تشريعات الدول العربية

بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات ، كفر الشيخ و المنيا و سوهاج و أسيوط و المنوفية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1805 لسنة 1996

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: كفر الشيخ والمنيا وسوهاج وأس

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن إنشاء محكمة جزئية بدائرة محكمة المنصورة.

المادة (1) : تنشأ بدائرة محكمة المنصورة الابتدائية محكمة جزئية بمدينة المطرية يشمل اختصاصها القضايا الخاصة بمركز

المادة (2) : تنشأ بدائرة المنصورة الكلية نيابة جزئية بمدينة المطرية يشمل اختصاصها القضايا الخاصة بمركز شرطة الم

المادة (3) : تحال إلى المحكمة والنيابة المنشأتين بهذا القرار القضايا والتحقيقات التي أصبحت من اختصاص كل منهما با

المادة (4) : يلغى قرار وزير العدل الصادر يوم 22/3/1

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن استبدال بالمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 5731 لسنة 1994 المشار إليه.

المادة (1) : يستبدل بعبارة "خمسة وأربعين ألف جنيه" الواردة بالمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 5731 لسنة 1

المادة (2) : يعتبر كل الأعضاء المشتركين في هذا النظام، الموجودين في الخدمة في 1/10/1998 مشتركين في هذه الزيادة،

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تعيين بعض القرى والمدن أقساما مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني.

المادة (1) : ­­­­­­­­­­­­­تعين القرى والمدن الآتية أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في

المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها

المادة (3) : تستبعد الكتلة السكنية من المدن الآتية: 1- اهناسيا - محافظة بني سويف. 2- ب

المادة (4) : يسري نظام السجل العيني على الأقسام المساحية ال

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن زيادة المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحقين عنهم.

المادة (1) : يزاد المبلغ الشهرى الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحقين عنهم بمقتضى

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من 1/ 4/ 1999، وعلى رئيس م

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية ببعض المحافظات.

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: المنوفية وكفر الشيخ والشرقية

المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام

المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقار

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظتي البحيرة والمنوفية.

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظتي البحيرة والم

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن إضافة محكمين إلى قوائم المحكمين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995 تنفيذا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانو

المادة (1) : تضاف قائمة المحكمين المرفقة بهذا القرار إلى قوائم المحكمين

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن قواعد اختيار الوكيل في الإدارة وواجباته وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر تنفيذا للمادتين 208 مكررا (أ) و 208 (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون المدني،

المادة (1) : يكون اختيار الوكيل في الإدارة ـ الذي يعين طبقا للمادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ـ م

المادة (2) : على الوكيل أن يتسلم الأموال المعين لإدارتها فورا، وأن يبادر إلى جردها بحضور ممثل للنيابة العامة أو

المادة (3) : يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بها وبحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأح

المادة (4) : يلتزم الوكيل بإمساك دفاتر حساب منتظمة، ويجوز إلزامه بإمساك دفاتر موقع عليها ممن يندبه النائب العام

المادة (5) : لا يجوز للوكيل أن يستعمل لصالح نفسه الأموال المعهود إليه بإدارتها، ويحظر عليه أن يبرم بالذات أو بال

المادة (6) : على الوكيل عند الاقتضاء ـ وبعد موافقة النائب العام ـ أن يقدر مرتبا للممنوع من الإدارة ومن يعولهم فع

المادة (7) : يتقاضى الوكيل مقابل قيامه بمهمته أجرا يتولى النائب العام تحديد مقداره ومواعيد اقتضائه، مراعيا في ذل

المادة (8) : لا يجوز للوكيل الذي عينته المحكمة الجنائية المختصة لإدارة الأموال المتحفظ عليها أن يتخلى عن أداء مه

المادة (9) : للنائب العام أن يكلف مكتب خبراء وزارة العد

المادة (10) : يُعد بمكتب النائب العام سجل لقيد الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 208 مكررا (أ) من قانون ال

المادة (11) : يجب قبل بدء العمل في دفاتر السجل أن ترقم صفحاتها وأن توقع ممن يندبه النائب العام لذلك من بين أعضاء

المادة (12) : يخطر مكتب النائب العام بملخص للأحكام والأوامر المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار يوم صدورها

المادة (13) : ترسل إلى مكتب النائب العام صورة رسمية من الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادتين 208 مكررا (ب) و

المادة (14) : يخطر مكتب النائب العام الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر أو القرار الذي قيد بالسجل أو أشر به فيه برقم

المادة (15) : يجب أن يكون القيد والتأشير في دفاتر السجل بانتظام وبأرقام متتابعة خالية من كل شطب أو تحشير وألا يتخ

المادة (16) : يجوز لكل ذي شأن الاطلاع على الملفات ودفاتر السجل، كما يجوز لهم, بإذن من النائ

المادة (17) : للنائب العام أن يخطر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمصارف والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لا

المادة (18) : يصدر النائب العام التعليمات ا

المادة (19) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 317 لسنة 1997 ببعض المحافظات.

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رق

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل