تشريعات الدول العربية

بشأن تشكيل هيئة مكتب للجنة الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

المادة (1) : تشكل هيئة مكتب للجنة الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية برئاسة السيد الدكتور وزير الاقتصاد والتجارة

المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة باعداد كافة ما يلزم من بيانات للتفاوض بشأن التعاون الاقتصا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال

 التوقيع :  د. مصطفى خليل - رئيس مجلس الوزراء

بشأن ضم عضوين لعضوية اللجنة الوزارية للتعمير والمجتمعات الجديدة المشكلة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 1979.

المادة (1) : يضم لعضوية اللجنة الوزارية للتعمير والمجتمعات الجديدة المشكلة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  

بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 1977.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: ينشأ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برياسة مجلس

 التوقيع :  د. مصطفى خليل - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تشكيل لجنة إعادة الإدارة المدنية إلى سيناء.

المادة (1) : تشكل لجنة برئاسة السيد الفريق كمال حسن علي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعضوية كل من: 1- السيد محاف

المادة (2) : تختص للجنة بما يلي: 1- الإشراف على استلام وتسليم المرافق والمنشآت إلى الجهات المختصة بالتشغيل والإ

المادة (3) : يعرض محضر وقرارات اللجنة عل

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلي الجهات المختصة تنفيذه, صد

 التوقيع :  د. مصطفى خليل - رئيس مجلس الوزراء

بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام.

المادة (1) : البدل تعويض للعامل عن أدائه العمل في ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة معينة. أو التعويض

المادة (2) : يرتبط البدل بمهام الوظيفة التي يتقرر من أجلها ويصرف لشاغلها بصفة أصلية أو منتدبا إليها, ولا يصرف ل

المادة (3) : يصرف البدل للمستبقين والمستدعين للاح

المادة (4) : يسري علي البدل ما يسري علي الأجر عند القيام

المادة (5) : يتم التمييز في نسبة البدل علي أساس الحد الأقصى المحدد بهذا القرار وذلك تبعا لت

المادة (6) : لا يجوز تقرير البدل لجميع العاملي

المادة (7) : يمنح البدل أساسا لشاغلي وظائف المجموعة التخصصية لوظائف الإنتاج والوظائف الفنية المساعدة والحرفية, و

المادة (8) : يمنح البدل للعاملين بالوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة بنسبة 5

المادة (9) : يحدد البدل للعمل الواحد ( الوظائف النمطية أو المتكررة ) بنسبة واحدة علي

المادة (10) : لا يجوز منح البدل ل

المادة (11) : يسري البدل علي العاملين بصفة مؤقتة إذا كانت أجورهم غير محد

المادة (12) : يكون صرف البدل قاصرا علي المدد التي يتعرض فيها شاغلوا ا

المادة (13) : يجوز الجمع بين بدل ظروف أو مخاطر الوظيف

المادة (14) : تحدد نسب البدل بالفئات 15%, 30%, 40% حسب نوع الوظيفة ودر

المادة (15) : لا يجوز تقرير البدل

المادة (16) : تتخذ العناصر التالية الموجبة لتقرير البدل والتي تتصل بالعوامل المؤثرة بظروف أو مخاطر معينة أساسا لت

المادة (17) : يجوز للمجلس الأعلى للقطاع بناء علي طلب الشركة وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, اقتراح إ

المادة (18) : يحدد المجلس الأعلى للقطاع العناصر التي تتناسب مع ظروف وطب

المادة (19) : يضع مجلس إدارة الشركة قوائم بالوظائف التي تنطبق عليها أحكام

المادة (20) : يعمل بهذا القرا

المادة (21) : يلغى كل حكم ي

المادة (22) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للشئون التشريعية.

المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للشئون التشريعية على النحو الآتي: السيد/ وزير العدل. السيد/ وزيرة الشئون والتأمي

المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للشئون التشريعية الاختصاصات الآتية: ـ وضع خطة للدراسات المتعلقة بتطوير وتنسي

المادة (3) : تعتبر توصيات وقرارات اللجنة نافذة

المادة (4) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للخطة والإنتاج والشئون الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها.

المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للخطة والانتاج والشئون الاقتصادية برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وال

المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للخطة والانتاج والشئون الاقتصادية الاختصاصات الآتية : (1) دراسة وتحديد الاهد

المادة (3) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجنة أو لجانا فرعية تعهد إليها بعض الاختصاصات المن

المادة (4) : تعتبر توصيات وقرارات اللجنة نافذة

المادة (5) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات.

المادة (1) : تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات والحكم المحلي على النحو الآتي :- السيد/ وزير الداخلية رئيسا . السي

المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للخدمات الاختصاصات الآتية : (ا) بحث سياسيات وخطط وزارات قطاع الخدمات والتنسي

المادة (3) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجنة أو لجانا فرعية تعهد إليها ببعض الاختصاصات الم

المادة (4) : تعتبر توصيات وقرارات اللجنة نافذة

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية بقانون نظام الحكم المحلي.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصا

المادة (1) : يراعى عند تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومراكز ومدن وقرى الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمر

المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية لقان

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

المادة (2) : يصدر قرار رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس المحافظين بإنشاء وتحديد نطاقها وإلغائها. ويصدر قرار

المادة (3) : تتولى وحدات الحكم المحلي في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشا

المادة (4) : يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المرفق قومياً ب

المادة (4) : تشكل بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي، على النحو الآتي: محافظ الإقليم، وله الرئاسة ويكون با

المادة (4) : يجتمع المجلس الأعلى للحكم المحلي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه مرة على الأقل في السنة. وي

المادة (5) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس ا

المادة (6) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبي

المادة (7) : تتولى المحافظة في مجال الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية دراسة ومراجعة مشروعات التخطيط الع

المادة (8) : تتولي المحافظة انشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية ومراكز التكوين المهني ومراكز ومؤسسات التأهيل

المادة (9) : تتولى الوحدات المحلية بشئون التموين والتجارة الداخلية وذلك على النحو التالي : أولا - المحافظات .

المادة (10) : تتولى الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها طبقا للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة والتركيب المحص

المادة (11) : تتولى المحافظة القيام باستصلاح الأراضي داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة إلى مسافة كيلو مترين

المادة (12) : تباشر المحافظة في إطار السياسة العامة والقواعد التي تضعها وزارة الري ما يأتي : صيانة وتطهير المجار

المادة (13) : تتولى المحافظة تنفيذ سياسيات القوي العاملة والتدريب المهني بما يكفل توفير احتياجاتها من القوي العام

المادة (14) : تعمل الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية وال

المادة (15) : تتولى المحافظة اعداد الخطط والبرامج التنفيذية في مجال الشباب والرياضة وتنفيذها في نطاق المحافظة في

المادة (16) : تتولى كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تحديد المناطق السياحية التي تقع بدائرتها وتطبيق القوانين

المادة (17) : تتولى المحافظة في مجال المواصلات مباشرة الاختصاصات الآتية : اقتراح خطط المواصلات السلكية واللاسلكي

المادة (18) : تباشر المحافظة في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية: - الطرق والكباري والنقل: ** انشاء وصيانة الطر

المادة (19) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة إختصاصها وفى حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور

المادة (20) : تتولى المحافظة في مجال الصناعة مباشرة الأمور الآتية : اختيار وتحديد مواقع المصانع بدائرة المحافظة

المادة (21) : تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية : مشروعات الأمن الغذائي والكسائي والاسكان

المادة (22) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالتعاون وذلك على النحو

المادة (23) : تباشر المحافظة والمراكز والقري كل في حدود اختصاصها وطبقا لامكانيات كل منها وعلى أساس الخطة التي يضع

المادة (24) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور التالية: * حصر وتصنيف الحرفيين وتجميعهم في جمعيا

المادة (25) : تتولى المحافظة دراسة واقتراح خطط ومشروعات استثمارات الأوقاف في نطاق المحافظة وذلك بالاتفاق مع هيئة

المادة (26) : تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الدينية الأزهرية الثانوية. كما تتولى الوحدات المحلية ال

المادة (27) : يكون المحافظ مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة في المحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن. وعلى مدير الأمن

المادة (29) : يشكل بكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً وذلك بمراعاة ا

المادة (30) : مدة المجلس الشعبي المحلي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري الانتخاب لتجديده خلال الست

المادة (31) : يجتمع المجلس الشعبي المحلي في المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في

المادة (32) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدو

المادة (33) : يعدل كل مجلس شعبي محلي ولجانه مقر ويلحق به عدد من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس وتعاون ا

المادة (34) : يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضائه خ

المادة (35) : يصرف لأعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذي بها مقابل ما يتكبدونه من أعباء بدل

المادة (36) : يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، كما يحضرها رؤساء المصالح

المادة (37) : يضع كل مجلس شعبي محلي لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به وكيفية ممارسته لوظائفه ويعتمد المجلس الشعبي

المادة (38) : يجوز لعد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغي

المادة (39) : تباشر المجالس الشعبية المحلية اختصاصاتها المبينة في القانون وفقا للسياسة العامة للدولة وللمحافظ ولك

المادة (40) : للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في سبيل ممارسة سلطة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال في نطاق المحاف

المادة (41) : للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على ا

المادة (42) : يصدر باختيار ممثلي المنتفعين المشار إليهم قرار من المحافظ على أن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية: -

المادة (43) : تشكل لجنة من الممثلين والأجهزة المختصة بالمرفق تقوم ببحث السياسة العامة للمرفق ومتابعة أوجه نشاطه و

المادة (44) : يعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ولا يجوز له التدخل في سير العمل

المادة (45) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الإشراف على أعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق

المادة (46) : يصدر المجلس التشريعي المحلي قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه ومناقشتها, ولا يجوز في غير ا

المادة (47) : للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وللمجلس الشعب

المادة (48) : تتولى رئاسة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظة خلال

المادة (48) : تنفذ قرارات المجالس الشعبية المحلية في حدود الاختصاصات المقررة لها في القوانين وفي إطار الخطة العام

المادة (49) : يصدر قرار المحافظ المختص بتحديد نطاق مناطق صناعية بالمحافظات وإنشاء لجان للخدمات بها بناء على اقت

المادة (50) : لمحافظ الإقليم من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح من المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأي الم

المادة (51) : يعتبر المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، ويكو

المادة (52) : يتولى المحافظ كافة السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة الوزراء بمقتضي القوانين واللوائح بالنسبة ل

المادة (52) : على الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية أن تخطر المحافظ بأسماء العاملين بفرو

المادة (53) : يعهد المحافظ إلي رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المح

المادة (54) : للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه وله أن يفوض هذه السلطات إلى سكرتير عام المحافظة أ

المادة (55) : يعتبر المحافظ الوزير المختص بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مراف

المادة (56) : يكون المحافظ مسئولاً أمام رئيس الوزراء عن مباشرة اختصاصاته وعليه أن يقدم إليه تقريراً دورياً عن نتا

المادة (57) : يجوز ضم رؤساء مصالح أخرى إلي المجالس التنفيذية لبعض الوحدات المح

المادة (58) : يرأس المحافظة المجلس التنفيذي للمحافظة كما يرأس المجلس التنفيذ لكل وحدة محلية رئيسها ويجتمع المجلس

المادة (59) : يضم المجلس التنفيذي للمحافظة إلى عضويته رؤساء المصالح الآتية: الداخلية ـ التعليم ـ الصحة ـ الإسكان

المادة (60) : يضم المجلس التنفيذي لكل من المركز والمدينة والحي إلى عضويته مديري إدارات الخدمات والإنتاج أو رؤساء

المادة (61) : يضم المجلس التنفيذي للقرية إلى عضويته رؤساء الأجهزة التنفيذية الآتية: ا

المادة (61) : يقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس الشعبي المحلي المختص موقعا عليه ممن تقدموا به من أعضاء المجلي

المادة (61) : يبلغ رئيس المجلس الشعبي المحلي الاستجواب إلى من وجه إليه. ولا تجوز المناقشة في موضوع الاستجواب إلا

المادة (61) : لمن تقدموا بالاستجواب حق استرداده في أي وقت بطلب كتابي وفي هذه الحالة يعتبر الاستجواب كأن لم يكن ما

المادة (61) : لا يجوز طلب بحث مسئولية من وجه إليه الاستجواب إلا بعد الانتهاء من مناقشته على أن يكون الطلب مكتو

المادة (61) : يخطر رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رئيس مجلس الوزراء بقرار المجلس بمسئولية المحافظ أو أحد نواب

المادة (62) : تختص وحدات الحكم المحلي للمراكز والمدن والأحياء والقرى باقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها. ويخ

المادة (63) : تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة الوحدات المحلية في وضع مشروعات خطط التنمية بها بما يحقق حسن اس

المادة (64) : تنشأ بكل محافظة إدارة للتخطيط والمتابعة تباشر الاختصاصات الآتية: 1- ابلاغ مضمون توجيهات السياسة ال

المادة (65) : يراعى عند وضع خطط التنمية للوحدات المحلية ما يأتي: 1- تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها بحسب الاولويات

المادة (65) : تعتبر أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية أموالا عامة، و

المادة (66) : يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة تشمل جميع الإيرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها

المادة (67) : تدرج موازنة كل محافظة شاملة لموازنات الوحدات المحلية في نطاقها بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزاء

المادة (68) : تتولى (المديرية المالية) إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملاً لمشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطا

المادة (69) : تبلغ المحافظات الوحدات المحلية الواقعة في دائرتها بموازنة كل منها فور صدور قانون ربط الموازنة العام

المادة (70) : للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية وسلطاته في المسائل المالية بالنسبة للمرا

المادة (71) : لا يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة الوحدة أو أن يغير تخصيصها بغي

المادة (72) : لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة أو إذا كان

المادة (73) : تتبع الوحدة المحلية فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والسجلات

المادة (74) : يفتح للوحدة حساب في البنك يعينه المحافظ بالاتفاق مع وزارة المالية ويكون الصرف بشيكات موقعه من رئيس

المادة (75) : تسري علي أموال الوحدات المحلية وحساباتها ومخازنها أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحة

المادة (76) : تسري علي الوحدات المحلية بالنسبة للحسابات الختامية والمتابعة المالية ما تصدره وزارة المالية من تعل

المادة (77) : تعين وزارة المالية بكل محافظة مديرا ماليا ممثلا لها يختص بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلية ا

المادة (78) : مع مراعاة ما ورد بالمادة الرابعة من قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي تتبع الأح

المادة (79) : تقسيم المحال العامة والأندية والمحال الصناعية والتجارية الواردة في البند خامسا من المادة ( 51 ) من

المادة (80) : مع مراعاة أحكام قانوني الملاحة الداخلية والرسو في المياه الداخلية يكون تحديد الرسوم علي المراكب الت

المادة (81) : يكون تحديد الرسوم علي ما يذبح في المذابح العامة أو ا

المادة (82) : يكون تحديد الرسوم علي الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات بنسبة إيراداته

المادة (83) : يكون تجديد الرسوم علي استغلال الشواطئ والسواحل علي أساس المساحة

المادة (84) : يؤلف في كل مدينة أو قرية لجنة للقيام بعمليات حصر المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة ( 51 )

المادة (85) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة من: - أحد العاملين بالمحافظة يختاره المحافظ سنوياً وتكو

المادة (86) : يقوم رئيس الوحدة المحلية بإخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسم التي قدرته عليه اللجنة وتعد الو

المادة (87) : لكل ممول الحق في أن يقدم تظلما - إلى رئيس الوحدة بخطاب موصى عليه - من الرسوم التي قدرتها اللجنة

المادة (88) : يعرض رئيس الوحدة التظلمات مع كشوف حصر على لجنة تشكل على الوجه الآتي: - أحد كبار موظفي المحافظة ين

المادة (89) : على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقرير

المادة (90) : تقوم لجنة الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (84) في شهر مارس من كل سنة بحصر ما يكون قد است

المادة (91) : مع مراعاة حكم المادة 87 من قانون نظام الإدارة المحلية يؤول المبلغ الذي أودعه طالب الترشيح إلى حساب

المادة (91) : لا ترفع الرسوم المحلية خلال السنة المالية إلا إذا زالت الأسباب الداعية لقرضها ومع ذلك فلا ترفع الرس

المادة (93) : تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها على أساس الهيكل التنظيمي الذي يقرره مجلس المحافظين بناء على اقتراح

المادة (94) : يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الحكم المحلي وحدة واحدة في نطاق المحافظة كما يعتبر الع

المادة (94) : يكون للمدينة ذات الأهمية الخاصة والتي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية هيكل تنظيمي مستقل يشمل ج

المادة (95) : يجوز في حالة الضرورة وبقرار من مجلس المحافظين اعتبار العاملين في المديريات المتماثلة في نطاق الإقلي

المادة (96) : يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ, وتدرج وظائفهم بمو

المادة (97) : يتم التنسيق فيما يتعلق بتوزيع العمالة الفنية على المحافظات أو فيما ب

المادة (98) : يعتبر السكرتيرون العاملون والسكرتيرون العاملون المساعدون ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وحدة واحدة

المادة (99) : مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين في الدولة في شأن التعيين في الفئات

المادة (100) : تنشأ لجنة شئون العاملين بكل من ديوان المحافظة وكل مديرية من مديرياتها من ثلاثة أعضاء على الأقل. وي

المادة (101) : يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو غيرها من المجالس الشعبية المحلية قرار مسبب من مجلس الوزرا

 التوقيع :  

بشأن ضوابط مد خدمة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.

المادة (1) : يكون مد خدمة العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام من شاغلي درجات الوظائف العليا الخاضعين لأحكام

المادة (2) : يكون مد خدمة العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة وفقا للضوابط والشروط الآتية: (1) أن يقتصر ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :