تشريعات الدول العربية

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات.

المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات على النحو الآتي: السيد وزير شئون مجلس الشعب ــ رئ

المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات الاختصاصات الآتية: 1- النظر في الموضوعات المشترك

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للحكم المحلي وتحديد اختصاصاتها.

المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للحكم المحلي على النحو الآتي: السيد وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعب

المادة (2) : بالإضافة إلى الاختصاصات التي تباشرها اللجنة الوزارية للحكم المحلي بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1975 ب

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها.

المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية برياسة السيد وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي

المادة (2) : يدعى لحضور اجتماعات اللجنة كل من السادة: ــ نائب رئيس هيئة استثمار المال العربية والأجنبي والمناطق

المادة (3) : تباشر اللجنة الاختصاصات الآتية: 1- إعداد السياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي تحقق التوازن

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للشئون التشريعية.

المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للشئون التشريعية برياسة السيد وزير العدل وعضوية كل من: - السيد وزير الدولة للحكم

المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للشئون التشريعية الاختصاصات الآتية: (1) وضع خطة للدراسات المتعلقة بتطوير وت

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن تفويض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975.

المادة (1) : تفويض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص بالعلاج ع

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية ولائحة نظام العاملين لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

المادة () : جدول الأجور المستوى الوظيفي الفئة المالية العلاوة بدل الحد الأدنى

المادة () : جدول تع

المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية ولائ

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مخازن الهيئة وبغض النظر عن طبيعة المواد الموجو

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع عمليات الشراء ومقاولات الأعمال التي تجريها الهيئة.

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعاملات المالية للهيئة وكل ما من شأنه المحافظة على أموالها وأحكام

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: أ- بالوحدة: ديوان عام الهيئة أو مواقع التنفيذ. ب- ب

المادة (2) : يضع مجلس الإدارة هيكلا تنظيميا للهيئة، وله أن يدخل ما يراه من تعديلات عليه وفقا لتطور العمل واحتياج

المادة (2) : الرئيس التنفيذي للهيئة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير

المادة (2) : يتم تخطيط سنوي لتحديد المشتريات والأعمال اللازمة للهيئة, وذلك في ضوء معدلات الاستهلاك الفعلية وظروف

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

المادة (2) : تنظم هذه اللائحة إجراءات استلام الأصناف وتخزينها وحفظها وصرفها عند طلبها والرقابة عليها, كما تنظم إ

المادة (3) : لا يجوز أن يتم استلام أو صرف أو ارتج

المادة (3) : تعد سجلات خاصة في الهيئة طبقاً للإجراءات التي يحددها الرئيس التنفيذي للهيئة يقيد فيها أكفأ العناصر

المادة (3) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية الدائمة للنظام الم

المادة (3) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة في أدنى فئات التعيين عن طريق

المادة (4) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة: 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

المادة (4) : تشكل لجنة استشارية للشئون المالية بقرار من الرئيس التنفيذي، تختص بوضع القواعد الت

المادة (4) : لا يجوز لأحد من العاملين بالهيئة الدخول بالذات أو بالواسطة أو تكون له مصلحة في العقود التي تبرمها ا

المادة (4) : يعين لكل مخزن أمين مخزن وعدد من المساعدين حسب حاجة العمل، ولا يجوز لأمناء المخازن أن ينيبوا أحدا عن

المادة (5) : عند تغيب أو فصل أو نقل أمناء المخازن أو قيامهم بالأجازة السنوية يندب مدير إدارة المخازن أحد الموظفي

المادة (5) : يكون الشراء بإحدى الطرق الآتية: (أ‌) المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الحصول ع

المادة (5) : يكون مدير عام الشئون المالية للهيئة أو من يمارس اختصاصاته مسئولا ًعن تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام هذه

المادة (5) : يجوز للعامل بالهيئة أو بقطاع الكهرباء أن يتقدم لشغل وظيفة أعلن عنها

المادة (6) : يجوز دون إعلان إعادة تعيين العامل في وظيفته التي كان يشغلها في الهيئة أو في وظيفة أعلى

المادة (6) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير وبدون ترخيص ما يلزمها من مستلزمات الإنتاج

المادة (6) : يتم الشراء كقاعدة عامة عن طريق المناقصة العامة, على أنه يجوز إتباع طرق المناقصة المحدودة أو ا

المادة (6) : عند قيام أحد أمناء المخازن أو ذوي العهد بأجازات قصيرة، يمكن أن تسلم لمن يحل محله أصناف تكفي للطلبات

المادة (7) : إذا غاب أحد أمناء المخازن أو أرباب العهد بدون إخطار أو توقف عن أداء عمله أو توفى, يكلف مدير عام الم

المادة (7) : تقوم الجهة المختصة بالهيئة التي يحددها الرئيس التنفيذي مع الجهة القانونية المختصة بالهيئة بإعداد كر

المادة (7) : يتم التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرم

المادة (7) : فيما عدا الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء مجلس إدارتها يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من و

المادة (8) : يوضع العامل المعين في أدنى فئات التعيين تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل، وتقرر صلاحي

المادة (8) : يختص مجلس إدارة الهيئة بقبول الهبات

المادة (8) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يلي: (أ‌) بيان المهمات المطلوب توريدها أو الأعمال المطلوب تنفي

المادة (8) : (‌أ) أمناء المخازن مسئولون عن: 1- الأصناف التي في عهدتهم, وعن حفظها, وعن الاعتناء بها وصحة وزنها,

المادة (9) : يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة النوعيات المختلفة لمخازنها وي

المادة (9) : يجوز إرسال نسخ مجانية من كراسة الشروط والمواصفات إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخا

المادة (9) : تخصص المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة للتصرف في أصل من أصولها أو التعويض عنه لإعادة

المادة (9) : يرتب العاملون في الهيئة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليها

المادة (10) : يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي عين بها، ويستحق هذا الأجر من ت

المادة (10) : يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويتم الصرف منه طبقاً لأحكام هذه اللائحة، ويجوز بموافقة الرئيس

المادة (10) : يجب أن تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المورد أو المق

المادة (10) : يتم إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعملة بالهيئة، على أن يتمشى مع رقم التصنيف العربي الموحد كلم

المادة (11) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي قدره 2% من مجموع قيمة العطاء, وفي حالة العروض المرادفة أو التخ

المادة (11) : يودع فائض العمليات الجارية لجميع فروع وأجهزة الهيئة في الحساب ا

المادة (11) : يكون تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة لأحد الأغراض الآتية: أ- الاستعانة بذوي الخبرة النادرة أو المت

المادة (11) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية وضع معدلات التلف والتطاير والجفاف وا

المادة (12) : لا يجوز تعيين عاملين مؤقتين إلا في حدود الاعتمادات

المادة (12) : مع عدم الإخلال بما جاء بلائحة المشتريات يجب مراجعة جميع العقود المزمع إبرامها مع الغير من الناحية ا

المادة (12) : لا يجوز لمقدم العطاءات شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في كراسة الشروط

المادة (12) : يتم بناء على اقتراح الإدارات المختصة بالهيئة إعداد ميزانية سنوية باحتياجات الهيئة من خامات ومهمات و

المادة (13) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية تحديد كل من الحد الأدنى والحد الأعلى وحد الطلب لكل

المادة (13) : يصدر مجلس الإدارة القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات الواجب إتباعها

المادة (13) : يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة السلطات التي تخول حق تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة لدى العاملي

المادة (13) : مع مراعاة القواعد المقررة في القانون رقم 13 لسنة 1976 المشار إليه، يجوز بقرار من وزير الكهرباء بناء

المادة (14) : يكون شغل الوظائف المؤقتة عن طريق الإعلان عنها، وذلك بطريقة مناسبة لتحقيق العلانية، وذلك بالإضافة إل

المادة (14) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام قانون الحج

المادة (14) : تشكل اللجان الآتية بقرار من السلطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة: (أ‌) لجان فتح المظاريف. (ب‌) لج

المادة (14) : في الظروف الاستثنائية يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تكوين احتياطيات مخزنية تقرر طبقاً للاعتب

المادة (15) : يتم استلام الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بمخازن الهيئة أو بالمكان المتعاقد على التسليم

المادة (15) : تكون سلطة الموافقة على الشراء أو التكليف بالأعمال على النحو الآتي، ووفقاً للحدود التي يضعها مجلس ال

المادة (15) : يشرف مجلس الإدارة على الدراسات التي تجريها الهيئة بشأن التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطار النا

المادة (15) : يجب أن تتوافر في العاملين المؤقتين المصريين الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائح

المادة (16) : يحرر مع العامل المؤقت الذي يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح به اسم العامل ونوع العمل المسند إليه ومكانه وم

المادة (16) : يتحدد مجلس الإدارة الحالات التي يتم فيها التأمين على أصول الهيئة وممتلكاتها، سواء الثابتة أو المتدا

المادة (16) : يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيلات أو خطابات معتمدة منهم حضور

المادة (16) : يخصص مخزن مؤقت لاستلام الأصناف الواردة من الموردين قبل إ

المادة (17) : تشكل لجان فحص المهمات بقرار من مدير عام المخازن, ويراعى في تشكيلها أن يكون

المادة (17) : يتم إثبات العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد لقبول العطاءات في محضر لجنة فتح المظاريف، وإذا ثبت أن

المادة (17) : للهيئة الحق في الاشتراك فيما يلزمها من تليفونات المكاتب والاستراحات وخدمات التلكس، ويجوز للرئيس الت

المادة (17) : يجوز تجديد مدة العقد لفترات مماثلة، وذلك بالشروط التالية: أ- أن يكون التجديد لحاجة العمل الضرورية.

المادة (18) : يجوز لحاجة العمل نقل أو ندب العامل المؤقت في مجال تخصصه وفي ذات نوعية العمل الذي عين من أجله داخل ا

المادة (18) : لرؤساء القطاعات أو المدير العام المختص الحق في استئجار ما تحتاج إليه الهيئة وأجه

المادة (18) : تستبعد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي التي لم يتقرر إعفاء مقدميها من دفع التأمين، ومع ذلك

المادة (18) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة فحص الأصناف الموردة, وتحرير محضر يبين فيه النسبة المئوي

المادة (19) : في حالة اختلاف الأصناف الموردة عن المواصفات المعتمدة أو عدم صلاحيتها تثبت اللجنة المشكلة للفحص والا

المادة (19) : على لجنة البت أن تسترشد بالأسعار السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً بالإضافة إلى الأسعار السائدة

المادة (19) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة القواعد الخاصة بتخصيص سيارات للعاملين ب

المادة (19) : بالإضافة إلى الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية يستحق العامل المؤقت أجازة عادية يوم عن كل شهر يقضيه

المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة التالية تسري على العاملين المؤقتين فيما يتعلق بواجباتهم والأعمال المحظورة عل

المادة (20) : يجوز مبيت سيارات الهيئة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بالهيئة، وذل

المادة (20) : يتم تحليل العطاءات ومقارنتها على أسس تكفل تحقي

المادة (20) : يفصل مدير عام المخازن أو من يقوم مكانه في الخلافات التي تحدث بين المورد ولجنة الفحص وله أن يسترشد ف

المادة (21) : يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية ش

المادة (21) : إذا حدث خلاف في الرأي بين لجنة البت وسلطة الشراء يرفع الأ

المادة (21) : إذا رفضت اللجنة صنعا أو أكثر من الأصناف الموردة يخطر المتعهد كتابة بالبريد الموصي عليه المصحوب بعلم

المادة (21) : يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لأداء الخدمات والأعمال التي تجريها الهيئة لحساب الغير، على أن تدبر

المادة (21) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين المؤقتين هي: أ- الإنذار. ب- الخصم من المكافأة ا

المادة (22) : تنتهي خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب التي تنتهي بها خدمة العا

المادة (22) : للهيئة الحق في أن تؤدي بنفسها عند الحاجة ما يلزمها من خدمات أو أعمال، وفي هذه الحالة يتم تدبير العم

المادة (22) : بعد اعتماد محضر الفحص يسلم أمين المخزن الأصناف المقبولة استلاما نها

المادة (22) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل أسعار العطاء أو شروطه،

المادة (23) : تقوم لجنة البت بإجراء المفاوضة في الحالات المشار إليها

المادة (23) : يجوز قبول المهمات المخالفة للمواصفات بناء علي توصية لجنة الفحص التي تعتمد من السلطة الشراء. مع مراع

المادة (23) : يخصص مجلس الإدارة في مشروع موازنة الهيئة نسبة مئوية من عائد الخدمات الاستشارية السنوية أو الأعمال ا

المادة (23) : تطبق القواعد المتقدمة على العمال المؤقتين الموجودين بالعمل وق

المادة (24) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين يمضون سنة كاملة بالعمل المؤقت في وظائف دائمة بالهي

المادة (24) : لا يجوز التجاوز عن المبالغ المستحقة للهيئة إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات الكفيلة بتحصيلها، ويكون ل

المادة (24) : تحتفظ الأصناف بالمخازن كل صنف علي حدة بطريقة تلائم حالة العمل بحيث تؤدي نظم الحفظ إلي سهولة الصرف م

المادة (24) : يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها، وذلك في الحالات الآتية: (1) إذا لم يقدم فيها

المادة (25) : يجوز استبعاد أي عطاء مهما كانت قيمته إذا ثبت عدم توافر الخبرة الفنية المقدمة أ

المادة (25) : لا يجوز أن يحتفظ بالمخازن بأصناف غير مملوكة للهيئة, ومع ذلك يجوز بموافقة مدير عام المخازن الاحتفاظ

المادة (25) : لمجلس الإدارة الحق في اختيار وتخصيص أماكن مناسبة لبناء مساكن أو شرا

المادة (26) : يضع مجلس الإدارة برنامجا شاملا لخطة أعمال الهيئة وما يتفرع عنها من أعمال موزعة

المادة (26) : تختص لجان شئون العاملين بالهيئة كل منها في نطاق اختصاصها بالنظر في المسائل الآتية: 1- التعيين والت

المادة (26) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الواردة وعددها وقياس

المادة (26) : إذا أسفر فحص وتحليل العطاءات عن تساوي أسعار أكثر من عطاء وكانت هذه العطاءات أقل العطاءات سعراً فلسل

المادة (27) : يعاد طرح المناقصة إذا تقدم عطاء وحيد عن كل أو بعض التوريدات أو الأعمال موضوع المناقصة، ويعتبر عطاءا

المادة (27) : تشمل واجبات أمين المخزن تغليف وتشحيم المودعات حسب ما يستدعي كل صنف من دواعي الصيانة وفقا لما

المادة (27) : ترسل لجنة شئون العاملين قراراتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد ا

المادة (27) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية

المادة (28) : يحدد مجلس الإدارة خطة العمل عن أعمال السنة

المادة (28) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين بالهيئة فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا ووظائف مديري

المادة (28) : يخطط لمواقع التخزين وتأسيسها وتجهيزها بما يتفق ومواصف

المادة (28) : إذا اشترط مقدم أصلح العطاءات مدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة أو ظروف العمل، فإنه يجوز في هذه

المادة (29) : يعتمد تقرير لجنة البت من سلطة الشراء المختصة، ويتم بعد ذلك اتخا

المادة (29) : صرف الأصناف من المخازن إما أن يكون لاستخدامها في التشغيل أو الإنشاء أو الصيا

المادة (29) : يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإب

المادة (29) : تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة رئيسية تختص بإعداد مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة عن الس

المادة (30) : يعد كل قطاع أو موقع تنفيذي وما في حكمه من أجهزة الهيئة مشروع موازنته التخطيطية عن السنة المالية الم

المادة (30) : يجب الحصول على تقرير عن مستوى كفاية كل عامل معار أو منتدب داخل الجمهورية من الجهة المعار أو المنتدب

المادة (30) : إذا كانت مدة العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما ف

المادة (30) : تحدد مواعيد الصرف للأصناف طبقاً لظروف العمل، ولا يجوز لأمناء المخازن صرف الأصناف قبل اعتماد طلبات ا

المادة (30) : يخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بقبول عطائه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد تقرير لجنة الب

المادة (31) : إذا تأخر صاحب العطاء المقبول بعد إخطاره بذلك عن إيداع التأمين النهائي المشار إليه في المادة السابقة

المادة (31) : يعتمد مدير إدارة المخازن أو من يقوم مكانه عمليات

المادة (31) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بمرتبه دون المتوسط أو ضعيف بسبب هذا التقرير كتابة ليعمل على تحسين مستو

المادة (31) : تتولى اللجنة الرئيسية مراجعة مشروعات الموازنات التخطيطية لقطاعات الهيئة ومواقعها التنفيذية وأجهزتها

المادة (32) : يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة عرض مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة على مجلس الإدا

المادة (32) : إذا قدم عن العامل تقريران متتاليان بمرتبه دون المتوسط ينقل إلى وظيفة أخرى تتلاءم مع استعداده، وذلك

المادة (32) : يكون صرف الأصناف من المخازن الرئيسية والفرعية في حدود ما هو مقرر لكل إدارة من إدارات الهيئة ووفقا ل

المادة (32) : ترد التأمينات المؤقتة لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور اعتماد تقرير لجنة البت في المناقصة، ولا ترد

المادة (33) : تبدأ مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال من تاريخ إصدار

المادة (33) : يتم صرف الأصناف المستديمة وقطع غيار السيارات والآلات للاستعمال بشرط

المادة (33) : يمنح العامل علاوة دورية سنوية، وذلك في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو تا

المادة (33) : تتولى اللجنة الرئيسية المشكلة طبقا للمادة (29) توزيع اعتمادات البنود بأبواب الموازنة المختلفة على

المادة (34) : تمسك دفاتر ارتباطات بجميع قطاعات الهيئة ومواقعها التنفيذية وأجهزتها المختلفة ويوضح بها ما خصص لها م

المادة (34) : يمنح العامل العلاوة المحددة قرين الفئة التي يشغلها، فإذا وصل أجره قبل منحه العلاوة إلى بداية ربط كل

المادة (34) : الأصناف المستديمة المنصرفة في المخازن للاستعمال في المكاتب أو أحد الأقسام أو كعهدة شخصية يتبع في

المادة (34) : يكون للسلطة المختصة بالشراء الحق في تعديل العقد بالزيادة أو بالنقصان في حدود 25% من قيمته، وذلك خلا

المادة (35) : إذا تأخر المورد أو المقاول عن توريد كل أو بعض المهمات أو تنفيذ كل أو بعض الأعمال خلال المدة المحددة

المادة (35) : تتولى الإدارات الفنية بالاشتراك مع إدارة المخازن وضع معدلات استهل

المادة (35) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة. وذلك با

المادة (35) : يستخدم فائض العمليات الجارية بالهيئة في نهاية السنة المالية في تموي

المادة (36) : يتم الخصم على الاعتمادات المدرجة بالموازنة خلال السنة المالية الجارية، ويتم ترحيل الاعتمادات المتبق

المادة (36) : تكون ترقية العامل إلى وظيفة خالية في جداول وظائف الهيئة وفي ذات المجال المهني الذي ينتمي إليه العام

المادة (36) : قبل اعتمادات الصرف يجب التأكد من سماح أرصدة الأصناف بالمخازن ويكتب على طلب الصرف الرصيد الحالي با

المادة (36) : يتم توقيع الغرامة المشار إليها في المادة السابقة بمجرد تحقق واقعة التأخير ولو لم يترتب عليه أن ضرر

المادة (37) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه إعفاء المتعاقدين من غرامة التأخير كلها أو بعضها إذا ثبت أن

المادة (37) : لا يجوز إعارة الأصناف أو تأجيرها إلا بناء على ال

المادة (37) : تكون الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى وما يعلوها بالاختيار، على أساس كفاية وصلاحية العامل لشغل الوظ

المادة (37) : يجوز لمجلس الإدارة السماح بنقل الاعتمادات بين بنود الباب الواحد، ويراعى عدم

المادة (38) : لمجلس الإدارة الموافقة على رفع التكاليف الكلية لأي عمل وارد بالمصروفات

المادة (38) : يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن ممتاز، ويشترط في

المادة (38) : لا يجوز صرف أصناف من مخازن الهيئة بالإيجار إلا بعد موافقة مدير عام المخازن واعتماد نائب الرئيس التن

المادة (38) : يتم استلام المهمات المتعاقد عليها طبقاً للأحكام الواردة بلائحة المخازن بالهيئة، ويجوز قبول المهمات

المادة (39) : تقوم السلطة المختصة التي يحددها مجلس الإدارة بإعداد الشروط العامة للتعاقد على المشتريات الخارجية، و

المادة (39) : تقسم الأصناف المرتجعة للمخازن إلى: (1) مهمات سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها للاستعمال. (2) مهمات من

المادة (39) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف

المادة (39) : يجوز للهيئة إبرام العقود الخاصة بالتوريدات أو الأعمال الجديدة التي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مال

المادة (40) : يجوز التعاقد بقيمة الأعمال أو التوريدات قبل بداية السنة المالية التي سوف يتم فيها

المادة (40) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا

المادة (40) : المهمات التي ترد إلى المخازن لعدم صلاحيتها للاستعمال تتولى لجنة الفحص المشكلة بقرار من مدير المخازن

المادة (40) : تتولى الهيئة بنفسها جميع الإجراءات والتصرفات والأعمال المتعلقة بالشراء من الخارج طبقاً لأحكام القان

المادة (41) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنت

المادة (41) : يجب إرجاع المواد السابق صرفها من المخازن إذا ثبت عدم صلاحيتها للغرض المنصرفة من أجله، كما يجب إرجاع

المادة (41) : تصدر قرارات الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتصدر قرارات الترقية إلى ال

المادة (41) : يحدد الرئيس التنفيذي السلطات التي ترخص بخصم المصروفات التي تتعلق بسنة مالية سابقة على اعتمادا

المادة (42) : يقدم الرئيس التنفيذي تقريرا دوريا كل 3 شهور إلى مجلس الإدارة يوضح الاستخدامات والموا

المادة (42) : يمنح العاملون بالهيئة بدل طبيع

المادة (42) : ترد للمخازن الأصناف المستديمة الغير صالحة للاستعمال والكهنة والخردة بموجب إذن توريد أصناف مستهلكة م

المادة (42) : تعد الهيئة سجلاً قائماً بالموردين أو المقاولين الأجانب المتخصصين في تصنيع وتوريد وإقامة المشروعات ا

المادة (43) : يكون الشراء من الخارج في جميع الأحوال على أساس التسليم في ميناء الشحن (فوب) أو (سيف) ميناء الوصول،

المادة (43) : جميع اللجان التي تشكل بغرض فحص أصناف مرتجعة إلى المخازن يجب أن ي

المادة (43) : يمنح العاملون بنظام الثلاث ورادي بدل وردية مقداره 15% من المرتب للعامل. ويزاد هذا البدل إلى 20% من

المادة (43) : يحدد الرئيس التنفيذي بقرار منه الوظائف التي يكون لشاغليها حق اعتماد

المادة (44) : يعتمد الرئيس التنفيذي الوظائف التي يجوز لشاغليها طلب دفاتر شيكات، وكذلك من يفوضوا في التوقيع على

المادة (44) : يمنح العاملون بمواقع المحطات النووية بدل الإقامة

المادة (44) : تقوم الهيئة بالتأمين على جميع المهمات الواردة إليها من الخارج، وذلك بالعملات المحلية أو الأجنبية تح

المادة (44) : إذا فقدت أو تلفت أصناف أثناء وجودها بالمخازن أو في عهدة أحد العاملين أو أثناء الشحن أو النقل تجري ا

المادة (45) : مع عدم الإخلال بحق الهيئة في مجازاة المسئول إدارياً يتحمل المتسبب في الفقد أو التلف قيمة ما فقده أو

المادة (45) : تحرر عقود عن التوريدات والأعمال التي تزيد عن 5.000 (خمسة آلاف جنيه مصري)، وتتم مراجعة هذه العقود بم

المادة (45) : يمنح العاملون شاغلو وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل طبقا للفئات المحددة بجدول الأجور الملحق بهذه

المادة (45) : يجب إصدار نشرات عن أصحاب التوقيعات المعتمدة على الشيكات والعملات المالية الخاصة

المادة (46) : يكون الصرف بشيكات، ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدا أو بإحدى طرق الوفاء الأخرى وي

المادة (46) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للحاصلين على مؤهلات معينة أ

المادة (46) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه التصريح بصرف دفعات مقدمة للموردين والمقاولين إذا استدعت الض

المادة (46) : في حالة فقد الأصناف بسبب سرقة بالإكراه أو السطو أو الحريق أو سقوط مباني أو عوارض خارجة عن إرادة صاح

المادة (47) : يعد مدير المخازن تقريرا من واقع إخطارات تكهين الأصناف الواردة إليه من أمناء المخازن أو أصحاب العهدة

المادة (47) : يصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لأح

المادة (47) : يمنح العاملون بالهيئة الحاصلين على درجات أعلى من درجتي البكالوريوس أ

المادة (47) : يجوز لرئيس قطاع الشئون لمالية والإدارية ومن يمارس سلطاته وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة الت

المادة (48) : يجوز لرئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ومن يمارس سلطاته وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة أن

المادة (48) : يجوز للسلطة المختصة منح مكافآت تشجيعية

المادة (48) : يصدر مدير المخزن قراراً يقضي بتسليم الأصناف المراد تكهينها من المخزن المختص أو صاحب العهدة إلى مخزن

المادة (49) : إذا تبين لمدير المخازن أن التلف موضوع إخطار التكهين منشؤه أسباب تدخل في مسئولية أمين المخزن أو صاحب

المادة (49) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر منح مكافآت خاصة للعامل الذي يقدم اختراعا أو بحثا أو خدمات

المادة (49) : يجوز لرئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ومن يمارس سلطاته وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة أن

المادة (50) : يجوز لرئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ومن يمارس سلطاته وفقا للقواعد التي

المادة (50) : يجمع العاملون بالهيئة بين البدلات والمكافآت المقررة لهم

المادة (50) : بالنسبة للمواد المشعة أو المواد الملوثة إشعاعيا يعد مدير المخازن تقريرا من واقع إخطارات صاحب أو أصح

المادة (51) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة القواعد الخاصة بالاستغناء عن المهمات غير المستعملة التي يراد بيعها أو ال

المادة (51) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التي تمارسها الهيئة، على أن يؤخذ في ا

المادة (51) : يراعى في جميع الأحوال تسوية السلف المستديمة والمؤقتة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية، ولا ي

المادة (52) : تصرف الأجور وما في حكمها في نهاية كل شهر أو اليوم السابق له إذا وافق يوم عطلة أو في الموعد الذي تحد

المادة (52) : يكون بيع الأصناف والأدوات المستغني عنها بالمزاد العلني مع جواز بيعها بطريق المظاريف المغلقة أو المم

المادة (53) : تشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي المختص أو من ينيبه بعد اقتراح مدير المخازن - لجنة لفحص المهمات ا

المادة (53) : يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم منح المكافآت أو بدل حضور جلسات أو مرتب استقبال أو بدل

المادة (53) : يجوز للسلطة المختصة نقل العاملين بالهيئة بين وحداتها المختلفة،

المادة (54) : يجوز نقل العامل من أية جهة بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام إلى الهيئة بوظيفة من ذات مستوى و

المادة (54) : يضع مجلس الإدارة فئات بدل السفر للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية عن المأموريا

المادة (54) : تشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي المختص أو من ينيبه لجنة تحدد الأسعار الأساسية بعد معاينة المهمات

المادة (55) : يتبع في الأعلان عن بيع الأصناف بالمزاد العلني الإجراءات الخاصة بالإعلان عن المناقصة العامة ويكتفي ف

المادة (55) : يجوز بموافقة نائب الرئيس التنفيذي المختص ومن يمارس سلطاته صرف اشتراكات على حساب الهيئة على خطوط الم

المادة (55) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس فئة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة، ويتم الندب ب

المادة (56) : في جميع حالات النقل والندب المشار إليها يشترط أن يكون ا

المادة (56) : يجوز صرف ملابس للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة وظروف عملهم ذلك، وتتحمل الهيئة كليا أو جزئيا بقي

المادة (56) : يضع مجلس إدارة الهيئة شروط البيع بما يكفل سلا

المادة (57) : تتولى البيع لجنة تشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي المختص أو من ينيبه ويجوز للمتزايدين التقدم بأسع

المادة (57) : للرئيس التنفيذي أو من يفوضه الحق في تقرير المصروفات التي تتطلبها طبيعة وظروف أعمال الهيئة كمصروفات

المادة (57) : يجوز لصالح العمل انتداب بعض العاملين بأجهزة الدولة أو بالقطاع العام لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غي

المادة (58) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة العامل للعمل بجهة أخرى في الداخل أو الخارج طوال الوقت،

المادة (58) : تساهم الهيئة في تكاليف الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين بها، وذلك في حدود المدرجة ل

المادة (58) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو كان الثمن المعروض أقل من الثمن الأساسي المتقدم بمعرفة لجنة التثمين يعر

المادة (59) : يتولى تسليم المهمات المبيعة لجنة يصدر بتشكيلها قرار نائب الرئيس التنفيذي المختص أو من ينيب

المادة (59) : إذا توفى أحد العاملين بالهيئة تصرف لعائلته فورا مصروفات الجنازة تعادل أجر أو مرتب ثلاثة شهور بموافق

المادة (59) : إذا أعير العامل لمدة سنة أو أكثر جاز للسلطة المختصة بالتعيين شغل وظيفته بطر

المادة (60) : إذا كانت مدة العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما

المادة (60) : الخدمات والأعمال والتوريدات التي تمت خلال السنة المالية ولم يتسن صرف المبالغ الخاص بها، وكذلك الخدم

المادة (60) : على المختصين ابلاغ مصلحة الضرائب عن جميع ما يباع التجار ومن في حكمهم

المادة (61) : تمسك سجلات مراقبة المخازن بالإدارة المالية يقيد بها الكمية والسعر والقيمة للمواد الواردة والمنصرفة،

المادة (61) : يعلى بحساب الدائنين قيمة الاعتمادات الخارجية التي تكون قد ارتبط بقيمتها في سنة مالية حتى ولو كان تو

المادة (61) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 يجوز إيفاد العاملين بالهيئة في بعثات أو منح أو

المادة (62) : يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة أيام العمل وساعاته وفقاً لمق

المادة (62) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة قواعد وإجراءات الرقاب

المادة (63) : تقوم إدارة المخازن بإصدار نشرات دورية تتبادل توزعها بين الفروع فيما يختص

المادة (63) : يجوز تشغيل بعض العاملين ساعات عمل إضافية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك مقابل أجر إضافي يحسب على أساس أن

المادة (63) : لا يجوز لأمناء الخزائن قبول أية إيرادات إذا بموافقة الإدارة المالية المختصة، كما يحظر إيدا

المادة (64) : توريد المقبوضات إلى الخزينة بموجب أذون توريد نقدية مسلسلة الأرقام ومعتمدة من الإدارة المختصة، ويتم

المادة (64) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التي

المادة (64) : يراعى في تصميم الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمخازن امكان استخراج البيانا

المادة (65) : ينشأ نظام لتصنيف المواد بالمخازن, على أن تتولى إدارة المخازن إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعم

المادة (65) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله أيام العمل الرسمية إلا

المادة (65) : يجب العناية بتحرير إيصالات التوريد، ويجب عرض أي تعديل فيها في حينه على مدير عام الشئون المالية أو م

المادة (66) : يقوم أمين الخزينة بإيداع كافة المقبوضات بالبنك المفتوح به حساب الهيئة بموجب حوافظ توريد ف

المادة (66) : يمنح العامل أجازة عارض لمدة لا تزيد على يومين في المرة الواحدة، ولا تتجاوز سبعة

المادة (66) : تمسك دفاتر وبطاقات بإدارة الشئون المالية لمراقبة الأصناف المخزونة وتكون مستقلة عن تلك الممسوكة بإدا

المادة (67) : تمسك حسابات المخازن بطريقة القيد المزدوج بالإدارة المالية ويستلزم ذلك: (1) إثبات المواد الواردة إل

المادة (67) : يمنح العامل أجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي: 1- خمسة عشر يوما في السنة الأولى من خدمة ا

المادة (67) : يعتبر مدير إدارة المراجعة مسئولا عن مراجعة دفاتر التحصيل قبل التوريد على المبالغ المحصلة للتحقق من

المادة (68) : تسلم الشيكات والحوالات الواردة للهيئة إلى الإدارة العامة للشئون المالية على النموذج المعد لذلك فور

المادة (68) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته السنوية، وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحسا

المادة (68) : تقوم إدارة المخازن بإمساك سجلات تحليلية أخرى أو إحصائية بما ي

المادة (69) : يستخدم سجل الأصول الثابتة لإحكام الرقابة على أصول الهيئة وممتلكاتها ويمسك بمعرفة الإدارة المالية وي

المادة (69) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة يكون للعامل كل ثلاث سنوات تق

المادة (69) : خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة تحفظ بالإدارة العامة للشئون ال

المادة (70) : لمدير عام الشئون المالية الإذن برد المبالغ التي حصلت

المادة (70) : يجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل، وعلى الجهة الطبية ت

المادة (70) : تجرد كافة مخازن الهيئة جرداً شاملاً وفعلياً في نهاية كل سنة مالية وتجرد جرداً جزئياً كل شهر بخلاف ا

المادة (71) : تشكل لجان الجرد بقرار من نائب الرئيس المختص أو من ينيبه وتتكون من موظفين مسئولين من غير أمناء المخا

المادة (71) : تمنح أجازات خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية: أ- لأداء فريضة الحج، وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طوال

المادة (71) : تتكون موارد الهيئة من النقد الأجنبي من: أ- ما يخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة. ب- القروض و

المادة (72) : للهيئة الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية المصرح لها بذلك أو البنو

المادة (72) : يجوز تشغيل العاملة التي ترع

المادة (72) : تعتمد محاضر الجرد من نائب الرئيس التنفيذي المختص في الحالات الآتية: (1) إذا كانت نتيجة الجرد مطابق

المادة (73) : تحتسب قيمة العجز الذي يظهره الجرد على أساس سعر الشر

المادة (73) : لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجاز

المادة (73) : تستحق العاملة أجازة بدون مرتب لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حي

المادة (73) : يجوز للسلطة المختصة منح أجازة خاصة بدون

المادة (73) : تقوم الهيئة في حدود مواردها بأداء جميع المدفوعات المستحقة عليها داخل البلاد وخارجها المتعلقة بالنقد

المادة (74) : للهيئة الحق في طلب إصدار خطابات ضمان بالعملات الأجنبية

المادة (74) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أي من الأجازات الممنوحة له بأجر يحرم من مرتبه عن مدة غيابه من ا

المادة (74) : تقوم لجنة الجرد بحصر الأصناف الراكدة التي مر عليها ثلاث سنوات بدون استعمال من واقع كشوف الجرد ويتم

المادة (75) : يتعين على كافة لجان الجرد وضع تقرير عن المخازن التي يتم جردها يتضمن كافة ملاحظاتها من مخالفات أو فر

المادة (75) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وأحكام القرارات المكملة لها، وتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرار

المادة (75) : للهيئة الحق في الحصول على ضمان البنك المركزي لأية ت

المادة (76) : يضع الرئيس التنفيذي أنماط ومعايير عناصر التكاليف لتحقيق الرقابة وإعداد قوائم المقارنة وتحديد الانحر

المادة (76) : يحظر على العامل: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في لوائح الهيئة وفي غي

المادة (76) : بعد اعتماد نتائج الجرد نهائيا تضاف الزيادات إل

المادة (77) : يتم تسعير بضاعة آخر المدة على أساس ال

المادة (77) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضيات وظيفته يعاقب تأديبيا، وذلك م

المادة (77) : يعتمد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يمارس سلطاته نظام الرقابة والضبط الداخلي بالإدارات ا

المادة (78) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. ويجب أن

المادة (78) : يحدد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يمارس سلطاته مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات ونظام

المادة (79) : يضع رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يمارس سلطاته التعليمات المنظمة لحفظ الوثائق والعقود وا

المادة (79) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالهيئة وهي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمد

المادة (80) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة

المادة (80) : يكون كل رئيس مباشر مسئولاً عن ت

المادة (81) : على مديري الإدارات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه أن يتحققوا قبل التصريح بالصرف من سلامة العملية موضوع

المادة (81) : في حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة

المادة (82) : للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة الت

المادة (82) : لا يجوز الصرف أو الارتباط على أي بند من بنود الموازنة إلا عن طريق الإدارات المالية بما في ذلك العمل

المادة (83) : أمناء ورؤساء الخزائن ومندوبي الصرف وأرباب العهد مسئولون مسئولية كاملة كل فيما يخصه عما في عهدته م

المادة (83) : يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه، ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام

المادة (84) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذاً لحكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف مرتبه في

المادة (84) : تخضع الخزائن والسلف المستديمة للمراجعة والجرد الدوري والجرد المفاجئ ويكون الجرد شاملا كافة محتوياته

المادة (85) : بمجرد وقوع أي حادث يترتب عليه خسائر في أموال الهيئة مثل السرقة أو الاختلاس أو الحريق وإصابات العمل

المادة (85) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو بانقضاء ثلاث سنوات من

المادة (86) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: أ- سنة في حالة التنبيه واللوم

المادة (86) : يجب التأمين على جميع الصيارف وأرباب العهد النقدية (كالسلف المستديمة) وأمناء المخازن ومن في حكمهم ضد

المادة (87) : الخسائر التي تقع في أموال الهيئة وممتلكاتها يتحمل المتسبب بقيمتها, فإذا ثبت من التحقيق الذي تجريه ا

المادة (87) : تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة بديوان عام الهيئة للتعرف في الأموال المتحصلة من جزاءات ال

المادة (88) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش. 2- عدم اللياقة لل

المادة (88) : يحدد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يمارس سلطاته النماذج والبيانات التي ترد إلى الإدارة ا

المادة (89) : يحدد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يمارس سلطاته القواعد والنظم التي تتبعها المواقع التنف

المادة (89) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين

المادة (90) : تثبت عدم لياقة العامل صحياً بقرار من الجهة الطبية بالهيئة بناء على طلب العامل أو الهيئة. وتنتهي خد

المادة (90) : يتم إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للهيئة في شكلها النهائي عن السنة المالية المنتهية ع

المادة (91) : يقوم رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من في حكمه بإعداد دراسة عن احتياجات قطاعات الهيئة المختل

المادة (91) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار بقب

المادة (92) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: أ- إذا التحق بخدمة أي جهة داخل الجمهورية أو خارجها

المادة (92) : توقع الميزانية العمومية في نهاية السنة المالية من الرئيس التنفيذي للهيئة, وتسلم مع الح

المادة (93) : يعد الرئيس التنفيذي للهيئة تقريرا سنويا عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية (وترفق به الميزا

المادة (93) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستح

المادة (94) : إذا حكم على عامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ا

المادة (95) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعلاج الطبي والرعاية ا

المادة (96) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بنظام إسكان العاملين بالهيئة في المساكن المخصصة لذلك بمواقع العمل,

المادة (97) : يضع مجلس الإدارة نظم صرف الملابس والأغذية وتذاكر السف

المادة (98) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بما يحقق الأهداف الآتية: (أ‌) رفع

المادة (99) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته وبسببها ملكا للهيئة وللعامل في هذه الحالة ا

المادة (100) : تعادل فئات وظائف العاملين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه

المادة (101) : تحدد أقدمية العاملين المنقولين من الفئات ذات الربط المالي 240/780, 540/1440 إلى الفئات المعادلة بال

المادة (102) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة وف

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن استثناء الموفدين إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة من أحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1977.

المادة (1) : لا تسري أحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1977 المشار إليه

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برياسة مجلس

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن صرف الراتب المصرفي للسادة محافظ البنك المركزي المصري ونائبه ورؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام ونوابهم.

المادة (1) : يصرف للسادة محافظ البنك المركزي المصري ونائبه ورؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام ونوابهم الراتب ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتماد جدول وظائف الهيئة العامة للمجارى والصرف الصحي.

المادة (1) : يعتمد جدول وظائف الهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي. بمراعاة الم

المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال

المادة (3) : يعمل بهذا القرار اع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتماد جدول وظائف صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.

المادة (1) : يعتمد جدول وظائف صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. بمراعاة ا

المادة (2) : لا يعتبر اعتماد جدول الوظائف المشار إليه موافقة على تمويل ال

المادة (3) : يعمل بهذا القرار اع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء