تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالفقرة (1) رقم 2 من المادة 14 من القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن النص الآتي: "

المادة (2) : على وزيري المواصلات والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الترخيص للحكومة بالاشتراك في بنك صناعي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يرخص للحكومة بأن تشترك في تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء بنك صناعي غـايته النهوض بالصناعـة المصرية

المادة (2) : يرخص للحكومة كذلك بما يأتي: (أ) أن تضمن الحكومة لحملة الأسهم ربحا أدنى قدره 3.5% من قيمتها الاسمية

المادة (3) : يجب أن توافق الحكومة على عقد تأسيس البنك وأن ينص فيه بوجه خاص على ما يأتي: (أولا) أن تمثل الحكومة

المادة (4) : تسـري علـى الأمـوال التي تقدمها الحكومة طبقا للمادة الثانية من هذا القانـون أحـكام المرسـو

المادة (5) : تحصل المبالغ المطلوبة للبنك بطريق الحجز الإداري ط

المادة (6) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخـصه ولهما إصدار القـرارات الل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تأجير قطعتي أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعتمد تأجير قطعتي أرض من أملاك الدولة مساحتهما 3280 مترا (ثلاثة آلاف ومائتان وثمانون مترا) رقمي 350

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المرسوم بقانون الصادر في 20 أكتوبر سنة 1925 الخاص بوضع نظام للوظائف السياسية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون بوضع نظام للوظائف السياسية ويستبدل بها النص الآتي: "يجوز لوز

المادة (2) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الموقع بلندن في 16 نوفمبر سنة 1945.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المرافق لهذا القانون والم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 1932 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى عن القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سابق الخيل ورمي الحمام وغيرهم

المادة (2) : يستبدل بالمادة الثانية من القانون المذكور النص الآتي: "يعاقب بهذه العقوبات نفسها كل صاحب محل عام أ

المادة (3) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على نظام الهيئة الصحية العالمية الموقع بنيويورك في 22 يونيه سنة 1946.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على نظام الهيئة الصحية العالمية المرافق لهذا القانون والموقع بنيويورك في 22 يوليه 1946. ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على البروتوكول الخاص بالمكتب الدولي للصحة العامة الموقع بنيويورك في 22 يوليه سنة 1946.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على البروتوكول الخاص بالمكتب الدولي للصحة العامة المرافق لهذا القانون، والموقع بنيويورك في 22

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الخدمة العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري

المادة (2) : يستثنى من حكم المادة السابقة الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) طلبة المعاهد العدة لتخريج ضباط للخدمة في الج

المادة (3) : يعفى من الخدمة العسكرية الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) من لا تتوافر فيهم شروط اللياقة لتلك الخدمة، وتعين

المادة (4) : لا يجوز أن يطلب للتجنيد من أتم سن الثلاثين إلا في حالة

المادة (5) : تتولى أعمال التجنيد إدارة التجنيد بوزار

المادة (6) : تقسم المملكة المصرية لأغراض التجنيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويقوم بأعمال التجن

المادة (7) : يجتمع مجلس تجنيد كل منطقة مرة سنويا في كل محافظة أو بندر أو مركز بالمديريات، وتعين مواعيد اجتماعه ب

المادة (8) : يعد لكل قسم أو بندر أو بلدة قبل أول يناير من كل عام كشف بأسماء الأشخاص المتوطنين بتلك الجهات ممن يت

المادة (9) : يعلن الأشخاص المدرجة أسماؤهم في كشف القرعة بالحضور في الميعاد المعين لاجتما

المادة (10) : يضبط المجلس كشف القرعة بحذف أسماء من ثبتت لديه وفاتهم ومن لم يكونوا متوطنين بالقسم أو البندر أو الب

المادة (11) : للمجلس عند نظر المسائل الداخلة في اختصاصه أن يسمع أقوال المقيدين بالكشف وغيرهم ممن يرى ضرورة سماع أ

المادة (12) : يجري المجلس عملية القرعة، ويخصص رقما للقرعة لكل اسم مدرج بالكشف بعد ضبطه على النحو المتق

المادة (13) : يسحب الرئيس كذلك رقما واحدا يكون رقما مشتركا لجميع الأشخاص الذين استبعدوا من الاقتراع لأي سبب من ال

المادة (14) : بعد انتهاء عملية القرعة, يضع المجلس كشفا من أربعة أقسام: يبين في القسم الأول منه أسماء المقترعين مر

المادة (15) : لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يأمر بأن يضاف إلى الكشف الأسماء ال

المادة (16) : يجوز التظلم من القرارات الصادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد إلى هيئة مكونة من موظف فني

المادة (17) : يلحق بإدارة التجنيد ضباط أطباء من إدارة الخدمات الطبية للكشف على المقترعين وفقا للقواعد التي تضعه

المادة (18) : يطلب سنويا من كشوف المقترعين عدد من الأشخاص الذين تقررت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 17 لإلحاقهم بالجيش

المادة (19) : مدة الخدمة في الجيش أو في البحر

المادة (20) : تخفض المدة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى سنة واحدة بالنسبة إلى الطلبة الآتي ذكرهم: أولا: طلب

المادة (21) : مدة الخدمة في القوات المرابطة تسعة أش

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة وأحكام المادة 45 لا يجوز

المادة (23) : تؤجل الخدمة العسكرية وقت السلم للطلبة المشار إليهم في المادة 20 بناء على طلبهم سنة فأخرى حتى يحصلوا

المادة (24) : إذا جند أحد الأخوين والأخوة، أجل تجنيد الآخر أو أكبر الإخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العام

المادة (25) : يفصل في طلب التأجيل وفيما يجد من أسباب الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة، مجلس تجنيد المنطقة المختص. و

المادة (26) : تنتهي مدة الخدمة في الجيش وفي القوات المرابطة بالإحالة إلى الر

المادة (27) : يحال كل مجند في الجيش أو في القوات المرابطة إلى الرديف

المادة (28) : مدة الخدمة في الرديف تسع سنوات بالنسبة للمجندين في الجيش، و

المادة (29) : يجوز بناء على رأي لجنة طبية تشكلها وزارة الدفاع الوطني إحالة أي جندي إلى الرديف إذا لم يصبح لائقا

المادة (30) : تعطي وزارة الدفاع الوطني كل م

المادة (31) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء وقف الإحالة إلى الرديف بسبب الحرب أو الطوارئ. ويجوز كذل

المادة (32) : على كل شخص في الرديف أن يبين محل إقامته وكل تغيي

المادة (33) : يجوز لوزارة الدفاع الوطني أن تطلب رجال الرديف كلهم أو بعضهم للقيام بالتمرينات العسكرية مدة لا تزيد

المادة (34) : يجوز في الأحوال المبينة في المادة 31 طلب رجال الرديف كلهم أو بعضهم بقرار من مجلس الوزراء. ويكون طل

المادة (35) : لمجلس الوزراء أن يعفى من أحكام المادتين السابق

المادة (36) : كل شخص يطلب من الرديف طبقا لأحكام المادتين 33 و34

المادة (37) : تنتهي مدة خدمة الرديف بمضي اثنتي عشرة سنة أو ع

المادة (38) : تعطي وزارة الدفاع الوطني كل من

المادة (39) : يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية أن يتطوع بموافقة وزارة الدفاع الوطني للخدمة في الجيش ل

المادة (40) : يجوز لكل شخص في خدمة الجيش جند بالاقتراع أو بالتطوع أن يحدد ــ بموافقة وزارة الدفاع الوطني ــ الخدم

المادة (41) : يجوز أيضاً التطوع للخدمة في المصانع التابعة للجيش أو الطيران أو للبحرية أو في الأعمال الميكانيكية ا

المادة (42) : يعفى من تطوع على الوجه المبين في المادة السابقة من الخدمة الإلزامية في الجيش أو في القوات المرابطة

المادة (43) : إذا كان المتطوع لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية فلا بد لقبول تطوعه من موافقة والده أو وليه. وأ

المادة (43) : يجوز تطوع المصريات للخدمة بالقوات المسلحة وذلك لأعمال التمريض. وتسري عليهن الأحكام ال

المادة (44) : يجوز للأشخاص الذين بلغوا سن الإلزام بالخدمة العسكرية أن يتطوعوا للخدمة في البوليس أو في إحدى المصال

المادة (45) : يجوز عند الاقتضاء اختيار الرجال اللازمين للخدمة في البوليس أو في سلاح الحدود الملكي أو في مصلحة الس

المادة (46) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاول عمدا تجنيب شخص الخدم

المادة (47) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة: (1) كل من أحدث إصابة لشخص أو ساعد على ذلك بقصد أن

المادة (48) : كل شخص ملزم بالخدمة العسكرية حاول بطريق الغش إسقاط اسمه من الكشوف أو من الاقتراع أو أخفى نفسه أو تغ

المادة (49) : كل شخص ملزم بالخدمة العسكرية أتلف أحد أعضائه أو ارتضى إتلافه بقصد أن يجعل نفسه غير لائق للخدمة العس

المادة (50) : يعاقب بالحبس كل شخص ملزم بالخدمة العسكرية ارتكب إحدى الجرا

المادة (51) : لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة

المادة (52) : كل شخص في الرديف لم يبلغ الجهة المختصة عن محل إقام

المادة (53) : يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومفتشي إدارة التجنيد الطبيين والإداريين ورؤساء مجالس التجنيد وأعض

المادة (54) : يعمل بالتقويم الميلادي في

المادة (55) : لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية لأي سبب كان. أما من سبق إع

المادة (56) : يجوز لمجلس الوزراء بقرار يصدره بناء على عرض وزير الدفاع الوطني أن يستبقى في الخدمة المجندين عند الع

المادة (57) : يلغى الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1922 وبالمرسوم بقانون رقم

المادة (58) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الدف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن العمد والمشايخ.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يكون لكل قرية عمدة. ويجوز لوزير الداخلية بصفة استثنائية، وعند الضرورة القصوى وبعد أخذ موافقة لجنة

المادة (2) : تنقسم القرية إلى حصص، ويكون لكل حصة قائمة يقيد بها سنويا أسماء من بلغوا من رجالها إحدى وعشرين سنة م

المادة (3) : يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا مولودا في القرية أو مقيم

المادة (4) : عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يحرر المركز في خلال أسبوعين من يوم الخلو كشفا بأسماء الأشخاص الذين تت

المادة (5) : استثناء من أحكام المادة السابقة وفي القرى التي تكون أربعة أخماس زمامها المزروع على الأقل مملوكا لأح

المادة (6) : في الحالات المشار إليها في المادة السابقة يرشح مأمور المركز لوظيفة الشياخة في حصص تلك القرى خمسة من

المادة (7) : عند تحرير كشف المرشحين للعمدية يحرر كشف آخر بأسماء من لهم حق اختيار العمدة وهم: (1) المرشحون للعمد

المادة (8) : عقب تحرير الكشوف الشاملة لأسماء المرشحين للعمدية والشياخة ومن لهم حق اختيار العمدة يعرض لمدة أسبوع

المادة (9) : تفصل في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من وكيل المديرية رئيسا ومن أحد أعضاء النيابة ومن أحد أعضاء لجنة

المادة (10) : تدعو لجنة الشياخات عند النظر في تعيين العمدة للحضور أمامها الأشخاص الذين لهم الحق في اختياره, فإذا

المادة (11) : يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده، وله ألا يوافق على القرا

المادة (12) : تكون في كل مديرية لجنة تسمى لجنة الشياخات وتختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا ل

المادة (13) : تجتمع لجنة الشياخات بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين إلا إذا دعت الضرورة لعقدها قبل ذل

المادة (14) : ينتخب عن كل مركز في النصف الأول من شهر ديسمبر في الميعاد والمكان اللذين يحددهما المدير وبالطريقة ال

المادة (15) : يجب أن تتوافر فيمن ينتخب لعضوية لجنة الشياخات الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاث

المادة (16) : يدعو المأمور عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة ويكون الانتخاب بالاقتراع ا

المادة (17) : يجوز لمن توافرت فيه شروط المادة 15 وللعمد الذين اشتركوا في عملية الانتخاب المشار إليها في المادة ال

المادة (18) : يصدر وزير الداخلية قرارا باعتماد الأعضاء المنتخبين للجنة الشياخات، وإذا فقد أحد ال

المادة (19) : عمدة القرية ومشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها وعليهم في دائرة القرية

المادة (20) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها فإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفو

المادة (21) : يجوز للعمدة أو الشيخ أن يحصل على أجازة بإذن سابق من ا

المادة (22) : إذا منع العمدة أو الشيخ مانع مؤقت عن القيام بوظيفته

المادة (23) : لا تنقطع واجبات العمدة أو الشيخ الذي يستقيل إلا بعد قبول استقالته من المدير، على أن يبت فيها في ظرف

المادة (24) : إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجب

المادة (25) : للمدير أن يأمر بوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق ضده. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف

المادة (26) : يجوز لوزير الداخلية بصفة استثنائية، ولأسباب جدية مقترنة بوقائع تتعلق بصون الأمن العام وصالح الأهالي

المادة (27) : تبلغ القرارات والأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر

المادة (28) : تختص لجنة الشياخات بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا للوائح الترع والجسور والسكك الزراعية

المادة (29) : يعفى العمدة من الضرائب المفروضة على أرضه بقدر عشرة جنيهات ويعفى الشيخ بقدر خمسة جنيهات من الضرائب ا

المادة (30) : يظل العمد والمشايخ الحاليون في وظائفهم ما ل

المادة (31) : يلغى الأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895 بشأن عمد ومشايخ البلاد والأمر العالي الصادر في 16 مارس

المادة (32) : على وزراء حكومتنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر