تشريعات الدول العربية

بشأن نقل محكمة شربين الجزئية من مقرها الحالى إلى عمارات الإسكان بمدينة شربين بمنطقة أرض غيث .

المادة () : وزير العدل بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972

المادة (1) : نقل محكمة شربين الجزئية من مقرها الحالي إلى المبنى الكائن

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نقل محكمة القوصية الجزئية من مقرها الحالى إلى المبنى الكائن بتقسيم حسيب بمدينة القوصية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 197

المادة (1) : نقل محكمة القوصية الجزئية من مقرها الحالي

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إنشاء نيابة القنطرة الجزئية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل؛ وعلى القان

المادة (1) : تنشأ نيابة جزئية تسمى (نيابة القنطرة) تتبع نيابة ا

المادة (2) : يشمل اختصاص هذه النيابة دائرة مر

المادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/ 5/ 1981 وينش

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نقل محكمة الخانكة الجزئية من مقرها الحالى إلى مبناها الجديد بمدينة الخانكة.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 19

المادة (1) : نقل محكمة الخانكة الجزئية من مقرها

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل العاملين بالهيئة العامة للصرف الصحى بمحافظة الاسكندرية صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 ف

المادة (1) : يخول العاملون بالهيئة العامة للصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومى للدراسات القضائية .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأ

المادة (1) : المركز القومي للدراسات القضائية، مركز علمي متخصص للدراسات القضائية مقره الرئيسي القاهرة ويتبع وزير

المادة (1) : تنظم شئون المركز القومي للدراسات القضائية المنشأ بقرار رئ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

المادة (2) : يتولى المركز إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميا وتطبيقيا لممارسة العمل القضائي والا

المادة (3) : مجلس إدارة المركز وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتحقيق أغراضه وله على الأخص:

المادة (4) : تتكون موارد المركز مما يأتي: (أ) الاعتمادات المخصصة له بديوان عام وزارة العدل ضمن موازنة الهيئات ا

المادة (5) : يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير العدل وعضوية: - رئيس محكمة النقض. - رئيس مجلس الدولة. - النائ

المادة (6) : لمجلس الإدارة أن يعهد إلى مدير المركز أو لجنة من أعضائه ب

المادة (7) : ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ستة شهور بناء على دعوة من رئيسه ولا يصح انعقاده إلا بحضور خمسة

المادة (8) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة ويوقع عليها من رئيس الجلسة ويجب أن تشتمل على أسماء الحاضرين والمعتذري

المادة (9) : يتكون البناء التنظيمي للمركز من الوحدات الآتية: - مجلس الإدارة. - مدير المركز. - وحدات اختبار وت

المادة (10) : يكون مدير المركز من بين قدامى المستشارين المشهود لهم بالكفاية العلمية ويعاونه نائب مدير أو أكثر من

المادة (11) : يتولى مدير المركز الإدارة التنفيذية لنشاط المركز وأعماله والإشراف على تنفيذ برامجه في نطاق السياسة

المادة (12) : تنشأ بقرار من مجلس الإدارة وحدات دائمة أو مؤقتة يناط بها اختيار وتدريب أعضاء الهيئ

المادة (13) : يجوز وفق القواعد التي يضعها مجلس الإدارة أن يفيد من نشاط المركز أعضاء

المادة (14) : يرشح مدير المركز لمجلس الإدارة المشرفين والفنيين الذين يتطلبهم الإشراف على تنفيذ برامج التدريب والح

المادة (15) : يجوز للمركز أن ينظم دورات دراسية لأعضاء الهيئات

المادة (16) : تتولى وحدة البحوث والدراسات القضائية والتوثيق جمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والأبحاث والمعلومات

المادة (17) : يحدد مجلس الإدارة الشعب والأقسام الت

المادة (18) : يقوم بالتدريب والتدريس بالمركز: - أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين. - أعضاء هيئات التدري

المادة (19) : تكون مدة الدراسة اثنا عشر شهرا بالنسبة لمعاوني ومساعدي النيابة العامة وأقرانهم بالهيئات القضائ

المادة (20) : تحدد لوائح التفتيش بالهيئات القضائية الجزاء المترتب على إخف

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العينى .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تعتبر أقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني القرى الآتية: أو

المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها

المادة (3) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية ال

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نقل محكمة السنبلاوين الجزيئة من مقرها الحالى إلى مبناها الجديد الكائن بعمارات الأسكان بمدينة السنبلاوين.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972

المادة (1) : نقل محكمة السنبلاوين الجزئية من مقرها الحالي إلى مب

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعديل المادة الأولى من القرارالوزارى رقم4562لسنة1979.

المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 4562 لسنة 1979على النحو التالي: تعقد دائرة كلية أو أكثر م

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن الغاء القرار الوزارى رقم4565لسنة1980لزوال الأسباب التى دعت لإصداره.

المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم 4565 لسنة

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل