تشريعات الدول العربية

بشأن تحديد مدينة القاهرة مقرا مؤقتا لمكتب توثيق السويس ومأمورية الشهر العقاري بها.

المادة (1) : تحدد مدينة القاهرة مقرا مؤقتا لمكتب ت

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,

 التوقيع :  محمد عصام الدين حسونة - وزير العدل

بشأن منح مديري ومفتشي أسواق الجملة للخضر والفاكهة التي تديرها الغرف التجارية صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار وزير التموين والتجارة

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  محمد عصام الدين حسونة - وزير العدل

بشأن منح بعض موظفي المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 ف

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1949 ف

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد عصام الدين حسونة - وزير العدل

بشأن منح بعض موظفي وزارة العمل صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد عصام الدين حسونة - وزير العدل

بشأن بحث حالات المحكوم عليهم بموجب المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 127 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952، والقانون

المادة (1) : تنشأ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير العدل من ثلاثة من مستشاري هذه الم

المادة (2) : يلحق باللجنة المذكورة في المادة السابقة مكتب فني يتكون من عدد كاف من رؤساء ووكلاء النيابة العامة ال

المادة (3) : على اللجنة أن تنتهي من عملها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وعليها أن تقدم قبل نهاية

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل مديري الإدارات الهندسية ووكلائهم ومهندسي التنظيم والمساعدين الفنيين بالمجالس المحلية وإدارات هندسات الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 196

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسن

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إنشاء مكتب ملحق بوزارة العدل لتلقى وإرسال طلبات إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية وطلبات الإنابة القضائية بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي الموقعة

المادة (1) : ينشأ مكتب يلحق بالوزارة تكون مهمته تلقى وإرسال طلبات إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية وطلبات ال

المادة (2) : يشكل المكتب على الوجه الآتى: السيد المستشار محمد أبو الحسن فراج، مدير الإدارة العامة للمحاكم، رئ

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  محمد عصام الدين حسونة - وزير العدل

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لمديرى المؤسسات الإجتماعية بأنواعها المختلفة ولرؤساء أقسام الإيداع والمرافقبين الإجتماعيين بالوحدات الشاملة وكذلك لمدير عام الإدارة العامة للدفاع الإجتماعى ولوكيلها ولمديرى الإدارات الفنية بها ولرؤساء الدفاع بالمحافظات.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 ب

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع من الأحداث بالمخالفة لأحكام القانون رقم

المادة (2) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع من الأحداث بالمخالفة لأحكام القانون رقم

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعديل المادتين 1و2من القرار الوزارى الصادر بتاريخ 28 فبراير سنة 1967 بمنح بعض موظفي وزارة الزراعة صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة (1) : تعدل المادتان الأولى والثانية من القرار الصادر بتاريخ 28 من فبراير سنة 1967 المشار إليه على النحو ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير العدل