تشريعات الدول العربية

بشأن حظر أخذ صور فوتوغرافية أو أفلام أو رسوم لبعض الأماكن والمنشآت.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص خاص من وزير الدفاع الوطني أخذ صور فوتوغرافية أو أفلام أو رسوم للأماكن والمنشآت الآت

المادة (2) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش أو بإحد

المادة (3) : على وزيري الدفاع الوطني والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة ا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يسري هذا القانون على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدمي

المادة (2) : إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى ولم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى ح

المادة (3) : إذا كان الطلب مقدّماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً عليه منه شخصياً أو من وكيله المفوّض. أما إ

المادة (4) : يجب على مكتب العمل خلال أسبوعين ـ لا تدخل فيهما العطلات الرسمية ـ من تاريخ وصول الطلب

المادة (5) : إذا تمكَّن مكتب العمل من حسم النزاع ودياً دون ما يتم الاتفاق عليه في محضر يحرر من ثلاث نسخ يوقّع عل

المادة (6) : إذا لم يتمكَّن مكتب العمل من حسم النزاع بالطرق الودّية رفع لمصلحة العمل تقريراً مفصّلاً بنتيجة سعيه

المادة (7) : إذا تمكَّنت اللجنة من حسم النزاع بين الطرفين حررت محضراً بما تم الاتفاق عليه عل

المادة (8) : إذا تعذّر على اللجنة حسم النزاع ودياً أحاله وزير الشؤون الاجتماعية على هيئة التحكيم في الحالتين الآ

المادة (9) : يكون التحكيم إجبارياً في الحالات الآتية: (1) إذا كان قد سبق صدور قرار في موضوع النزاع من هيئة تحك

المادة (10) : ُتُشكّل هيئة التحكيم على الوجه الآتي: (1) رئيس محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع أو

المادة (11) : ينضم إلى هيئة التحكيم المشار إليها في المادة السابقة بصفة محلّفين: (أ) مندوبان أصليان ومندوبان اح

المادة (12) : تنعقد هيئة التحكيم في مقر المحكمة الابتدائية المختصة في التاريخ الذي يحدده رئيسها ويخطر به الأعضاء

المادة (13) : يؤدي مندوبا مصلحة العمل ووزارة التجارة والصناعة والأعضاء المحلّفون اليمين

المادة (14) : تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه على وجه السرعة وبلا مصاريف. ويحضر الطرفان أما

المادة (15) : تستند هيئة التحكيم في قراراتها إلى العرف ومبادئ العدالة مع مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية الع

المادة (16) : يسري مفعول قرار هيئة التحكيم من اليوم الذي تحدده فيه فإن لم تحدد موعداً لذلك سرى من اليوم التالي لص

المادة (17) : تحدد بقرار وزاري فئات الرسوم التي تُحصّل عن إعطاء صور القرارات والمستخرجات على أل

المادة (18) : مع عدم الإخلال بما لقرار هيئة التحكيم من القوة التنفيذية يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذه في ظ

المادة (19) : يحظر الإضراب من جانب العمال ووقف العمل من جانب صاحب العمل في أية صورة كانت في الحالات الآتية: (1)

المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة عشرة لا يجوز لصاحب العمل أن يتخلّص من عماله بوقف العمل في محله

المادة (21) : كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. فإذا كان الإضراب أو و

المادة (22) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن استثناء البنك الصناعي من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب، القانو

المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المس

المادة (2) : استثناءً من أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 138 لسنة 1947 سالف الذكر يعفى أعضاء مجل

المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية، تنفيذ هذا القانون كلٌ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطري بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا إذا كان مصري الجنس و

المادة (2) : يحصل القيد بسجل وزارة الصحة العمومية على الوجه المبيّن في المادة الخامسة إذا كان الطالب حاصلاً على

المادة (3) : يكون امتحان حملة الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصر

المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان

المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل خاص تقيّد فيه أسماء الأطباء البيطريين الذين تتوافر فيهم الشروط المنص

المادة (6) : على كل طبيب بيطري قيّد اسمه وفتح عيادة أن يبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان محل عياد

المادة (7) : كل قيد في سجل الأطباء البيطريين بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروع

المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية دورياً نشر بيان بأس

المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية عند قيام الأوبئة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه ال

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

المادة (11) : يعاقب بغرامه لا تتجاوز مائة قرش كل من

المادة (12) : يجوز لنقابه الأطباء البيطريين أن تدّعي بحقوق مدنيه ضد كل من زا

المادة (13) : يؤذن لمن سبق الترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري بالمملكة المصرية طبقاً لنصوص القرار الصادر بتاري

المادة (14) : يلغى كل ما يخالف ه

المادة (15) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1948 ـ 1949 بمبلغ 183.435.100 (مائة وثلاثة وثمانين مليون

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1948 ـ 1949 بمبلغ 141.510.600 جنيه (مائة وواحد و

المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 41.924.500 جنيه (واحد وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وعش

المادة (4) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو

المادة (5) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على

المادة (6) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها

المادة (7) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا الق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ 100.000 ج. م من الاحتياطي العام لنفقات إعادة المصريين من فلسطين وإيواء وإعالة المهاجرين الفلسطينيين العرب.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطي العام مبلغ 100.000 ج.م (مائة ألف جنيه) لمواجهة نفقات إعادة الموج

المادة (2) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يُعدّل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و82 من القانون رقم 66 لسنة 1943

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بالمزايا والحصانات للأمم المتحدة الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 13 فبراير سنة 1946.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص بالمزايا والحصانات للأمم المتحدة الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة ف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية.

المادة () : نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس ا

المادة (1) : يكون الإرشاد في ميناء الإسكندرية إجبارياً بالنسبة إلى جميع السفن لدى دخولها من

المادة (2) : استثناءً من حكم المادة السابقة يعفى من الالتزام بالإرشاد: (أولاً) السفن الحربية. (ثانياً) السفن ا

المادة (3) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تدخل منطقة الإرشاد أو

المادة (4) : على المرشد أن يجيب طلب السفينة بمجرد رؤية الإشارة المذكورة وأن يقدّم خدماته للسفينة التي تتقدم أولا

المادة (5) : يجب لممارسة مهنة الإرشاد الحصول على إجازة بذلك من مصلحة الموانئ والمنائر. ولا تتحمل ال

المادة (6) : تبقى السفينة مسئولة قبل الغير عن كل هلاك أو ضرر ولو كان ناشئاً بسبب خطأ المرشد. وتكون السفينة مسئو

المادة (7) : تتألف هيئة الإرشاد من مرشدين من درجات ثلاث أولى وثانية وثالثة. ويحدد وزير المواصلات بقرار م

المادة (8) : يدير هيئة الإرشاد رئيس يعيّنه مدير عام مصلحة الموانئ والمنائر من قائمة مشتملة على أسماء ثلاثة يرشحه

المادة (9) : تحدد رسوم الإرشاد بمرسوم وتُحصّل تبعاً للحمولة الدولية للسفن عند دخول منطقة الإرشاد أو الخروج منها.

المادة (10) : كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا يستعين بخدمات المرشد عند دخولها منطقة الإرشاد

المادة (11) : تُحصّل مصلحة الموانئ والمنائر الرسوم والأجور والتعويضات وتقوم هذه المصلحة بموافقة وزير المواصلات با

المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز المائة جنيه أو بإحدى

المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتو

المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (14) : يلغى القانون رقم 22 لسنة 1920

المادة (15) : على وزراء المواصلات والخارجية والعدل كلٌ منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إصدار القانون المدني.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني ا

المادة (1) : 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- فإذا

المادة (2) : لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص ي

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداءً من 15 أكتوبر 1949. نأمر بأن يبص

المادة (3) : تحسب المواعيد بالتقويم الميلاد

المادة (4) : من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا

المادة (5) : يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كان

المادة (6) : 1- النصوص المتعلّقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

المادة (7) : 1- تسري النصوص الجديدة المتعلّقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2- على أن النصو

المادة (8) : 1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص ا

المادة (9) : تسري في شأن الأدلة التي تعدّ مقدماً النصوص المعمول بها في ال

المادة (10) : القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه الع

المادة (11) : 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي

المادة (12) : يرجع في الشروط الموضوعية لصحة

المادة (13) : 1- يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بم

المادة (14) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا

المادة (15) : يسري على الالتزام بالنفقة فيم

المادة (16) : يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من

المادة (17) : 1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورّث أو الموصي أو من

المادة (18) : يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى

المادة (19) : 1- يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا م

المادة (20) : العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذ

المادة (21) : 1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. 2- على أنه في

المادة (22) : يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات

المادة (23) : لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على

المادة (24) : تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة م

المادة (25) : 1- يُعيِّن القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تُعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت ل

المادة (26) : متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة

المادة (27) : إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يُطبّق م

المادة (28) : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عيّنته النصوص السابقة،

المادة (29) : 1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بمو

المادة (30) : 1- تُثبَت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدّة لذلك. 2- فإذا لم يوجد

المادة (31) : دفاتر المواليد والوفيّات والتبليغ

المادة (32) : يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في

المادة (33) : الجنسية المصرية

المادة (34) : 1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2- وي

المادة (35) : 1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي

المادة (36) : يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب

المادة (37) : أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس ال

المادة (38) : يكون لكل شخص اسم ولقب،

المادة (39) : ينظم بتشريع خاص كيفية

المادة (40) : 1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. 2- ويجوز أن يك

المادة (41) : يعتبر المكان الذي يُباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً

المادة (42) : 1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. 2- ومع ذلك يكون ل

المادة (43) : 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتاب

المادة (44) : 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه، يكون كامل ال

المادة (45) : 1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغرٍ في

المادة (46) : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وك

المادة (47) : يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو

المادة (48) : ليس لأحد النزول عن أهلي

المادة (49) : ليس لأحد النزول

المادة (50) : لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصي

المادة (51) : لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه

المادة (52) : الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدا

المادة (53) : 1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود

المادة (54) : الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكوّنة من عدة أشخاص

المادة (55) : 1- يُشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقّع من الأعضاء المؤسسين. 2- ويجب أن يشتمل نظام

المادة (56) : 1- لا يجوز أن يُنص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلّها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسر

المادة (57) : 1- لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات، إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض

المادة (58) : 1- تُثبّت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها. 2- ولا

المادة (59) : 1- يتم الشهر بالطريقة التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك فإن إهمال الشهر أو التهرب بأية وسيلة أخرى من

المادة (60) : كل تعديل في نظام الجمعية يجب شهره وفقاً لأحكام المادة 59، ولا يعتبر

المادة (61) : اعتماد الميزانية والحساب الختامي وإجراء أي تعديل في نظام الجمعية وحلّها

المادة (62) : 1- تجب دعوة كل الأعضاء العاملين إلى الجمعية العمومية. 2- وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية ا

المادة (63) : 1- كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالف للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من المحكمة الابتد

المادة (64) : 1- التصرفات التي يقوم بها مديرو الجمعية، متجاوزين حدود اختصاصاتهم، أو مخالفين أحكام القانون أو نظام

المادة (65) : 1- يجوز لكل عضو، ما لم يكن قد تعهّد بالبقاء في الجمعية مدة معينة، أن ينسحب منها في أي وقت. 2- وليس

المادة (66) : 1- يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية، بناءً على طلب أحد الأعضاء أو

المادة (67) : إذا حُلّت الجمعية عُيّن لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمع

المادة (68) : 1- بعد تمام التصفية، يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. 2-

المادة (69) : المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة، لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمي

المادة (70) : 1- يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. 2- ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية دستوراً للمؤسسة، ويجب

المادة (71) : يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت

المادة (72) : متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها

المادة (73) : 1- يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات. 2- ويتعي

المادة (74) : للدولة حق الرقا

المادة (75) : على مديري المؤسسة موافاة جهة الرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستن

المادة (76) : يجوز للمحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية بناءً على طلب تقدّمه جهة

المادة (77) : 1- تُعيّن المحكمة عند الحكم بإلغاء المؤسسة مصفيّاً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التص

المادة (78) : لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة

المادة (79) : 1- الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز، بناءً على طلبها، أن تعتبر هيئة تقوم بمصل

المادة (80) : الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات

المادة (81) : 1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. 2- والأشي

المادة (82) : 1- كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

المادة (83) : 1- يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل د

المادة (84) : 1- الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعُدّت له، في

المادة (85) : الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تق

المادة (86) : الحقوق التي ترد على شيء غ

المادة (87) : 1- تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخص

المادة (88) : تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانو

المادة (89) : يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين،

المادة (90) : 1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع

المادة (91) : ينتج للتعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه

المادة (92) : إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من تر

المادة (93) : 1- إذا عُيّن ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي

المادة (94) : 1- إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يُعيّن ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصد

المادة (95) : إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد و

المادة (96) : إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيّد م

المادة (97) : 1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم

المادة (98) : 1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تص

المادة (99) : لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوّ المزاد،

المادة (100) : القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم

المادة (101) : 1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا

المادة (102) : إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة ل

المادة (103) : 1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغ

المادة (104) : 1- إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محلّ الاعتبار عند النظر في عيوب الإر

المادة (105) : إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن

المادة (106) : إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً

المادة (107) : إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإ

المادة (108) : لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون

المادة (109) : كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب

المادة (110) : ليس للصغير غير المميز حق التصرف

المادة (111) : 1- إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة

المادة (112) : إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلّم أمواله لإدارتها، أو تسل

المادة (113) : المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وت

المادة (114) : 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2- أما إذا صدر التصرف قب

المادة (115) : 1- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرف

المادة (116) : 1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك. 2- وتكو

المادة (117) : 1- إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذّر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز ل

المادة (118) : التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والق

المادة (119) : يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال

المادة (120) : إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآ

المادة (121) : 1- يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في ه

المادة (122) : يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط ال

المادة (123) : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحس

المادة (124) : 1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. 2- ويبقى

المادة (125) : 1- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة ب

المادة (126) : إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلّس عليه أن يطلب إبطال العقد،

المادة (127) : 1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت

المادة (128) : إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما

المادة (129) : 1- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العق

المادة (130) : يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأ

المادة (131) : 1- يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً. 2- غير أن التعامل في تركة إنسا

المادة (132) : إذا كان محل الالتزام مستحي

المادة (133) : 1- إذا لم يكن محل الالتزام معيّناً بذاته، وجب أن يكون معيّناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.

المادة (134) : إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في الع

المادة (135) : إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظ

المادة (136) : إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالف

المادة (137) : 1- كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2-

المادة (138) : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطا

المادة (139) : 1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2- وتستن

المادة (140) : 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. 2- ويبدأ سريان هذه المدة، في حا

المادة (141) : 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقا

المادة (142) : 1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا

المادة (143) : إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا

المادة (144) : إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً با

المادة (145) : ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم

المادة (146) : إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحق

المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القا

المادة (148) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على

المادة (149) : إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمّن شروطاً تعسفيّة جاز للقاضي أن يُعدّل هذه الشروط أو

المادة (150) : 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

المادة (151) : 1- يفسر الشك في مصلحة المدين. 2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تف

المادة (152) : لا يرتب العقد التزاماً في ذمة

المادة (153) : 1- إذا تعهّد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على

المادة (154) : 1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات

المادة (155) : 1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط

المادة (156) : يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون ش

المادة (157) : 1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره ال

المادة (158) : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالال

المادة (159) : في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفي

المادة (160) : إذا فُسِخَ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان

المادة (161) : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل م

المادة (162) : 1- من وجّه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام

المادة (163) : كل خطأ سبب ضرراً للغير

المادة (164) : 1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. 2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخ

المادة (165) : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ

المادة (166) : من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئو

المادة (167) : لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى

المادة (168) : من سبّب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر، محدقاً به أو بغ

المادة (169) : إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكو

المادة (170) : يُقدّر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 مراعياً في ذلك ا

المادة (171) : 1- يُعيّن القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مر

المادة (172) : 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه

المادة (173) : 1- كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية

المادة (174) : 1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدي

المادة (175) : للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود

المادة (176) : حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل ا

المادة (177) : 1- حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عمّا يُحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئي

المادة (178) : كل من تولى حراسة أشياء تتطلّب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عمّا تحدثه هذ

المادة (179) : كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به ب

المادة (180) : تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يُعلم فيه من لحقته الخسارة بح

المادة (181) : 1- كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه ردّه. 2- على أنه لا محل للرد إذا كان م

المادة (182) : يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً

المادة (183) : 1- يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلا

المادة (184) : لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تج

المادة (185) : 1- إذا كان من تسلّم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يردّ إلا ما تسلّم. 2- أما إذا كان سيئ النية

المادة (186) : إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير ال

المادة (187) : تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه

المادة (188) : الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن

المادة (189) : تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء تولّيه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غ

المادة (190) : تسري قواعد الوكالة إذا أقر

المادة (191) : يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكّن رب العمل من

المادة (192) : 1- يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسئولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز

المادة (193) : يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما اس

المادة (194) : 1- إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام المادة 717 فقرة

المادة (195) : يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة

المادة (196) : 1- إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثري به، ما لم

المادة (197) : تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بح

المادة (198) : الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن القانون وح

المادة (199) : 1- ينفذ الالتزام جبراً على المدين. 2- ومع

المادة (200) : يقدّر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي.

المادة (201) : لا يستردّ المدين ما أدّاه باختيار

المادة (202) : الالتزام الطبيعي يص

المادة (203) : 1- يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 219 و220 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممك

المادة (204) : الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل ا

المادة (205) : 1- إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعيّن إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. 2

المادة (206) : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام

المادة (207) : 1- إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل، وتضمّن التزامه أن يسلّم شيئاً ولم يقم بتسل

المادة (208) : في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينف

المادة (209) : 1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفي

المادة (210) : في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام

المادة (211) : 1- في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى

المادة (212) : إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخلّ بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع

المادة (213) : 1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحص

المادة (214) : إذا تم التنفيذ العيني أو أصرّ المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض ال

المادة (215) : إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن

المادة (216) : يجوز للقاضي أن يُنقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض م

المادة (217) : 1- يجوز الاتفاق على أن يتحمّل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. 2- وكذلك يجوز الاتفاق على

المادة (218) : لا يستحق التعويض إلا بعد إعذا

المادة (219) : يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه ا

المادة (220) : لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: (أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل الم

المادة (221) : 1- إذا لم يكن التعويض مقدّراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدّره، ويشمل التعويض ما ل

المادة (222) : 1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقت

المادة (223) : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد

المادة (224) : 1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2- ويجوز للقاضي أن

المادة (225) : إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكث

المادة (226) : إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان م

المادة (227) : 1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة

المادة (228) : لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو

المادة (229) : إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفّض الفوائ

المادة (230) : عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسوّ المزاد لف

المادة (231) : يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أ

المادة (232) : لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد ا

المادة (233) : الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات

المادة (234) : 1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين

المادة (235) : 1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها

المادة (236) : يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تن

المادة (237) : لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا ك

المادة (238) : 1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يك

المادة (239) : إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من

المادة (240) : متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جمي

المادة (241) : إذا كان من تلقّى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلّص م

المادة (242) : 1- إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.

المادة (243) : تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم ن

المادة (244) : 1- إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسّكوا بالعقد الص

المادة (245) : إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد ال

المادة (246) : 1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بس

المادة (247) : 1- مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. 2- وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام ر

المادة (248) : 1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه. 2- ومع ذلك يجوز لحابس الشيء، إذا خرج الشي

المادة (249) : يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمو

المادة (250) : يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين،

المادة (251) : على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سوا

المادة (252) : مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام،

المادة (253) : 1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيّد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء

المادة (254) : يجب على المدين إذا تغيّر موطنه أن يُخطِر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكات

المادة (255) : 1- يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويُخصم من هذه الديون مقدا

المادة (256) : 1- لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين. 2- على أنه لا يجوز أن يحتّج عل

المادة (257) : متى سُجِّلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين، يكون من شأن

المادة (258) : 1- يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشت

المادة (259) : إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين،

المادة (260) : يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمّد الإعسار، بقصد

المادة (261) : 1- تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناءً على طلب ذي شأن ف

المادة (262) : تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس س

المادة (263) : يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلّت بسبب شهر الإعسار ولم يتم

المادة (264) : انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في

المادة (265) : يكون الالتزام معلّقاً على شرط إذا كان وجوده أ

المادة (266) : 1- لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذ

المادة (267) : لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط واقف

المادة (268) : إذا كان الالتزام معلّقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط. أما قبل تحقق الشرط، فلا

المادة (269) : 1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً بردّ ما أخذه، فإذا استحال الردّ ل

المادة (270) : 1- إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبيّن من إرادة المتعاقدين أو

المادة (271) : 1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.

المادة (272) : إذا تبيّن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عيّن القاضي ميعاداً مناس

المادة (273) : يسقط حق المدين في الأجل: 1- إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون. 2- إذا أضعف بفعله إلى ح

المادة (274) : 1- إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. على أ

المادة (275) : يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محلّه أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أ

المادة (276) : 1- إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن

المادة (277) : إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان ا

المادة (278) : 1- يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محلّه إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه

المادة (279) : التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفتر

المادة (280) : 1- إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفّى الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك. 2-

المادة (281) : 1- يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة

المادة (282) : 1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين

المادة (283) : 1- كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويت

المادة (284) : إذا كان التضامن بين المدينين فإن

المادة (285) : 1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل

المادة (286) : يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين

المادة (287) : لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسّك بالمقاصة التي تقع

المادة (288) : إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي

المادة (289) : 1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرّح الدائن بذلك. 2- فإذ

المادة (290) : إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقى ح

المادة (291) : 1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الإبراء من الدين أم من

المادة (292) : 1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إل

المادة (293) : 1- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين

المادة (294) : إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمّن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية و

المادة (295) : 1- إذا أقرّ أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد ال

المادة (296) : 1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتّج بهذا الحكم على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم

المادة (297) : 1- إذا وفّى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته ف

المادة (298) : إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمّل تبعة هذا الإعسار الم

المادة (299) : إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب ال

المادة (300) : يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبيّن من ا

المادة (301) : 1- إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً. 2-

المادة (302) : 1- إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن

المادة (303) : يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو

المادة (304) : لا تجوز حوالة الحق إلا بمق

المادة (305) : لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن به

المادة (306) : يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحا

المادة (307) : تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز و

المادة (308) : 1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد ا

المادة (309) : 1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. 2- وإذا ضمن المح

المادة (310) : إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يُلزم الم

المادة (311) : يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية، ولو

المادة (312) : للمدين أن يتمسّك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسّك بها قبل المحيل

المادة (313) : إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوال

المادة (314) : 1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى ا

المادة (315) : تتم حوالة الدين باتفاق بين ا

المادة (316) : 1- لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرّها. 2- وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإع

المادة (317) : 1- ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصل

المادة (318) : 1- تبقى للدين المحال به ضماناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل،

المادة (319) : يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً

المادة (320) : للمحال عليه أن يتمسّك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أ

المادة (321) : 1- يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا

المادة (322) : 1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كا

المادة (323) : 1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالم

المادة (324) : 1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذ

المادة (325) : 1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفّى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه. 2- وم

المادة (326) : إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حلّ الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: (أ) إذا ك

المادة (327) : للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل م

المادة (328) : يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفّى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير

المادة (329) : من حلّ قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما ي

المادة (330) : 1- إذا وفّى الغير للدائن جزءاً من حقه وحلّ محلّه فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء

المادة (331) : إذا وفّى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن

المادة (332) : يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدّم للمدي

المادة (333) : إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفا

المادة (334) : إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم ا

المادة (335) : إذا تم إعذار الدائن، تحمّل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصب

المادة (336) : إذا كان محلّ الوفاء شيئاً معيّناً بالذات، وكان الواجب أن يسلّم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين

المادة (337) : 1- يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكل

المادة (338) : يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو

المادة (339) : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام

المادة (340) : 1- إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدا

المادة (341) : الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول

المادة (342) : 1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذل

المادة (343) : إذا كان المدين ملزماً بأن يوفّي مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أدّاه لا يفي بالدين مع هذه ال

المادة (344) : إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أدّاه المدين لا يفي بهذه الد

المادة (345) : إذا لم يُعيّن الدين على الوجه المبيّن في المادة السابقة، كان الخصم من حساب الدّين الذي حل، فإذا تعد

المادة (346) : 1- يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي ب

المادة (347) : 1- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيّناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الا

المادة (348) : تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا

المادة (349) : 1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفّاه مع التأشير على سند الدّين بحصول هذا الوفاء،

المادة (350) : إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً است

المادة (351) : يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين، أحكام البيع، وبالأخص ما ت

المادة (352) : يتجدد الالتزام: (أولاً) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جدي

المادة (353) : 1- لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كلٌ منهما من أسباب البطلان. 2- أما

المادة (354) : 1- التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحةً، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. 2- وبوجه خاص لا يست

المادة (355) : 1- لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. 2- وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب و

المادة (356) : 1- يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد. 2- ولا ينتقل إلى

المادة (357) : 1- إذا كانت هناك تأمينات عينية قدّمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمي

المادة (358) : لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية

المادة (359) : 1- تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان

المادة (360) : 1- إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً، كانت هذه الإنابة تج

المادة (361) : يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو كان هذا الالتزام خ

المادة (362) : 1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب ال

المادة (363) : يجوز للمدين أن يتمسّك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوّ

المادة (364) : تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: (أ) إذا كان أحد الدينين شيئاً

المادة (365) : 1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسّك بها من له مصلحة فيها, ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2-

المادة (366) : إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسّك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به

المادة (367) : 1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزاً تحت ي

المادة (368) : 1- إذا حوّل الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسّك قبل المحال

المادة (369) : إذا وفّى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتم

المادة (370) : 1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحد

المادة (371) : ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً، و

المادة (372) : 1- يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2- ولا يشترط فيه شكل

المادة (373) : ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به

المادة (374) : يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات الت

المادة (375) : 1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقرّ به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية، ومقابل ا

المادة (376) : تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة وا

المادة (377) : 1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنو

المادة (378) : 1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: (أ‌) حقوق التجّار والصنّاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في

المادة (379) : 1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 و378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدمات

المادة (380) : تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب

المادة (381) : 1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. 2-

المادة (382) : 1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذّر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً, وكذلك ل

المادة (383) : ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز, وبالطلب ال

المادة (384) : 1- ينقطع التقادم إذا أقرّ المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. 2- ويعتبر إقرارا

المادة (385) : 1- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع, وتكون مدته ه

المادة (386) : 1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام. ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي. 2- وإذا سقط

المادة (387) : 1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو بناء

المادة (388) : 1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه, كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف

المادة (389) : على الدائن إثبات الالتزام و

المادة (390) : 1- الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلّقاه من

المادة (391) : الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أمور قام بها محررها في حدود

المادة (392) : 1- إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن صورتها الرسمي خطّية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر ال

المادة (393) : إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية، كانت الصورة حجة على الوجه الآتي: (أ‌) يكون للصور الرسمية الأصلية ت

المادة (394) : تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقّعها ما لم يُنكِر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو

المادة (395) : 1- لا تكون الورقة العرفية حجّة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها "تاريخ ثابت" ويكون تاريخ ال

المادة (396) : 1- تكون للرسائل الموقّع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات. 2- وتكون للبرقيات هذه القيمة أيض

المادة (397) : 1- دفاتر التجّار لا تكون حجّة على غير التجّار، غير أن البيانات المثبتة فيها عمّا وردّه التجّار تصلح

المادة (398) : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجّة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: (أ‌) إذا ذكر فيها

المادة (399) : 1- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجّة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن ال

المادة (400) : 1- في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات، أو كان غير محدد القي

المادة (401) : لا يجوز الإثبات بالبيّنة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنيهات: (أ‌) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه

المادة (402) : 1- يجوز الإثبات بالبيّنة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. 2- وكل كتابة

المادة (403) : يجوز أيضاً الإثبات بالبيّنة فيما كان يجب إثباته بالكتابة: (أ‌) إذا وجد مانع مادي أو أدبي

المادة (404) : القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات

المادة (405) : 1- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجّة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه

المادة (406) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوق

المادة (407) : يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون. ولا يجوز الإثب

المادة (408) : الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدّعى

المادة (409) : 1- الإقرار حجّة قاصرة على المقرّ. 2- ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا ا

المادة (410) : 1- يجوز لكل من الخصوم أن يوجّه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يتم توجيه الي

المادة (411) : 1- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام. ويجب أن تكون الواقعة التي ينصبّ عليها

المادة (412) : لا يجوز لمن وجّه اليمين أو ردّها

المادة (413) : لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجّهت إليه أو ردّت عليه. على أنه إذا ثبت

المادة (414) : كل من وجّهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردّها عل

المادة (415) : 1- للقاضي أن يوجّه اليمين من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في

المادة (416) : لا يجوز للخصم الذي وجّه إليه القاضي ا

المادة (417) : 1- لا يجوز للقاضي أن يوجّه إلى المدّعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدّعى به إلا إذا استحال تحديد ه

المادة (418) : البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري مل

المادة (419) : 1- يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً, ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان ال

المادة (420) : 1- إذا كان البيع "بالعيّنة" وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها. 2- وإذا تلفت "العيّنة" أو هلكت في يد أ

المادة (421) : 1- في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه, وعلى البائع أن يمكّنه من التجربة. فإ

المادة (422) : إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء, ولكن عليه أن يُعلن هذا القبول

المادة (423) : 1- يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2- وإذا اتفق على أن الثمن

المادة (424) : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع, فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيّن من الظروف أن

المادة (425) : 1- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب

المادة (426) : 1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم

المادة (427) : لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم

المادة (428) : يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتر

المادة (429) : إذا كان البيع جزافاً, انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشي

المادة (430) : 1- إذا كان البيع مؤجل الثمن, جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاَ على استيفا

المادة (431) : يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتر

المادة (432) : يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعدّ بصفة دائمة لاستعمال هذا

المادة (433) : 1- إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم

المادة (434) : إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة, فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق الب

المادة (435) : 1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكّن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يست

المادة (436) : إذا وجب تصدير المبيع للمشتري, فلا يتم التسليم

المادة (437) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يدّ للبائع فيه, انفسخ البيع واس

المادة (438) : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسلم لتلفٍ أصابه, جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا ك

المادة (439) : يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواءً كان التعرض من فعله هو أو من فع

المادة (440) : 1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع, كان على البائع بحسب الأحوال, وفقاً ل

المادة (441) : يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينت

المادة (442) : إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر, كان للبائع أن يتخ

المادة (443) : إذا استحق كل المبيع، كان للمشتري أن يطلب من البائع: 1- قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانو

المادة (444) : 1- إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما

المادة (445) : 1- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق, أو أن ينقصا منه, أو أن يسقطا هذا الضمان. 2-

المادة (446) : 1- إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله, ويقع باطلاً كل اتف

المادة (447) : 1- يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها في

المادة (448) : لا يضمن البائع عيباً ج

المادة (449) : 1- إذا تسلّم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك, وفقاً للمألوف في التع

المادة (450) : إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كا

المادة (451) : تبقى دعوى الضمان ولو

المادة (452) : 1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذل

المادة (453) : يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن

المادة (454) : لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ول

المادة (455) : إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يُخطر البائع به

المادة (456) : 1- يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلّم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة (457) : 1- يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلّم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2

المادة (458) : 1- لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلّم الشيء المبيع وكان هذ

المادة (459) : 1- إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له

المادة (460) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهل

المادة (461) : في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلّم المبيع يكون البيع مفسوخاً دو

المادة (462) : نفقات عقد البيع ورسوم "الدمغة" والتسجيل وغير ذلك من مصرو

المادة (463) : إذا لم يُعيّن الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلّم المبيع وجب على المشتري أن يتسلّم

المادة (464) : نفقات تسلّم المبيع على المشتري ما

المادة (465) : إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد

المادة (466) : 1- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك

المادة (467) : 1- إذا أقرّ المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري. 2- وكذل

المادة (468) : إذا حُكِمَ للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير

المادة (469) : 1- إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلّص من المطالب

المادة (470) : لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أم

المادة (471) : لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم

المادة (472) : لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكّليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين

المادة (473) : من باع تركة، دون أن يفصل مشتملاتها، لا ي

المادة (474) : إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عل

المادة (475) : إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه،

المادة (476) : يردّ المشتري للبائع ما وفّاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائ

المادة (477) : 1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في

المادة (478) : لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذ

المادة (479) : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرةً أو باسم

المادة (480) : لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في

المادة (481) : يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في الما

المادة (482) : المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إل

المادة (483) : إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير ال

المادة (484) : مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحمّل

المادة (485) : تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتب

المادة (486) : 1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض. 2- ويجوز للواهب

المادة (487) : 1- لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2- فإذا كان الوا

المادة (488) : 1- تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.

المادة (489) : إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة

المادة (490) : الوعد بالهبة لا ينعقد

المادة (491) : إذا وردت الهبة على شيء معيّن بالذات، غير مم

المادة (492) : تقع هبة الأموال

المادة (493) : إذا لم يكن الموهوب له قد تسلّم الشيء الموهوب، فإن الواهب يل

المادة (494) : 1- لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمّد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي

المادة (495) : 1- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب . 2- على أنه إذا تعمّد الواهب إخفاء العيب، أو ضمن خلو

المادة (496) : لا يكون الواهب مسئولاً إلا

المادة (497) : يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواءً اشترط

المادة (498) : إذا تبيّن أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط، فلا يكون

المادة (499) : 1- إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كان

المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أ

المادة (501) : يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو ن

المادة (502) : يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة مو

المادة (503) : 1- يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. 2- ولا يردّ الموهوب ل

المادة (504) : 1- إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هلاك

المادة (505) : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقد

المادة (506) : 1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء

المادة (507) : 1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً, وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلا

المادة (508) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة, وأنها واردة على ملكية المال

المادة (509) : لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون ل

المادة (510) : إذا تعهّد الشريك بأن يقدّم حصته في الشركة مبلغاً من النقود, ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته فوائده من وق

المادة (511) : 1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر, فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان

المادة (512) : 1- إذا تعهّد الشريك بأن يقدّم حصته في الشركة عملاً وجب عليه بأن يقوم بالخدمات التي تعهّد بها, وأن ي

المادة (513) : إذا كانت الحصة التي قدّمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير, فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا اس

المادة (514) : 1- إذا لم يبيّن عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حص

المادة (515) : 1- إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها, كان عقد الشركة باطلاً. 2- و

المادة (516) : 1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإد

المادة (517) : 1- إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعيّن اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أ

المادة (518) : إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعيّن الأ

المادة (519) : الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطّلعو

المادة (520) : إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة, اعتبر كل شريك مفوّضاً من الآخرين في إدارة الشركة, وكان له أن

المادة (521) : 1- على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة, أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه. 2-

المادة (522) : 1- إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة, لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه, بغي

المادة (523) : 1- إذا لم تف أموال الشركة بديونها, كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة, كل منهم بنس

المادة (524) : 1- لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة, ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- غي

المادة (525) : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون, فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك

المادة (526) : 1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعيّن لها, أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- فإذا انقضت الم

المادة (527) : 1- تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. 2- وإذا كان أحد

المادة (528) : 1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. 2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على

المادة (529) : 1- تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معيّنة، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسح

المادة (530) : 1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحلّ الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهّد به أو لأي س

المادة (531) : 1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً ع

المادة (532) : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبيّنة

المادة (533) : تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين, أما شخصية الشركة

المادة (534) : 1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء, إما جميع الشركاء, وإما مصف واحد أو أكثر تعيّنهم أغلبية الشركاء. 2-

المادة (535) : 1- ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة, إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2- ويجوز له أن ي

المادة (536) : 1- تقسّم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم, وبعد استنزال المبالغ ال

المادة (537) : تتبع في قسمة الشركات القواع

المادة (538) : القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مث

المادة (539) : 1- يجب على المقرض أن يسلّم الشيء موضوع العقد إلى المقترض, ولا يجوز له أن يطالبه بردّ ال

المادة (540) : إذا استحق الشيء، فإن كان القرض بأجر،

المادة (541) : 1- إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يردّ إلا

المادة (542) : على المقترض أن يدفع الفوائد المتّفق عليها عند حلول مواعيد اس

المادة (543) : ينتهي القرض بانتهاء

المادة (544) : إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد وردّ ما

المادة (545) : 1- يجوز أن يتعهّد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً

المادة (546) : 1- يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلاً للاستبدال في أي وقت شاء المدين، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي ب

المادة (547) : يُجبر المدين على الاستبدال في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم إعذاره.

المادة (548) : 1- إذا رتّب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال بردّ المبلغ بتمامه، أو بردّ مبلغ أقل منه إذا ا

المادة (549) : الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً م

المادة (550) : يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للت

المادة (551) : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلّقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح

المادة (552) : لا يثبت الصلح إلا ب

المادة (553) : 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء

المادة (554) : للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق، و

المادة (555) : يجب أن تفسّر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وأياً كانت تلك العبارات ف

المادة (556) : لا يجوز الطعن في الص

المادة (557) : 1- الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبيّ

المادة (558) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأج

المادة (559) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة ال

المادة (560) : الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة

المادة (561) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً ك

المادة (562) : إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقدي

المادة (563) : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجا

المادة (564) : يلتزم المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها

المادة (565) : 1- إذا سُلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجّرت من أجله أو إذا نقص هذا

المادة (566) : يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجّرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام

المادة (567) : 1- على المؤجر أن يتعهّد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلّمت بها وأن يقوم في أثناء ال

المادة (568) : 1- إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبيّنة في المادة السابقة، جاز للمستأجر

المادة (569) : 1- إذا هلكت العين المؤجّرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- أما إذا كان ه

المادة (570) : 1- لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجّر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجّ

المادة (571) : 1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن

المادة (572) : 1- إذا ادّعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر

المادة (573) : 1- إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فُضِّل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار

المادة (574) : إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تب

المادة (575) : 1- لا يضمن المؤجّر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدّعي حقاً، ولكن هذا ل

المادة (576) : 1- يضمن المؤجّر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجّرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من ه

المادة (577) : 1- إذا وجد بالعين المؤجّرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنق

المادة (578) : يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحدّ من ضمان التع

المادة (579) : يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجّرة على النحو المتفق عليه

المادة (580) : 1- لا يجوز للمستأجر أن يُحدِث بالعين المؤجّرة تغييراً بدون إذن المؤجّر إلا إذا كان هذا التغيير لا ي

المادة (581) : 1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجّرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والرا

المادة (582) : يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات "التأجيرية" التي

المادة (583) : 1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجّرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص

المادة (584) : 1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجّرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يدّ له فيه. 2- فإذا

المادة (585) : يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجّر بكل أمر يستوجب تدخّله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات

المادة (586) : 1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء

المادة (587) : الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط

المادة (588) : يجب على كل من استأجر منزلاً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً لذلك أو أرضاً زراعية أن يضع في ا

المادة (589) : 1- يكون للمؤجّر، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الم

المادة (590) : يجب على المستأجر أن يردّ العين المؤجّرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان

المادة (591) : 1- على المستأجر أن يردّ العين المؤجّرة بالحالة التي تسلّمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلا

المادة (592) : 1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العق

المادة (593) : للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن و

المادة (594) : 1- منع المستأجر من أن يؤجّر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. 2- ومع ذلك إذا

المادة (595) : في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأ

المادة (596) : 1- يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجّر مباشرةً ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي و

المادة (597) : تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجّر سواءً فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار

المادة (598) : ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة

المادة (599) : 1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجّرة بعلم المؤجّر ودون اعتراض منه، اعتبر

المادة (600) : إذا نبّه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، و استمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالع

المادة (601) : 1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبو

المادة (602) : إذا لم يُعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى

المادة (603) : 1- لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحلّ أجرة لم تستحق. 2- ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إ

المادة (604) : 1- إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا

المادة (605) : 1- لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجّرة ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه أن يجبر المستأجر على

المادة (606) : لا يجوز للمستأجر أن يتمسّك بما عجّله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر

المادة (607) : إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجّر أن ينهي العقد إذا جدّت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذ

المادة (608) : 1- إذا كان الإيجار معيّن المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدّت

المادة (609) : يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغيّر محل إقامته، أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا

المادة (610) : إذا كانت العين المؤجّرة أرضاً زراعية، فلا يكون المؤجّر ملزماً بتسليم المست

المادة (611) : إذا تسلّم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجّر، وجب

المادة (612) : إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عُقد لسنة أو لعدة

المادة (613) : 1- يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف، وعلى المستأجر بو

المادة (614) : 1- على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجّرة، ويلتزم بوجه

المادة (615) : إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة

المادة (616) : 1- إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأ

المادة (617) : يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلّة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يدّ له

المادة (618) : لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه

المادة (619) : يجوز أن تُعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مز

المادة (620) : تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة ال

المادة (621) : إذا لم تعيّن مدة المزارعة،

المادة (622) : الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي

المادة (623) : 1- يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه. 2-

المادة (624) : 1- توزّع الغلّة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعيّنها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق

المادة (625) : لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجا

المادة (626) : لا تنقضي المزارعة بموت المؤج

المادة (627) : 1- إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدّتها، وجب على المؤجّر أن يردّ للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأ

المادة (628) : 1- للناظر ولاية إجارة الوقف. 2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق

المادة (629) : ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف

المادة (630) : 1- لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل. 2- ويجو

المادة (631) : لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجّر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية

المادة (632) : 1- في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتّد بالتغي

المادة (633) : 1- لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجّر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة،

المادة (634) : تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة ال

المادة (635) : العارية عقد يلتزم به المعير أن يُسلّم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك

المادة (636) : يلتزم المعير أن يُسلّم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكو

المادة (637) : 1- إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية، التزم المعير أن يردّ إليه ما أنف

المادة (638) : 1- لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير ق

المادة (639) : 1- ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعيّن وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبيّنه

المادة (640) : 1- إذا اقتضي استعمال الشيء نفقة من المستعير، فليس له استردادها، وهو مكلّف بالنفقة اللازمة لصيانة ال

المادة (641) : 1- على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل

المادة (642) : 1- متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يردّ الشيء الذي تسلّمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إ

المادة (643) : 1- تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعيّن لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من

المادة (644) : يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية: (أ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم

المادة (645) : تنتهي العارية بموت المستعير

المادة (646) : المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شي

المادة (647) : 1- يجوز أن يقتصر المقاول على التعهّد بتقديم عمله على أن يقدّم رب العمل المادة التي يستخدم

المادة (648) : إذا تعهّد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعض

المادة (649) : 1- إذا كان رب العمل هو الذي قدّم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه له

المادة (650) : 1- إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأ

المادة (651) : 1- يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدّم كلي أو جزئي فيما شيّدوه

المادة (652) : إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلّف الرقاب

المادة (653) : يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندس

المادة (654) : تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث

المادة (655) : متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلّمه في أقرب وقت ممكن بحس

المادة (656) : يستحق دفع الأجرة عند تسلّم العمل، إ

المادة (657) : 1- إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبيّن في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم ال

المادة (658) : 1- إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زياد

المادة (659) : إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع ف

المادة (660) : 1- يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال. 2- فإن

المادة (661) : 1- يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك

المادة (662) : 1- يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل, حق مطالبة رب العمل

المادة (663) : 1- لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوّض المقاول عن جميع ما أ

المادة (664) : ينقضي عقد المقاولة باستحا

المادة (665) : 1- إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا بردّ

المادة (666) : ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد. فإن لم تكن محل اعتب

المادة (667) : 1- إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتن

المادة (668) : التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإ

المادة (669) : ملتزم المرفق العام يتعهّد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف،

المادة (670) : 1- إذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكاراً قانونياً أو فعلياً، وجب عليه أن يحقق المساواة التّامة ب

المادة (671) : 1- يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملت

المادة (672) : 1- كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح. 2- فإذا و

المادة (673) : 1- على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحرّكة وما شابه ذلك، أن يتحمّ

المادة (674) : عقد العمل هو الذي يتعهّد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المت

المادة (675) : 1- لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعا

المادة (676) : 1- تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين

المادة (677) : لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم ت

المادة (678) : 1- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معيّن المدة. 2- فإذا كان

المادة (679) : 1- إذا كان عقد العمل معيّن المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدّته. 2- فإذا استمر

المادة (680) : 1- إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه. 2- فإذا كان العمل قابلاً بطبيع

المادة (681) : يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عم

المادة (682) : 1- إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع

المادة (683) : تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه: 1- العمالة ال

المادة (684) : 1- لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع وهبة و

المادة (685) : يجب على العامل: (أ) أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. (ب

المادة (686) : 1- إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، كان لل

المادة (687) : إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبا

المادة (688) : 1- إذا وفّق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو

المادة (689) : يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبيّنة في المواد

المادة (690) : يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يح

المادة (691) : 1- إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في جزء من أرباح رب العمل،

المادة (692) : إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يُلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مس

المادة (693) : يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبيّنة في المواد

المادة (694) : 1- ينتهي عقد العمل بانقضاء مدّته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الما

المادة (695) : 1- إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معيّنة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار، أو قبل ان

المادة (696) : 1- يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل

المادة (697) : 1- لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بو

المادة (698) : 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلّق

المادة (699) : الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل

المادة (700) : يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل ال

المادة (701) : 1- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل

المادة (702) : 1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح وا

المادة (703) : 1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى

المادة (704) : 1- إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة،

المادة (705) : على الوكيل أن يوافي الموكِّل بالمعلومات الضرورية عمّ

المادة (706) : 1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكِّل لصالح نفسه. 2- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها

المادة (707) : 1- إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أ

المادة (708) : 1- إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائ

المادة (709) : 1- الوكالة تبرّعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحةً أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. 2- فإذا

المادة (710) : على الموكِّل أن يردّ للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق، وذ

المادة (711) : يكون الموكِّل مسئولاً عمّا أصاب الوكيل من ضرر

المادة (712) : إذا وكّل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموك

المادة (713) : تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في عل

المادة (714) : تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكّل فيه أو بانتهاء الأ

المادة (715) : 1- يجوز للموكِّل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأ

المادة (716) : 1- يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل بإعلانه للموكِّل.

المادة (717) : 1- على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها

المادة (718) : الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلّم شيئاً من آخر

المادة (719) : 1- على المودع عنده أن يتسلّم الوديعة. 2- وليس له أن

المادة (720) : 1- إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ما

المادة (721) : ليس للمودع عنده أن يحلّ غيره محلّه في حفظ الوديعة دون إذن صر

المادة (722) : يجب على المودع عنده أن يُسلّم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عُيّن لمصلح

المادة (723) : إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا ردّ ما قبضه من الثم

المادة (724) : الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق على أجر وجب على ال

المادة (725) : على المودع أن يردّ إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الش

المادة (726) : إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاس

المادة (727) : 1- يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المساف

المادة (728) : 1- على المسافر أن يُخطر صاحب الفندق أو الخان، بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من

المادة (729) : الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو

المادة (730) : يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة: 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن ع

المادة (731) : تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع

المادة (732) : يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية

المادة (733) : يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة

المادة (734) : 1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل

المادة (735) : لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرّف

المادة (736) : للحارس أن يتقاضى أجرا

المادة (737) : 1- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقّع عليها من المحكمة. 2

المادة (738) : 1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. 2- وعلى الحارس حينئذ أن

المادة (739) : 1- يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان. 2- ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ث

المادة (740) : 1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية

المادة (741) : 1- يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى

المادة (742) : 1- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة ش

المادة (743) : العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً

المادة (744) : لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على ال

المادة (745) : 1- لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى

المادة (746) : إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد، فإن

المادة (747) : التأمين عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالح

المادة (748) : الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد

المادة (749) : يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مش

المادة (750) : يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: 1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب

المادة (751) : لا يلتزم المؤمِّن في تعويض المؤمَّن له إلا عن الضرر النات

المادة (752) : 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولّدت

المادة (753) : يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا ال

المادة (754) : المبالغ التي يلتزم المؤمِّن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد عند وقوع ا

المادة (755) : 1- يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابةً قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا ال

المادة (756) : 1- تُبرّأ ذمة المؤمِّن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمَّن على حياته. ومع ذلك يلت

المادة (757) : 1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمَّن له، بُرِّئت ذمة المؤمِّن من التزاماته متى تسبب المؤمَّ

المادة (758) : 1- يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معيّنين، وإما إلى أشخ

المادة (759) : يجوز للمؤمَّن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي ي

المادة (760) : 1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمَّن على حياته حيّاً مدة معيّنة، وفي جميع العقو

المادة (761) : إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية: (أ) في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل

المادة (762) : 1- يجوز أيضاً للمؤمَّن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يُصفّي التأمين بشرط أن ي

المادة (763) : تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط

المادة (764) : 1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين

المادة (765) : في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول على المؤمَّن

المادة (766) : 1- في التأمين من الحريق يكون المؤمِّن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمك

المادة (767) : يضمن المؤمِّن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق

المادة (768) : 1- يكون المؤمِّن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمَّن له غير المتعمّد، وكذلك يكون مسئولاً عن

المادة (769) : يُسأل المؤمِّن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين

المادة (770) : 1- إذا كان الشيء المؤمَّن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انت

المادة (771) : يحلّ المؤمِّن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له قبل من تسبب بفعل

المادة (772) : الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهّد

المادة (773) : لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان

المادة (774) : إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدّم شخصاً موسراً ومقيم

المادة (775) : تجوز كفالة المدين بغير عل

المادة (776) : لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذ

المادة (777) : من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلي

المادة (778) : 1- تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي.

المادة (779) : 1- كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً. 2- على أن الكفالة الناشئة

المادة (780) : 1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أش

المادة (781) : إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومص

المادة (782) : 1- يُبرّأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسّك بجميع الأوجه التي يحتّج بها المدين. 2- على أنه

المادة (783) : إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئ

المادة (784) : 1- تُبرّأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات. 2- ويقصد بالضمانات في

المادة (785) : 1- لا تُبرّأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها. 2- على أن

المادة (786) : إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدّم في التفليسة بالدين، وإلا سقط ح

المادة (787) : 1- يلتزم الدائن بأن يُسلّم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- فإذ

المادة (788) : 1- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. 2- ولا يجوز له أن ينفذ على

المادة (789) : 1- إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله

المادة (790) : في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسئولاً قبل ال

المادة (791) : إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمان الدين وقدّمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم

المادة (792) : 1- إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قُسِّم الدين عليهم، ولا يج

المادة (793) : لا يجوز للكفيل المتضامن

المادة (794) : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسّك بما يتمسّك

المادة (795) : في الكفالة القضائية أو القانون

المادة (796) : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفّى أحدهم الدين عند حلوله، كان

المادة (797) : تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل ا

المادة (798) : 1- يجب على الكفيل أن يُخطِر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا ك

المادة (799) : إذا وفّى الكفيل الدين، كان له أن يحلّ محلّ الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولك

المادة (800) : 1- للكفيل الذي وفّى الدين أن يرجع على المدين سواءً كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. 2- وير

المادة (801) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذ

المادة (802) : لمالك الشيء وحده، في حدود القانون

المادة (803) : 1- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

المادة (804) : لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته و

المادة (805) : لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القا

المادة (806) : على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح ال

المادة (807) : 1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. 2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضا

المادة (808) : 1- من أنشأ مسقاة أو مصرفاً خصوصياً طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها. 2- ومع ذلك ي

المادة (809) : يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه، وكذلك

المادة (810) : إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها، سواء أكان ذلك ناشئاً عن عدم التطهي

المادة (811) : إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات ا

المادة (812) : 1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له ال

المادة (813) : لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهم

المادة (814) : 1- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعدّ له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دو

المادة (815) : 1- للمالك إذا كانت له مصلحة جدّية في تعلية الحائط المشترك أن يعلّيه، بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بلي

المادة (816) : للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكاً في الجزء المُعلّى إذا هو دف

المادة (817) : الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلاً بين بناءين

المادة (818) : 1- ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط

المادة (819) : 1- لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط ال

المادة (820) : لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. ولكن ي

المادة (821) : لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، ول

المادة (822) : المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرّة بالجيران

المادة (823) : 1- إذا تضمّن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على

المادة (824) : إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيح

المادة (825) : إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شر

المادة (826) : 1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بح

المادة (827) : تكون إدارة المال الشائع من حق الشرك

المادة (828) : 1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية عل

المادة (829) : 1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا ا

المادة (830) : لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما ي

المادة (831) : نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع

المادة (832) : للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إل

المادة (833) : 1- للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شري

المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا

المادة (835) : للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها.

المادة (836) : 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء ال

المادة (837) : 1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأسا

المادة (838) : 1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في ا

المادة (839) : 1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإ

المادة (840) : إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصدي

المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا ال

المادة (842) : 1- لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عيناً أو أن يُباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجّه ا

المادة (843) : يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تم

المادة (844) : 1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزم

المادة (845) : 1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، عل

المادة (846) : 1- في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، مت

المادة (847) : تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا

المادة (848) : تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم وال

المادة (849) : 1- للشركاء أن يتّفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يُقسّم المال الشائع مهايأةً بينهم، وتظل

المادة (850) : ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبيّن من الغر

المادة (851) : لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتّفقوا كتابةً على إنشاء ملكية للأسرة.

المادة (852) : 1- يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية للأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب

المادة (853) : 1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأج

المادة (854) : 1- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعيّنوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن

المادة (855) : فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد المل

المادة (856) : 1- إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدّون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البن

المادة (857) : 1- كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدّت

المادة (858) : 1- على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه في ه

المادة (859) : 1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2- فإذا امتنع عن القيام بهذ

المادة (860) : 1- إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل

المادة (861) : لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد ف

المادة (862) : 1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسّم إلى طبقات أو شقق جاز للملاّك أن يكوِّنوا اتحاداً فيما بينهم

المادة (863) : للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاماً ل

المادة (864) : إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من ح

المادة (865) : للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهد

المادة (866) : 1- يكون للاتحاد مأمور يتولّى تنفيذ قراراته، ويُعيّن بالأغلبية المشار إليها في المادة 864، فإن لم تت

المادة (867) : 1- أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه. 2- ويجوز عـزله بقرار تتوافـر فيه الأغلبية الم

المادة (868) : 1- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلب

المادة (869) : 1- كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على الجزء الم

المادة (870) : من وضع يده على منقول لا

المادة (871) : 1- يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلّى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأل

المادة (872) : 1- الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يُثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد ف

المادة (873) : الحق في صيد البحر والبر واللقطة

المادة (874) : 1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. 2- ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع ا

المادة (875) : 1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام

المادة (876) : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً

المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة

المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا ال

المادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في

المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً

المادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء

المادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب

المادة (883) : 1- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة، كما لا يجوز

المادة (884) : لا يجوز للوارث قبل أن تُسلّم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة 901 أن يتصرف في مال

المادة (885) : 1- على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلز

المادة (886) : 1- على المصفي أن يوجّه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدّموا بياناً بما لهم

المادة (887) : 1- على المصفي أن يودع قلم كتّاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبيّن ما للتركة وما عل

المادة (888) : 1- للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة. 2

المادة (889) : يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا

المادة (890) : 1- كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها،

المادة (891) : بعد انقضاء الميعاد المعيّن لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء د

المادة (892) : على المصفي في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين،

المادة (893) : 1- يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يُحصلّه من حقوقها، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد

المادة (894) : للمحكمة بناءً على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجّل

المادة (895) : 1- إذا لم يُجمِع الورثة على طلب حلول الدين المؤجّل، تولّت المحكمة توزيع الديون المؤجّلة وتوزيع أموا

المادة (896) : يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجّلة أن يدفع ا

المادة (897) : دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال الترك

المادة (898) : يتولّى المصفي بعد تسوية ديون التر

المادة (899) : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من

المادة (900) : 1- يُسلّم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة. 2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المق

المادة (901) : تُسلّم المحكمة إلى كل وارث يقدّم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعل

المادة (902) : لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلّمه نصيبه في الإرث مفرزاً، إلا إذا ك

المادة (903) : 1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نه

المادة (904) : تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة، وبوجه خاص ما يتعلّق منها بضمان

المادة (905) : إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، أمرت ال

المادة (906) : إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخ

المادة (907) : إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضم

المادة (908) : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعيّن لكل وارث أو لبعض الورث

المادة (909) : القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الر

المادة (910) : إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال ال

المادة (911) : إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن

المادة (912) : تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد ال

المادة (913) : إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية

المادة (914) : إذا لم تكن التركة قد صفّيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقه

المادة (915) : تسري على الوصية أحكام الشريعة ال

المادة (916) : 1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد ا

المادة (917) : إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع به

المادة (918) : الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة ت

المادة (919) : 1- الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكاً للدولة. 2- ولا يجوز التعد

المادة (920) : ملاّك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك، لا يملكون م

المادة (921) : الأراضي التي يحوّلها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر ال

المادة (922) : 1- كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته

المادة (923) : 1- يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغ

المادة (924) : 1- إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن

المادة (925) : 1- إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، فلا

المادة (926) : إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض، فلا يجوز لهذا المالك إذا لم

المادة (927) : تسري أحكام المادة 982 في أداء التعويض

المادة (928) : إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة إذا ر

المادة (929) : المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوي التي تقام على أرض ال

المادة (930) : إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها. وإنما يكون له أن يرجع

المادة (931) : إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت

المادة (932) : تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد، متى

المادة (933) : المنقول الذي لم يُعيّن إلا بنوعه لا تن

المادة (934) : 1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين

المادة (935) : الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محلّ المشتري

المادة (936) : يثبت الحق في الشفعة: (أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه. (ب) للشريك في ا

المادة (937) : 1- إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة. 2- وإذ

المادة (938) : إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم ت

المادة (939) : 1- لا يجوز الأخذ بالشفعة: (أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون. (ب) إذا

المادة (940) : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

المادة (941) : يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: (أ) بيان

المادة (942) : 1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغ

المادة (943) : ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيّد بالجدول. ويكون كل

المادة (944) : الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لمل

المادة (945) : 1- يحلّ الشفيع قبل البائع محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- وإنما لا يحق له الانتفاع بالأج

المادة (946) : 1- إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إعلان الرغبة في الشفعة، كان الشفيع ملزم

المادة (947) : لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق

المادة (948) : يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية: (أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل ا

المادة (949) : 1- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمّله الغير على سبيل ال

المادة (950) : يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة

المادة (951) : 1- تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأ

المادة (952) : تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحياز

المادة (953) : يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده

المادة (954) : 1- تسلّم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسلي

المادة (955) : 1- تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته

المادة (956) : تزول الحيازة إذا تخلّى الحائز عن سيطرته الفعلية

المادة (957) : 1- لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي. 2- ولكن الحيازة تنقضي

المادة (958) : 1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردّها إليه. فإذا كان فقد الحيازة

المادة (959) : 1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص

المادة (960) : للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من

المادة (961) : من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في

المادة (962) : 1- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جرّاء أعمال جديدة تهدد

المادة (963) : إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو م

المادة (964) : من كان حائزاً للحق اعتبر صا

المادة (965) : 1- يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ

المادة (966) : 1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير

المادة (967) : تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت به

المادة (968) : من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذ

المادة (969) : 1- إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى

المادة (970) : في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإ

المادة (971) : إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معيّن وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكو

المادة (972) : 1- ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغيّر بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأص

المادة (973) : تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسّك

المادة (974) : أياً كانت مدة التقادم المكس

المادة (975) : 1- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلّى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير. 2- غير أن الت

المادة (976) : 1- من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حس

المادة (977) : 1- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه، أن يستردّه ممن يكون حائزاً له بحسن نية و

المادة (978) : 1- يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. 2- والثمار الطبيعية أو الم

المادة (979) : يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي ي

المادة (980) : 1- على المالك الذي يردّ إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- أما ا

المادة (981) : إذا تلقّى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدّ

المادة (982) : يجوز للقاضي بناءً على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتي

المادة (983) : 1- إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم ب

المادة (984) : إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً

المادة (985) : 1- حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم. 2- ويجوز أن يوصى بحق الانتف

المادة (986) : يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ

المادة (987) : تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة

المادة (988) : 1- على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلّمه بها وبحسب ما أعدّ له وأن يديره إدارة حسنة. 2- ول

المادة (989) : 1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات

المادة (990) : 1- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد. 2- وهو مسئول

المادة (991) : إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمّل نفقاته، أو إلى اتخاذ إ

المادة (992) : 1- إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به. فإن لم يقدّ

المادة (993) : 1- ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعيّن، فإن لم يعيّن له أجل عدّ مقرراً لحياة المنتفع. وهو ينتهي

المادة (994) : 1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض. 2- وإذا

المادة (995) : ينتهي حق الانتفاع بعدم ا

المادة (996) : نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو و

المادة (997) : لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن

المادة (998) : فيما عدا الأحكام المتقدّمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على

المادة (999) : لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عيّنت مدة أ

المادة (1000) : لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض ك

المادة (1001) : للمحتكر أن يتصرف في حقه

المادة (1002) : يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا

المادة (1003) : 1- على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر. 2- وتكون ا

المادة (1004) : 1- لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل. 2- وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أ

المادة (1005) : يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ور

المادة (1006) : لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي

المادة (1007) : على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأراضي صالحة للاستغلال مراعياً في ذ

المادة (1008) : 1- ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعيّن له. 2- ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر

المادة (1009) : يجوز للمحكر إذا لم تُدفع له الأجرة،

المادة (1010) : 1- عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقائهما مقابل دفع أق

المادة (1011) : ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، إلا إذا كان

المادة (1012) : 1- من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الما

المادة (1013) : 1- عقد الإجارتين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مسا

المادة (1014) : 1- خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً ولو بغير إذن القاضي مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معيّن. 2- وي

المادة (1015) : الارتفاق حق يُحدّ من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر. ويجوز أن يت

المادة (1016) : 1- حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث. 2- ولا

المادة (1017) : 1- يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلي. 2- ويكون هناك تخصيص من المالك

المادة (1018) : 1- إذا فرضت قيود معيّنة تحدّ من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حدّ معيّن

المادة (1019) : تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إ

المادة (1020) : 1- لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق، وما يلزم للمحافظة

المادة (1021) : لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن ي

المادة (1022) : 1- نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشتر

المادة (1023) : 1- لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أ

المادة (1024) : 1- إذا جزيء العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على ا

المادة (1025) : 1- إذا جزيء العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفا

المادة (1026) : تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعيّن وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً و

المادة (1027) : 1- تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة ك

المادة (1028) : 1- ينتهي حق الارتفاق إذا تغيّر وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.

المادة (1029) : لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار ال

المادة (1030) : الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدّم ع

المادة (1031) : 1- لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية. 2-

المادة (1032) : 1- يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدّم رهناً لمصلحة ال

المادة (1033) : 1- إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقرّه المالك الحقيقي بورقة

المادة (1034) : يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخ

المادة (1035) : 1- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- ويجب أن يكون العقار ال

المادة (1036) : يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص

المادة (1037) : يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغلّه من ثمار وإيراد عن

المادة (1038) : يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدّم في

المادة (1039) : 1- يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاّك لعقار شائع، أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقا

المادة (1040) : يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلّق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضماناً

المادة (1041) : كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون

المادة (1042) : 1- لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعاً له في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غي

المادة (1043) : يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأ

المادة (1044) : للراهن الحق في إدارة العقار المرهون

المادة (1045) : 1- الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه ن

المادة (1046) : 1- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدّماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق ال

المادة (1047) : يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضما

المادة (1048) : 1- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيّراً بين أن يقتضي تأ

المادة (1049) : إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب

المادة (1050) : إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من

المادة (1051) : 1- للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في المواعيد ووف

المادة (1052) : 1- يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملّك العقار الم

المادة (1053) : 1- لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيّد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير

المادة (1054) : يتّبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار الم

المادة (1055) : مصروفات القيد وتجديده ومحوه عل

المادة (1056) : يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون، أو من

المادة (1057) : تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون با

المادة (1058) : 1- يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالاً ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الره

المادة (1059) : للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيّد

المادة (1060) : 1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يدّ الحائز لهذا العقار، إ

المادة (1061) : يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وق

المادة (1062) : يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حلّ فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتض

المادة (1063) : 1- إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً يكفي لوفاء جميع الدائن

المادة (1064) : 1- يجوز للحائز إذا سجّل سند ملكيته أن يطهّر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند. 2- وللحا

المادة (1065) : إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجّه إلى الدائنين المقيّدة حقوقهم في مواطنهم المختارة الم

المادة (1066) : يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان أنه مستعد أن يوفّي الديون المقيّدة إلى القدر الذي قوّم به العقار.

المادة (1067) : يجوز لكل دائن قيّد حقه ولكل كفيل لحقٍ مقيّد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلا

المادة (1068) : 1- يكون الطلب بإعلان يوجّه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقّعه الطالب أو من يوكّله في ذلك توكيلاً

المادة (1069) : 1- إذا طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية، ويتم البيع بناءً على طلب صاحب

المادة (1070) : إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائياً للحائز خالصة من كل

المادة (1071) : 1- تكون تخليه العقار المرهون بتقرير يقدّمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب علي

المادة (1072) : إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيّدة أو يطهّر العقار من الرهن أو يتخلّى عن هذا العقار، فلا يج

المادة (1073) : 1- يجوز للحائز الذي سجّل سند ملكيته ولم يكن طرفاً في الدعوى التي حُكِمَ فيها على المدين بالدين، أن

المادة (1074) : يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ث

المادة (1075) : إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحا

المادة (1076) : إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز، ف

المادة (1077) : إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيّدة حقوقهم، كانت

المادة (1078) : يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية ا

المادة (1079) : على الحائز أن يردّ ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية، فإذا تركت ا

المادة (1080) : 1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقّى منه الملكي

المادة (1081) : الحائز مسئول شخصياً قبل الدائن

المادة (1082) : ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين

المادة (1083) : إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً،

المادة (1084) : إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواءً كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو

المادة (1085) : 1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى كان

المادة (1086) : لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم صادر من محكمة أجنبية، أ

المادة (1087) : يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين ا

المادة (1088) : لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معيّنة م

المادة (1089) : 1- على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه أن يقدّم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية

المادة (1090) : 1- يدوّن رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص. 2- وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعي مقد

المادة (1091) : على قلم الكتّاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر، وعليه أي

المادة (1092) : 1- يجوز للمدين أن يتظلّم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى ا

المادة (1093) : إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدّم من الدائن، سواءً كان الرفض من بادئ ا

المادة (1094) : 1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب، إذا كانت الأعيان التي رتّب عليها هذا

المادة (1095) : يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الاختص

المادة (1096) : الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلّم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعيّ

المادة (1097) : لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن ب

المادة (1098) : تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033 وأحكام

المادة (1099) : 1- على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عيّنه المتعاقدان لتس

المادة (1100) : إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرته

المادة (1101) : يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعما

المادة (1102) : 1- يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه أو ناشئاً عن قوة قاه

المادة (1103) : إذا تسلّم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله ال

المادة (1104) : 1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. 2- وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يتفق ع

المادة (1105) : 1- إذا كان الشيء المرهون ينتج ثماراً أو إيراداً واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل

المادة (1106) : 1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد

المادة (1107) : يردّ الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي

المادة (1108) : يسري على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين و

المادة (1109) : 1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجن

المادة (1110) : 1- يخوّل الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة، دون إخلال بما للغير من حقوق

المادة (1111) : لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة ما يأتي: (أ) المصروفات ا

المادة (1112) : ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دو

المادة (1113) : ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: (أ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أ

المادة (1114) : يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن ي

المادة (1115) : يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجّر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. فإذ

المادة (1116) : 1- على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهّد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما

المادة (1117) : يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدوّن العقد في ورقة ثابتة التاريخ يب

المادة (1118) : 1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على ر

المادة (1119) : 1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق ا

المادة (1120) : يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، أن يطلب من القاضي الترخيص في بي

المادة (1121) : 1- يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد ا

المادة (1122) : تسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية، والأحكام الخاصة ب

المادة (1123) : 1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً للمادة 305.

المادة (1124) : السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة

المادة (1125) : إذا كان الدين غير قابل للح

المادة (1126) : 1- للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن، وكذلك له أن

المادة (1127) : يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسّك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلّقة بصحة الحق المضمون ب

المادة (1128) : 1- إذا حلّ الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفّي الدين إلا للمرتهن

المادة (1129) : إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حق

المادة (1130) : 1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معيّن مراعاةً منه

المادة (1131) : 1- مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحةً في حق ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الحق مت

المادة (1132) : تردّ حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار

المادة (1133) : 1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. 2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجّر العق

المادة (1134) : 1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة ه

المادة (1135) : يسري على الامتياز ما يسري على الرهن ال

المادة (1136) : ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن ال

المادة (1137) : الحقوق المبيّنة في المواد الآتية تكون ممتا

المادة (1138) : 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثم

المادة (1139) : 1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط

المادة (1140) : 1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله. 2- وتستوفى ه

المادة (1141) : 1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: (أ) المبالغ المستحقة للخدم والك

المادة (1142) : 1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنص

المادة (1143) : 1- أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلّت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى ع

المادة (1144) : 1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمّة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها ا

المادة (1145) : 1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائماً

المادة (1146) : 1- للشركاء الذين اقتسموا منقولاً، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب الق

المادة (1147) : 1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع

المادة (1148) : 1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو

المادة (1149) : للشركاء الذين اقتسموا عقاراً، حق امتياز عليه تأميناً لما تخوّله القسمة من حق في رجوع كل منهم على

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر