تشريعات الدول العربية

بشأن الرسوم في المواد الجنائية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بالفئات الآتية: جنيه 30 على قضية المخالفة.

المادة (2) : يفرض رسم ثابت قدره 30 قرشا يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات وفي حالة

المادة (3) : يخفض الرسم إلى النصف في المعارضات التي تقدم في أحكام الجنايات والجنح والمخالفا

المادة (4) : تستحق الرسوم المبينة في المواد السابقة عند الح

المادة (5) : تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التي تتخذ في القضايا بما في ذلك أعمال المحضرين لغاي

المادة (6) : لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التي تصدر بتصحيح الخطأ المادي ف

المادة (7) : تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو ا

المادة (8) : يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش في قضايا المخالفات وثلاثون قرشا فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفي

المادة (9) : إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبق أحكام قانون الرسوم

المادة (10) : يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ

المادة (11) : يكون تحصيل الرسوم والغرامات في المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز ل

المادة (12) : يفرض رسم قدره خمسة قروش عن كل صورة أو ورقة في قضية المخالفة وعشرة قروش في قضية المخالفة المستأنفة أ

المادة (13) : يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادة التي تعطى في قضايا المخالفات وعشرون قرشا في قضايا الم

المادة (14) : تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين ع

المادة (15) : تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتي بيانها: (1) مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحض

المادة (16) : تصرف من خزانة المحكمة مقدما أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلز

المادة (17) : إذا دعي شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره، فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة المو

المادة (18) : تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم ا

المادة (19) : تطبق في المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقر

المادة (20) : تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخ

المادة (21) : لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للإفراج مؤقتا ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشي

المادة (22) : إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز ت

المادة (23) : إذا تنازل الشاكي وانقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التي تكون قد

المادة (24) : تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق ال

المادة (25) : لا يرد أي رسم حصل بالت

المادة (26) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص: (1) الأمر العالي الصادر في 16 سبتمبر سنة 1875

المادة (27) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسري أحكام

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فرض رسم أيلولة على التركات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقا من وقت الوفاة محسوبا على صافي نصيب الوارث طبقا للنسب الآتي

المادة (2) : يسري الرسم المقرر بهذا القانون: أولا - على جميع التركات المنقولة والثابتة إذا كان المورث مصريا سوا

المادة (3) : الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته

المادة (4) : يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال السنوات السابقة على الوفاة إلى

المادة (5) : الأوراق والقيم المالية التي توجد في حيازة من تؤول إليه تركة المتوفى كلها أو بعضها ويثبت أنها كانت ف

المادة (6) : كل ما يكون مودعا من الأموال والقيم المالية في المصارف أو غيرها أو لدى أشخاص في حساب مشترك أو لحساب

المادة (7) : كل ما يوجد من الأموال والأوراق المالية وغيرها من الأشياء في خزانة مؤجرة إلى عدة أشخاص بالاشتراك فيم

المادة (8) : يكون حكم مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه حكم الموصى لهم ويسري عليهم رسم الأيلولة طبقا للنسب المقر

المادة (9) : إذا آل مال المتوفى إلى شخص ما في عدة صور بصفته وارثا أو موصى له أو م

المادة (10) : يستحق الرسم على ما يؤول إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية بطريق الهبة أو الوقف

المادة (11) : أموال الغائبين يستحق عليها رسم الأيلولة بمجرد تعيين وكيل عن الغائب، ويكون تحديد مقدار الرسم على اعت

المادة (12) : تشمل التركات الخاضعة لرسم الأيلولة جميع الأموال التي تتألف منها التركة منقولة أو ثابتة والنقود والأ

المادة (13) : يستبعد نهائيا أو مؤقتا من الأنصبة الخاضعة للرسم مطلوبات التركة لدى مدينين في حالة إفلاس وكذلك ما له

المادة (14) : يستبعد من التركة ما عليها من الديون والالتزامات إذا

المادة (15) : يحق لموظفي مصلحة الضرائب أن يطلبوا تقديم المستندات المثبتة لما على التركة من الديون والالتزامات كما

المادة (16) : يجب على موظفي مصلحة الضرائب استبعاد الديون الآتية: (1) كل دين أو التزام سقط بالتقادم ولو لم يتمسك

المادة (17) : يخفض رسم الأيلولة إلى النصف عن الأموال التي تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث

المادة (18) : يجب على الورثة وعلى العمد والمشايخ ومشايخ الحارات أن يبلغوا عن وفاة أي شخص خلف تركة وذلك في خلال ثل

المادة (19) : يجب على الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وعلى من آل إليه الاستحقاق في وقف أو على من ينوبون شرعا عن و

المادة (20) : يجب على من ذكروا بالمادة السابقة أن يقدموا بعد ذلك إذا اقتضى الحال وفي ميعاد ستين يوما قائمة جرد تف

المادة (21) : ترفق بقائمة الجرد الأوراق الآتية: (1) إعلام شرعي بثبوت الوفاة والوراثة أو شهادة من المحكمة الشرعية

المادة (22) : يجوز لمصلحة الضرائب إطالة المواعيد المبينة في المادتين السابقتين لمثليها إذ

المادة (23) : الإقرار وقائمة الجرد المنصوص عليهما في المواد السابقة يجب التوقيع عليهما من أصحاب الشأن بأنه

المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف قرش كل من تأخر أو امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة التاسعة

المادة (25) : يعاقب بغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها كل من أخفى عمدا جزءا من الأموال التي يسري عليها الرسم أ

المادة (26) : إذا اتصل بعلم صاحب الشأن في أي وقت بعد تقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها في المادتين 19، 2

المادة (27) : يجب على كل من الولي والوصي والقيم والوكيل عن الغائب أن يقوم بالالتزامات المفروضة على من ينوب عنه شر

المادة (28) : يجوز دائما لمصلحة الضرائب وللنيابة العامة أن تأمر عند الاقتضاء باتخاذ

المادة (29) : يكون دائما لمصلحة الضرائب الحق في أن تتولى بنفسها جرد موجودات التركة سواء بالاتفاق مع أصحاب الشأن أ

المادة (30) : في حالة قيام نزاع على صفة الوارث يجوز لوزارة المالية أن تطلب وض

المادة (31) : يجب على كل شخص أو مصرف أو شركة أو سمسار من سماسرة الأوراق المالية يكون مدينا للتركة بشيء من القيم ا

المادة (32) : إذا دفع أحد من المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في ذمته على خلاف ما تقضي به المادة المذكورة لم

المادة (33) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لذوي الشأن بموافقة مصلحة الضرائب أو بمقتضى حكم من ق

المادة (34) : يجب على كل مصرف أو محل أو شخص يشتغل عادة بتأجير الخزائن ويكون لديه خزائن مؤجرة كلها أو بعضها لشخص ت

المادة (35) : يجب على كل شخص أو مصرف أو محل له على شخص متوفى دين أو حق من الحقوق التي لا يحتم القانون إخضاعها للت

المادة (36) : يكون تقدير قيمة التركة على الأسس الآتية: (1) تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيم

المادة (37) : تقوم مصلحة الضرائب بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة بمقتضى هذا القانون بواسطة لجان تؤلف طب

المادة (38) : تعلن قرارات اللجان بالطريق الإداري أو بخطابات موصى عليها إلى أصحاب الشأن في محل إقامتهم المبينة في

المادة (39) : تؤدى رسوم الأيلولة بعد أربعة أشهر من تاريخ إعلان ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مع علم

المادة (40) : تؤدى الرسوم نقداً أو سندات من سندات الحكومة أو من السندات التي تضمنها الحكومة وتقبل السندات بمتوسط

المادة (41) : إذا كانت أعيان التركة التي تفرض عليها الرسوم بها من النقود أو السندات أو القيم المصرح بالتعامل بها

المادة (42) : رسوم الأيلولة المفروضة على استحقاق في وقف يدفعها ناظر الوقف خصما من حصة المستحق في ريع الوقف، ويصبح

المادة (43) : يكون للحكومة لأجل تحصيل رسوم الأيلولة المقررة بموجب هذا القانون

المادة (44) : يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس س

المادة (45) : يجب على كل من يشتري عقاراً أو أي حق آخر من الحقوق العينية آيلا إلى البائع من تركة أو من وصية ولم يك

المادة (46) : على مصلحة الضرائب أن تعطي كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة برس

المادة (47) : محظور على موثقي العقود الرسمية وكتاب المحاكم والموظفين والمأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحري

المادة (48) : لا يجوز اتخاذ إجراءات تحصيل رسوم الأيلولة إلا على الأعيان المفروضة عليها تلك الرسوم دون تعرض للأملا

المادة (49) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بمصلحة الضرائب وزارة المالية وأية

المادة (50) : يكون لموظفي مصلحة الضرائب الذين تعينهم اللائحة التنفيذية حق إثبات ما يقع من

المادة (51) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو ف

المادة (52) : تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم. وفيما يتعلق بما للت

المادة (53) : يسقط حق الممول في المطالبة برد الرسوم التي حص

المادة (54) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المالية أن يصدر لهذا الغرض ما يقتضيه تنفيذه من ا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن نظام المجالس البلدية والقروية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : المجالس البلدية التي تسري عليها أحكام هذا الباب هي: (1) المجالس البلدية القائمة الآن ما عدا بلدية

المادة (2) : يؤلف المجلس البلدي من: (أ) المدير في حاضرة المديرية أو المدن الهامة التي يصدر بشأن رياستها قرار من

المادة (3) : يجب أن يتوافر في الناخب الشرطان الآتيان: (أ) أن يكون اسمه مدرجا بأحد الجداول الانتخابية الخاصة بنا

المادة (4) : يكون مرشحا للعضوية في المجلس البلدي كل ناخب تكون القيمة الإيجارية لمسكنه أو لمحل عمله 24 جنيها فأكث

المادة (5) : تجري وزارة الداخلية الانتخابات طبقا للن

المادة (6) : مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابهم وتبدأ هذه المدة من تا

المادة (7) : علاوة على الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم يجوز في مجالس الثغور أن يعين عضو يمثل مصلحة الجمارك ويكون ت

المادة (8) : يكون المحافظ أو المدير رئيسا للمجلس في قاعدة المحافظة أو حاضرة المديرية ويكون مأمور المركز رئيسا في

المادة (9) : يختص المجلس البلدي بوجه عام بمرافق الصحة والتنظيم في دائرته، ويقوم بوجه خاص بالأعمال الآتي بيانها:

المادة (10) : يجوز للمجلس البلدي في دائرة اختصاصاته أن ينشئ ويدير الأعمال الآتي بيانها: (1) عمليات توليد الكهربا

المادة (11) : المشروعات ذات المنفعة العامة الخاصة بتوريد المياه وتوليد الكهرباء والغاز يجب أن تكون ملك

المادة (12) : يقوم المجلس البلدي في دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمسائل الآتية: (1) البناء وت

المادة (13) : لا يجوز للمجلس دون موافقة مجلس الوزراء أن يعقد قرضا ويرتبط

المادة (14) : يجب الحصول على موافقة وزير الصحة العمومية مقدماً على ما يقوم به المجلس من الأعمال الآتية: أولا - ا

المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة 11 لا يجوز للمجلس بدون موافقة مجلس الوزراء النزول بغير

المادة (16) : للمجلس البلدي أن يبدي رغبات فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلدة التي يمثلها، وعلى الأخص الشؤون الصحية

المادة (17) : لا يجوز للمجلس أن يبحث في شأن من شؤون موظفي الحكومة ولا أ

المادة (18) : يجب الحصول على موافقة المجلس البلدي في الأمور الآتية قبل الترخيص بها أو إصدارها أو تنفيذها: (1) تغ

المادة (19) : يجب أخذ رأي المجلس البلدي مقدما في الأمور الآتية: (1) تغيير حدود المدينة. (2) تنظيم النقل العام ف

المادة (20) : للمجلس البلدي أن يطلب من الوزارات والمصالح جمي

المادة (21) : للمجلس أن يقرر رسوما مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي يديرها أو المعهود إليه بإدارتها وأخرى مقاب

المادة (22) : ويجوز أن تفرض بقانون ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لحساب المجالس البلدية و

المادة (23) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصاته: 1- رسوما على المحال العمومية والأندية والمحال المقلقة للراحة وا

المادة (24) : وللمجلس أيضا أن يفرض رسوما أخرى مما تكون له

المادة (25) : لا يكون قرار المجلس فيما يفرضه من الرسوم بالتطبيق لأحكام المادتين 21 و23 نافذ المفعول إلا بعد مصادق

المادة (26) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم امتياز على جميع أموال الأشخاص المدينين ب

المادة (27) : يضع المجلس ميزانية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويقدمها إلى وزير الصحة العمومية قبل ابتداء السنة المال

المادة (28) : يجوز للجنة أن تحذف أو تخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجها المجلس مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ

المادة (29) : يبلغ وزير الصحة العمومية المجلس ملاحظات اللجنة على مشروع الميزانية ليبدي رأيه فيها على وجه الاستعجا

المادة (30) : لوزير الصحة العمومية أن يأخذ رأي اللجنة المنصوص ع

المادة (31) : يعمل بالميزانية القديمة لح

المادة (32) : يجب التصديق من وزير الصحة العمومية على كل مصروف غير وارد في الميزانية يقرره المجلس وعلى كل مبلغ يرا

المادة (33) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المنقضي في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء ذلك العام.

المادة (34) : تطبق القواعد المتبعة في إدارة الأموال العمومية على الأموال ا

المادة (35) : يدير المجلس أمواله المنقولة والثابتة وله أن يقبل بإذن من وزير الصحة العمومية التبرعات التي ترد إليه

المادة (36) : رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس ويشرف على حسن سير أعماله وهو الذي يتخابر مع وزارات الحكومة ومصالحها

المادة (37) : يكون للمجلس البلدي اجتماع عادي كل شهر مرة على الأقل بدعوة من الرئيس، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أ

المادة (38) : جلسات المجلس البلدي علنية، ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء الحاضرين

المادة (39) : لا يكون مداولات المجلس قانونية إلا إذا حضرها أك

المادة (40) : إذا لم يكتمل العدد القانوني لصحة انعقاد المجلس بعد مضي نصف ساعة من الميعاد المحدد لهذه الجلسات أجلت

المادة (41) : في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغ

المادة (42) : يجب على المجلس أن يبدي رأيه في المسائل المعروضة عليه في مدة لا تتجاوز شهرين. فإذا طلب المدير أو الم

المادة (43) : تكون قرارات المجلس كأن لم تكن إذا تجاوز بها حدو

المادة (44) : كل اجتماع يعقده الأعضاء كمجلس بلدي خار

المادة (45) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس

المادة (46) : لا يجوز أن يتناول العضو من المجلس أي أجر أو مكافأة عن عضويته أو عن أي عمل يؤديه للمجلس في حدود العض

المادة (47) : لا يجوز للعضو أن يحضر جلسات المجلس أو جلسات لجانه إذا كان في موضوع المداولة م

المادة (48) : لا يجوز للعضو أن يبرم مع المجلس بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذ

المادة (49) : لا يجوز لعضو المجلس أن يعمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا أو أن يشتري حقا متناز

المادة (50) : يجوز اعتبار أي عضو من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مستقيلا إذا تخلف عن حضور ثلاثة أدوار اجتماع

المادة (51) : يجوز إسقاط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المادتين 47 و48 ويكون السقوط بقرار من وزير الصحة العمومية

المادة (52) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز فصل عضو من أعضاء المجلس إلا بقرار من مجلس الو

المادة (53) : للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه في كل عام اللجان اللازمة لبحث الأعمال وتحضيرها ويحدد أعضاءها ونوع الأع

المادة (54) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس ح

المادة (55) : يعين رئيس المجلس الموظفين والمستخدمين والعمال طبقا للاعتمادات التي وافق عليها المجلس في الميزانية ا

المادة (56) : يحدد كل مجلس عدد ودرجات الموظفين والمستخدمين اللازمين له ويعرض قرار المجلس في ذلك على وزير الصحة ال

المادة (57) : تتولى وزارة الصحة العمومية التفتيش على حسابات المجالس وكافة الأعمال الإدارية والفنية والهندسية بها

المادة (58) : يلزم كل مجلس بالمساهمة في النفقات التي تتكبدها وزارة الصحة العمومية في القيام بالأعمال الآتية: (1)

المادة (59) : يجوز حل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الصحة العمومية ويبين في القرار أسباب الحل وح

المادة (60) : عقب صدور القرار بحل المجلس يصدر وزير الصحة العمومية قرارا بتأليف لجنة من أعضاء المجلس المنحل المعين

المادة (61) : يعتبر مجلسا قرويا: (1) المجالس القروية القائمة الآن عدا ما اعتبر منها مجلسا بلديا بالتطبيق للمادة

المادة (62) : يشكل المجلس القروي على الوجه الآتي: (أ) أعضاء بحكم وظائفهم وهم: (1) مأمور المركز أو مأمور البندر

المادة (63) : تسري أحكام المادة 3 من هذا القان

المادة (64) : تسري أحكام المادة 5 من هذا القان

المادة (65) : يشترط في العضو المنتخب: (أولا) أن تتوافر فيه شروط الناخب. (ثانيا) أن يكون مقيما في زمام القرية مد

المادة (66) : يكون لممثل إدارة البلديات فضلا عن عضويته في جميع المجالس القروية الكائنة في دائرته حق الإشرا

المادة (67) : إذا كان المجلس القروي مؤلفا من عدة قرى ف

المادة (68) : مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابهم. وتبدأ هذه المدة من تا

المادة (69) : يتولى مجلس القرية القيام على مرافقها الحية وهي التي تتصل بتنظيمها الصحي والعمراني وتشمل الشؤون الآت

المادة (70) : يشكل من بين أعضاء المجلس لجان تتولى الإشراف على هذه ال

المادة (71) : في المشروعات التي تشترك فيها مجالس قروية متجاورة لما يترتب على هذا الاشتراك من اقتصاد في نفقات الإن

المادة (72) : يختص مجلس القرية بوضع ميزانيته السنوية شاملة إيراداته ومصروفاته ولا تنفذ إلا بعد اعتمادها بقرار من

المادة (73) : يبين في اللائحة التنفيذية كيفية تحضير الميزان

المادة (74) : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 فحص ميزانيات المجالس

المادة (75) : تتألف موارد المجلس القروي من الأبواب الآتية: (1) الرسوم الإضافية على عوائد المباني المقررة فإذا لم

المادة (76) : تسري أحكام المواد 31, 32, 33, 34, 3

المادة (77) : تسري الأحكام الخاصة بسير العمل بالمجلس البلدي ولجانه المبينة في المواد 36

المادة (78) : تسري الأحكام المبينة في المواد 55 و56 و57

المادة (79) : تسري الأحكام المبينة في المادتين 59 و60 ب

المادة (80) : لا تكون اللوائح المحلية التي تصدرها المجالس البلدية والقروية في حدود المادة 395 من قانون العقوبات ن

المادة (81) : تظل الرسوم والموارد البلدية والقروية الأخرى المقررة عند صدور هذا القانون معمولا بها ول

المادة (82) : يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من القوانين والأوامر العالية والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل المجا

المادة (83) : لوزير الصحة العمومية أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء لوائح عامة تتضمن القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي

المادة (84) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزيري الص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن شئون التموين.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على

المادة (1) : يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصنا

المادة (2) : تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم ت

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (3) : لوزير التموين أن يوقف صرف أذون الدقيق المقررة للمخبز مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر عند وقوع

المادة (3) : يحدد وزير التموين السلع التي يمنع من الاتجار فيها أو استخدمها في الصناعة كل شخص يرتكب إحدى الجرائم

المادة (3) : يحظر على تاجر الجملة أو التجزئة أن يترك عمله أو يمتنع عن ممارسة تجارته على الوجه

المادة (3) : يعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خ

المادة (4) : يحظر - بغير ترخيص من وزارة التموين - على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن إدار

المادة (5) : يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن إدارتها بغير ترخيص من وزارة التموين: أولا-

المادة (6) : يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسئولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أية كمية من مقادير الق

المادة (7) : يحظر على أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والمستخدمين والعمال بها أن يعرضوا للبيع أ

المادة (8) : يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة

المادة (9) : يجوز لوزير التموين - بموافقة لجنة التموين العليا - أن يصدر قرارات بالاستيلاء على القمح والمشعر والش

المادة (10) : يجب على أصحاب الحبوب المستولى عليها لحساب الحكومة أن يسلموا هذه المقادير إليها وأن يتبعوا في ذلك ال

المادة (11) : يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بفرض بعض القيود على نقل وتداول كميات

المادة (12) : في الأحوال التي يتفق فيها على أن تكون أجرة الأرض عينية يجوز للمستأجر أن يدفع الإيجار نقدا إذا كان ت

المادة (13) : على كل مالك للحبوب وقت الحصاد أو حائز بأية صفة كانت للأرض التي أنتجتها أن يدلي فيما يتعلق بالأرض ال

المادة (14) : يحظر حفظ لحوم الحيوانات غير المستوردة من الخارج في محال التبريد (الثلاجات العامة

المادة (15) : لا يجوز بعد ظهر الأحد وفي يومي الاثنين والثلاثاء وفي صباح الأربعاء أن يذبح في السلخانات العمومية أو

المادة (16) : لا يجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بيع اللحم الطازج أو المبرد أو عرضه للبيع.

المادة (17) : لا يجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تقديم أصناف من اللحوم - بما في ذلك الأسقاط ولحوم الأران

المادة (18) : يجوز لوزير التموين أن يحدد بقرار منه الشروط التي يرخص بها على سبيل الاستثناء من نصوص هذا المرسوم بق

المادة (19) : يحظر فتح محال الجزارة في محافظتي القاهرة والإسكندرية من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد إلى الساعة

المادة (20) : استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من

المادة (21) : لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التي يرى لزومها من مخازن التبريد وا

المادة (22) : يراعى في توفير الحيز المفروض على كل مخزن عدم المساس على قدر الإمكان بالعقود المبرمة عند صدور القرار

المادة (23) : يجوز لوزير التموين أن يأمر بإلغاء أي عقد من العقود الحالية المبرمة بين شركة السكر وتاجر الجملة الذي

المادة (24) : لوزير التموين مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أن يوقف تاجر السكر بالجملة الذي ثبت تلاعبه أو إخلال

المادة (25) : تشكل بوزارة التموين لجنة للغزل والمنسوجات القطنية تمثل فيها وزارات التموين والمالية والتجارة والصنا

المادة (26) : يستولى من إنتاج مصانع الغزل المحلية ومن الغزل المستورد على كميات غزل القطن التي يصدر بتحديدها قرار

المادة (27) : يوزع الغزل المستولى عليه على أصحاب الصناعات بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها

المادة (28) : لا يجوز بيع الغزل الذي يصرف بموجب البطاقات أو التراخيص أو التنازل عنه أو التصرف فيه بالمقايضة أو بأ

المادة (29) : يجب على كل من حصل بترخيص خاص على الغزل للوفاء بتعهدات معينة أن يرد إلى الجهة التي استلمه منها كميات

المادة (30) : يحصل رسم قدره عشرة مليمات عن كل 4.53592 كيلو جراما أي عشرة أرطال إنجليزية من غزل القطن الصوف أو

المادة (31) : يستولى من إنتاج مصانع نسج الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة عل

المادة (32) : توزع المنسوجات المستولى عليها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين ويجب على الهيئات والأشخا

المادة (33) : يحدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات

المادة (34) : البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات شخصية ولا يجوز التنازل عنها. وفي حالة نقل المصنع أو

المادة (35) : لا تترتب أية مسئولية مدنية على الحكومة بسبب عدم منح بطاقات أو ترخيصات الغزل والمنسوجات أو إلغائها أ

المادة (36) : يجوز لوزير التموين بقرار يصدره تنظيم وسائل الرقابة على مصانع

المادة (37) : استثناء من أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 يجب على أصحاب المحالج أو المسئولين عن إدارتها وعلى مديري

المادة (38) : يقوم مستوردو ورق الجرائد باستيراد الكميات التي تخصص لكل منهم لحساب اتحاد الصحف وعليهم أن

المادة (39) : يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التموين التعامل في ورق الجرائد سواء كان على شكل لفات أو رزم أو أفرخ أ

المادة (40) : يحظر على أصحاب المطابع والمسئولين عن إدارتها أن يطبعوا كميات ورق الجرائد التي تسلم إليهم إلا بعد

المادة (41) : لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض على أصحاب الصحف وأصحاب المطابع ومتعهدي بيع الصحف والمشتغلين بتجار

المادة (42) : يحظر الاستيلاء على المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التي توزعها الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات ال

المادة (43) : يجب على كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة الأولى بند (

المادة (44) : ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودي فإن تعذر

المادة (45) : تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا في

المادة (46) : يجوز بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان ال

المادة (47) : تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة (44) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحدي

المادة (48) : تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن خلال أسب

المادة (49) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورو الضبطية القضائية والموظفون

المادة (50) : يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة (21) بالحبس مدة لا تزيد عل

المادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين الع

المادة (52) : يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التموين

المادة (53) : كل مخالفة لأحكام المادة (37) يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إ

المادة (54) : كل مخالفة لأحكام المواد 38 و39 و40 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة من خمسين جنيها إ

المادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م

المادة (56) : إذا ترتب على إغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة في هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير

المادة (56) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس من ستة

المادة (56) : يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر

المادة (57) : تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقان

المادة (58) : يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا ال

المادة (59) : كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة (49) ملزم بمراعاة سر المهنة

المادة (60) : مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور كل شخص مكلف

المادة (61) : تحكم المحاكم في القضايا التي ترفع بمخالفة

المادة (62) : تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل

المادة (63) : يبطل العمل بالمراسيم بقواني

المادة (64) : على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن التسعير الجبري.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عر

المادة () : ملحق بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الحبوب والغلال بأنواعها. تقاوي الحبوب. اللحوم. السكر. ال

المادة () : ملحق بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 1- يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها لمصانع النسيج في ت

المادة (1) : تنشأ في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برياسة المحافظ أو المدير تدعى "لجنة التس

المادة (2) : تقوم اللجنة أسبوعيا بتحديد أقصى الأسعار للأصناف الغذائية ومواد الحاجيات الأولية المبينة بالجدول رقم

المادة (3) : تنشأ لجنة مركزية برئاسة وزير التجارة والصناعة يكون اختصاصها. (1) وضع أسس تحديد الأسعار. (2) النظر

المادة (4) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يتخذ - بقرارات يصدرها كل أو بعض التدابير الآتية: (1) تعيين الحد الأ

المادة (5) : تسري القرارات الخاصة بتعيين الحد الأقصى للربح الصادرة بالاستناد إلى البند الأول من المادة الساب

المادة (6) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له مأمورو الضبطي

المادة (7) : كل من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها طبقا للمادتين 2 و4 (بند 1) أو عرضها للبيع بسعر أو رب

المادة (8) : يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التجارة والصناعة بالاستناد إلى المادة الرابعة (بن

المادة (9) : تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقان

المادة (10) : يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا ال

المادة (11) : كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة 6 ملزم بمراعاة سر المهنة ط

المادة (12) : مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف

المادة (13) : تحكم المحاكم في القضايا التي ترفع لمخالفة

المادة (14) : تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل

المادة (15) : يبطل العمل بالمرسومين بقانونين

المادة (16) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا المرس

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يتولى وزير الأوقاف بعد توكيله من الملك على الوجه المتبع إدارة الأوقاف الآتية: (أولا) الأوقاف الخير

المادة (2) : يتولى وزير الأوقاف إدارة الأو

المادة (3) : يتولى وزير الأوقاف - بعد إقامته من الملك ناظرا على الوجه المتبع - إدارة الأوقاف التي كانت ف

المادة (4) : يجوز لوزير الأوقاف أن يتولى إدارة الأوقاف الآتية: (1) الأوقاف التي ترى المحاكم الشرعية إحالتها عل

المادة (5) : يشكل بوزارة الأوقاف مجلس أعلى يؤلف من: وزير الأوقاف ......... رئيسا شيخ الجامع الأزهر .........

المادة (6) : يختص مجلس الأوقاف الأعلى بنظر المسائل الآتية: (أولا) إعداد مشروع ميزانية وزارة الأوقاف وحسابها ال

المادة (7) : يحجز من صافي ريع المباني الموقوفة وقفا أهليا مبلغ سنوي يعادل 2% منه, يخصص لصيانتها وعمارتها مستقبلا

المادة (8) : تقدر الأحكار والأعيان - موضوع البدل أو الاستبدال أو الشراء - بواسطة لجنة تؤلف من خمسة أعضاء يكون من

المادة (9) : تحفظ أموال البدل تحت يد الوزارة إلى أن يشترى بها مستغل أو تستثمر بما هو أصلح لجهة الوقف, على أنه يج

المادة (10) : يكون تأجير الأطيان الزراعية بالمزاد العام, ويجوز مع ذلك تأجيرها لصغار الزراع بأجر المثل بغير مزايدة

المادة (11) : لا يجوز التأجير إلا بتأمين أو ضمان طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية

المادة (12) : فيما عدا مشايخ المساجد الذين جرى العمل على أن يعينوا بأمر ملكي أو نطق سام على الو

المادة (13) : تصدر الوزارة أمرا ملكيا بإقامة الجمعة والعيدين في كل مسجد تنشئه أو ينشئه غيرها

المادة (14) : نظار الأوقاف الآتية يقدمون حسابا عنها إلى وزارة الأوقاف عن كل سنة بالطريقة التي ستبين بعد، وفي المي

المادة (15) : على نظار الأوقاف المذكورة في المادة السابقة أن يودعوا عند تقديم الحساب خزانة وزارة الأوقاف رسما نسب

المادة (16) : على الناظر أن يقدم ما تطلبه الوزارة من ا

المادة (17) : تقوم الوزارة بفحص الحساب وتحقيقه بعد تقديمه على الوجه المبين في المواد السابقة,

المادة (18) : إذا تبين من الحسابات المذكورة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون بقاء شيء قبل النظار من فائض الخ

المادة (19) : لا يجوز لناظر الوقف تأخير صرف الريع في

المادة (20) : لنظار الأوقاف المذكورون في المادة الرابعة عشرة المعينون قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكونون خاضعين

المادة (21) : إذا لم يقدم نظار هذه الأوقاف الحساب في الميعاد المحدد أو لم ينفذوا ما كلفتهم الوزارة بتقد

المادة (22) : لا تسري أحكام هذا الباب على الأوقاف الآتية: (1) الأوقاف التي في نظر الملك, أو الملكة أو ولي العهد.

المادة (23) : ترسل أقلام الكتاب في المحاكم الشرعية لوزارة الأوقاف بدون رسم صورة مما تحرره من إشهادات الوقف وما يل

المادة (24) : تقوم وزارة الأوقاف لدى المحكمة الشرعية بالإشهاد على الأوقاف التي ليس لها حجج سواء أكانت في إد

المادة (25) : يؤخذ رسم بنسبة عشرة في المائة من أصل إيرادات الأوقاف مقابل إدارتها وتحصيل أموالها وأتعاب المحاماة ع

المادة (26) : الرسوم بجميع أنواعها التي تحصلها الوزارة تحسب إيرا

المادة (27) : تقوم الوزارة بعمل حساب سنوي خاص لكل وقف من الأوقاف الأهلية التي تديرها وكذا لوقف الحرمين الشر

المادة (28) : على نظار الأوقاف أن يدفعوا للوزارة دون غيرها ما يكون مستحقا على أوق

المادة (29) : لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى ولا لموظفي ومستخدمي وزارة الأوقاف أن يستأجروا منها بأسمائهم أو باسم غي

المادة (30) : تتبع وزارة الأوقاف في ضبط حساباتها وفي شؤون موظفيها القوا

المادة (31) : مع عدم الإخلال بما نص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون وبأحكام القانون رقم 7 لسنة 1923 يعتبر موظ

المادة (32) : في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يصدر وزير الأوقاف لائحة

المادة (33) : تلغى لائحة الإجراءات الصادر بها الأمر العالي الرقيم 20 من المحرم سنة 1312 الموافق 13 من يوليه سنة 1

المادة (34) : على وزراء الأوقاف والعدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن أحكام الوقف.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به

المادة (2) : سماع الإشهادات المبينة بالمادة الأولى عدا ما نص عليه في المادة الثالثة من اختصاص رئيس المحكمة الابت

المادة (3) : سماع الإشهاد المشتمل على الحرمان الوارد بالفقرة الأولى من المادة 27 وسماع الإشهاد بالرجوع في الوقف

المادة (4) : يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأحكام الأخرى التي

المادة (5) : وقف المسجد لا يكون إلا مؤبداً ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتاً أو مؤبداً، وإذا أطل

المادة (6) : إذا اقترن الوقف بشرط غير

المادة (7) : وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة

المادة (8) : يجوز وقف العقار والمنقول. ولا يجوز وقف الحصة الشائعة في عقار غير قابل للقسمة إلا إذا كان الباقي من

المادة (9) : لا يشترط القبول في صحة الوقف، ولا يشترط كذلك في الاستحقاق ما لم يكن الموقوف عليه جهة لها من يمثلها

المادة (10) : يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر

المادة (11) : للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك، على أ

المادة (12) : للواقف أن يشرط لنفسه لا لغيره الشروط العشرة أو ما يش

المادة (13) : فيما عدا حق الواقف الذي شرطه لنفسه يكون الاستبدال في الو

المادة (14) : تشتري المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن بأموال البدل المودعة بخزانتها عقاراً أو منقولاً يحل محل العين

المادة (15) : إذا لم يطلب ذوو الشأن تطبيق أحكام المادة السابقة على أموال البدل المودعة خزائن المحاكم الشرعية في م

المادة (16) : ينتهي الوقف المؤقت بانتهاء المدة المعينة أو بانقراض الموقوف عليهم، وكذلك ينتهي في كل حصة منه بانقرا

المادة (17) : إذا انتهى الوقف في جميع ما هو موقوف على ذوي الحصص الواجبة طبقاً للمادة 24 أو في بعضه أصبح ما انتهى

المادة (18) : إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين ن

المادة (19) : إذا كان الوقف على القربات ولم يعين الواقف جهة من جهات البر أو عينها ولم تكن موجودة، أو لم تبق حاجة

المادة (20) : يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره لكل

المادة (21) : إقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه لا يتعدى إلى الم

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 27 يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق في الزواج، أ

المادة (23) : يجوز للمالك أن يقف مالا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته أو غيرهم أو على جهة بر. وتكون العبرة

المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادة 29، يجب أن يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجه أو أزواجه ووالديه الموجودين وق

المادة (25) : لا يجوز حرمان أحد من كل أو بعض الاستحقاق الواجب له وفقاً لأحكام المادة 24 ولا اشتراط ما يقتضي ذلك إ

المادة (26) : يحرم المستحق من استحقاقه في الوقف إذا

المادة (27) : للواقف أن يحرم صاحب الاستحقاق الواجب من كل أو بعض ما يجب له وأن يشترط في وقفه ما يقتضي ذلك متى كانت

المادة (28) : للواقف أن يجعل استحقاق كل من الزوجين ومن ا

المادة (29) : للواقف أن يجعل لفرع من توفى من أولاده في حياته استحقاقا في الوقف بقدر ما كان يجب لأصله بمق

المادة (30) : إذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب في الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو من بعض ما يجب أن يك

المادة (31) : يجوز استغلال الدار الموقوفة للسكنى، وتجوز السكنى في الدار الم

المادة (32) : إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره، ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى

المادة (33) : مع مراعاة أحكام المادة 16 إذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التي

المادة (34) : يكون حكم نصيب من حرم من الاستحقاق أو بطل استحقاقه لرده حك

المادة (35) : إذا كان الوقف مرتب الطبقات ولم يوجد أحد في طبقة منها صرف الريع إلى ال

المادة (36) : إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف

المادة (37) : إذا شرط الواقف سهاماً لبعض الموقوف عليهم ومرتبات للبعض الآخر كانت المرتبات

المادة (38) : تنقص المرتبات بنسبة

المادة (39) : إذا اختص بعض الموقوف عليهم بنصيب مفرز من الأعيان الموقوفة فبيع جبراً في دين على الواقف غير مسجل، أو

المادة (40) : لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته في الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين. ويعتبر الن

المادة (41) : إذا شرط الواقف في وقفه خبرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المح

المادة (42) : إذا قسم الموقوف بين المستحقين يؤدي كل مستحق للخيرات المرت

المادة (43) : لا تجوز قسمة الموقوف في حياة الوا

المادة (44) : يبطل إقرار الناظر لغيره بالنظر

المادة (45) : لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة الشر

المادة (46) : إذا قسمت المحكمة الوقف أو كان لمستحق نصيب مفرز وجب إقامة كل مس

المادة (47) : إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه لمن شرط له ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه ثم لوزارة

المادة (48) : إذا لم يقسم الوقف لا تقيم المحكمة عليه أكثر من ناظر واحد إلا إذا رأت المصلحة في غير ذلك. ولها في ح

المادة (49) : لا يولى أجنبي على الوقف إذا كان في المستحقين من يصلح للنظر عليه. فإذا اتفق من لهم أكثر الاستحقاق ع

المادة (50) : يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين ولا يقبل قوله في الصرف على شئون الوقف أو على ا

المادة (51) : إذا كلف الناظر أثناء تصرف أو دعوى بتقديم حساب عن الوقف المشمول بنظره ولم يقدمه مؤيد بالمستندات في ا

المادة (52) : يجوز للمحكمة في أي درجة من درجات التقاضي أثناء النظر في أي تصرف أو دعوى متعلقة

المادة (53) : لمحكمة التصرفات عند إحالة الناظر عليها أو أثناء النظر في موضوع العزل - بعد تمكين الناظر من

المادة (54) : يحتجز الناظر كل سنة 2.5 في المائة من صافي ريع مباني الوقف يخصص لعمارتها ويودع ما يحتجز خزانة المحكم

المادة (55) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزيد نفقتها على خمس فاض

المادة (56) : تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا أحكام الفقرات الثلاث الأولى من الم

المادة (57) : لا تطبق أحكام المادة 20 على الإقرارات قبل العمل بهذا القانون ولا أحكام المادة 22 في الأحوال التي خ

المادة (58) : لا تطبق أحكام المواد 32 و33 و34 و35 إذا كان في كتاب الوقف نص يخالفها، وذلك

المادة (59) : ليس لمن ثبت له استحقاق في غلة الوقف أو زاد استحقاقه فيها بناء على تطب

المادة (60) : الأحكام النهائية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون في غير الولاية عل

المادة (61) : لا تطبق أحكام المواد 12 و15 و19 و22 و23 و24 و25 و27 و30 و32 و33 و34 و35 و40 و41 و42 ومن 45 لغاية 55

المادة (62) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إصدار قانون الوصية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة

المادة (1) : الوصية تصرف في التركة

المادة (2) : تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة. ولا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر

المادة (3) : يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع. و

المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به, وإن كان الشرط ص

المادة (5) : يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه إذا كان محجورا عليه لسف

المادة (6) : يشترط في الموصى له: (1) أن يكون معلوما. (2) أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا. فإن لم يك

المادة (7) : تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة و

المادة (8) : تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ست

المادة (9) : تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لب

المادة (10) : يشترط في الموصى به. (1) أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي. (

المادة (11) : تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالإرث وم

المادة (12) : تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنف

المادة (13) : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه

المادة (14) : تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.

المادة (15) : تبطل الوصية إذا كان الموصى به

المادة (16) : لا تبطل الوصية بالحجر ع

المادة (17) : يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعل

المادة (18) : يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة. ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو

المادة (19) : لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصى به أو

المادة (20) : تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أ

المادة (21) : إذا مات الموصى له قبل قبول الو

المادة (22) : لا يشترط في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت. ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفي

المادة (23) : إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وإ

المادة (24) : لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي. فإذ رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول

المادة (25) : إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصي استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاست

المادة (26) : تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت

المادة (27) : إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصي كانت ل

المادة (28) : إذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها إلا إذا دلت عبارة الموصي أو قام

المادة (29) : إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا للطبقتين الأوليين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقا

المادة (30) : تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية

المادة (31) : إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية

المادة (32) : إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لك

المادة (33) : إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصي

المادة (34) : إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلى تركة الميت ما أوصي به إل

المادة (35) : تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية: (1) إذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين

المادة (36) : إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينه

المادة (37) : تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة

المادة (38) : تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه فإن برئ

المادة (39) : إذا كان الدين غير مستغرق واستوفيَ كله أو بعضه من الموصى به كان للموصى

المادة (40) : إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي

المادة (41) : إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا ع

المادة (42) : إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب أحد ورثة الموصي أو بمثل نصيبه سواء أعين الموصي الوارث أم

المادة (43) : إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث

المادة (44) : إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب ا

المادة (45) : إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر

المادة (46) : في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة وكا

المادة (47) : إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له وإذ

المادة (48) : إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له. وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الم

المادة (49) : إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له وإن هلك بعضه أو ا

المادة (50) : إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا

المادة (51) : إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الور

المادة (52) : إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة

المادة (53) : إذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات ا

المادة (54) : إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصي به جاز لل

المادة (55) : إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فللموصى له الغلة أو الثمرة القائم

المادة (56) : إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين أو بتأجيرها له لمدة معينة وبأجرة مسماة وكان الثمن أو

المادة (57) : تستوفى المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل

المادة (58) : إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولآخر بالرقبة فإن ما يفرض على العي

المادة (59) : تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها وبشراء الموص

المادة (60) : يجوز لورثة الموصي بيع نصيبهم في العين الم

المادة (61) : إذا كانت الوصية بالمنفعة لعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة استحق الموصى له المنف

المادة (62) : إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو بعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد ع

المادة (63) : إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين

المادة (64) : تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يض

المادة (65) : إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرت

المادة (66) : إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقة أو مؤبدة أو مدة حياة الموصى له يقدر الأطباء

المادة (67) : إذا لم تف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من رأس المال بيع منه ما يفي بالمرتب وإذا زادت ا

المادة (68) : إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة بوقف من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ

المادة (69) : في الأحوال المبينة في المواد من 64 إلى 67 يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بال

المادة (70) : لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال أو من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم

المادة (71) : إذا غير الموصي معالم العين الموصى بها أو زاد في عمارتها شيئاً مما لا يستقل بنفسه كالمرمة والتجصيص ك

المادة (72) : إذا هدم الموصي العين الموصى بها وأعاد بناءها على حالتها الأولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين

المادة (73) : إذا هدم الموصي العين الموصى بها وضم الأرض إلى أرض مملوكة له وبن

المادة (74) : استثناء من أحكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 إذا كان ما دفعه الموصي أو زاده في العين يت

المادة (75) : إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا ي

المادة (76) : إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميرا

المادة (77) : إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وإن أوصى له بأقل من نصي

المادة (78) : الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيره

المادة (79) : في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصي

المادة (80) : إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثل

المادة (81) : إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت م

المادة (82) : إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم أو انقطع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء نقابة للمهن الهندسية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ نقابة لأرباب المهن الهندسية يكون مركزها القاهرة ويكون لها شعب تمثل المهن الآتية: (أ) الهندسة

المادة (2) : تؤلف النقابة من أرباب المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بالسجلات المشار إليها في هذا القانون ويشترط في

المادة (3) : (أ) يعتبر مهندسا في حكم هذا القانون من حصل على درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أ

المادة (4) : يكون لنقابة أرباب المهن الهندسية شخصيه

المادة (5) : تؤلف الجمعية العمومية من المهندسين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الثالثة ومن نصف مجموعهم

المادة (6) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد تدع

المادة (7) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي: (1) اعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة المنتخبين من الشعب وا

المادة (8) : يؤلف مجلس النقابة من عشرين عضوا (بخلاف النقيب) جميعهم من المصريين يمثلون الشعب بنسبة عدد المقيدين ف

المادة (9) : تكون مدة العضوية في مجلس النقابة سنتين ويسقط كل سنة اثنان من الأعضاء

المادة (10) : ينتخب مجلس النقابة وكيلين للنقابة بالأغلبية المطلقة للحاضرين من بين أعضائه المهندسين الذين زاولوا م

المادة (11) : يرأس مجلس النقابة النقيب وفي غيبته أحد الوكيلين بحسب ترتيب ا

المادة (12) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه المهندسين أمين الصندوق

المادة (13) : إذا فقد أحد أعضاء المجلس شرطا من شروط الأهلية للانتخاب زالت عضويته ويصدر المجلس قرارا بذلك. وللمجل

المادة (14) : إذا خلا مركز أحد الأعضاء حل محله العضو الذي يليه في عدد

المادة (15) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وما يرى إدخاله عليها من التعديلا

المادة (16) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أحد عشر عضوا على الأقل يكون منهم النقيب أو أحد ا

المادة (17) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجنة تمثل المهن الهند

المادة (18) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة الرئيس أو

المادة (19) : يختار مجلس النقابة في كل مديرية أو محافظة لجنة من أعضاء النقابة تمثل المهن الهندسية المختلفة بقدر ا

المادة (20) : لوزير الأشغال العمومية أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها باعتماد تأليف مجلس النقا

المادة (21) : إذا قبل الطعن الخاص بصحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع في مدة لا تتج

المادة (22) : يكون للنقابة شعب تمثل مختلف المهن الهندسية، ويكون لكل شعبة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا، تنتخبهم الشعب

المادة (23) : يختص مجلس الشعبة بانتخاب الأعضاء الذين يمثلونها في مجلس النقابة على أن يكون من بينهم الرئيس أو الوك

المادة (24) : تكون مدة العضوية لأعضاء مجالس الشعب

المادة (25) : تنشأ ثلاثة سجلات لقيد أعضاء النقابة يخصص أولها للمهندسين

المادة (26) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة، وعلى طالب ال

المادة (27) : يجوز للطالب أن يعارض في القرار الذي يصدر برفض طلب القيد وذلك في خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إ

المادة (28) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه:

المادة (29) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم

المادة (30) : على كل عضو أن يؤدي خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم اشتراك قيمته جنيهان للمهندس وجنيه وا

المادة (31) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك، ويسري هذا الإعفا

المادة (32) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل ال

المادة (33) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى الق

المادة (34) : يصدر الأمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الج

المادة (35) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس في العشرة الأيام التالية لإعلانه له وذلك بتكليف

المادة (36) : يسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق ك

المادة (37) : يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن

المادة (38) : يحاكم أمام مجلس تأديب الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأ

المادة (39) : تكون العقوبات التأديبية: (1) الإنذار. (2) التوبيخ. (3) الإ

المادة (40) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والحرة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من ع

المادة (41) : تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين. وتؤلف الدرجة الأولى من: أحد وكيلي النقابة .............

المادة (42) : تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة من بين أعضائها يكون أحدهما من م

المادة (43) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقا

المادة (44) : يجوز للعضو المتهم أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من

المادة (45) : يجوز للمتهم وهيئة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلفوا بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرون سماع شهادته

المادة (46) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاري

المادة (47) : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة

المادة (48) : تكون جلسات التأديب و

المادة (49) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى المتهم على يد محضر ويقوم

المادة (50) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والحر

المادة (51) : يجوز إن صدر قرار بمحو اسمه من السجل أن يطلب من الهيئة التأديبية الثانية بعد مضي خمس سنوات ميلادية م

المادة (52) : إذا حصل من شطب اسمه من السجل على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس

المادة (53) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء ف

المادة (54) : تنشئ النقابة صندوقا يسمى صندوق المعاشات وإعانات ليرتب

المادة (55) : يتكون رأس مال الصندوق من المواد الآتية: (أولا) نصف ما يكون متجمدا من رصيد للنقابة عند العمل بهذا ا

المادة (55) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من يوم تقديم

المادة (56) : يدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء ين

المادة (57) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق ناف

المادة (58) : تبين اللائحة الداخلية القوا

المادة (59) : لا يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أولا) أن يكون قد دفع رسم اش

المادة (60) : لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر

المادة (61) : في حالة وفاة صاحب المعاش يجوز لمجلس النقابة أن يصرف لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن

المادة (62) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقري

المادة (63) : المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة فلا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل

المادة (64) : يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة

المادة (65) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء مجتمعين بهيئة جمعية عمومية حل الصندو

المادة (66) : يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة

المادة (67) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتم

المادة (68) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بال

المادة (69) : يجب على كل مهندس، أو مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد يزاول مهنته ويكون حائزا للشروط المبينة في الم

المادة (70) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة يتولى وزير الأشغال العمومية تسجيل الطلبات المنصوص عليها في المادة 69

المادة (71) : يحدد وزير الأشغال بقرار منه الأعمال التي يباشرها المهندسون تحت التمرين والأعمال التي يباشرها المهند

المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، لا يجوز أن يحض

المادة (72) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من ز

المادة (72) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد

المادة (73) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر