تشريعات الدول العربية

بشأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الاجتماعي إتباعها.

المادة (1) : على جهاز التأمين الاجتماعي بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام القيام بالإجر

المادة (35) : يكون وفاة الاشتراكات والمبالغ المقررة للهيئة المختصة بموجب شيكات، ويجوز وفاء الاشتراكات بحوالة بريد

المادة (36) : على أجهزة الهيئة المختصة أن تفيد أولاً بأول ما يرد إليها من شيكات أو حوالات بريدية أو نقدية بالسجلا

 التوقيع :  وزير التأمينات

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 43 لسنة 1969 بنظام المساعدات الإجتماعية.

المادة (1) : يستبدل بالبند 5 من المادة (12) من القرار رقم 43 لسنة 1969 المشار إليه النص الآتي: (5) الكوارث والن

المادة (2) : يلغى القرار رقم 291 لسنة 1973 المشا

 التوقيع :  وزيرة الشئون والتأمينات الإجتماعية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 305 لسنة 1973 ببيان شروط وأوضاع وإجراءات رعاية أسر المقاتلين.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 305 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي: يقصد "بالمقاتل"

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة 13 من القرار الوزاري المشار إليه النص الآتي: (ج) انخفاض دخل أسرة ا

 التوقيع :  وزيرة الشئون والتأمينات الإجتماعية

بشأن الأحكام التى تتبع في صرف المزايا التأمينية.

المادة () : إخطار تحديد المستفيدين من التع

المادة () : شهادة تقدير

المادة () : طلب صرف مست

المادة () : طلب صرف مس

المادة () : إقرار استيفاء ش

المادة () : إخطا

المادة (1) : على صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولاً بأول بحيث يتضمن المست

المادة (2) : ينشأ بمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ملف خاص بالتأمين الاجتماعي بالنسبة لكل

المادة (3) : على صاحب العمل موافاة الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملاً على المستندات المبينة بالمادة (

المادة (4) : على صاحب العمل في حالة تعيين أحد العاملين الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع

المادة (5) : إذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه نتيجة لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار إل

المادة (6) : يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة ا

المادة (7) : تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من ا

المادة (8) : يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم ب

المادة (9) : لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إلا اعتباراً من تاريخ قرار ال

المادة (10) : إذا رغب المؤمن عليه في تعيين المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي فيبدي رغبته بموجب الاست

المادة (11) : مع مراعاة أحكام المادة (13) على الجهة التي يتبعها المؤمن عليه إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري ل

المادة (12) : تعد سجلات خاصة لقيد الرغبات من واقع استمارات تعيين المستفيدين بعد مراجعة البيانات الواردة بها وذلك

المادة (13) : يجب أن تشتمل السجلات المشار إليها بالمادة السابقة على البيانات الآتية: (أ) تاريخ تحرير الاستمارة و

المادة (14) : يجوز لصاحب المعاش تعيين المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي وتحديد ما يستحقه كل منهم في

المادة (15) : يتم حفظ الاستمارات رقم (6) تأمين ومعاشات ورقم (8) تأمينات اجتماعية السابق تقديمها من المؤمن عليهم ل

المادة (16) : يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها

المادة (17) : تعتبر البيانات الواردة في الاستمارات والسجلات المشار إليها بالمواد السابقة

المادة (18) : إذا اتضح بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي يحددها بالاستمارة كشرط لاستحقاق التعويض

المادة (19) : إذا كان مبلغ التعويض الإضافي سيتم توزيعه على الورثة الشرعيين فيراعى في حالة وجود حمل مستكن أن يجنب

المادة (20) : يجوز للمؤمن عليه أن يحدد من تصرف له منحة الوفاة وذلك بموجب الاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها وتحرر

المادة (21) : يجوز لصاحب المعاش أن يحدد من تصرف له المنحة وذلك وفقاً للإجراءات المشار إليها بالمادة السابقة على أ

المادة (22) : يتم حفظ الإقرارات والاستمارات المقدمة قبل العمل بهذا الإقرار بتحديد من تصرف لهم منحة الوفاة في مظرو

المادة (23) : يجوز للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش تغيير رغبته في تحديد من تصرف إليه منحة الوفاة على أن يتبع في هذه ا

المادة (24) : تعد سجلات لقيد رغبات تحديد المستفيدين في منحة الوفاة من واقع الاستمارات المشار إليها بالمواد السابق

المادة (25) : تعتبر البيانات الواردة بالاستمارات المشار إليها بالمواد السابقة والسجلات الخاصة

المادة (26) : في تطبيق أحكام هذا القرار تثبت حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش بإبلاغ المستحقين قسم الشرطة المخ

المادة (27) : يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن المؤمن عليه المفقود إذا عثر عليه حياً وذلك إذا

المادة (28) : تحدد المستندات المطلوبة من المؤمن عليه أو المستفيدين عنه أو عن صاحب المعاش لصرف المعاش المستحق بالت

المادة (29) : يصرف مبلغ التعويض الإضافي بذات المستندات المقدمة لصرف معاش العجز أو الوفاة ويعتمد على الإعلام الشرع

المادة (30) : يقدم طلب صرف منحة الوفاة من الأشخاص المعينين بالاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها وفي حالة عدم تعيين

المادة (31) : يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من أرملة صاحب المعاش فإذا لم توجد يقدم الطلب من أرشد أولاده أو من أي شخص

المادة (32) : يقدم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة على الاستمارة رقم (109) المرفق نموذجها، على أن تقدم مع الطلب الاس

المادة (33) : تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم ال

المادة (34) : يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجرائين الآتيين: (1) أن يصرف المعاش إلى متولي ش

المادة (35) : على من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره إخطار الجهة الملتزمة بصرف المعاش بكل ما من شأنه أن ي

المادة (36) : على من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره أن يقدم إلى جهة الصرف المختصة خلال شهر يناير من كل ث

المادة (37) : على كل من يصرف معاشاً أن يذكر رقم الملف ورقم ربط المعاش الوارد بإخطار ربط المعاش والجهة التي يصرف م

المادة (38) : يجب على الأبناء أو الإخوة الذكور من الطلبة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو متولي شئونهم أن يقدموا

المادة (39) : في حالة وجود حمل مستكن يعاد توزيع المعاش باعتباره مستحقاً للمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ انفصاله

المادة (40) : على المستحقات اللاتي يطلقن أو يترملن بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التقدم بطلب لمنحهن معاشاً

المادة (41) : على الجهة الملتزمة بالصرف أن تطالب بالمبالغ التي تصرف بغير وجه حق من الصندوق نتيجة تقديم بيانات غير

المادة (42) : إذا حدث اختلاف غير جوهري في اسم من يتولى صرف المعاش في البطاقة الشخصية أو العائلية عن الاسم الوارد

المادة (43) : في حالة تعيين وصي أو متولي شئون القصر أو قيم أو ولي أو وكيل جديد يصرف المعاش لأصحاب الشأن الجدد اعت

المادة (44) : تصرف النفقة التي تخصم من المعاشات دورياً إلى مستحقيها إلى أن تنتهي مدتها أو تثبت وفاة المحكوم عليه

المادة (45) : في حالة مغادرة صاحب المعاش أو المستحقين أراضي الجمهورية للإقامة بالخارج بصفة مستمرة لمدة تجاوز سنة

المادة (46) : تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات والتعويضات والمبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قا

المادة (47) : يلتزم صاحب العمل بصرف مبالغ الميزة الأفضل الملتزم بأدائها عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لأحكام

المادة (48) : يستخدم أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 ذات النماذج التي تستخدمها الهيئة المختصة في تقدير ال

المادة (49) : على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام في حالة حدوث إحد

المادة (50) : على صاحب العمل في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أن ي

المادة (51) : مع مراعاة أحكام المادتين 62، 64 على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 من هذا القرار صرف معاشا

المادة (52) : يتم صرف المعاشات المستحقة عن الأشهر المشار إليها بالمادة السابقة بموجب شيكات باسم صاحب الشأن وغير ق

المادة (53) : تصرف النفقة الشرعية إلى مستحقيها طبقاً لأحكام المادة السابقة مع التأشير على الصورة التنفيذية للحكم

المادة (54) : تسري في شأن إجراءات وأحكام صرف معاشات العجز المنهي للخدمة والوفاة ذات إجراءات بأحكام صرف معاشات الش

المادة (55) : مع مراعاة حكم المادة السابقة على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 صرف قيمة التعويض الإضافي و

المادة (56) : على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 في الحالات التي يتخلف فيها عجز جزئي مستديم ناتج عن إصاب

المادة (57) : تسري الأحكام المتعلقة بصرف النفقات الشرعية في شأن النفقات المستحقة على ذوي معاشات العجز الطبيعي أو

المادة (58) : على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 صرف قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق في تأمين الشيخوخة

المادة (59) : يلتزم المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيت

المادة (60) : إذا انتهت خدمة أحد المؤمن عليهم وكانت له مدة اشتراك لم تستوف بيانات ضمها يراعى ما يلي: 1- تؤخذ مدة

المادة (61) : تلتزم الهيئة المختصة بإخطار صاحب الشأن بقيمة المعاش المستحق له بصفة نهائية وذلك بعد قيده بالسجلات ا

المادة (62) : على أجهزة التأمين الاجتماعي بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة استيفاء ك

المادة (63) : يسترد أصحاب الأعمال المستحقات التي قاموا بصرفها نيابة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك عن

المادة (64) : يلتزم أصحاب الأعمال المشار إليهم بالمادة السابقة باستيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعي وفقاً

المادة (65) : تعتبر المبالغ المخصومة من الاشتراكات بالقدر الذي يزيد على المبالغ المستحقة وفقاً للقانون في حكم الا

المادة (66) : على الهيئة المختصة مراجعة تسوية المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وغيرها من المبالغ المستحقة وفقاً لل

المادة (67) : على المراقبة المختصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ال

المادة (68) : يلغى قرار وزير التأمينات رقم 333 لسنة 1975 بشأن قواعد وشروط وأوضاع استحقاق صرف تعويض الدفعة

المادة (69) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التأمينات

بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها.

المادة (1) : تشكل لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على الو

المادة (2) : يحرر طلب التحكيم الذي يقدمه المؤمن عليه على النموذج الذي يعد لهذا الغرض. ويسلم هذا الطلب مرفقاً به

المادة (3) : على المؤمن عليه أداء رسم تحكيم قدره مائة قرش إلى خزينة الجهة المنصوص عليها بالمادة الساب

المادة (4) : يسقط حق المؤمن عليه في التحكيم في الحالتين الآتيتين: (1) إذا لم يتقدم بطلب التحكيم في المواعيد الم

المادة (5) : على الجهة المنصوص عليها بالمادة (2) أن ترسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم الم

المادة (6) : تعقد لجنة التحكيم الطبي بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة أو في مكان وجود

المادة (7) : يجوز لطرفي النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طب

المادة (8) : على لجنة التحكيم الطبي أن تراعي حالة المؤمن عليه وقت صدور قرار جهة العلاج المطع

المادة (9) : على مقرر لجنة التحكيم الطبي إخطار الهيئة المختصة بالقرار الذي اتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأ

المادة (10) : تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي إذا صدر قرار لجنة التحكيم الطبي في صالح المؤمن عليه بصرف مبلغ جنيه

المادة (11) : يلغى القرار رقم 70

المادة (12) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التأمينات

بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 128 لسنة 1975 فى شأن قواعد وإجراءات منح إعانات للعاملين السابقين بالحكومة وأسرهم.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 128 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: يخصص بكل مديرية للشئون ال

المادة (2) : تلغى المادة 13 من القرار الوزا

 التوقيع :  وزيرة الشئون والتأمينات الإجتماعية

بشأن شروط وأوضاع إجراء الفحص الطبى الدورى للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية.

المادة (1) : تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المنصوص ع

المادة (2) : يجرى الفحص الطبي الدوري للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالمادة السابقة في الأوقات الدورية الآتية: أولا

المادة (4) : على صاحب العمل إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل عامل يلحق بعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية على أن يراعى

 التوقيع :  دكتورة: آمال عثمان - وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية

بشأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.

المادة () : تحديد نسب العجز الناتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل الحالة المرضية

المادة () : بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسن

المادة (1) : تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتو

المادة (2) : على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها

المادة (3) : على الهيئة المختصة البت في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة (1) وذلك خلال

المادة (4) : على الجهة المختصة بالعلاج البت في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة (1)

المادة (5) : تتولى الجهة المختصة بالعلاج، مباشرة علاج المصاب ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه أو تقع وفاته.

المادة (6) : تقدر نسبة العجز الناتج عن الإجهاد أو الإره

المادة (7) : يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر

المادة (8) : يجوز لأصحاب الشأن طلب تطبيق أحكام هذا القرار فيما عدا المادة (5) على الوقائع التي نشأت في ظل القرار

المادة (9) : يلغى قرار وزير التأمينات ر

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  وزير التأمينات

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد: (1) بالقانون: قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر

المادة (2) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من القانون يشترط لانتفاع الفئات المنصوص عليها بالمادة (4) منه توافر

المادة (3) : يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك في التأمين اعتبار من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذي يبدأ فيه مما

المادة (4) : يتقدم المؤمن عليه بإخطار للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (55) المرافق من أصل وصورتين مرفقا به ا

المادة (5) : إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب الت

المادة (6) : تسدد الاشتراكات إلى المكتب المختص وفقا للقواعد والإجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في قرار وزير ا

المادة (7) : إذا رغب المؤمن عليه في تحويل احتياطي المعاش المستحق عن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القوانين أرقام 74 لس

المادة (8) : إذا رغب المؤمن عليه حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط ضمن مدة اشتراكه وفق

المادة (9) : يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة واحدة وفقا لنص البند 4 من المادة (15) من القانون طالما تو

المادة (10) : يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التي تقع للمؤمن عليه ناتجة عن إصابة عمل في الحالات الآتية: (1) إذا نش

المادة (11) : على المؤمن عليه أو المستحقين عنه - حسب الأحوال - إخطار المكتب المختص فور وقوع الإصابة ويكون الإخطار

المادة (12) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في القانون وفقا للنموذج رقم (102), وذلك م

المادة (13) : يتبع في صرف الحقوق المقررة وفقا لأحكام القانون الأحكام المنص

المادة (14) : تتولى لجنة التحكيم الطبي المشكلة وفقا لقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 المشار إليه, حالات الت

المادة (15) : تحدد بيانات الشهادة الدالة على سداد اشتراك المؤمن عليه للهيئة وال

المادة (16) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيط المبالغ التي يتأخر في سدادها ويتبع في هذا الشأن

المادة (17) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزيرة الشئون والتأمينات الإجتماعية

بشأن إضافة فئة المتدربين بمراكز التدريب المهني لمرضي الجزام إلى الفئات المنصوص عليه بالمادة "3"من القرار الوزارى رقم58لسنة1975.

المادة (1) : تضاف فئة المتدريبن بمراكز التدريب المهني لمرضى الجذام إلى الفئات المن

 التوقيع :  وزير التأمينات