تشريعات الدول العربية

بشأن تكليف الحائزين لمساحات مزروعة أرزا شعيرا بتوريد كميات من محصول 1981/80 .

المادة (3) : يحتسب ثمن الطن زنة 1000 كجم من الأرز الشعير المطابق للمواصفات المشار إليها في المادة السابقة بدون ع

المادة (4) : يزاد أو ينقص ثمن الطن من أصناف الأرز الشعير المورد المشار إليه في المادة السابقة عن كل درجة مئوية و

المادة (9) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها عشرون جنيها عن كل طن الأرز الشعير الذي يقصر في توريده وبحد أقصى 500 جن

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر نقل الأرز الشعير.

المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل الأرز الشعير خارج حدود المحافظات المنتجة للأرز بغير ترخيص: (أ)مندوب شركة

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسون ج

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر ضرب الأرز الشعير فى الفراكات لغير الإستهلاك الشخصى.

المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها ضرب الأرز الشعير لغير الاستهلاك الشخصي وتعتبر في حكم

المادة (2) : تستثنى الفراكات التجارية المعتمدة والصادر بها قرار وزير التموين رقم 14 لسنة 1978 من أحكام المادة ال

المادة (3) : على جميع الفراكات إعداد سجلات رسمية مختومة بخاتم مديرية التموين المختصة ويقيد بها أولاً بأول كميات

المادة (4) : على المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار إعداد بيان بمواعيد تشغيل الفراكة يتم اعتماده

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ج

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر الإتجار فى الأرز الشعير.

المادة (1) : يقتصر الاتجار في الأرز الشعير على شركات القطاع العام جهات التور

المادة (2) : يمتنع على البنوك التجارية تخزين الأرز ال

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر نقل الأرز الأبيض.

المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل الأرز الأبيض خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من: (أ‌) مدير مضرب القطاع ال

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جن

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر تخزين الأرز.

المادة (1) : يحظر تخزين الأرز الشعير والأبيض لغير الاستهلاك الشخصي في غير جهات التوريد وشركات المضارب وجهات القط

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جني

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تحديد أسعار بيع بطاطين مستوردة.

المادة (1) : يضاف إلى الفقرة (ثالثا) من الجدول المرافق للقرار الوزاري

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل أو بيع وتقديم اللحوم أو وجبات منها خلال الفترة من 3 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 1980 .

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من يوم 3 سبتمبر إلى يو

المادة (2) : يحظر خلال الفترة المشار إليها بالمادة السابقة بيع أو عرض اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة والمصنعة

المادة (3) : يستمر العمل بأحكام القرار رقم 78 لسنة 1974 عقب انت

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا ت

المادة (5) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر نقل المواشى والأغنام والأبل والمعز خارج حدود المحافظات.

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص مكتوب من السيد المحافظ المختص نقل المواشي والأغنام والإبل و

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تق

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, و

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن إدراج زيت فول الصويا بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 195

المادة (1) : يدرج زيت فول الصويا بالجدول الملحق بالم

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية