تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 13، 58، 66، 69 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية النصوص

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل المادة 36 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 36 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 النص الآتي: مادة 36 - "يحدد و

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (1) وبنص المادة 35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأ

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويع

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن سريان قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها ق

المادة (1) : تلغى المادة (18) من القانون رقم 150 لسنة 1

المادة (2) : تسري على العاملين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها أحكام قانون ا

المادة (3) : تسري أحكام المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات العسكرية المعينين بالجهات المشا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية - في سبيل تأمين اقتصاديات البلاد - في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن المسا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تحديد السنة المالية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقضي الفقرة الثالثة من المادة (115) من الدستور بأن يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة, كما يحدد السن

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 104 لسنة 1980 تقضى الفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور ب

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة النص الآتي: "تص

المادة (2) : ينتهي العمل بموازنة السنة المالية 1980 في 30 يونيو سنة 1980, ويصدر الوزير المختص القواعد ا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل بالقانون المرفق

المادة (1) : تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة أمن دولة عليا أو

المادة (2) : تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكم

المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر

المادة (3) : تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب (الأول) و(الثاني) و(ا

المادة (3) : تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في البابين (الثاني عشر) و(الثالث

المادة (4) : تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة ال

المادة (5) : فيما عدا نص عليه في هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، والقانون

المادة (6) : يقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الاستئناف،

المادة (7) : تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه ال

المادة (7) : استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول م

المادة (8) : تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر. وتكون

المادة (9) : على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص

المادة (10) : لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوار

المادة (11) : يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالق

المادة (12) : إذا أمر رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإعادة المحاكمة في أي من الدعاوى المشار إليها في المادتين السا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، والقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمواد (1)، (2)، (3) من القانون رقم (48) لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النصوص الآتية:

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (48) لسنة 1941 المشار إليه مادة جديدة برقم (3 مكرر) نصها الآتي: مادة 3 مكررا

المادة (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد من

المادة (4) : يصدر كل من الوزراء المختصين خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون القرارات اللازمة لتحديد الموا

المادة (5) : تلغى المادتان (15)، (16) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مر

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن بعض الإجراءات الخاصة بصرف وتحويل المبالغ المودعة أو الموجودة تحت يد البنوك.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات ل

المادة (1) : يحظر بغير موافقة محافظ البنك المركزي المصري أو من ينيبه، على جميع البنوك التي لها مقر رئيسي أو فرعي

المادة (2) : تلتزم الجهات المشار إليها في المادة السابقة بأن تقدم إلى كل من يفوضهم محافظ البنك المركزي المصري في

المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوب

المادة (4) : كل شخص مفوض في تنفيذ أحكام هذا القانون, ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقض

المادة (5) : يصدر محافظ البنك المركزي المصري ا

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية