تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان الت

المادة (1) : تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى (الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات)

المادة (2) : يكون للإدارة العامة المنصوص عليها في المادة السابقة أمانة فنية تتألف من عدد كاف من رجال القضاء وأعض

المادة (3) : تقوم الإدارة العامة بإعداد جداول لقيد أسماء رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية الساب

المادة (4) : يشترط للقيد في الجداول المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- أن يكون طالب القيد من رجال القضا

المادة (5) : يكون تقديم طلب القيد في الجداول طبقاً للإجراءات الآتية: 1- يقدم الطلب إلى وزير العدل - خلال شهري م

المادة (6) : تتلقى الإدارة العامة – خلال شهري مايو ويونيو سنوياً – من الجهات الإدارية المنصوص عليها بالمادة الأو

المادة (7) : يطلب وزير العدل إلي المجلس المختص ندب من تقتضي الضرورة ندبه لرئاسة إحدى لجان التوفيق من رجال القضاء

المادة (8) : تعد الأمانة الفنية في موعد أقصاه نهاية أغسطس من كل عام مشروع قرار تشكيل لجان التوفيق – متضمناً ترشي

المادة (9) : تقوم الأمانة الفنية بمراجعة جداول القيد وملفات المقيدين فيها خلال شهر أبريل من كل عام، وكلما دعت ال

المادة (10) : تعد في الإدارة العامة جداول إحصائية لتسجيل ما تتلقاه هذه الإدارة شهرياً من الكشوف الواردة من الأمان

المادة (11) : لوزير العدل أن يعهد إلى واحد أو أكثر من رؤساء اللجان في محافظة أو منطقة معينة بالمهام الآتية: 1- م

المادة (12) : علي إدارات وزارة العدل كل في

المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع علي الدستور؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المن

المادة (1) : تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقارها التي يحددها وزير العدل في قرار تشكيلها، وذلك لنظر طلبات ا

المادة (2) : تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة، بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تن

المادة (3) : يكون لكل لجنة أمانة فنية - في مقر الجهة المنشأة فيها - تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيا

المادة (4) : تباشر الأمانة الفنية ـ تحت إشراف رئيس اللجنة ـ إمساك الجداول ودفاتر القيد، وأمانة سر جلسات اللجنة،

المادة (5) : تتلقى الأمانة الفنية لكل لجنة ما يقدمه إليها ذوو الشأن من طلبات التوفيق طبقاً لأحكام المادة السادسة

المادة (6) : يعد بالأمانة الفنية لكل لجنة جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة إليها، بأرقام مسلسلة، ويشتمل علي بيان

المادة (7) : تسلم الأمانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته

المادة (8) : تعرض الأمانة الفنية للجنة ملف طلب التوفيق ـ فور تقديمه ـ على رئيس اللجنة ليحدد جلسة لنظره. وتتولى

المادة (9) : تتولى الأمانة الفنية أعمال أمانة سر الجلسة وتقوم بتحرير محاضر جلساتها مشتملة علي إثبات حضور الخصوم

المادة (10) : تقوم الأمانة الفنية للجنة بعرض ما تصدره اللجنة من توصيات وأسبابها، علي طرفي المنازعة – فور إصدار ال

المادة (11) : إذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العر

المادة (12) : تبادر الأمانة الفنية للجنة إلي إرسال ملفات طلبات التوفيق إلي أقلام كتاب المحاكم التي

المادة (13) : يكون الإخطار بجميع إجراءات نظر طلبات التوفيق

المادة (14) : علي الإدارات المعنية في الجهات الإدارية وفي و

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تعديل اسم قرية طوخ البراغتة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.

المادة (1) : يعدل اسم قرية طوخ البراغتة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفي

المادة (2) : على رئيس قطاع الشهر العقار

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية ببعض المحافظات.

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: المنوفية، البحيرة،

المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام ا

المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقار

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تأجيل ميعاد سريان السجل العيني على الأقسام المساحية ببعض المحافظات.

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: الدقهلية، أسوان، المن

المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسا

المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقار

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تشكيل لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعيين مقارها.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع علي الدستور؛ وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنا

المادة (1) : تشكل لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها - المنشأ

المادة (2) : ينضم إلى عضوية كل لجنة من اللجان المشار إليها الطرف الآخر في النزاع المنظور أمامها أو من ينوب عنه،

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تأجيل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية ببعض المحافظات.

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رق

المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام ا

المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقار

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل.

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 548 ل

المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام ا

المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقار

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل.

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: البحيرة والمنوفية

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل.

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرا

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل