية وحكومات الولايات الاقتراض بعد موافقة الهيئات التشريعية في كل منهما. يج ....
بشأن دستور كوسوفو.
المادة
(120)
:
المالية العامة (1) يجب أن يستند الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة على مبادئ المسائلة, الكفاءة, ....
بشأن النص الأساسي للدستور اللبنانى.
المادة
(88)
:
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب ع ....
بشأن القانون الأساسي العراقي.
المادة
(95)
:
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا أو تتعهد بما يؤدي إلى دفع مال من الخزينة ا ....
بشأن دستور جمهورية بيرو.
المادة
(75)
:
تضمن الدولة دفع الدين العام فقط عندما يتم التعاقد عليه من قبل الحكومات الدستورية وفقا للدستور والقا ....
بشأن القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية
المادة
(115)
:
الاقتراض وحدوده 1) الاقتراض، وكذلك تحمل الكفالات والتأمينات وغيرها من الضمانات، التي يمكن أن يترتب ....
جنوب إفريقيا دستور رقم 108 لسنة 1996 بتاريخ 1 / 1 / 1996
بشأن دستور جمهورية جنوب أفريقيا.
المادة
(230)
:
القروض البلدية (1) يجوز للمجلس البلدي، وفقا لتشريع وطني: أ. أن يحصل على قرض لتوفير رأس المال أو ت ....
بشأن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة
المادة
(29)
:
لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ....
بشأن دستور جمهورية مصر ـ 16 يناير 1956 .
المادة
(96)
:
لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ....
بشأن الدستور الدائم لدولة قطر.
المادة
(32)
:
ينظم القانون ....
بشأن دستور 25 مارس سنة 1964
المادة
(72)
:
لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ....
جمهورية مصر العربية دستور رقم 70 لسنة 1930 بتاريخ 23 / 10 / 1930
بشأن وضع نظام دستوري للدولة المصرية.
المادة
(126)
:
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بمواف ....
روابط الدساتير
هيكل الدساير
السلطات
أسس الحكم
شكل الدولة
الحقوق والواجبات
المقومات الأساسية للمجتمع
كيفية صياغة الدساتير