تشريعات الدول العربية

بشأن تنظيم الشهر العقاري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينشأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو

المادة (2) : ينشأ مكتب رئيسي مقره مدينة القاهرة يرأسه أمين عام يعين بمرسوم ويتولى هذا المكتب إدارة مكات

المادة (3) : ينشأ مجلس الشهر العقاري يتكون من الأمين العام رئيسا ومن ستة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة

المادة (4) : تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري. ويحا

المادة (5) : يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.

المادة (6) : تقوم مكاتب الشهر بما يأتي: (1) إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها. (2)

المادة (7) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول ال

المادة (8) : يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية تشتمل على تنظيم دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس

المادة (9) : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله

المادة (10) : جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويت

المادة (11) : يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والح

المادة (12) : لا يقبل إثبات تاريخ المحررات ا

المادة (12) : جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية

المادة (13) : يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق

المادة (14) : يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام

المادة (15) : يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في

المادة (16) : يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالما

المادة (17) : يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤش

المادة (18) : لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة الخامسة عشرة فيأمر ب

المادة (19) : لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق الناشيء من حلول شخص محل الدا

المادة (19) : يعتبر الحق في التعويض عن أكل النهر - في تطبيق أ

المادة (20) : تتم إجراءات الشهر في جميع الأحوال بن

المادة (21) : تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من

المادة (22) : يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي - وذلك فضلا عما يتطلبه القانون في

المادة (23) : إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة

المادة (23) : لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا: (

المادة (24) : تودع كفالة قدرها مائة قرش عند تقديم الطلب وتصادر هذه الكفالة بقوة القانون إذا لم

المادة (25) : تدون الطلبات على حسب تواريخ وساعا

المادة (26) : تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برأيها في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوف

المادة (27) : للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل

المادة (27) : لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمرا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرت

المادة (28) : يقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر المشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختص

المادة (29) : تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها

المادة (30) : إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات

المادة (31) : يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد ع

المادة (32) : يحصل التأشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل وعلى قوائم القيد في حالة ال

المادة (33) : إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في الدف

المادة (34) : إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب

المادة (35) : لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه يسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر

المادة (36) : إذا صدر قرار القاضي بإبقاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقي ا

المادة (36) : كل من توصل أو شارك في شهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه يعاقب بالحبس و

المادة (37) : تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي لمكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه.

المادة (38) : إذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشي لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب أو

المادة (39) : لمن حفظ طلبه أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه رفع الأمر

المادة (40) : لا يجوز إجراء أي تأشير هامشي بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال بحق طالب التأشير إلا بعد

المادة (41) : لا يترتب على إغفال بيان أو أكثر من البيانات المنصوص عليها في المادة الثلاثين بطلان القيد إلا إذا نت

المادة (42) : يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين

المادة (43) : يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن

المادة (44) : تجديد القيد واجب حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني ولكنه لا

المادة (45) : لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضا الدائن بتقرير رسمي منه ومع ذلك يكتفى في إجرا

المادة (46) : إذا ألغى المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجع

المادة (47) : تكون مرتبة حق الامتياز العقاري من وق

المادة (48) : يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا من ال

المادة (49) : يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآتية: (1) الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غيره من المستندات المثبتة لحق ا

المادة (50) : يراعى في شأن الطلب أحكام الموا

المادة (51) : يقدم الطالب للمأمورية قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر. وتؤشر الم

المادة (52) : تطبق أحكام المواد 33 و34

المادة (53) : تطبق المواد 48 وما يليها على حقوق الإرث التي تنشأ ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القا

المادة (53) : يجب على الموظفين المختصين, في أية جهة كانت, تقديم البيانات والأوراق التي تطلبها جهات الشهر العقاري

المادة (54) : لا يسري هذا القانون على المحررات التي تثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل أول يناير سنة 1924 ولا على الأحك

المادة (55) : استثناء من حكم المادة 23 تقبل للشهر المحررات التي تم توثيقها أو التصديق على توقيعات المتعاقدين فيها

المادة (56) : جميع المحررات التي تم شهرها في جهة من الجهات المختصة وفقا للقواعد السارية

المادة (57) : استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللا

المادة (58) : على أصحاب رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال عشر سنو

المادة (59) : في جميع النصوص المتعلقة بالشهر العقاري في القانون المدني وقانون المرافعات وقانون التجارة وغيرها من

المادة (60) : يلغى القانونان رقما 18 و19 لسنة 1923،

المادة (61) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه،

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن المواليد والوفيات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يجب التبليغ عن المواليد والوفيات وقيدها في الدفاتر المعدة لذلك طبقا لأحكام هذا القان

المادة (2) : تعد بمكاتب الصحة وبمراكز العمد في البلاد التي ليست بها مكاتب صحة ومكاتب القنصليات المصرية في الخارج

المادة (3) : تكون دفاتر المواليد والوفيات من نسختين أصليتين وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الصحة العمومي

المادة (4) : يجب إجراء القيد عقب التبليغ عن الولادة أو الوفاة مباشرة ويج

المادة (5) : يؤرخ القيد يوم حصوله بالتاريخين الهجري والميلادي ويدون فيه اسم المبلغ ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامت

المادة (6) : لا يترك بياض أثناء القيد ولا تستعمل فيه كلمات مختصرة وتكتب التواريخ بالحروف الكاملة وما يحصل من الإ

المادة (7) : على طبيب الصحة في الجهات التي بها مكاتب صحة وعلى العمدة في الجهات الأخرى

المادة (8) : تحفظ دفاتر المواليد والوفيات بعد انتهاء العمل بها وتتبع تسلمه

المادة (9) : يعطى المبلغ صورة من قيد الميلاد عقب حصوله. وللمبلغ عن الوفاة أن يحصل على صورة من القيد خلوا من

المادة (10) : يجوز لكل ذي شأن أن يحصل في أي وقت على صورة طبق الأصل من القيد في دفاتر المواليد والوفيات كما يجوز ل

المادة (11) : يجب أن يكون التبليغ عن المواليد بالمملكة المصرية إلى المنوط به القيد في الجهة التي حصلت فيها الولاد

المادة (12) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: (أولا) والد الطفل إذا كان حاضرا. (ثانيا) من حضر الولادة

المادة (13) : يجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: (1) يوم الولادة وساعتها ومحلها. (2) نوع الطفل (ذكر أم أنثى)

المادة (14) : إذا ولد طفل مصري أثناء الإقامة أو السفر خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنه إلى القنصلية المصرية

المادة (15) : في حالة الولادة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة مصرية خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنها فور

المادة (16) : يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه فورا بما يكون عليه من ملابس أو معه من أشياء إلى الق

المادة (17) : يجب أن يكون التبليغ عن الوفيات بالمملكة المصرية بما فيها الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السا

المادة (18) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفيات هم: (أولا) من حضر الوفاة من أقارب وأهل المتوفى البالغين ذكورا

المادة (19) : يجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: (1) يوم الوفاة وساعتها ومحلها. (2) اسم المتوفى ولقبه ونوعه (

المادة (20) : إذا توفى مصري أثناء الإقامة أو السفر خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنه بالذات أو بالبريد المسجل

المادة (21) : في حالة الوفاة أثناء السفر على ظهر سفينة أو طائرة مصرية خارج المملكة المصرية يكون التبليغ عنها فورا

المادة (22) : يجب على كل من عثر على جثة إنسان التبليغ عنها إلى ال

المادة (23) : إذا لم يعلم اسم المتوفى أو محل إقامته أو بلده الأصلي يكشف عليه بمعرفة طبيب الصحة في المدن التي بها

المادة (24) : لا يجوز دفن جثه بغير إذن من طبيب الصحة في المدن التي بها مكاتب صحة وم

المادة (25) : إذا وجدت علامات تدل على أن الوفاة جنائية أو ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في

المادة (26) : لا يجوز دفن الجثة قبل مضي ثماني ساعات على الوفاة في الصيف وعشر ساعات في الشتاء ويجب على كل حال دفنه

المادة (27) : المكلفون بالحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة بحسب الترتيب المبين بالمادة 1

المادة (28) : لا تقيد المواليد والوفيات التي لم تكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة والوفاة في الدفاتر الم

المادة (29) : على كل شخص يرغب في إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسمه أو لقبه الواردة في دفاتر المواليد استناد

المادة (30) : على كل ذي شأن يرغب في إجراء تغيير في البيانات الخاصة باسم احد المتوفين أو بلقبه الواردة في دفاتر ال

المادة (31) : يجري المدير أو المحافظ في الأحوال المنصوص عليها في الثلاث المواد السابقة تحقيقا في شأن الطلب وعندما

المادة (32) : إذا رأت وزارة الصحة أن الطلب جائز القبول تنشر عنه إعلانا في الجريدة الرسمية وتعلق صورة من هذا الإعل

المادة (33) : إذا تضمن الطلب في الأحوال المنصوص عليها في المواد 20 و29 و30 مسألة بنوة أو أية مسألة تتعلق بالأحوال

المادة (34) : لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في بيانات القيد الواردة بدفاتر المواليد والوفي

المادة (35) : كل مخالفة لأحكام المادة 24 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أ

المادة (36) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 28 و31 و32 و33 يتم القيد في حالة رفع الدعوى لعدم التبليغ عن الولادة أو

المادة (37) : يستمر وجوب التبليغ عن المواليد و

المادة (38) : يلغى القانون رقم 23 لسنة 1912 بشأن المو

المادة (39) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاجو في 7 ديسمبر سنة 1944.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على معاهدة الطيران المدني الدولي المرافقة لهذا القانون والموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمرور الخطوط الجوية الدولية المنتظمة الموقع بشيكاجو فى 7 ديسمبر سنة 1944.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص بمرور الخطوط الجوية الدولية المنظمة المرافق لهذا القانون والموقع بشيكاغو في

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم 5 "وزارة الخارجية" باب 3 "أعمال جديدة" اعتماد إضافي قدر

المادة (2) : على وزيري الخارجية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات

المادة (2) : يلغى القانون ر

المادة (3) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ولوزير المالية أن يصدر ما قد يقتضيه العمل به من القرارا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن وظيفتي المدير العام لإدارة المحاكم والمدير العام لإدارة التشريع بوزارة العدل.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تتقرر أقدمية المدير العام لإدارة المحاكم والمدير العام لإدارة التشريع بوزا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 سبتمبر سنة 1946. نأمر بأن يبصم ه

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادتين "118 مكررة" و"120 مكررة" من قانون القرعة العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 118 "مكررة" و120 "مكررة" من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 والم

المادة (2) : على وزير الدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939، الخاص ب

المادة (2) : على وزير الدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الإذن لوزارة التجارة والصناعة بالارتباط بشراء موازين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن لوزارة التجارة والصناعة بأن ترتبط بشراء الموازين اللازمة لسوق الجملة للخضر والفاكهة بروض الفرج

المادة (2) : على وزيري المالية والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر