تشريعات الدول العربية

بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة ويسهم التعاون في تنفيذ الخطة العامة للدولة في القطاع الز

المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها في المادة 3 من القانون المذ

المادة (2) : تعتبر جمعية تعاونية تشهر طبقا لأحكام هذا القانون كل جماعة تتكون من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ا

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أ

المادة (3) : على كل جمعية يعاد شهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشك

المادة (3) : يتكون البنيان التعاوني من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. والجمعيات

المادة (4) : يكون إنشاء الجمعيات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة في نطاق الم

المادة (4) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا

المادة (5) : تستمر الصناديق المنشأة طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات الت

المادة (5) : تتكون الجمعيات التعاونية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية بهدف توجيه وإرشاد التعاوني

المادة (6) : لا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد في البنيان الواحد إلا ب

المادة (6) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص، ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد الجهة الإدارية ال

المادة (7) : تبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية في الجمعيات المشتركة والمركزية وا

المادة (7) : لا تسري على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون المرافق أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956، و

المادة (8) : لا يجوز للأشخاص الاعتبارية - باستثناء الجمعيات المشكلة طبقا لهذا القانون والوحدات المحلية ووحدات ال

المادة (8) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا ا

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (9) : المؤسسون هم الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون إعداد نظامها الداخلي و

المادة (10) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها الداخلي

المادة (11) : تباشر الجمعية المحلية متعددة الأغراض نشاطها في مجالات الخدمات والإنتاج والتسويق والتنمية الريفية ال

المادة (12) : للجمعية التعاونية تملك واستئجار واستصلاح وإدارة الأراضي الزراعية

المادة (13) : للجمعية أن تؤدي خدماتها لغير أعضائها في الحدو

المادة (14) : تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعيات المكونة لها في جميع مجالات أداء وظائفها والقيام بإنشاء مشروع

المادة (15) : تتولى الجمعية المركزية دعم الجمعيات المكونة لها ومعاونتها في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتي: (1)

المادة (16) : تتولى الجمعيات العامة كل في حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأ

المادة (17) : للجمعيات التعاونية إنشاء بنك تعاوني تسهم فيه الجمعيات التعاونية بصفتها الاعتبارية وأ

المادة (18) : يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار والمخازن والمنشآت والأثاثات ووسائل النقل وا

المادة (19) : تتكون أموال الجمعية مما يأتي: (أولا) رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد الن

المادة (20) : تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية، وتبين اللائح

المادة (21) : يقصد بالفائض في تطبيق أحكام هذا القانون، الباقي المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك

المادة (22) : لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج

المادة (23) : تخصص الأرباح الناتجة من المشروعات الإنتاجية التي تتملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطي مشروعات

المادة (24) : لا يجوز توزيع عائد من صافي فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ت

المادة (25) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من السنة التالية من كل عام وذ

المادة (26) : يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجيء في الترتيب مع الامتي

المادة (27) : على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات

المادة (28) : على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد م

المادة (29) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء

المادة (30) : يشترط فيمن يكون عضوا في الجمعية المحلية: (1) أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص المعنوية المنصوص عل

المادة (31) : يكون قبول العضوية في الجمعية بقرار من مجلس ال

المادة (32) : تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلي ع

المادة (33) : تزول العضوية في الحالات الآتية: (أ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازل

المادة (34) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتي: (أ) في الجمعية المحلية متعددة الأغراض عل

المادة (35) : لكل عضو صوت واحد في الجمعية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها بالنسبة للجمعيات المكونة من الأشخاص ا

المادة (36) : تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان بعد شهرها للنظر في المسائل الآتية:

المادة (37) : تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء عل

المادة (38) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن

المادة (39) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما

المادة (40) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا

المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة وعند غيابهما يرأسها أكبر أعض

المادة (42) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بعشرة أيا

المادة (43) : يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من بين أعضاء

المادة (44) : تتولى الإشراف على انتخابات مجالس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية يصدر بتشكيلها وتحدي

المادة (45) : يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين اثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإد

المادة (46) : يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس الإدارة ما يلي: (1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية

المادة (47) : يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخ

المادة (48) : لا يجوز الجمع بين مهام الرئيس والسكرتير وأ

المادة (49) : يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها له المجلس. وتبين اللائحة التن

المادة (50) : تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات

المادة (51) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد إ

المادة (52) : لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق المح

المادة (53) : يعين مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مجلس إدارة مؤقت للجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط

المادة (54) : يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائ

المادة (55) : إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل

المادة (56) : يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتقرر وقفه عن العمل أو إسقاط عضويته لأي سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم

المادة (57) : تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية: (1) جميع الضرائب وال

المادة (58) : تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: (1) تمنح تخفيضا مقداره 25% (

المادة (59) : يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة وال

المادة (60) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاوني

المادة (61) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات

المادة (62) : تتولى الجهة الإدارية المختصة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية

المادة (63) : يخطر مجلس الإدارة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أيا

المادة (64) : للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحك

المادة (65) : لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال ث

المادة (66) : تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية المختصة. ويجوز ندب ا

المادة (67) : يجوز لممثلي الجهة الإدارية المختصة حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صو

المادة (68) : تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء

المادة (69) : يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدا

المادة (70) : يتكون الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي من الجمعيات التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض والنوعي

المادة (71) : يتولى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الأنشطة التالية: (1) المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية الز

المادة (72) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (45) يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة بنظام العاملين بالجمعيات التعا

المادة (73) : تقوم الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات بمراجعة واعتماد حسابات الجمعيات التعاونية الزراعية

المادة (74) : تتكون موارد الاتحاد من الاشتراكات والرسوم التي تؤديها إليه الجم

المادة (75) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل من بينهم عضو منتخب عن كل جمعية مركزية وممثل على ا

المادة (76) : يسري على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسري على الجمعيات التعاونية الزراعية

المادة (77) : لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وذلك

المادة (78) : يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بن

المادة (79) : تؤول إلى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عند تشكيله حصيلة تصفية الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ا

المادة (80) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (81) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل عضو في الجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلا عن عض

المادة (82) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (83) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أط

المادة (84) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ج

المادة (85) : تسري أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعامل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل قانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى قانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 7 مكررا نصها ا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف إلى المادة 20 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تحديد حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : اعتبارا من أول مايو سنة 1980 يكون الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل ا

المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام التدرج والتدريب

المادة (3) : استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة الز

المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة في حصة

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانو

المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذين مضت سنة على الأقل

المادة (2) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون، الأجر الذي تحسب

المادة (3) : استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة الع

المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة في حصة

المادة (5) : يستحق العامل العلاوة الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون أو أية زيادة في الأجر تكون قد منحت له ل

المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغر

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980. ويل

المادة (1) : تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وتفرض الخدمة الوطني

المادة (2) : تشمل الخدمة العسكرية والوطنية: أولا- الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة، ويؤديها الذكور في المنظمات

المادة (2) : على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسم

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من ال

المادة (3) : أولا: مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات. ثانيا: مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في كت

المادة (4) : أولاً: تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) لتكو

المادة (5) : يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائ

المادة (6) : يستثنى من تطبيق حكم المادة (1): أولا: المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو ف

المادة (7) : أولا: يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا: (أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.

المادة (8) : يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغي

المادة (9) : يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التي يراها للأفراد الآتي بيانهم: أولا: خريج

المادة (10) : تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية وأعمال التعبئة إلى مناطق تجنيد وتعبئة

المادة (11) : تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل في دائرة اختصاصه بالبت في طلبات ال

المادة (12) : يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبي عسكري يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد ا

المادة (12) : على مديري المستشفيات الحكومية والخاصة إبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بمرض فقد المناعة

المادة (13) : ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص ع

المادة (14) : يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه

المادة (15) : على كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى مركز التجنيد والتعبئة

المادة (16) : يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم

المادة (17) : تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانو

المادة (18) : يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة

المادة (19) : يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (12) أو ممن تحددت له

المادة (20) : أولا: يجوز لأي فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد، أو لم يصبه الدور طبقا للب

المادة (21) : يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أي فرد جند بطريق الإلزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تار

المادة (22) : يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة أو في كتائب الأع

المادة (23) : تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة بالنقل إلى الاحتياط ويجري هذا النقل سنويا على دفعات يقر

المادة (24) : يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ، وتطب

المادة (25) : مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية

المادة (26) : تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراك

المادة (27) : يجوز للمجلس الطبي العسكري بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبي على أفر

المادة (28) : يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الأحوال الآتية: (أ) لأغراض التدريب لمدة لا

المادة (29) : يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحت

المادة (30) : لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه. وعلى رؤساء الجه

المادة (31) : على كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل إقامته وعنوان عمله وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة ا

المادة (32) : تلتزم جهات العمل بإعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وتقوم بإخطا

المادة (33) : يتبع في استدعاء أفراد الاحتياط الأحكام الآتية: أولا: تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام ا

المادة (34) : أولا: كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة الم

المادة (35) : أولا: يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتي بيانهم: 1- الأفراد

المادة (36) : لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية

المادة (37) : لا يجوز الترخيص لأي فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة وال

المادة (38) : لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إل

المادة (39) : لا يجوز استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في

المادة (40) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) لا يجوز لرؤساء ومديري المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهي

المادة (41) : يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الإد

المادة (42) : يعين بالجهات المشار إليها في الفقرتين "الأولى والثانية" من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمس

المادة (43) : يجب على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد ا

المادة (44) : تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلز

المادة (45) : تعطي وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية، بعد أداء الرسوم المقررة قانونا: أولا: الشهادات: (أ) ش

المادة (46) : تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأ

المادة (47) : يعمل بالتقويم الميلادي فيما

المادة (48) : يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتي ذكرهم: (أ) من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيد

المادة (49) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين أو الحا

المادة (50) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص

المادة (51) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره

المادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى

المادة (53) : لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاري

المادة (54) : يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغر

المادة (55) : لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة

المادة (56) : يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومديري مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم وأعضاء التفتيش وأعضاء الش

المادة (57) : لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه أو إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا

المادة (58) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه. وتظل سارية

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة الق

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية