المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى كتاب السي
المادة (1) : تنشأ بمدينة سوهاج محكمة جزئية تسمى محكمة المرور الجزئية بسو
المادة (2) : تعقد جلسات هذه المحكمة بمقر محكمة بن
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولا
المادة (1) : تنشأ مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بمركز جهينة بمحافظة سوهاج يشم
المادة (2) : يقتصر اختصاص مأمورية الشهر العقاري والتو
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
المادة (1) : تمتد مدة سريان قانون السجل العيني في الأقسام المساحية الصادر به
المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة /19 من قانون
المادة (3) : على وكيل وزارة العدل لشئون الشهر
المادة (1) : نقل محكمة ونيابة دكرنس الجزئية ومحكمتي دكرنس للأحوال الشخصية ولاية على المال وولاية ع
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 2734 لسنة 1980 النص الآتي: يتولى رئيس المحكمة الاب
المادة (2) : يلغى نص المادة الثانية من الق
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويلغى كل ما يخ
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 19
المادة (1) : نقل محكمة شبرا الخيمة الجزئية من مقرها الحالي إلى الدور العلوي
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة (1) : يمتد موعد سريان قانون السجل العيني في الأقسام المساحية ا
المادة (2) : على وكيل وزارة العدل لشئون الشهر
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 195
المادة (1) : يخول موظفو الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الآتي بيانهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الج
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 195
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير العدل رقم 4727 لسنة 1981 المشار إليه, يخول مفتشو الهيئة المصرية للر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ وعلى قرار وزير العدل رقم
المادة (1) : تعتبر أقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العينى، القرى الآتية: أ
المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها
المادة (3) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الم
المادة (4) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن