تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض فئات بدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال.

المادة (1) : تعدل فئات بدل السفر للعاملين الموفدين للخارج في مهام رسمية الواردة بالجداول المرفقة بقرار رئيس مجلس

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (3) والبند (سابعا) من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المشار

المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 المشار إليه فقرة جد

المادة (4) : يستبدل بنص المادة (6) من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: يخفض بدل الس

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار نموذج النظام الأساسي لشركات القطاع العام.

المادة (1) : تأسست الشركة بموجب قرار وزير رقم الصادر في / / 19 وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وذلك

المادة (1) : يعد النظام الأساسي لشركات القطاع العام

المادة (2) : اسم الشركة ( ) شركة مساهمة م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

المادة (3) : غرض الشركة: ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا ش

المادة (4) : مركز الشركة وسجلها القانوني في مدينة ويجوز بقرار من مجلس الإ

المادة (5) : المدة المحددة للشركة سنة تبدأ من تاريخ نشر قرار تأسيسها ونظامها الأساسي في

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ جنيها, موزعة على ( ) سهما متساوية القيم

المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي: (1) لا تقل عن خمسة جنيهات ول

المادة (8) : تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أعضائه

المادة (9) : يجب الوفاء بباقي قيمة السهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة, وذلك في المواعيد وبالط

المادة (10) : لمجلس إدارة الشركة أن يبيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حا

المادة (11) : لا تنتقل ملكية الأسهم إلا بإثبات التصرف كتابة في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة وذلك بعد تقديم إقرار

المادة (12) : كل سهم غير قابل للتجزئة ولا يلزم المساهم إلا بقيمة أسهمه, ولا يجوز زيادة التزاماته بأي وجه وتتساوى

المادة (13) : يخضع كل مساهم في الشركة لنظامها الأساسي والقر

المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراقها

المادة (15) : تسدد الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك مقيدا في سجل الشركة ويكون لهذا المالك وحده الح

المادة (16) : مع عدم الإخلال بنسبة ملكية رأس المال العام في رأس مال الشركة يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم

المادة (17) : لا يجوز للمساهم رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر

المادة (18) : يجوز للشركة إصدار سندات اسمية ويوضح القرار الصادر في هذا الشأن قيمة السندات وشروط إصدارها ومد

المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من عضوا أو من أعضاء على الأقل و من الأعضاء ع

المادة (20) : يجوز لمجلس الإدارة عند وجود مقتضي أن يكلف أحد أعضائه بمهمة محددة ويحدد المجلس اختصاصاته, كما يكون ل

المادة (21) : يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة كما تجوز دعوته إلى الانعقاد

المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون اجت

المادة (23) : تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا

المادة (24) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لادارة جميع أنشطة الشركة لتحقيق أغراضها والتصرف في شئونها وللمجلس في سبيل ذ

المادة (25) : يمثل الشركة أمام القضاء والغير رئيس مجلس

المادة (26) : لرئيس مجلس الإدارة التوقيع عن الشركة على انفراد، ولمجلس الادارة الحق في أن يعين من بين أعضائها أو م

المادة (27) : تستحق مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس

المادة (28) : تنصرف إلى الشركة وحدها آثار أي تصرف من التصرفات التي يجريها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم

المادة (29) : يجوز أن يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين ممن تتوافر في شأنه

المادة (30) : تبدأ السنة المالية للشركة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ومع ذلك تشمل السنة المالية ال

المادة (31) : يعد مجلس الإدارة مشروع موازنة الشركة عن السنة المالية المقبلة قبل بدء السنة المالية بسته أشهر على ا

المادة (32) : توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى لنشاط الشركة كما ي

المادة (33) : يوزع الباقي من الأرباح السنوية الصافية للشركة على الوجه الآتي: (1) يبدأ باقتطاع نسبة لا تقل عن 5%

المادة (34) : لا يحوز استخدام الاحتياطي النظامي للشركة إلا بقرار من الجمعية الع

المادة (35) : تسدد أنصبة المساهمين من أرباح الشركة في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وذلك خل

المادة (36) : مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته لا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة أو

المادة (37) : لا تسري أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا الباب على شركات القطاع العام التي

المادة (38) : في حالة تجاوز خسارة الشركة لرأس مالها النسبة التي حددها قانون القطاع العام وشركاته أو لائحته التنفي

المادة (39) : تحدد الجمعية العامة للشركة طريقة تصفيتها عند انتهاء مدتها أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد, وتبقى أ

المادة (40) : يقوم المصفي فور تعينه بالاشتراك مع المديرين بجرد أموال الشركة وحصر ما لها من حقوق وما عليها من التز

المادة (41) : يمسك المصفي دفترا لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية. ويتبع في مسك هذا الدفتر الأحكام المقررة قانونا بش

المادة (42) : إذا لم يتضمن القرار الصادر بتعيين المصفي حدود سلطته فتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بأعمال الت

المادة (43) : على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في قرار تعيينه. ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية

المادة (44) : تنتهي إجراءات تصفية الشركة بالتصديق على الحساب الختامي من مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف عل

المادة (45) : المصفي مسئول قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفي

المادة (46) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. وتخصم المصاريف والأتع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 1983.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 1983 المشار إليه النص الآتي: " يك

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن حظر إقامة أية مبان أو منشآت أو فصول دراسية على الملاعب الرياضية بالمدارس أو على الأراضي المخصصة لذلك.

المادة (1) : يحظر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إقامة أية مبان أو منشآت أو

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الوزارات و

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن ضوابط الاستعانة بالخبراء والمستشارين وممثلي الحكومة والقطاع العام في الشركات المشتركة.

المادة (1) : مع مراعاة أحكام القوانين أرقام 47 لسنة 1978 و48 لسنة 1978 و43 لسنة 1979 المشار إليها، تكون الاستعان

المادة (2) : يجوز تشغيل العمالة الماهرة والحرفيين في الحكومة والقطاع العام بعد السن المقررة لترك الخدمة وفقا للض

المادة (3) : يجب على الجهة التي يعمل بها الخبير أو المستشار أو العمالة الماه

المادة (4) : يكون اختيار ممثلي المال العام في البنوك والشركات المشتركة وفقا للضوابط الآتية: 1- يتم تعيين الممثل

المادة (5) : مع عدم الإخلال بالعقود القائمة وقت العمل بهذا القرار، تطبق أحكام هذا القرار بأثر مباشر على الخبراء

المادة (6) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة.

المادة (1) : يعتبر مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقان

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام.

المادة (1) : يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 المشار إليه وعنوانه " الم

المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى تعريف الدرجة الأولى الواردة بالمحلق رقم 3 المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10

المادة (3) : تعدل مطالب التأهيل اللازمة لشغل وظائف الدرجة الأولى بحيث تكون: * التأهيل العلمي أو الخبرة العملية

المادة (4) : يلغى كل ما يخالف

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تشكيل لجنة لوضع مشروعات قانون حماية الهواء من التلوث .

المادة (1) : تشكل لجنة الوضع مشروع قانون حماية الهواء من التلوث، برئاسة الدكتور أحمد أمين الجمل وعضوية كل من: ا

المادة (2) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها إلى وزير شئون مجلس الوزراء ووزير ا

المادة (3) : على الجهات المختص

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن ضم إلى عضوية الجنة المشتركة بقرار شئون مجلس الوزراء وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1986 .

المادة (1) : يضم إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة النشاط البيئى الافريقى .

المادة (1) : تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمتابعة النشاط البيئي الافريقي" تتولى تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر وزر

المادة (2) : تختص اللجنة بما يلي: متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر وزراء البيئة الافارقة. القيام بالتنسي

المادة (3) : تجتمع اللجنة دوريا مرة كل شهر، ويجوز لرئيس

المادة (4) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس الجمعية العامة لشركة النقل البحرى