تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 712 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته.

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 39 (مكرر) إلى القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه نصها كالآتي : مادة 39 (مكر

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

بشأن فرض رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من منتج ثقاب الكبريت خشب (درج).

المادة () : بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية ل

المادة (1) : تفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46% من القيمة سيف على الواردات من

المادة (2) : تسري الرسوم المشار إليها

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

بشأن مد العمل بأحكام المادة (1) من القرار رقم 141 لسنة 1995 لمدة شهر.

المادة (1) : يمتد العمل بأحكام المادة (1) من القرار رقم 141

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

بشأن الأذرة ومنتجاتها.

المادة (1) : تصدر وزارة التجارة والتموين سنويا قرارا بنظام التوريد الاختياري للأذرة الشامية البيضاء المحلية طبقا

المادة (2) : يجب أن تكون الأذرة الشامية البيضاء المحلية التي يتم توريدها اختياريا مطابقة للمواصفات التالية: (1)

المادة (3) : تحدد وزارة التجارة والتموين أسعار الأذرة الشامية البيضاء الم

المادة (4) : يتم استلام الأذرة المشار إليها بالمادة السابقة وتخزينها با

المادة (5) : تصدر وزارة التجارة والتموين سنويا قرارا بنظام التوريد الاختياري للأذرة الرفيعة المحلية من مناطق زرا

المادة (6) : يجب أن تكون الأذرة الرفيعة المحلية الموردة اختياريا

المادة (7) : تحدد أسعار توريد الأذرة المشار إليها بالم

المادة (8) : يتم إنتاج دقيق الأذرة الشامية الصافي بنسبة استخراج قدرها

المادة (9) : على أصحاب المطاحن المشار إليها بالمادة السابقة والمسئولين عن إدارتها أن ينتجوا دقيق الأذرة الشامية

المادة (10) : لا يجوز أن تزيد مدة تخزين الدقيق المشار إليه بالمادة السابقة عن ستين يوما. ويج

المادة (11) : على أصحاب المطاحن التي توافق لها الوزارة على إنتاج الدقيق المخلوط بنسبة (80%) دقيق قمح (20%) دقيق أ

المادة (12) : لا يجوز أن تزيد مدة تخزين الدقيق المشار إليه بالمادة السابقة عن ستين يوما ويجب

المادة (13) : يجب على أصحاب المطاحن المخصصة لإنتاج دقيق الأذرة استخراج (97%) أو إنتاج الدقيق المخلوط - والمسئولين

المادة (14) : على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة ا

المادة (15) : يتعين على هؤلاء الأشخاص تنقية حبوب الأذرة قبل طحنها تنقية تامة من الم

المادة (16) : على أصحاب المطاحن المنتجة لدقيق الأذرة الشامية الصافى استخراج (97%) - أو الدقيق المخلوط - والمسئولي

المادة (17) : على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة مراعاة طبع نوع الدقيق المعبأ ونسبة استخر

المادة (18) : على هؤلاء الأشخاص التحقق من صحة أوزان أجولة الدقيق وعن التفتيش على المطحن يراعي ألا يقل عدد الأجولة

المادة (19) : يحظر على الأشخاص المذكورين التصرف في كميات الأذرة المسلمة إليهم من الشون ومراكز التجميع - وعليهم طح

المادة (20) : يجب ألا تقل مجموع نواتج طحين الأذرة درجة نظافة 24 قيراطا في التص

المادة (21) : على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها أن يمسكوا سجلاً مطابقاً للنموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار

المادة (22) : على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها إخطار مديرية التجارة والتموين المختصة ببيان يومى عن كميات ح

المادة (23) : على أصحاب المطاحن ومستودعات الجملة والمسئولين عن إدارتها المرخص لهم في إنتاج أو توزيع دقيق الأذرة أ

المادة (24) : على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة إخطار مديرية التجارة والتموين المختصة تليفونيا بإيقاف أو بت

المادة (25) : تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة (29) من القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه، بمراجعة المحاضر الخا

المادة (26) : على مديريات التجارة والتموين وأقسام مباحث التجارة والتموين لمحافظات إرسال المحاضر المبينة بالمادة ا

المادة (27) : يتم العمل بتلك اللجنة وأمانتها الفنية وفقاً لأحكام المو

المادة (28) : على المخابز البلدية التى تستخدم الدقيق المخلوط الإلتزام بنسبة الخلط بواقع (80%) دقيق قمح صافى استخر

المادة (29) : على هؤلاء الأشخاص مراعاة أن يكون الرغيف المنتج مستوى الخدع مكتمل الاختمار بغير نقص أو زيادة محتفظا

المادة (30) : على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة الإلتزام بأن يكون وزن الرغيف الساخن 130 جم (مائة وثلاثون ج

المادة (31) : على أصحاب المخابز البلدية التى تنتج خبزاً بلديا من الدقيق المخلوط والمسئولين عن إدارتها بجميع المحا

المادة (32) : يجوز بترخيص من مديرية التجارة والتموين المختصة قيام الجهات المتعاقدة على توريد الخبز للمدارس والجام

المادة (33) : يتم التسامح في وزن الخبز البارد المنتج من الدقيق المخلوط بحد أقصي قدره (5%) لتغطية نقص الوزن نتيجة

المادة (34) : يحظر على أصحاب المخابز البلدية والمسئولين عن إدارتها أن يقوموا بالخبز لحساب الأفراد بغير ت

المادة (35) : على أصحاب المخابز البلدية التى تنتج خبزاً من الدقيق المخلوط استلام كامل الحصة المقررة للمخبز

المادة (36) : على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة تصنيع كامل حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخب

المادة (37) : على هؤلاء الأشخاص الاحتفاظ بميزان حساس صالح للاستعمال بكل مخبز وزن الخبز المنتج، وعليهم إمساك سجل

المادة (38) : على الاشخاص المذكورين الاحتفاظ برصيد من الوقود يكفي لتشغيل آلات المخبز لمدة عشرة أيام على الأقل مع

المادة (39) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التجارة والتموين إنشاء مخابز جديدة لإنتاج الخبز البلدي من الدقيق المخلوط،

المادة (40) : يخطر بغير ترخيص من مديرية التجارة والتموين المختصة، على أصحاب المخابز البلدية والمسئولين عن إدارتها

المادة (41) : تسري أحكام الفصل الرابع (تشغيل عمال المخابز وإدارتها) المواد من (75 إلى 83) من القرار رقم 712 لسنة

المادة (42) : يتم أخذ عينات الدقيق والزوائد من المطاحن المنتجة لدقيق الأذرة الشامية استخراج (97%) والدقيق المخلوط

المادة (43) : كل مخالفة لأحكام المادتين (9، 13) يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

المادة (44) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم

 التوقيع :  

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 143 لسنة 1995.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 143 لسنة 1995 المشار إليه النص التالي: المادة الثانية - يف

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 539 لسنة 1989.

المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة

بشأن مد العمل بأحكام المادة (1) من القرار الوزاري رقم 141 لسنة 1995 لمدة شهر.

المادة (1) : يمتد العمل بأحكام المادة (1) من القرار رقم 141

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 161 لسنة 199

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجم

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: بالوثيقة الختامية: الوثيقة التي تضمنت نتائج جولة أوروجواي للمفاوض

المادة (2) : يكون قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين هو الجه

المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

المادة (3) : تشكل بقرار من وزير التجارة والتموين لجنة استشارية تختص بدراسة النتائج التي تنتهي إليها سلطة التحقيق

المادة (4) : يفوض كل من رئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجا

المادة (5) : في الأحوال التي تحيل فيها محكمة القضاء الإداري القضايا إلى الخبير المختص. تحدد ل

المادة (6) : يكون إخطار الأطراف المعنية أو طلب استيفاء المستندات أو طلب التعقيب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول

المادة (7) : تلتزم سلطة التحقيق بإعداد تقرير مفصل يشمل بصفة أساسية المعلومات والإيضاحات

المادة (8) : تلتزم الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة التي تقدم بيانات أو معلومات ترى أنها تحمل طابع ال

المادة (9) : يلتزم كل شخص أو جهة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تحمل طابع

المادة (10) : يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائه أو اتخاذ أي تدابير مؤقتة أو نهائية أو قبول ا

المادة (11) : تلتزم سلطة التحقيق بإنهائه خلال فترة لا تجاوز اثنى عشر شهرا من تاريخ بدئه، ويجوز لوزير التجارة وال

المادة (12) : تسري الإجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض طبقا لهذه اللائحة

المادة (13) : تقدم الشكوى من حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات إلى سلطة التحقيق كتابة على

المادة (14) : يشترط في الشكوى أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية ال

المادة (15) : يتعين أن تتضمن الشكوى من واردات مغرقة أو مدعومة أدت إلى إعاقة إنشاء صناعة محلية البيانات الآتية: 1

المادة (16) : يتعين على سلطة التحقيق إخطار الشاكي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى بما يفيد قبولها من حي

المادة (17) : تقوم سلطة التحقيق خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشكوى بدراسة مدى دقة وكفاية الأدلة

المادة (18) : يتعين على سلطة التحقيق إخطار الشاكي بأسباب

المادة (19) : يشترط للبدء في التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على 50 % من إجمالي

المادة (20) : يجوز لسلطة التحقيق بعد العرض على اللجنة الاستشارية وموافقة وزير التجارة والتموين بدء إجراءات التحقي

المادة (21) : تلتزم سلطة التحقيق قبل الإعلان عن البدء في إجراءات التحقيق بإخطار الدول المعنية بال

المادة (22) : يكون الإعلان عن البدء في إجراءات التحقيق بطريق النشر في جريدة الوقائع المصرية على أن يتضمن الإعلان

المادة (23) : تخطر سلطة التحقيق كافة الأطراف المعنية المعروفة وممثلي الدول المصدرة بصورة من النص غير السري للشكوى

المادة (24) : في الحالات التي يكون فيها عدد الأطراف المعنية بالتحقيق أو عدد المنتجات محل التحقيق كبيرا بصورة تحول

المادة (25) : يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح فرصة عادلة لكل الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة للدفاع عن

المادة (26) : يجوز لسلطة التحقيق - بموافقة الأطراف المعنية - القيام بزيارات ميدانية

المادة (27) : يجوز لسلطة التحقيق - في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة أو عدم تقديمها في المهلة المحددة أو عدم ا

المادة (28) : لا تحول إجراءات التحقيق دون الإفراج الجمر

المادة (29) : مع مراعاة القواعد المنظمة لسرية المعلومات والبيانات يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح للأطراف المعنية

المادة (30) : يتعين إنهاء إجراءات التحقيق في الحالات التي تثبت فيها سلطة التحقيق عدم وجود

المادة (31) : تلتزم سلطة التحقيق - في الأحوال التي تتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية - بأن تعد

المادة (31) : تلتزم سلطة التحقيق - في الأحوال التي تتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية - بأن تعد

المادة (32) : الإغراق هو تصدير منتج ما إلى مصر بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادي. ويقصد بسع

المادة (33) : في الأحوال التي لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج الخاضع للتحقيق إلى مصر أو في حالة عدم الوثوق في سع

المادة (34) : يتم تقدير القيمة العادية وفقا لتكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مضافا إليها مبلغ مناسب من المصروفات الب

المادة (35) : في الأحوال التي ترى فيها سلطة التحقيق عدم كفاية البيانات اللازمة لتحدي

المادة (36) : هامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية وبين سعر التصدير. وعلى سلطة التحقيق عند تقدير هامس الإغرا

المادة (37) : يتعين على سلطة التحقيق حساب هامش إغراق لكل مصدر على حدة، ولها فرض أعلى هامش إغراق على المصدرين غير

المادة (38) : على سلطة التحقيق إعداد تقدير للتوصية بإنهاء التحقيق في الحالات الآتية: (أ) إذا كان حجم الواردات ال

المادة (39) : تحدد سلطة التحقيق الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية. ولها في سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الإيجاب

المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة (39) من هذه اللائحة. على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادي للصنا

المادة (41) : على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة ا

المادة (42) : على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مغرقة أدت إلى إعاقة إقامة

المادة (43) : يجوز لسلطة التحقيق - عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة - تقييم أثر هذه الواردا

المادة (44) : يجوز فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق في صورة إيداع نقدي لا يجاوز هامش الإغراق بشرط مضي ستين يوما

المادة (45) : تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يجاوز هامش الإغراق. وتفرض ه

المادة (46) : لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سن

المادة (47) : في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلى مصر من مصدرين أو منت

المادة (48) : يجوز للمصدرين التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعهدون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحق

المادة (49) : مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا الباب. يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة هامش

المادة (50) : يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعري إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقا ل

المادة (51) : في الأحوال التي تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائي بوجود الضرر أو تحديد نهائي بوجود التهديد با

المادة (52) : في الأحوال التي يكون فيها الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الإجراء المؤقت الذي سبق فرضه لا

المادة (53) : في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة الم

المادة (54) : يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على 90 يوما م

المادة (55) : يجوز لسلطة التحقيق بعد مضي سنة من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، القيام بمراجعة مدى ضرو

المادة (56) : تقوم سلطة التحقيق - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الصناعة المحلية - قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ

المادة (57) : الدعم هو أي مساهمة مالية، مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة بها وي

المادة (58) : على سلطة التحقيق بمجرد قبول الشكوى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة الدول المصدرة للمنتجات المدعومة

المادة (59) : مقدار الدعم هو المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم وتقوم سلطة التحقيق بحساب مقدار ال

المادة (60) : على سلطة التحقيق إعداد تقرير للتوصية بإنهاء التحقيق إذا ما تبين لها أن مبلغ الدعم أقل من 1 % من قيم

المادة (61) : تحدد سلطة التحقيق الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، ولها في سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الإيجاب

المادة (62) : مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذه اللائحة. على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادي للصنا

المادة (63) : على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة ال

المادة (64) : على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مدعومة أدت إلى إعاقة إقام

المادة (65) : يجوز لسلطة التحقيق - عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مدعومة من أكثر من دولة - تقييم أثر هذه الوارد

المادة (66) : يجوز فرض إجراءات مؤقتة في صورة إيداع نقدي لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب بشرط مضي ستين يوما على الأقل

المادة (67) : تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب لكل وحدة

المادة (68) : لا تزيد مدة سريان الرسوم التعويضية النهائية على خمس سنوات

المادة (69) : في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى مصر من منتجين أو مصدرين لم

المادة (70) : يجوز لحكومات الدول المصدرة أو للمصدرين بشرط موافقة حكوماتهم التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعه

المادة (71) : مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الباب. يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة مقدار

المادة (72) : يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعري إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقا ل

المادة (73) : في الأحوال التي تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائي بوجود الضرر أو تحديد نهائي بوجود التهديد

المادة (74) : في الأحوال التي يكون فيها الرسم التعويضي النهائي أكبر من الإجراء المؤقت الذي سبق فرضه، لا يحصل ا

المادة (75) : في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة

المادة (76) : يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التي دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على 90 يوما من فرض

المادة (77) : يجوز لسلطة التحقيق بعد مضي سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية. القيام بمراجعة مدى ضرورة است

المادة (78) : تقوم سلطة التحقيق - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الصناعة المحلية - قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ

المادة (79) : التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة في الواردات هي تلك التي تتخذ ضد المنتجات التي تستورد إلى م

المادة (80) : يقصد بالضرر الجسيم الضرر الذي يسبب إضعافا كليا كبيرا لمركز الصناعة المحلية، ويقصد بالتهدي

المادة (81) : تحدد سلطة التحقيق الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية استنادا إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود عل

المادة (82) : يجوز اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة في الواردات إذا تبين لسلطة التحقيق وجود دليل

المادة (83) : تطبق التدابير الوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية مع مراعاة الآتي: 1- ألا تتجاوز مدة

المادة (84) : إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواردات من المنتج محل التحقيق قد أحدثت ضررا جسيما بالصناعة المحلية أو هد

المادة (85) : يجوز لوزير التجارة والتموين قبول أو رفض التوصيات التي تنتهي إليه

المادة (86) : يجوز لوزير التجارة والتموين تطبيق أحكام هذه اللائحة ضد الواردات من الدول غير الأعضاء في منظمة التجا

المادة (87) : يجوز لوزير التجارة والتموين فرض رسوم إضافية أو أية قيود أخرى على الواردات

المادة (88) : في حالة صدور قرار من اللجان الخاصة بتسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية أو حكم قضائي نهائي بإيق

المادة (89) : تلتزم سلطة التحقيق بإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لإج

المادة (90) : تقوم سلطة التحقيق بإخطار اللجان المعنية بمنظمة التجارة

المادة (91) : تراعي سلطة التحقيق عند تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقات المشار

المادة (92) : يجوز لسلطة التحقيق إذا ما تبين لها أن هناك تحايلا يؤثر على فاعلية التدابير التي

المادة (93) : في الأحوال التي تخضع فيها المنتجات لتحقيقي مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم في آن واحد،

المادة (94) : تسري أحكام الاتفاقات المشار إليه

المادة (95) : يحق للأطراف المعنية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في القرارات التي تصدر

 التوقيع :  أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة