دساتير الدول

السلطات > الشئون المالية > القروض العامة

بشأن دستور الإمارات العربية المتحدة.

المادة (134) : لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مب ....

بشأن دستور جمهورية الهند.

المادة (293) : (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة, تختص السلطة التنفيذية للولاية بعقد القروض داخل أراضي الهند بضمان "ا ....

بشأن دستور دولة الكويت.

المادة (136) : تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا ....

بشأن دستور دولة الكويت.

المادة (137) : يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العا ....

بشأن دستور جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.

المادة (94) : النفقات المالية 1- يتعين على الحكومة الاتحادية والولايات تحمل كل النفقات المالية اللازمة لتنفيذ جم ....

سلطنة عمان النظام الاساسي للدولة رقم 101 لسنة 1996 بتاريخ 16 / 11 / 1996

بشأن إصدار النظام الأساسي للدولة.

المادة (57) : يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسئولة عنها: - تحصيل الضرائب والرسوم وغير ....

بشأن الدستور المعدل لمملكة البحرين.

المادة (108) : أ- تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات المق ....

بشأن دستور الجمهورية اليمنية.

المادة (16) : لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب ....

بشأن دستور الجمهورية اليمنية .

المادة (16) : لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب ....

بشأن دستور الجمهورية اليمنية .

المادة (15) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب ....

بشأن دستور دولة البحرين .

المادة (89) : ‌أ- تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات ال ....

جنوب إفريقيا دستور رقم 108 لسنة 1996 بتاريخ 1 / 1 / 1996

بشأن دستور جمهورية جنوب أفريقيا.

المادة (230) : القروض الإقليمية والبلدية (1) يجوز لإقليم ما أن يحصل على قروض لتوفير رأس المال أو تغطية النفقات ال ....

جمهورية مصر العربية دستور رقم 42 لسنة 1923 بتاريخ 30 / 4 / 1923

بشأن وضع نظام دستوري للدولة المصرية.

المادة (137) : لا يجوز عقد قرض عمومى ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بمواف ....

بشأن دستور المملكة الهولندية.

المادة (104) : تلغى ضرائب الدولة بموجب قانون, ويض ....

بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة اعلان الدستور- مواد الدستور .

المادة (121) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه ....

بشأن دستور 1950.

المادة (145) : لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، وفق شروطه وفائدته وطرق إيفائه. لا يجوز للدولة أن تقرض أو تك ....

بشأن الأحكام الدستورية المعدلة.

المادة (145) : 1- لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون. يعين شروطه وفائدته وطرق إيفائه. 2- لا يجوز للدولة أن تقر ....

بشأن دستور جمهورية ألبانيا لسنة 1998.

المادة (156) : يمكن للدولة تقديم وضمان قروض وتسه ....

بشأن دستور جمهورية السودان

المادة (203) : الاستدانة الحكومية: (1) يكون لحكومة جنوب السودان والولايات حق اقتراض الأمـوال ولا تلتزم الحكومة ....

بشأن القانون الاساسى المعدل.

المادة (92) : تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إ ....

بشأن اصدار القانون الاساسى.

المادة (83) : تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إ ....

جنوب إفريقيا دستور رقم 108 لسنة 1996 بتاريخ 1 / 1 / 1996

بشأن دستور جمهورية جنوب أفريقيا.

المادة (218) : الضمانات الحكومية (1) لا يجوز للحكومة الوطنية أو أية حكومة إقليمية أو بلدية أن تضمن قرضًا إلا إذا ....

بشأن دستور الولايات المتحدة الأمريكية

المادة (14) : الفقرة الأولى الحقوق المدنية جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها وال ....

بشأن دستور الولايات المتحدة الأمريكية

المادة (2) : الفقرة الأولى الفرع التنفيذي 1- تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئ ....

بشأن دستور البرازيل.

المادة (163) : يجب على القانون التكميلي وضح أحكام للآتي: أولا: المالية العامة؛ ثانيا: الدين العام الأجنبي والمحل ....

بشأن الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973

المادة (180) : تخضع القروض الخارجية لموافقة مجلس ال ....

بشأن الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لسنة 2011.

المادة (182) : (1) (أ) يجوز للحكومة الوطنية وحكومات الولايات الاقتراض بعد موافقة الهيئات التشريعية في كل منهما. يج ....

بشأن دستور كوسوفو.

المادة (120) : المالية العامة (1) يجب أن يستند الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة على مبادئ المسائلة, الكفاءة, ....

بشأن النص الأساسي للدستور اللبنانى.

المادة (88) : لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب ع ....

بشأن القانون الأساسي العراقي.

المادة (95) : لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا أو تتعهد بما يؤدي إلى دفع مال من الخزينة ا ....

بشأن دستور جمهورية بيرو.

المادة (75) : تضمن الدولة دفع الدين العام فقط عندما يتم التعاقد عليه من قبل الحكومات الدستورية وفقا للدستور والقا ....

بشأن القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية

المادة (115) : الاقتراض وحدوده 1) الاقتراض، وكذلك تحمل الكفالات والتأمينات وغيرها من الضمانات، التي يمكن أن يترتب ....

جنوب إفريقيا دستور رقم 108 لسنة 1996 بتاريخ 1 / 1 / 1996

بشأن دستور جمهورية جنوب أفريقيا.

المادة (230) : القروض البلدية (1) يجوز للمجلس البلدي، وفقا لتشريع وطني: أ. أن يحصل على قرض لتوفير رأس المال أو ت ....

بشأن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة

المادة (29) : لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ....

بشأن دستور جمهورية مصر ـ 16 يناير 1956 .

المادة (96) : لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ....

بشأن الدستور الدائم لدولة قطر.

المادة (32) : ينظم القانون ....

بشأن دستور 25 مارس سنة 1964

المادة (72) : لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ....

جمهورية مصر العربية دستور رقم 70 لسنة 1930 بتاريخ 23 / 10 / 1930

بشأن وضع نظام دستوري للدولة المصرية.

المادة (126) : لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بمواف ....

إرسال رسالة