المادة (1) : تشكل اللجنة الاستشارية برئاسة السيد/ فخر الدين أبو العز - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على
المادة (2) : تختص اللجنة الاستشارية بما يلي: 1- دراسة النتائج التي يتوصل إليها جهاز مكافحة الدعم والإغراق في ال
المادة (3) : تكون الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية ( جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية) هي الأمانة
المادة (4) : يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور ثلثي أعضائها, وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين,
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تضاف الفقرتان التاليتان إلى نص المادة (79) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (76) لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المش
المادة (3) : يستبدل بنص المسلسلات أرقام (39، 135، 136) من الملحق رقم (8) بلائحة القو
المادة (1) : حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية الاستهلاكي
المادة (2) : تعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة عام مكون من الآتى امساؤهم : 1- الدكتور / محمد فؤاد أحمد فؤاد . 2- السي
المادة (3) : على المجلس المؤقت بحث الاوضاع القائمة فى الجمعية والاسباب التى ادت الى عدم انتظام العمل بها واتخاذ
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
المادة (1) : تقسم الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة المنوفية إلى جمعيات للمراكز التالية: 1. الجمعية التعاون
المادة (2) : على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي اتخاذ إجراءات التقسيم
المادة (3) : على الإدارة العامة للتعاون ال
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (6) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليه
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 30 مكرر إلى الباب الثالث (صناعة الخبز البلدي المنتج من الدقيق المخلوط) من الفص
المادة (1) : تعيين أسس تحديد أسعار تداول الأسماك المصيدة من بحيرة السد العالي المنظفة بقطع الرأس خلف الغطاء الخي
المادة (2) : يحظر بيع الأسماك المشار إليها بالمادة ال
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة رقم (56) من المرسوم بقانو
المادة (4) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن التدابير التي تتخذ حيال المطاحن التابعة لقطاع الأعم
المادة (1) : ينذر المطحن الذي تقل نسبة العينات المخالفة المأخوذة من إنتاجه عن (12%) من إجمالي العينات التي ت
المادة (2) : يوقف صرف نسبة (10%) من حصة القمح المقررة للمطحن بحد أدنى خمسة طن/ يوم, لمدة شهر في الأحوال الآتية:
المادة (2) : توقع التدابير المنصوص عليها باللائحة المرافقة بموجب قرارات مسببة ولمدة لا
المادة (3) : على أجهزة الرقابة التموينية إخطار مديريات التجارة والتموين بالمحافظات ببيان شهري عن المحاضر المحررة
المادة (3) : يوقف صرف (20%) من حصة القمح المقررة للمطحن بحد أدنى 10 طن/يوم لمدة شهر في الأحوال الآتية: (أ) إنت
المادة (4) : يوقف صرف (40%) من حصة القمح المقررة للمطحن بحد أدنى 20 طن/يوم لمدة شهر في الأحوال الآتية: (أ) إنت
المادة (4) : على مديريات التجارة والتموين بالمحافظات إعداد سجل خاص لتدوين كافة المحاضر المحررة بدائرة اختصاصها -
المادة (5) : على إدارة المطاحن بديوان عام الوزارة إعداد سجل خاص لكل مطحن تدون فيه المخالفات ا
المادة (5) : يغلق المطحن لمدة شهر مع إيقاف صرف حصة القمح المقررة له في الأحوال الآتية: (أ) بيع الإنتاج من الدق
المادة (6) : يغلق المطحن لمدة شهرين مع إيقاف صرف حصة القمح المقررة له في الأحوال الآتية: (أ) التعدي على مأموري
المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعم
المادة (7) : على مديرية التجارة والتموين المختصة توزيع كمية القمح التي تم خصمها على المطاحن المقام
المادة (8) : في حالة توقف المطحن عن الإنتاج يتم تحميل صاحبه
المادة (9) : لا يجوز لأية جهة إدارية وقف تنفيذ القرار الصادر بأحد التد
المادة (10) : على الأجهزة الرقابية بمختلف مستوياتها اتخاذ إجراءات ضبط
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يعين مجلس ادارة مؤقت لمدة عام مكون من خمسة اعضاء هم : 1- السيد / محمود عبد الكريم عبد الحافظ . 2-
المادة (2) : تكون مدة هذا المجلس سنة واحدة
المادة (3) : يتولى هذا المجلس كافة الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة الواردة بالقانون رقم 109
المادة (4) : يدعو المجلس المؤقت الجمعية العمومية قبل شهر من انتهاء المدة المحددة له ليعرض عليها تقرير
المادة (5) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن