تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام.

المادة (1) : يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 المشار إليه وعنوانه "المس

المادة (2) : تضاف فقرة سادسة إلى تعريف درجة مدير عام الواردة بالملحق رقم (3) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

المادة (3) : تضاف فقرة أخيرة إلى الحد الأدنى لطالب التأهيل اللازمة لشغل وظائف درجة مدير عام الواردة بالملحق رقم

المادة (4) : يستبدل بالفقرة السابعة من تعريف الدرجة الأولى الواردة بالملحق رقم (3) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزرا

المادة (5) : يلغى كل ما يخالف

المادة (6) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

بشأن سريان أحكام كل من القانونين رقمي 90 لسنة 1961، 30 لسنة 1978 على العاملين بالواحات البحرية ومنطقة وادي النطرون.

المادة (1) : تسري أحكام كل من القانونين رقمي 90 لسنة 1961، 30 لسنة 197

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين - رئيس مجلس الوزراء

بشأن لائحة مخازن الحكومة.

المادة (1) : يعمل بهذه اللائحة في كل ما يتعلق بمخازن الحكومة والورش والمعامل وما في حكمها، من شراء الأصناف وتسلم

المادة (2) : كل تعديل في أحكام هذه اللائحة يكون بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية ولا يجوز الخروج

المادة (3) : يجب على كل من يكلف بعمل من أعمال المخازن أن يلم بجميع أحكام هذه اللائحة وبتعديلاتها، فلا يقبل أي دف

المادة (4) : لا يجوز إجراء أي تعديل، فيما تكون وزارة المالية قد سبق أن أقرته لبعض الوزرات والمصالح من لوائح خصوص

المادة (5) : (أ) لا يجوز التأمين على موجودات المخازن الحكومية وأيضا الممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة ضد

المادة (6) : (أ) إدارة المخازن في كل من الوزارات والمصالح هي الإدارية المسئولة عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة، في كا

المادة (7) : إلى أن يعمل فهرس عام موحد، لجميع وزارات الحكومة ومصالحها تعمل كل مصلحة قائمة (فهرس) بكل الأصناف الم

المادة (8) : يكل مدير المخازن إلى موظف ــ غير أمين المخازن ــ يكون تحت مراقبته مباشرة، أمر المحافظة على جميع عين

المادة (9) : العينات النموذجية للأصناف المستديمة لا تغير من حيث النوع أو الشكل أو المواصفات، إلا إذا اقتضت الضرو

المادة (10) : المخازن ثلاثة أنواع: (1) رئ

المادة (11) : المخزن الرئيسي هو الذي يقوم بصفة عامة، بتسلم وصرف جميع الأصناف التي تمت إجراءات شرائها بمعرفة إدارة

المادة (12) : المخزن الإقليمي هو الذي يمون بأصناف ترسل إليه من المخزن الرئيسي، أو بأصناف ترد إليه من المتعهدين مب

المادة (13) : المخزن الفرعي هو الذي يمون بأصناف ترسل إليه من المخزن الرئيسي أو المخزن الإقليمي, أو بأصناف ترد إلي

المادة (14) : المخزن التابع لورشة حكومي

المادة (15) : مشتملات المخازن من ثلاثة أنواع: النوع الأول - الأصناف المستديمة. النوع الثاني

المادة (16) : الأصناف المستديمة هي التي من طبيعتها ألا تفنى بالاستعمال ويجب قيدها عند صرفها عهدة متسلمها, ث

المادة (17) : تقسم الأصناف المستديمة إلى أنواع متشابهة, مثل الأنواع التالية: (‌أ) الأسلحة والذخيرة وملحقاتها وما

المادة (18) : الأصناف المعدة للاستهلاك هي التي تفنى في

المادة (19) : تقسيم الأصناف المعدة للاستهلاك إلى أنواع متشابهة, مثل الأنواع التالية: (‌أ) الخامات التي تفنى في ا

المادة (20) : الأصناف غير الصالحة للاستعمال (الكهنة) هي التي تقرر لجنة فحص الأصنا

المادة (21) : تقسم الأصناف الكهنة إلى أنواع متشابهة، مثل الأنواع التالية: (أ) حديد خردة

المادة (22) : تحفظ الأصناف بالمخازن ــ كل منها على حدة ــ بطريقة تلائم حالة العمل، مع ملاحظة حفظ الأصناف الم

المادة (23) : يجب أن يراعى حفظ الأصناف في أمكنة صالحة مأمونة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقايتها من التلف ــ كل بح

المادة (24) : الأصناف التي لها مدة صلاحية معينة ــ كالأمصال واللقاح وبعض الأدوية والأفلام وما يماثلها، أو التي تت

المادة (25) : لا يجوز حفظ أصناف غير حكومية بالمخازن, وإذا وجدت وقت ا

المادة (26) : يتولى إدارة المخازن والإشراف عليها موظف مسئول، وهو

المادة (27) : (أ) يعين لكل مخزن أمين أو أمناء، حسب حاجة العمل. (ب) في الفروع أو الوحدات التي يوجد بها مخزن، وليس

المادة (28) : إذا تعدد الأمناء في مخزن، يجوز تعيين رئيس له

المادة (29) : ..........

المادة (30) : ..........

المادة (31) : ..........

المادة (32) : ..........

المادة (33) : ..........

المادة (35) : ..........

المادة (36) : يمكن إعفاء أرباب العهد من تقديم ضمانة، متى كان ما بعهدتهم لا يزيد على قيمة

المادة (37) : عند تعيين أو نقل أمناء المخازن، أو قيامهم بالإجازات السنوية يندب مدير المخازن أحد الموظفين لمراقبة

المادة (38) : عند قيام أحد أمناء المخازن أو ذوي العهدة بإجازات قصيرة، يمكن أن تسلم لمن يحل محله كميات تكفي للطلبا

المادة (39) : إذا غاب أحد أمناء المخازن أو أرباب العهد، بدون إخطار. أو توقف عن أداء عمله, أو توفى، يكلف مدير ال

المادة (40) : مدير المخازن أو من يقوم بعمله مسئول عن تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات المتعلقة بشئون المخازن، من ضبط

المادة (41) : جميع المعلومات التي تلزم المتعهدين لا يجوز إعطاؤها

المادة (42) : يعين مدير المخازن عمال المياومة المؤقتين اللازمين لانجاز الأعمال المؤقتة بالمخازن وذلك في حدود الاع

المادة (43) : يجب على مدير المخازن أن يضع نظاما محكما، لمراقبة اخراج الأصنا

المادة (44) : على رئيس أمناء المخازن الإشراف على أمناء المخازن في تسلم الأصناف

المادة (45) : أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصيا عن الأصناف التي في عهدته، وعن حفظها والإعتناء بها، وع

المادة (46) : يجب على أمناء المخازن ألا يبقوا في عهدته أصنافا زائدة عن الحاجة أو مستغنى عنها أو بطل استعمالها أو

المادة (47) : يجب على أمناء المخازن أن يخطروا مدير المخازن كتابة عن كل صنف أوشك على النفاذ قبل نفاذه بوقت كاف. لا

المادة (48) : يجب على أمناء المخازن وغيرهم من الموظفين الذين يعهد إليهم بأصناف أن يتأكدوا عند تسلمها، أن الأصن

المادة (49) : إذا وجد خلاف بين المسلم والمتسلم في الرأي عن نوع الأصناف أو مقدا

المادة (50) : على أمناء المخازن الرئيسية أن يراجعوا في اليوم الأول من كل شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عا

المادة (51) : لا يجوز قطيعا لأمناء المخازن, أو من كان في حكمهم, أن ينيبوا عنهم أحدا, في أي عمل من أعمالها, قبل ال

المادة (52) : يتسلم أمناء المخازن مفاتيح أقسامهم من رئيسهم، وعليهم أن يفتحوا أو يقفلوا مخازنهم بأنفسهم، وألا يعهد

المادة (53) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الواردة والمصروفعة وعددها ووزنها

المادة (54) : يراعى عند صرف صنف من المخازن البدء بصرف الأقدم منه أولا، ثم التالي في الأقدمية وهكذا، ليكون المحفوظ

المادة (55) : الدفاتر والاستمارات المبينة بعد، هي التي تستعمل في إدارة المخازن، ويجب العمل فيها طبقا للتعليمات ال

المادة (56) : تمسك إدارة المخازن الاقليمية جميع الدفاتر والاستمارات المستعملة بإدارة المخازن الرئيسية، ويمكنها اس

المادة (57) : يمسك أمناء المخازن الرئيسية والإقليمية: (1) دفتر العهدة "استمارة 118 حسابات" ليقيد فيه أمين المخز

المادة (58) : يمسك أمين المكتبة الدفاتر الآتية: (1) "سجل قيد الكتب والمجلات" الموجودة والواردة للمك

المادة (59) : يمسك أمين المخزن الفرعي الدفاتر والاستمارات الآتية: (1) استمارة "رقم 111 حسابات" لطلب الأصناف الل

المادة (60) : القروع والوحدات التي ليس بها مخزون تمسك الدفاتر والإستمارات التالية : (1) طلب وصرف "استمارة 111 حس

المادة (61) : تمسك الورش الدفاتر والإستمارات الآتية : (1) مقايسة ورشة "استمارة 190 حسابات" تحرر هذه الاستمارة لب

المادة (62) : تقيد الأصناف الواردة في دفتر العهدة بموجب الإستمارة "رقم 112 حسابات " ذات الرقم والمجموعة المسلسلين

المادة (63) : الأصناف المصروفة من المخازن تقيد بموجب الاستمارة "رقم 111 حسابات" (طلب الصرف والاذن به) وتعطي رقما

المادة (64) : يجب أن يتم القيد في دفاتر المخزن بأنواعها سواء كان مخزنا رئيسيا أو إقليميا أو فرعيا أو ورشة بمجرد ت

المادة (65) : يقيد أمين المخزن الأصناف الواردة للمخزن والمصروفة منه في دفتر العهد "إستمارة 118 حسابات" أولا فأولا

المادة (66) : الأصناف المصروفة للاستهلاك اليومي طبقا لمعدلات أو مرتبات أو مقايسات مقررة تصرف بموجب إيصالات معتمدة

المادة (67) : لمراقبة استهلاك كميات البنزين والزيوت يجب على سائقي السيارات والموتوسيكلات أن يمسكوا دفاتر لبيان حر

المادة (68) : في حالة شراء أداوت أو أصناف بمعرفة وحدة أو فرع بترخيص خاص أو في حالة توريد أصناف مباشرة من متعهد تم

المادة (69) : الأصناف المستديمة أو المستهلكة التي تشتري من نقود السلفة وغيرها يجب أن ترسل مستنداتها مع طلب الصرف

المادة (70) : لا تمسك مكتبات المصالح دفتر عهدة الصنف المستديم "استمارة 118 حسابات عن ال

المادة (71) : تنقسم العهد الفرعية من الأصناف المستديمة والمستهلكة إلى نوعين : النوع الأوال : وهو الذي تنتهي مسئ

المادة (72) : الأصناف المستديمة المسلمة كعهدة شخصية لموظين لأعمالهم المصلحية تخصم عند صرفها بدفتر العهدة استمارة

المادة (73) : (1) الخامات التي تصرف للتشغيلات أو للإصلاحات تصرف بموجب إذن صرف استمارة 111 حسابات وتخصم عند صرفها

المادة (74) : الأصناف المستديمة المصروفة لتركيبها بالمنشآت الحكومية بصفة ثابتة وبالإجماع جميع الثوابت الموجودة با

المادة (75) : الأصناف المستديمة التي تنقل من عهدة شخص إلى آخر دون المساس بالبواقي بدفاتر الشطب" استمارة 115 حسابا

المادة (76) : على كاتب العهدة بإدارة المخازن أن يراجع, من وقت لآخر, مجموع كل صنف من المبين بكشوف العهد الشخصية" ا

المادة (77) : لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في الدفاتر والاستمارات المالية، أو ا

المادة (78) : يجب استعمال ورق الكربون ذي الوجهين، في تحرير جميع الاستمارات والقسائم، التي تحرر من أكثر من صورة وا

المادة (79) : المحو والكشط والتحشير في الدفاتر والمستندات ممنوع قطعيا، وكل تصحيح يقتضي إجراؤه، يعمل بالمداد الأحم

المادة (80) : جميع الأصناف والمهمت اللازمة للوزارة أو المصلحة أو فروعها سواء كانت محتسبة على بند خاص للتوريدات، أ

المادة (81) : تحضر المقايسات السنوية قبل بدء السنة المالية بتسعة أشهر، وتخطر وزارة المالية في الحال، لندب أحد مفت

المادة (82) : تتألف المقايسات السنوية من الأنواع الآتية: (أ) الاصناف المستديمة. (ب) الأصناف ا

المادة (83) : عند تقدير الكميات اللازمة من كل صنف يجب أن يراعي قبل كل شئ حاجة المصلحة الفعلية وللكمية المطلوبة.

المادة (84) : تقدر أثمان الأصناف التي تدرج بالمقايسات، بحسب أسعارها في العقو

المادة (85) : أولا: يجب الإعلان عن مناقصات الأصناف الواردة بالمقايسات، بمجرد حلول المواعيد المقررة للإعلان. ثاني

المادة (86) : على مدير المخازن أن يعمل على تموين المخازن في الوقت المناسب، بما لا يزيد على القدر الكافي لسير الأع

المادة (87) : مدير المخازن مسئول عن أي ارتباط يحصل لشراء أصناف غير معتمدة بالمقايسات أو يترتب على شرائه

المادة (88) : يمسك سجل خاص لبيان المبالغ المعتمدة لشراء أصناف على مختلف بنود الباب الثاني ــ كل بند على حدة ــ ول

المادة (89) : على إدارة المخازن قيد الأصناف المشتراة بالدفتر "رقم 68 حسابات" ــ كل مقايسة على

المادة (90) : لا يجوز استعمال الاعتمادات المخصصة لشراء أصناف في غرض آخر، كما لا يجوز صرف مبالغ معتمدة لشراء أصناف

المادة (91) : يمكن للمصالح شراء أصناف لم تكن منظورة عند عمل المقايسات، أو زيادة على الكميات المدرجة في المقايسات،

المادة (93) : إذا اقتضى الحال شراء أصناف لم يسبق درجها بالمقايسات أو لم تكن بالمقايسات مبالغ مخصصة لشراء "أصناف غ

المادة (94) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (95) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (96) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (97) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (98) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (99) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (100) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (101) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (102) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (103) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (104) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (105) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (130) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (131) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (132) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (133) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (134) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (135) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (136) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (137) : تم حذف المواد من 94 حتى 216 ومن 218 حتى 230 ومن 236 حتى 244 من الباب الرابع الخاص بشراء الأصناف نظر

المادة (217) : إجتنابا لتكرار صرف قيمة الفواتير يجب ختمها حال وصولها وقبل إجراء أي عمل بخصوصها بالطريقة الآتية :

المادة (231) : على أمين المخزن أن يضع بقدر الإمكان، علامة مميزة وهي عبارة عن الحروف الأولى من اسم المصلحة وتاريخ ا

المادة (232) : الموظف الذي يصرح بقبول أصناف بالمخازن أو بالصرف منها للاستهلاك، قبل استيفاء جميع الإجراءات المنصوص

المادة (233) : بعد اعتماد رئيس المصلحة محضر لجنة الفحص، يجب على أمين المخزن تسلم الأصناف المقبولة، بعد مطابقتها عل

المادة (234) : بعد تمام جميع إجراءات تسلم الأصناف، يرسل أمين المخزن الأوراق إلى إدارة المخازن لتحرير إذن التسلم "ا

المادة (235) : تختفظ أقلام حسابات المصالح بإذون التسليم، "استمارة 112 حسابات" التي تحرر عند ورود المجلات تباعا، لح

المادة (245) : يجب بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقد، استيفاء الاستمارة "رقم 198 حسابات" الخاصة بمل

المادة (246) : يقدم طلب صرف الأصناف على الاستمارة رقم "111 حسابات" مبينا بها أسباب الطلب، وتعطي لها أرقام مسلسة سن

المادة (247) : يمكن في حالة الاستعجال طلب الأصناف بإشارة برقية أو تليفونية أو بخطاب

المادة (248) : لا تطلب الأصناف المستديمة أو المستهلكة أو الكهنة بالاس

المادة (249) : عند طلب صرف أصناف بدل أصناف تالفة أو فاقدة، ترفق ا

المادة (250) : عند طلب صرف أصناف بدل أصناف غير صالحة للاستعمال لوفاء المدة، ترفق الاستمارة "

المادة (251) : عند طلب أصناف وأدوات للورش لتشغيلها أصنافا أخرى أو لاستعمالها في الإصلاحات يجب أن ترفق الاستمارة "ر

المادة (252) : عند تحرير طلبات الصرف "استمارة 111 حسابات" تملأ الخانات الواردة فيها بالطريقة التالية, بعد ختمها بخ

المادة (253) : يجب على أمين المخزن أن لا ينفذ طلبات

المادة (254) : لا يجوز استعمال الأختام المنقوشة في طلب وتسلم

المادة (255) : مدير المخازن مسئول عن حصول أي تأخير في صرف الأصناف, بكل سرعة ودقة, وعليه أن يعيد كل طلب إلى مقدمه

المادة (256) : تحدد مواعيد معينة لصرف الأصناف من المخازن, بحسب حالة العمل بكل مصلحة, ولا يجوز لأمين المخزن قبول طل

المادة (257) : توضع علي جميع الأصناف المستديمة عند صرفها من المخازن عليمة, وهي الأحرف الأولي من اسم المصلحة, والشه

المادة (258) : صرف الأصناف من المخازن إما أن يكون لموظفين لأعمال مصلحية, ويدخل في ذلك ما يرسل لنقطة أو وحدة ليس به

المادة (259) : أولا - صرف الأصناف المستديمة من المخزن الرئيسي: (أ‌) عند صرف أصناف مستديمة لوحدة أو فرع أو نقطة تا

المادة (260) : أولا - عند نقل الأصناف المستديمة من مخزن رئيسي أو إقليمي, إلي مخزن إقليمي أو فرعي أو ورشة بها مخزن

المادة (261) : عند طلب نقل أصناف من مخزن رئيسي أو من مخزن إقليمي أو فرعي تابع لمصلحة ما إلي مصلحة أخرى, تحرر المصل

المادة (262) : الأصناف التي تبيعها المخازن, حسب أحكام هذه اللائحة يحرر عنها إذن صرف " استمارة 111 حسابات " من ثلاث

المادة (263) : لا تصرف أصناف من المخازن للجهات الحكومية والمؤسسات العامة علي سبيل الإعارة إلا بتصريح من وكيل الوزا

المادة (264) : لا تصرف أصنافا من المخازن بالإيجار, إلا بتصريح مالي خاص, ويحصل عنها مقدما إيجار مناسب, يقدره رئيس ا

المادة (265) : الأصناف التي تصرف للأفراد أو الورش غير الحكومية للتشغيل أو للإصلاح, يؤخذ عنها إيصالات مؤقتة, بعد أخ

المادة (266) : يحفظ أمين المخزن جميع أذون صرف الأص

المادة (267) : يجب علي أمين المخزن المختص أن يراجع بكل دقة, الأصناف المصلوب تصديرها لجهة أخرى, مع وزنها قبل تعبئته

المادة (268) : يجب علي أمين المخزن أن يضع صورة من محضر التعبئة داخل الصندوق أو الطرد, ثم يقفل ويحكم قفله ويشده بال

المادة (269) : يجب علي أمين مخزن الجهة المتسلمة أو مساعده, أن يتسلم الطرود من محطة الوصول, وأن يتحقق من عدد الطرود

المادة (270) : عند وصول الطرود بجهة الوصول تفتح بمعرفة لجنة, وتطابق محتوياتها علي إذن الصرف ومحضر التعبئة, ويوقع أ

المادة (271) : تفتح الطرود التي تصدر من المتعهدين إلي الجهات, عقب وصولها مباشرة, بمعرفة لجنة, وتقارن محتوياتها علي

المادة (272) : يجب أن يكون تصدير الطرود في غير أيام الخميس أو الأيام التي يعقبها عطلة رسمية, وأما في الأ

المادة (273) : لا يجوز تكليف وكلاء الشركات الخاصة أو الأفراد بنقل مهمات الحكومة إلا بعد الحصول علي إقرار من الهيئة

المادة (274) : يتحمل الموظف المسئول عن التأخير, سواء في إرسال البوالص, أو في

المادة (275) : يجب إضافة الكتب والمجلات حال ورودها, بدفات

المادة (276) : عند صرف الكتب من المخازن للمكتبات بالاستمارة " رقم 111 حسابات " لا تقيد في المكتبات في دفتر العهدة

المادة (277) : تنتخب المصالح التي بها مكتبة, أحد موظفيها للقيام بأعمال أم

المادة (278) : يختم أمين المكتبة, الغلاف الخارجي, لكل كتاب, والصفحة الموضح بها عنوانه, بخاتم للدلالة علي أن الكتاب

المادة (279) : يعمل فهرس خاص بمحتويات المكتبة, بترتيب الحروف الهجائية, يبين به اسم الكتاب ورقمه المسلسل, وعلي أم

المادة (280) : يجب علي أمين المكتبة إمساك دفتر للكتب المعارة, وعليه أن يحصل علي توقيع المستلم علي الاستمارة الخاصة

المادة (281) : أمين المكتبة مسئول عن ملاحظة إعادة الكتب المعارة، في المدة المحد

المادة (282) : عند ورود الخزانة للجهة التي تلزم لها من إدارة التوريدات العمومية بوزارة المالية تتبع الإجراءات الآت

المادة (283) : في حالة فقد مفتاح أية خزانة ترسل الجهة المحفوظ بها المفتاح الإحتياطي "الحرز" الذي بداخله المفتاح إل

المادة (284) : إذا لم يثبت في المحضر ثبوتا قاطعا أن فقد أو كسر مفتاح الخزانة كان بسبب قوة قاهرة فإنه يجب أن يطالب

المادة (285) : عند حدوث تلف بالخزائن الحديدية تخطر المصلحة إدارة التوريدات العمومية بوزارة الخزانة عن ذلك وتفيدها

المادة (286) : الدفاتر ذات القيمة هي التي يجب إضافتها عهدة متسلمها وهي الآتي : (أ) دفاتر تطلب من إدارة التوريدات

المادة (287) : تسلم الدفاتر ذات القيمة من المطبعة الأميرية ربطا متساوية العدد داخل غلاف من الورق ومختومة بالشمع ال

المادة (288) : قبل إرسال دفاتر قسائم التحصيل إلى المصالح التي تطلبها يجب ختمها بخاتم وزارة الخزانة (الأزرق) وذلك ب

المادة (289) : تطلب المصالح الدفاتر ذات القيمة بموجب الاستمارة "رقم 87 حسابات" أو الإستمارة "رقم 111 حسابات" التي

المادة (290) : تقوم لجنة بوضع الدفاتر المطلوبة، داخل مظاريف، تختم بالشمع الأحمر. وتدون اللجنة إقرارا على هذه المظا

المادة (291) : بمجرد وصول الدفاتر لمخازن المصلحة، وقبل فتح الطرود التي تحتوي على هذه الدفاتر، تشكل المصلحة لجنة من

المادة (292) : (1) تصرف الدفاتر بإذن صرف استمارة "رقم 111 حسابات" وبمقتضاه تخصم من دفتر المخزن، وتضاف بدفتر إجمالي

المادة (293) : (1) تعاد الدفاتر، المنتهي العمل بها بالمصالح، من المستلم، بالاستمارة "رقم 87 حسابات" إلى الجهة التي

المادة (294) : (1) يجب على الموظف الذي يعهد إليه بدفتر من الدفاتر ذات القيمة، في حالة فقده، أو فقد جزء منه، أن يرف

المادة (295) : ترد جميع الأصناف المستديمة إلى المخازن عندما تصبح غير صالحة للاستعمال وفي حالة عدم ردها يلزم المسئو

المادة (296) : يصرح مدير المخازن بإرجاع الأصناف المستديمة إلى المخزن متى وفت مدة استعمالها، أو ثبت عدم صلا

المادة (297) : كل صنف يعاد إلى المخازن، يجب أن يقدم عنه طلب إلى مدير المخازن،

المادة (298) : تشكل لجان في المخازن الرئيسية والاقليمية والفرعية برئاسة موظف مسئول، لفحص الأصناف المصرح بإرجاعها.

المادة (299) : في الوحدات أو المراكز التي لا توجد بها مخازن، تشكل لجنة فرعية، لفحص الأصناف المرتجعة لأي سبب كان أو

المادة (299) : في الوحدات أو المراكز التي لا توجد بها مخازن, تشكل لجنة فرعية, لفحص الأصناف المرتجعة لأي سبب كان أو

المادة (300) : على لجان الفحص أن تراعي بكل دقة وأمانة صالح المصلحة, لا رغبة الموظف الذي يطلب إعادة أو استبدال الأص

المادة (301) : كل صنف مستعمل يضاف لعهدة المخزن, بدون قرار من لجنة فحص الأصناف المرتجعة, بالموافقة على إرجاعه إلى

المادة (302) : لا يجوز لأمين المخزن أن يصرف بدل الأصناف المرتجعة, قبل اعتماد مدير المخازن قرار لجنة الفحص, وإلا في

المادة (303) : ليس من المحتم أن يعاد الصنف المستديم إلى المخازن, متى استوفى المدة المحددة لاستعماله, فقد يكون لا ي

المادة (304) : كل صنف يعاد إلى المخازن, قبل وفائه المدة المحددة له, وظهر للجنة أنه غير صالح للاستعمال, بسبب إهمال

المادة (305) : الأصناف غير المحدد لها مدة استعمال وتعاد لعدم صلاحيتها أو لتلفها, يحصل ثمنها, أو

المادة (306) : إذا ثبت للجنة أن الصنف المرتجع قبل وفائه المدة المحددة, يمكن أن يصبح صالحاً للاستعمال, أما إذا صار

المادة (307) : يجب أن يكون إرجاع الأصناف إلى المخزن الذي صرفت منه, وإنما يجوز, في الأحوال الاستثنائية, أن يصرح رئي

المادة (308) : إذا دعت الحال, لرد أصناف إلى المخازن, بسبب زيادتها على الحاجة, ورأى مدير المخازن أن الأصناف المرتجع

المادة (309) : عندما يرى مدير المخازن أن بعض الأصناف الموجودة بالمخازن, أصبحت غير صالحة للاستعمال, أو بطل استعماله

المادة (310) : تعاد للمخزن مخلفات الخامات التي تصرف من المخازن للصناع المحليين التابعين للمصالح كالنجارين والكهربا

المادة (311) : إذا أعيدت أصناف جديدة, لسبب ما بعد صرفها, وقبل استعمالها, فتحرر عنها "شهادة إدارية" بحالتها, وتقبل

المادة (312) : لا يصرف بدل المستهلك من قطع الغيار واللمبات الكهربائي

المادة (313) : الأصناف التي يتقرر إعادتها إلى المخازن لأي سبب كان يحرر عنها إذن تسلم "أستمارة رقم 112 حسابات" كالم

المادة (314) : الأصناف المرتجعة من العهد الفرعية أو من العهد الشخصية يحرر عنها أولا إذن صرف "استمارة 111 حسابات" ل

المادة (315) : الأصناف التي تقرر اللجنة أنها تالفة وغير صالحة للاستعمال ولا للاصلاح تقيد في دفتر عهدة المخزن "استم

المادة (316) : تقيد "أصناف الكهنة " الواردة للمخازن الفرعية بالدفتر المعد

المادة (318) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (319) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (320) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (321) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (322) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (323) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (324) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (325) : إذا كانت الأصناف المرغوب بيعها موجودة في مدينة غير التي بها المصلحة التي ترغب في معاينتها فتوفيرا ل

المادة (326) : يجب إزالة العلامات الخاصة بالحكومة الموجودة على الأصناف المعروضة للبيع, كلما كان ذلك في الإمكان, وأ

المادة (327) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (328) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (329) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (330) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (331) : تم حذف المواد من 317 إلى 318 بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957. وألغيت المادة 319 بالقانون رقم 29

المادة (334) : يكون تسليم الأصناف المبيعة بمعرفة أمين المخزن ومعه موظف يندبه مدير المخازن، من غير أمناء المخازن، و

المادة (336) : يحرر إذن صرف "استمارة 111 حسابات" من صورتين بالأصناف التي تباع، تخصم من دفتر العهدة "استمارة 118 حس

المادة (337) : ما يباع من الأصناف غير الصالحة للاستعمال أو المستغنى عنها تضاف قيمته "للإيرادات". أما الأصناف الجد

المادة (339) : إذا فقدت أصناف أو تلفت أو كسرت في أثناء وجودها في المخازن، أو عهدة موظف، أو في إحدى المنشآت الحكومي

المادة (340) : إذا كان الفقد أو التلف بسبب سرقة بإكراه أو سطو أو حريق أو تلاعب أو تبديد أو بسبب أي حادث آخر، مهما

المادة (341) : تمسك إدارة المخازن سجلا خاصا، تدون به جميع حوادث السرقة والحريق والتلاعب والتبديد...

المادة (342) : الأصناف المستديمة سواء المقرر لها مدة استعمال معينة أو غير مقرر لها مدة استعمال إذا فقدت أو تلفت بس

المادة (343) : .........

المادة (344) : إذا كان الصنف الفاقد أو التالف هو من الأصناف التي تستهلك في الأستعمال، فيخصم من الثمن بما فيه "المص

المادة (345) : كل من يبدد أو يبيع أصنافا حكومية مما بعهدته يحاكم تأديبيا، ويحصل الثمن منه مضا

المادة (346) : عندما يقرر رئيس المصلحة تحصيل الثمن من المسئول، فعلى مدير المخازن أن يراعي إخطار إدارة حسابات المصل

المادة (347) : يكون الفصل من سلطة رئيس المصلحة: 1- في الحالات التي يتقرر فيها تحصيل الثمن بالكامل من المسئولين.

المادة (348) : أل

المادة (349) : الأصناف المفقودة أو التالفة, لا تخصم قيمتها على جانب الحكومة, إلا إذا ثبت أن فقدها أو تلفها نشأ عن

المادة (350) : الورش نوعان: (1) ورش

المادة (351) : الورش الرئيسة هي التي تقوم بتشغيل وإصلاح الأصناف وتمسك الدفاتر الحسابية الخاصة بأعمال الورشة والدفا

المادة (352) : تقوم مخازن الورش بتسليم وصرف الأصناف الآتية: (1) الأصناف التي ترد من المخازن الرئيسية أو من المخاز

المادة (353) : الورشة الرئيسية ليس بها مخازن تكتفي ب

المادة (354) : الورش الفرعية هي التي تقوم بأعمال الإصلاحات وبعض التشغيلات

المادة (355) : لا يسوغ لورش الحكومة أن تجري أشغالا او إصلاحات للأفراد, إلا إذا كان

المادة (356) : يشرف على الورشة موظف مسئول وهو المشار

المادة (357) : على مدير الورشة أن يحفظ لديه رسوم وصور الآلات والماكينات وغيره

المادة (358) : يعين مدير الورشة العمال والصناع المؤقتين اللازمين لإنجاز الأعمال, وذلك في حدود الاعتمادات المقررة.

المادة (359) : يعطى للصناع المشتغلين في الورش بالياومة سراكي" استمارة 66 حسابات" وفي صباح كل يوم تجمع هذه السراكي,

المادة (360) : في الورش الكبيرة تكون مراقبة حضور وانصراف العمال, وتحضير كشوف صرف الأجور, بالطريقة التالية: (1) تع

المادة (361) : يدرج كاتب الورشة يوميا في الكشف" استمارة 192 حسابات" العمل الذي يؤديه كل صانع, حتى يمكن درج ما يصرف

المادة (362) : على فروع المصلحة التي ترغب في تشغيل أصناف بالورشة، أن تحرر طلبا للورشة عن كل صنف على حدة،

المادة (363) : على المهندس المنوط به العمال أن يحرر مقايسة، من صورتين، على الاستمارة "رقم 190 حسابات" عن كل عملية،

المادة (364) : يجب أن يراعي في عمل المقايسة، أن تضم على التكاليف الحقيقية نسبة مئوية "للمصاريف العمومية" نظير الوق

المادة (365) : يصدق مدير الورشة على جميع المقايسات، ويعتمد منها مالا يزيد ق

المادة (366) : يقيد كاتب الورشة المقايسات، سواء كانت خاصة بالتشغيلات أو بالإصلاحات، بأرقام مسلسلة بدفتر التشغيلات

المادة (367) : الأصناف المستديمة والمستهلكة اللازمة لكل عملية، تطلب من مخزن الورشة بموجب الاستمارة "رقم 210 حسابات

المادة (368) : المواد الأولية المصروفة من المخازن للتشغيلات أو الإصلاحات بموجب

المادة (369) : الأصناف المعدة للاستهلاك، كالوقود والزيوت والأسطبة وغير ذلك، مما يلزم للأشغال اليومية، ولإدارة الما

المادة (370) : إذا اتضح أثناء العمل، وجوب إدخال تعديلات على المقايسات، يترتب عليها زيادة المصاريف السابق إعتمادها،

المادة (371) : على المهندس المنوط به الأشغال أن يملأ بعد إنتهاء العمل، الخانات المعدة بالمقايسة "استمارة 190 حسابا

المادة (372) : لا تدخل أجور العمال الذين ينقطعون عن العمل، بسبب إصابة أو مرض، أو في الإجازات، ضمن تكاليف العمل، بل

المادة (373) : المواد التي تبقى بدون استعمال، بعد إنجاز الأعمال والإصلاحات تعاد إلى المخزن بموجب الاستمارة "رقم 18

المادة (374) : الأصناف الجديدة التي تم صنعها بالورشة، تورد للمخازن بموجب "شهادة إدارية" وبعد فحصها بمعرفة موظف مسئ

المادة (375) : عندما يكون التشغيل لحساب لمصالح أخرى، يجب أن تعطي المصلحة الطالبة العمل إقرارا، بأنها تقبل خصم التك

المادة (376) : طلبات الإصلاحات تحرر على الاستمارة "رقم 191 حسابات" من أربع صور، وتكون معتمدة من رئيس المصلحة أو من

المادة (377) : الأصناف المرسلة للورشة لا تخصم من العهدة عند إرسالها للورشة، بل تبقى في عهدة صاحب العهدة

المادة (378) : إذا وجدت الورشة أن الأصناف التي يطلب أحد فروع المصلحة إصلاحها، غير قابلة للإصلاح، فعليها أن تخطر ال

المادة (379) : يمكن إجراء الإصلاحات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة جنيهات بدون عمل مقايسة عنها، إكتفاء بطلب ال

المادة (380) : الأصناف التي يتم إصلاحها تسلم إلى صاحب الطلب الذي عليه أن يوقع إقرارا على الاستمارة رقم "191 حسابات

المادة (381) : بعد نهو التشغيلات والإصلاحات يملأ كاتب الورشة الخانات المخصصة لذلك، بدفتر قيد التشغيلات "استمارة 20

المادة (382) : الإصلاحات التي تجريها الورش على حساب مصالح حكومية أخرى،

المادة (383) : يراجع موظف مسئول، في أوائل كل شهر، أذون التشغيل والمقايسات عن الأعمال والإص

المادة (384) : يعمل كشف شهري من واقع دفتر قيد المواد الأولية (الخامات) التي صرفت في التشغيلات والإصلاحات، وهو المش

المادة (385) : في نهاية السنة المالية، تبين في صحيفة خاصة بدفتر التشغيلات "استمارة 209 حسابات" المقايسات الخاصة بأ

المادة (386) : يعمل مستخرج بما يكون قد صرف لغاية نهاية السنة المالية، على الأعمال التي لم تتم، ويرسل لقسم حسابات ا

المادة (387) : ترحل جميع الأوامر (المقايسات) غير المنتهية، في آخر السنة المالية، لدفتر السنة الجديدة. ويمكن استعم

المادة (388) : لا يجوز ترحيل المقايسات الخاصة بالعملية لأكثر من سنة مالية واحدة، بدون موافقة ر

المادة (389) : الأحكام السابقة تسري على ورش مصلحة السجون والورش الصناعية من حيث المبدأ فقط. أما الإجراءات الت

المادة (390) : يشكل رئيس المصلحة لجنة أو لجانا لجرد الأصناف المستديمة والمستهلكة والكهنة في المخاز

المادة (391) : كمبدأ عام، يجب أن تجرد جميع الأصناف المستديمة والمستهلكة والكهنة الموجودة بالمخازن صنفا صنفا، مرة ك

المادة (392) : في نهاية اليوم السابق لبدء الجرد، تقطع بواقي المدونة بدفاتر الشطب ودفاتر عهدة أمين المخزن، مما يتعل

المادة (393) : يجب أن تلاحظ لجان الجرد أن جرد الأصناف حسب البواقي الواردة بالدفاتر، لهو من أهم واجباتها، وكل تقصير

المادة (394) : تجرد الأصناف صنفا صنفا بوزنها أو بمقاسها أو بعددها حسب الوحدة بالدفاتر، وتثبت اللجنة المقادير التي

المادة (395) : تعطي لجنة الجرد إقرارا علي المحضر, بأنها جردت الأصناف المبينة بخانة " الموجود " جردا فعليا. وكل جر

المادة (396) : علي مدير المخازن أن يعطي إقرارا علي محضر الجرد

المادة (397) : يمكن أثناء الجرد صرف الأصناف المطلوبة

المادة (398) : تستخرج اللجنة كشف الزيادة والعجز " استمارة 122 ع. ح " الذي يحرر من صورتين, من واقع محضر الجرد, وتبي

المادة (399) : يجب أن يبين مقدار العجز بأكمله - كل نوع علي حده - بدون تخفيض شئ من مقداره مقابل الزيادة التي قد تظه

المادة (400) : في حالة العجوزات الناتجة عن تجزئة الصرفيات, يجب إيضاح الكميات المصروفة في خلال المدة, بين آخر جرد و

المادة (401) : الأصناف المستهلكة التي يذكر أمامها أنها ظهرت ناقصة لعدم تحرير أذون صرف ( استمارة 111 ع. ح ) عنها عن

المادة (402) : 1- يعتمد مدير المخازن محاضر الجرد الخالية من الزيادة علي اختلاف أنواعها ويرسل صورة منها إلي وزارة ا

المادة (403) : محاضر الجرد التي بها زيادات أو عجوزات, يتبع نحو تسويتها ما يلي: (1) تضاف الزيادات بمجرد انتهاء عمل

المادة (404) : أولا - محاضر الجرد التي يقتضي الأمر عرضها علي وزارة الخزانة للاعتماد. يجب إرسال صورتي محاضر الجرد

المادة (405) : لا يجوز قطعيا, أن تحل عملية التسليم والتسلم بين أمناء المخازن محل الجرد, بأي حال من الأحوال, إلا إذ

المادة (406) : يتبع نحو جرد المخازن الإقليمية, النظام المتبع في جرد المخازن

المادة (407) : تشكيل لجان محلية لجرد المخازن الفرعية ومخازن الورش وموجوداتها من غير أمناء المخازن بنفس الطريقة الم

المادة (408) : ترسل محاضر الجرد وكشوف الزيادة والعجز إلى إدارة المخازن لبيان القيمة وليبدي مدير المخازن ملا

المادة (409) : تضاف الزيادات التي تظهر عهدة المخزن بموجب مستند التسليم "استمارة 112 حسابات" بمجرد انتهاء لجنة الجر

المادة (410) : (1) تجرد اللجنة العهد الفرعية الموضوعة في منشآت حكومية كالإستراحات وأقسام المستشفيات والمدارس ومكات

المادة (411) : الأصناف المستديمة , المسلمة عهدة الموظفين والمستخدمين والخدم لأعمالهم المصلحية يكتفي بإقرار يعطي من

المادة (412) : الأصناف المصروفة للاستهلاك المشار إليها بالمادة 66 تجرد بواقعيها لغاية نهاية السنة المالية من واقع

المادة (413) : جميع الأصناف المستديمة , المركبة في المنشآت الحكومية بصفة ثاب

المادة (414) : يندب رئيس المصلحة لجنة , من موظفين أو أكثر , تقوم بجرد المكتبة أو المتحف أو المعرض في نهاية كل سنة

المادة (415) : تجرد الخزائن على حدة مرة كل سنتين , ويبين بمحاضر الجرد , نوع الخزانة وعلامتها (ماركتها) ورقمها وعدد

المادة (416) : تتولى لجنة في الشهر الأخير من كل سنةو مالية , جرد أكياس النقود النيل بأحجامها الثلاثة - الكبيرة وال

المادة (417) : في نهاية كل سنة مالية , يرسل مدير المخازن لوزارة المالية , إقرارا بأن جميع الأصناف الموجودة بجميع ا

المادة (418) : على مدير المخازن أو من ينيبه عنه أن يقوم بإجراء عمليه جرد عن بعض موجودات المخازن الرئيسية من أصناف

المادة (419) : يمسك بإدارة المخازن , سجل لبيان إجمالي مقدار وقيمة الأصناف المستديمة والمستهلكة الموجودة في المخازن

المادة (420) : أولا - يرسل إلى الإدارة العامة لحسابات ومشتريات الحكومة ومخازنها بوزارة الخزانة , قبل نهاية الشهر ا

المادة (421) : تندب وزارة (المالية) , في مواعيد غير معينة وبغير إعلان سابق , بعض مفتشيها للتفتيش على مخازن الحكومة

المادة (422) : من أهم واجبات المفتش التحقق من أن جميع أحكام هذه اللائحة منفذة بدقة، وأن جميع أعمال المخازن تسير عل

المادة (423) : على المصالح أن تجيب على ما يبلغ لها من ملاحظام التفتيش، في مدى أسبوعين، من تاري

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي هيئة خدمية.

المادة (1) : تعتبر الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي هي

المادة (2) : يلغى البند 26 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء ر

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

بشأن اللجنة العليا لشئون الدعوة الإسلامية.

المادة (1) : تنشأ في الأزهر لجنة عليا لشئون الدعوة الإسلامية تشكل برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من: - وزير الدولة

المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يأتي: (أ‌) اقتراح خطط وسياسات الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج. (ب‌) دراسة

المادة (3) : تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها وتصدر توصياتها بأغ

المادة (4) : يكون للجنة أمين عام يختاره شيخ الأزهر ويعين بقرار منه يعاونه عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين

المادة (5) : يجوز للجنة تشكيل مجموعة عمل من بين أعضائها أو بالاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الرأي والخبرة

المادة (6) : على جميع الأجهزة المختصة أن

المادة (7) : يصدر شيخ الأزهر القرارات المنظمة لعمل اللجنة والإ

المادة (8) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1148 بتقرير بدل إقامة لمن يعملون بالمناجم والمحاجر بالمناطق النائية.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1148 لسنة 1982 المشار إليه النص الآتي: تحدد فئ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره؛ صدر

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات.

المادة (1) : يضاف إلى البند "ثانيا" (المحال الموجودة في مباني الوحدات الاقتصادية والمتوسطة) من الملحق رقم (2) ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برئاسة م

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

بشأن تفويض السيد/ محمد سعد الدين مأمون, وزير الدولة للحكم المحلي, في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء.

المادة (1) : يفوض السيد/ محمد سعد الدين مأمون, وزير الدولة للحكم المحلي, في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء ال

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

بشأن تشكيل لجنة عليا لشئون الفضاء الخارجي.

المادة (1) : تشكل لجنة عليا لشئون الفضاء الخارجي برئاسة السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعل

المادة (2) : تختص اللجنة بإعداد دراسة متكاملة في شئون الفضاء الخارجي تهدف إلى ما يأتي: 1- اقتراح الاستراتيجية ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. فؤاد محي الدين ـ رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضافة جزر المالديف إلى المنطقة الثالثة من الملحق رقم (1) المرفق بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981.

المادة (1) : تضاف جزر المالديف إلى المنطقة الثالثة من السجن رقم (1) المرفق بق

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برئاسة مجلس

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء