تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف الفقرة التالية إلى البند 5 من الفصل الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسن

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إلغاء الفقرة (أ) من المادة 22 من الترخيص المرفق بالقانون رقم 241 لسنة 1960.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تلغى الفقرة (أ) من المادة 22 من الترخيص الصادر من الحكومة إلى

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إعفاء الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفي المقررة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : أبدت وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية لوزارة المالية أنها قد تلقت العديد من شكاوى الجمعيات الخيري

المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1979 مشروع قانون بشأن إعفاء الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخ

المادة (1) : يجوز إعفاء الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفي المنصوص عليها في البند (أ

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن التجاوز عما لم يتم تحصيله من المصروفات المستحقة على بعض طلاب جامعة الأزهر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يتجاوز عما لم يتم تحصيله من المصروفات المستحقة على طلاب جامعة الأزهر الوافدين على غير منح من جمهوري

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بشأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : صدر القانون رقم 37 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغير

المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1979 مشروع قانون بتعديل القانون رقم 221 لسنة 1951 بشأن فرض ض

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 37 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفر

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والمل

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالتفويض المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية ف

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إعانة غلاء للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1- القانون رقم 80 لسن

المادة (2) : تحسب إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش وال

المادة (3) : توزع الإعانة المشار إليها في المواد السابقة علي المستحقين بنسبة توزيع المعاش بحد أدنى مقداره: مليم

المادة (4) : يوقف صرف الإعانة المشار إليها في المواد السابقة في الحالات الآتية: 1- إيقاف صرف معاش صاحب المعاش ب

المادة (5) : تمنح إعانة غلاء إضافية للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام القانون رقم (112) لسنة 1975 بنظام

المادة (6) : تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 10% للمعاشات التي تصرف من بنك ناصر الاجتماعي وذلك بحد أقصى ستة جنيهات

المادة (7) : تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 25% للمعاشات التي تصرف وفقا لقانون الضمان

المادة (8) : تعتبر إعانة الغلاء الإضافية جزءا من المعاش في تحديد الحقوق الآتية في حالة استحقاقها:

المادة (9) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير إعانة غلاء إضافية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتي بيانهم: (أ‌) العاملين بالدولة س

المادة (2) : يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة إعانة غلاء إضافية بالفئات الآتية: جنيه 3 شهريا للأع

المادة (3) : يشترط في تحديد المعالين المستحق عنهم الإعانة ما يلي: (أولا) بالنسبة للأبناء ألا يكون الابن قد بلغ

المادة (4) : لا يجوز للعامل الجمع بين أكثر من إعانة طبقا لأحكام هذا القانون أو بينها وبين إعانة الغلاء الإضافية

المادة (5) : تحسب إعانة الغلاء على أساس الحالة الاجتماعية للعامل في 1/1/1980 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعي

المادة (6) : لا تدخل الإعانة المقررة بهذا القانون في مفهوم أجر الاشتراك في أنظمة ال

المادة (7) : لا تخضع الإعانة المقررة بهذا القانون للخفض المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض ال

المادة (8) : لوزير المالية إصدار القرارا

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : تختص وزارة التأمينات بالموافقة والإشراف والرقابة على نظم التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة التي تتضم

المادة (2) : يكون لكل نظام من نظم التأمين الاجتماعي الخاصة المشار إليها في المادة (1) صندوق تكون له الشخصية الاع

المادة (3) : على صناديق التأمين الاجتماعي الخاص تقديم طلب لوزارة التأمينات لتسجيلها في سجل يخصص لهذا الغرض. وتح

المادة (4) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي الذي يضعه الصندوق على البيانات الآتية: 1- شروط الانتفاع بأحكام النظام.

المادة (5) : تتمتع صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة المسجلة وفقا لهذا القانون بالمزايا الآتية: (أ‌) تعفى الاشترا

المادة (6) : يتعين على صندوق التأمين الاجتماعي الخاص أن يقدم إلى وزارة التأمينات تقريرا عن مركزه المالي عند تسجي

المادة (7) : يختص مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص باقتراح السياسة الاستثمارية لأمواله واقتراح البرامج ا

المادة (8) : على صندوق التأمين الاجتماعي أن يقدم لوزارة التأمينات في موعد غايته الستة الأشهر التالية لانتهاء الس

المادة (9) : يؤدى صندوق التأمين الاجتماعي الخاص إلى وزارة التأمينات رسما سنويا بواقع 1% من جملة الموارد والاشترا

المادة (10) : يجوز لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص - بعد موافقة الجمعية العمومية - أن يطلب من وزارة التأمينات المو

المادة (11) : يجوز لوزير التأمينات الاجتماعية أن يقرر حل مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص إذا تبين عدم ال

المادة (12) : يصدر وزير التأمينات قرارا بحل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته في الأحوال الآتية: (أ) إذا تبي

المادة (13) : في حالة حل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته تئول احتياطياته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتم

المادة (14) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالقواعد التي تتبع في حالة انتقال منتفع م

المادة (15) : على أصحاب الأعمال من لهم الحق في إنشاء نظم بديلة أكثر رعاية من النظام المقرر في قانون التأمين الاجت

المادة (16) : يكون لمن يندبهم وزير التأمينات من العاملين بالوزارة حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق والم

المادة (17) : يكون المشروع وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص ومديره مسئولين بالتضامن في أموالهم ال

المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أ

المادة (19) : يعاقب رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة

المادة (20) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوب

المادة (21) : تئول إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (9) جميع ال

المادة (22) : يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية

المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 150 لسنة 1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1976 الصادر في شأن حصانات وامتيازات الهيئة الع

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي: "يستثنى المصريون ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية